قانون نظام صنفي فعلي كه در حال اجراست داراي مشكلات بسياري است و اين مشكلات سبب شده كه سازمان هاي صنفي نتوانند در اجراي وظايف خود موفق باشند.
سيد حسين فرجي، مديركل اصناف وزارت بازرگاني،در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در مواد و تبصره هاي قانون نظام صنفي فعلي ابهامات و نارسايي هايي وجود دارد و اين امر باعث شده كه اين قانون پاسخگوي نيازهاي اصناف نباشد.
وي افزود: به عنوان مثال اصناف و اتحاديه ها از نظر ساختار و تشكيلات دچار مشكلاتي بوده و از داشتن يك تشكل كشوري كه مدافع حقوق آنها باشد محرومند. وي در مورد لايحه نظام صنفي كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، گفت: اين طرح تلفيقي است از لايحه و طرح از سوي دولت و مجلس، كه با ديد كارشناسي مناسب در مجلس بررسي شده است. مديركل اصناف وزارت بازرگاني ادامه داد: ايجاد تغيير در ساختار و تشكيلات اتحاديه ها و مجامع امور صنفي، تبديل محدوده اختيارات اتحاديه هاي صنفي از شهر به شهرستان، كاهش هزينه هاي تشكيلات صنفي و پيش بيني تشكيل شوراي اصناف كشور از جمله ويژگي هاي اين لايحه است.
فرجي تصريح كرد: اعطاي تسهيلات براي متقاضيان پروانه كسب، پيش بيني تشكيل اتحاديه براي بافندگان فرش دستباف، ارائه آيين نامه قوي و اجرايي براي طرح ها و فروش هاي فوق العاده كه از سوي واحدهاي صنفي صورت مي گيرد و ساماندهي روز بازارها از ديگر نكات ويژگي هاي اين لايحه است. وي با بيان اينكه تاكنون بيش از ۵۰ ماده از لايحه قانون نظام صنفي در تصويب مجلس رسيده است، افزود: در اين لايحه ماده اي به تصويب رسيد كه افرادي اگر بخواهند واحد صنفي ايجاد كنند ولي از نظر فني واجد شرايط نباشند و تنها به عنوان سرمايه گذار مشاركت كنند، مي تواند كسب به نام اين سرمايه گذاري صادر شود و اين تاثير مهمي بر ايجاد اشتغال خواهد داشت.
فرجي اظهار كرد: در قانون جديد، مدت اعتبار پروانه كسب به ۱۰ سال افزايش داده شده است و هدف از اين افزايش، جلوگيري از بروكراسي است. او با بيان اينكه تشكيل اتحاديه هاي كوچك به دليل كمبود درآمد معمولا نمي تواند موفق باشد، گفت: در اين قانون حداقلي به عنوان كف براي اتحاديه ها در شهرهاي مختلف قائل شديم، به عنوان مثال در تهران با كمتر از ۳۰۰ واحد نمي توان اتحاديه داشت و در شهرستان هايي كه بيش از دو ميليون نفر جمعيت داشته باشند ۲۰۰ واحد و در شهرستان هايي كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارند، ۱۵۰ واحد در نظر گرفته شده است.
مديركل اصناف وزارت بازرگاني افزود: پس از تصويب اين قانون در شهرهايي كه از سقف مورد نظر پايين باشند موظف به ادغام اتحاديه ها هستيم و اين كار سبب مي شود كه تعداد اتحاديه ها در سطح كشور كمتر شده و از طرفي از لحاظ درآمد و امكانات نسبت به اتحاديه هايي كه در حال حاضر وجود دارند قوي تر شوند.
وي در ادامه تشكيل اتحاديه هاي استاني براي برخي از استان ها و تشكيل اتحاديه هاي كشوري براي بعضي از صنوف را از ديگر مشخصات قانون جديد ارزيابي كرد.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: متاسفانه براي مبارزه با واردات غير رسمي عزم جدي در ميان مسئولين ديده نمي شود.
امرالله اميني در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: گفته مي شود چند ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود و كاملاً روشن است كه دستهاي پنهاني براي كسب منافع سنگين ناشي از قاچاق كالا اجازه مبارزه با اين معضل بزرگ را نمي دهند.
وي با اشاره به اين كه واردات غيررسمي ضربات سنگيني را بر پيكره توليدات كشور وارد كرده است ، گفت: بهتر است لااقل با تعديل تعرفه ها ، واردات را به سمت رسمي شدن ببريم تا از محل اين تعرفه ها سودي عايد دولت شود.
اميني با يادآوري اين كه «وضع تعرفه هاي سنگين به بهانه حمايت از توليد داخلي سياست درستي نيست» بيان داشت: بايد كاري كرد كه تعرفه ها نه به زيان واردات تمام شود و نه مانع جبران كمبود عرضه گردد. وي به ويژگيهاي لازم براي واردات كالا اشاره كرد و تصريح نمود: واردات بايد نوآوري منطقي و با ثبات داشته باشد و نيز با ايجاد فضاي رقابتي به ارتقاي سطح كيفيت كالاهاي داخلي بيانجامد و منجر به كاهش قيمتها در داخل گردد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: در همه كشورهاي توسعه يافته، حمايت از توليد داخلي وجود دارد، اما حمايت بايد حمايتي منطقي و مدت دار باشد و پس از مدتي منجر به ارتقاي كيفيت كالاها گردد.
وي با اشاره به آسيبهاي تك محصولي بودن كشور گفت: بايد درآمد حاصل از فروش نفت را در توليد كالاهاي ضروري سرمايه گذاري نمود.

معاون  برنامه ريزي  وزارت  نفت  در ميزگرد فارغ التحصيلان  دانشگاه  صنعتي شريف  گفت : نبود پيمانكاران  عمومي  و مشكل  تامين  مالي  دو دليل  عمده طولاني  شدن  مدت  اجراي  طرحهاي  بزرگ  در كشور است .
به  گزارش  واحد مركزي  خبر، اكبر تركان  دراين  ميزگرد افزود: بايد پيمانكاراني  كه  قادرند طرحهاي  بزرگ  را به ابعاد كوچكتر تقسيم  كنند و به  پيمانكاران  تحويل  دهند و كليت  كار را نيز به  لحاظ كيفيت ، هزينه  و مدت  اجرا هدايت  كنند افزايش  يابد.
وي درخصوص  تامين  مالي  طرحها نيز گفت : هم اكنون  تخصيص  اعتبارات  در زمانهايي  صورت  مي گيرد كه  با نياز مالي اجراي  طرح  همخواني  ندارد و از اين  رو بايد بانكها بعنوان  پشتيبان مالي  طرحها، تنظيم  گر مالي  طرحهاي  بزرگ  را عهده دارشوند.
وي  با اشاره  به  اين كه ۶۳ درصد طرح  فاز يك  توسعه  ميدان  گازي  پارس جنوبي  توسط پيمانكاران  ايراني  اجرا شده  است  گفت ، ۴۸ شركت  كوچك  و بزرگ داخلي  در اجراي  اين  طرح  بزرگ  مشاركت  داشته اند.
تركان  تأكيد كرد: در صورتيكه  عوامل  پيمانكار و مالي  مطابق  آنچه  در جهان  است  دركشورمان  متحول  شود اجراي  طرحهاي  بزرگ  در مدت  زمان استاندارد ميسر است .
مهنما عضو هيأت عامل  شركت  گسترش  و توسعه  صنايع  ايران  نيز در اين ميزگرد روش  اجراي  طرحهاي  بزرگ  در كشور را سنتي  دانست  و گفت :شركتهاي  حرفه اي  در كشور كم  داريم  و بيشتر افراد حقيقي  اجراي  طرحها را برعهده  گرفته اند.
وي  افزود: درحاليكه  براي  پرداخت  اعتبارات  با شركتهاي  خارجي  بسيارخوش  حساب  و دقيق  هستيم  با شركتهاي  داخلي  چنين  رفتاري  نداريم .

سالانه  سه تريليون  ريال  براي نگهداري  و مرمت  راههاي  كشور هزينه  مي شود.
محمد مجيدي  معاون  وزارت  راه  و ترابري  با بيان اين  مطلب  افزود: اين  ميزان  صرف  نگهداري  و مرمت  ۱۷۰ هزار كيلومتر محور ارتباطي  بين  شهري  و روستايي  در كشور مي شود كه  مبلغي  ناچيز است .
به گزارش ايرنا، وي  مسافت  محورهاي  ارتباطي  بين  شهري  كشور را ۷۹ هزارو ۶۰۹ كيلومتر شامل ۷۵۰ كيلومتر آزاد راه چهار هزار و ۴۰۰ كيلومتر بزرگراه  و بقيه محورها را راه  فرعي  اعلام  كرد.
مجيدي  همچنين  مسافت  محورهاي  ارتباطي  روستايي  كشور را ۸۰ هزار و ۳۰۱كيلومتر اعلام  كرد.
وي  با اشاره  به  بالا بودن  سوانح  رانندگي  در كشور افزود: كاهش  سوانح رانندگي  در كشور نياز به  ايجاد آزاد راهها با جديدترين  شيوه  راهسازي  دارد كه  اين  اقدام  خود مستلزم  صرف  هزينه هاي  بسيار هنگفت  است .
مجيدي  همچنين  ميزان  متوسط اعتبارات  سالانه  وزارت  راه  و ترابري  را حدود۱۶ هزار ميليارد ريال  اعلام  كرد و افزود: رقم  مذكور با توجه  به  گستردگي  و هزينه  ساخت  و نگهداري  و وضعيت  راههاي  كشور بسيار ناچيز است .
وي  اضافه  كرد: به  منظور بررسي  و برنامه  ريزي  صحيح  جهت  جلوگيري  از سوانح  رانندگي  در محورهاي  ارتباطي  كشور طي  امسال  كميته  ايمني  راههاي  كشور تشكيل  شده  است .