سه شنبه ۸ مهر ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۸۱
بين الملل
Front Page

نو محافظه كاران آمريكايي ونفت
نويسنده: ادوارد ال ورز
001744.jpg
مترجم: وحيد رضا نعيمي
انبوه نوشته هاي تحليل گران به اصطلاح نومحافظه كار در مورد نقشه سياسي مورد نظر آنان از خاورميانه نزد همگان شناخته شده است. اين نوشته ها بر پايه اين دو پيش انگاره است كه ژئوپليتيك پس از جنگ سرد تا مدتي طولاني تك قطبي خواهد ماند و تنها «فرا» قدرت جهان ايالات آمريكا حق باز آفريني ساختارهاي ژئو پليتيك را دارد تا به زعم خود جهان را بي خطرتر كند. جهاني شدن فعاليت بالقوه تروريسم را افزايش داده است. تك قطبيت به نوبه خود پيشگيري توسط فراقدرت را جهت مهار و نابودي نيروهاي حامي آن توجيه مي كند.
اين شرايط جديد بين المللي به علاوه سياست «تغيير حكومت» و مهندسي سياسي نهادهاي جديد دموكراتيك را توجيه مي كند كه گفته مي شود بنيانگذاري آنها همراه با ثبات و آرامش بيشتري است. در فهرست احتمالي اهداف آمريكا به جز عراق، ايران، سوريه و حتي شايد عربستان سعودي باشند كه همگي از نظر عرضه نفت جهان اهميت حياتي دارند.
بسياري در سراسر جهان به خصوص در خاورميانه معتقدند نفت يك علت انگيزنده اصلي در تهاجم آمريكا به عراق بود و هرازچندي شواهدي براي تأييد آن عرضه مي شود. مثلاً اخيراً پل ولفوويتز معاون وزير دفاع در پاسخ به سؤالي در مورد اينكه چرا آمريكا به عراق پرداخت نه كره شمالي، پاسخ داد كه يك تفاوت آن بود كه عراق در نفت شنا مي كند. در حالي كه نفت آشكار در هدف گيري عراق نقش داشت، شكل نقشه نفتي كه نومحافظه كاران آمريكايي مي خواهند ترسيم كنند، كمتر روشن است.
درباره ديدگاه نومحافظه كاران راجع به نفت چه مي دانيم؟ امروز فهم نگرش نومحافظه كاران درباره نفت بدون نگاهي به گذشته به روزهاي پر دغذغه جنگ سرد و تلاشهاي مقامات پنتاگون و جاهاي ديگر براي راه انداختن جنگ اقتصادي با اتحاد شوروي سابق امكان پذير نيست. از جمله اين مقامات ريچارد برن از مقامات ارشد سابق پنتاگون و مشاور ارشد فعلي دونالد رامسفلد وزير دفاع و كارشناس مؤسسه امريكن انترپرايزاست.
نخست آنكه نومحافظه كاران گرايش آشكاري به قيمتها دارند: هر چه پايين تر بهتر! بهاي بالاي نفت باعث انتقال بيش از يك تريليون دلار و شايد ۳ تريليون دلار به دولتهاي كشورهاي توليدكننده نفت از سال ۱۹۷۳ انجاميده است. آنان مدعي هستند بسياري از آنها از اين درآمد نه فقط براي مقاصد غير مولد بلكه بدتر براي تأمين مالي اعمال تروريستي عليه منافع آمريكا و برخي از متحدان آن استفاده كردند.
دوم نو محافظه كاران مي خواهند اوپك را تضعيف كنند، اگر نگوييم، نابودكنند.
سوم، همچون رويكرد گسترده تر نو محافظه كاران به ژئوپليتيك، رويكرد آنان به نفت هر چيزي است جز محافظه كارانه. اين رويكرد تندروانه و تجديد نظر طلب است و گرايش آن بيشتر به اين است كه چه چيزي از طريق برچيدن نهادهاي قديمي و مهندسي تغيير امكان پذير و مطلوب است، در حالي كه از پيامدهاي دخالت در ساختارهاي سياسي به ارث رسيده غافل است.
چهارم، آنان مخالفت شديدي با ديدگاه حاكم بر قوانين و مقررات تجارت بين المللي در خلال ۶۰ سال گذشته داشته اند كه بر اساس آن سياست و تجارت بايد در دو مسير جداگانه حركت كند. در واقع آنان عقيده محوري مخالفت با استفاده از ابزارهاي تجاري را براي نيل به مقاصد سياست خارجي را معكوس كردند. اين قاعده مانع استفاده از سلاح نفت توسط كشورهاي توليدكننده نفت مي شد و تحريمهاي ثانوي را غيرقانوني اعلام مي كرد و به علاوه كشورهايي را كه با اهداف اصلي تحريمهاي تجاري داد و ستد مي كردند، مورد مجازات قرار مي داد. در عوض اين ديدگاه استفاده از سلاح نفت را توسط كشورهاي واردكننده نفت به منظور تنبيه  صادركنندگان نفت  حامي تروريسم از طريق محروم كردن آنان از درآمد توجيه مي كند و به علاوه نظريه تحريمهاي ثانوي را حمايت مي كند كه مبتني بر اين ديدگاه است كه هر چقدر زيان بر اثر گسترش تحريمهاي ثانوي ايجاد شود، مزاياي محروم كردن حاميان تروريسم از درآمد بر آن خواهد چربيد. آنان اين نظريه را مسخره مي كنند كه توليدكنندگان نفت مي توانند از كساني كه صادراتشان را تحريم مي كنند، انتقام بگيرند. در عوض اعتقاد آنان اين است كه فروشندگان نفت بيشتر به بازار نياز دارند تا خريداران به عرضه. به عبارت ديگر فروش نفت به «ما» لطفي در حق ما نيست. بلكه خريداري نفت آنان توسط ما لطفي در حق آنان است.
پنجم كه كاملاً در تأييد عامل چهارم است. نومحافظه كاران بر اين اعتقاد هستند كه منابع نفتي و قانون گذاري آن بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، نه دولتها چرا كه اگر بخش خصوصي به حال خود رها شود، توليد و كارايي را به حداكثر مي رساند و قيمت ها را پايين مي آورد. اين امر سبب مي شود تا شهروندان سهمي در منابع نفت كشورشان داشته باشند.
اين پنج ويژگي ديدگاه نومحافظه كاران در مورد نفت در دهه ۱۹۸۰ زاده و در تلاش براي نابودي اتحاد شوروي و اعلام پيروزي اين كشور به منظور پايان جنگ سرد متبلور شد. اين اصول پيش رانده شده و با مقتضيات جهان تك قطبي و جهاني شده پس از جنگ سرد و جنگ با تروريسم تطبيق يافته است.
اجازه دهيد اين پنج عامل را درچارچوب جنگ سرد و وضعيت فعلي بررسي كنيم. طبيعي است كه قيمت پايين نفت هسته ديدگاه نومحافظه كاري را در مورد نفت تشكيل دهد. بازارهاي شفاف شرايط لازم را براي كاهش قيمت كالا و رشد پايدار اقتصادي فراهم مي كند.
به علاوه اين بازار ها نقش اساسي در دسترسي و استفاده كشورهاي صادركننده نفت از منابع مالي پديده آمده از رهگذر صادرات نفت دارند.
در جهان امروز، به نظر مي رسد تأمين مالي تروريستها به درآمدهايي متكي باشد كه از رهگذر نفت پديد مي آيد، چه به صورت كمك مالي مستقيم برخي كشورهاي صادركننده نفت به گروههايي كه در غرب تروريست خوانده مي شوند يا كمك مالي غيرمستقيم مانند كمك عربستان سعودي به بنيادهاي خيريه كه از القاعده حمايت مي كردند.
در دهه ۱۹۸۰، هدف اصلي از پايين نگه داشتن قيمت ها دشمن اصلي ايالات متحده يعني اتحاد شوروي بود. از آنجايي كه صادرات هيدروكربن مهمترين منبع درآمد اتحاد شوروي بود، يكي از بهترين راههاي كشيدن رمق اتحاد شوروي و محروم كردن آن از درآمدهاي مورد نياز براي خريد فن آوري لازم براي حفظ توان نظامي و تأمين مالي اهداف شوروي در خارج از كشور بود.
دومين ويژگي ديدگاه محافظه كاري در مورد نفت شيفتگي تعدادي از نويسندگان نومحافظه كار نسبت به راههاي تضعيف اوپك است. اين نظر در چارچوب جنگ سرد گم بود، چرا كه اعضاي اصلي اوپك با آمريكا متحد شده بودند تا جلوي پيشرفت و نفوذ اتحاد شوروي را در خاورميانه بگيرند. اما حالا اين نظريه مطرح شده است. اوپك به چشم نهادي بي آزار ديده نمي شود كه سعي در تثبيت قيمتها دارد. بلكه به شكل سازماني ديده مي شود كه ساختارهاي بنيادي آن انباشت سرمايه  را براي مقاصد خطرناك تسهيل كرده و باعث شده است تا كشورهاي شكست خورده ايجاد شوند و منابع مالي براي سرمايه گذاري مولد جهت كمك به جوامع موفق به كار گرفته نشود. اين سازمان به علاوه تجسم ارزشها و گزاره هايي است كه ضد ارزشها و گزاره ها جوامع بازار بنياد و آنهايي است كه شالوده نهادهاي دموكراتيك است.
بحث ها در كنفرانس هاي گروههاي نومحافظه كار همواره پر است از تلاش  براي پرده بر كشيدن از رخ به اصطلاح ارتباطات و روابط علت و معلول بين اوپك، درآمد نفت، تروريسم و كشورهاي شكست خورده و نيز بين تسهيم درآمد نفت توسط شهروندان و كشورهاي موفق و تعجب آور نيست كه اين ديدگاه كه نفت عنصري اصلي در بركناري صدام حسين پذيرفته شده است. براي بسياري از نو محافظه كاران عراق كليد راهبرد ضد اوپك است.
سومين عنصر- گرايش راديكال و فعال نو محافظه كاران به تغيير- نيز ريشه در جنگ سرد دارد كه از رويكرد اتخاذ شده در برابر اتحاد شوروي نشأت مي گيرد: يافتن راهي براي فروپاشاندن حكومت و كمك به جايگزيني آن با حكومتي بر اساس نهادهاي دموكراتيك، فكري كه در اواسط دهه ۱۹۸۰ بعيد به نظر مي رسيد. چند عنصر در اين رويكرد وجود داشت. مثلاً اكنون شواهد روشني دال بر اين وجود دارد كه در اواسط دهه ۱۹۸۰ گفت وگوهايي بين مقامات ارشد آمريكايي از جمله ويليام كيسي رييس سيا و مقامات بلندپايه سعودي از جمله ملك فهد صورت گرفت كه هدف از آن كاهش شديد بهاي نفت با هدف كاهش دسترسي مسكو، تهران و طرابلس به ارز بود. كسي در اين مورد كه عوامل ديگري محرك رياض بودند، از جمله نياز به بازپس گيري سهم از دست رفته از بازار، مناقشه نمي كند. اما درسي كه در محافل نو محافظه كار آموخته شد، اين بود كه رابطه مستقيم علت و معلولي بين پايين آوردن شديد قيمت نفت در سال ۸۶-۱۹۸۵ و فروپاشي اتحاد شوروي در پنج سال بعد وجود دارد.
مطمئناً بهاي نفت تنها عنصر رويكرد فعالانه واشنگتن براي بردن در جنگ سرد نبود. بهاي نفت با ساير عوامل جنگ اقتصادي آميخته شده بود، از جمله رقابت تسليحاتي كه هدف از آن واداشتن مسكو به افزايش بودجه نظامي تا مرز ورشكستگي كشور بود، محدوديتهاي شديد بر اعتبار صادراتي و فروش كالاهاي با فن آوري پيشرفته و ايجاد مانع بر سر راه تلاشهاي اتحاد شوروي در راه افزايش صادرات هيدروكربن از طريق فروش گاز طبيعي به اروپاي غربي بود.
001746.jpg

از اين رو، جنگ اقتصادي توجيه پذير عنصر چهارم رويكرد نو محافظه كاري را به نفت تشكيل مي دهد. نو محافظه كاران در ضمن عدم غمض عين نسبت به استفاده از سلاح نفت توسط كشورهاي توليدكننده نفت با استفاده از تحريم هاي ثانوي عليه شركتهايي كه با اسراييل داد و ستد دارند، با رغبت كاربرد سلاح نفت را براي محروم كردن توليدكنندگان از منابع مالي مورد نياز جهت تأمين مالي تروريسم و ساير اهداف سياسي كشورهاي ديگر پذيرفته اند. بنابراين اتفاقي نيست كه همان كساني كه در راه  اندازي جنگ اقتصادي با شوروي نقش مركزي داشتند، در اتخاذ سياستهايي نقش محوري داشته اند كه هدف از آن منزوي كردن ايران و ليبي با محروم كردن آنها از درآمد از طريق اعمال محدوديت بر صادرات و سرمايه گذاريهايي است كه ظرفيت توليد و در نتيجه درآمد آتي را افزايش مي دهد. در سالهاي دهه ۱۹۸۰ آنان چنين اقداماتي به عمل آورده بودند، يعني يك دهه پيش از قانون تحريم ايران- ليبي و كاملاً از آن قانون حمايت كردند.
و نهايتاً به موضوع خصوصي سازي مي رسيم. اين موضوع محور مباحث اخير در مورد عراق پس از صدام بوده است، هر چند كه موضع شعارگونه دائمي واشنگتن اين بوده است كه تصميم گيري در اين مورد بر عهده دولت آينده عراق است. شالوده رويكرد نومحافظه كاري اين است كه تشويق مالكيت خصوصي منابع نفت هدف مشروع سياست آمريكا در قبال كشورهاي توليدكننده نفت است.
دو منطق ارائه مي شود. نخستين منطق به پيامدهاي احتمالي آن مربوط مي شود: افزايش كارآمد توليد نفت، كاهش قيمتها و كاهش درآمدهايي كه روانه خزانه هاي دولتي مي شود و در مقاصدي به مصرف مي رسد كه با منافع آمريكا سازگار نيست. دومين منطق به ايجاد رابطه بين شهروندان و سهيم شدن در منابع نفت است. نومحافظه كاران شيفته راههايي بوده اند كه تغيير كشورهاي توليدكننده را به اين منظور تضمين كند. مثلاً بحثهاي آنان بر نظام رويالتي مانند آنچه در آلاسكا اعمال مي شود يا سازوكار تقسيم درآمد در منطقه اوساج (در اوكلاهما) تمركز دارد كه شهروندان در آن مستقيماً در هر بشكه نفت توليدي سهم دارند. بحث هاي آنان شامل راههاي تضمين مشاركت عراقي ها در مالكيت نفت از طريق طرحهايي است كه اشتباهات خصوصي سازي را در روسيه تكرار نكند، اشتباهاتي كه به انتقال يك انحصار دولتي به گروهي از ثروتمندان شد، نه كارگران اين صنايع كه قرار بود مالكيت را در اختيار بگيرند.
اين رويكرد نومحافظه  كاري اغلب مرتبط با ديدگاههاي مربوط به نقش اسراييل در خاورميانه است. وقتي به رويكرد نومحافظه كاري براي ترسيم مجدد نقشه انرژي منطقه اشاره مي شود، اين رويكرد اغلب به عرضه نفت و گاز منطقه به طور نامحدود به اسراييل مرتبط مي شود. حتي به بازسازي خط لوله نفت كركوك به حيفا مرتبط مي شود. علت اين امر برجستگي حضور طرفداران اسراييل در ميان نومحافظه كاران است. اما فهم تغييرات عميقي كه درصورت حاكم شدن ديدگاه نو محافظه كاري رخ خواهد داد، نيازمند آوردن اسراييل به بحث نيست.
آنچه از بحث افتاده است، دو موضوع حساس است. نخست آيا نومحافظه كاران نماينده سياست آمريكا هستند؟ پاسخ البته هم آره است و هم نه. بله، نو محافظه كاراني در دولت آمريكا حضور دارند، به خصوص پنتاگون و نيز در مناصب اصلي در وزارت خارجه، دفتر معاون رييس جمهوري و كاخ سفيد. اما نه، چون اين تفكر فقط يك شاخه تأثيرگذار در كشمكش اداري است كه به تصميم گيري رييس جمهوري منجر مي شود. هيچ شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد بوش اين موضع را دربست در عرصه سياسي يا نفت پذيرفته است. در واقع سياستهايي كه آبراهام وزير انرژي پيگيري كرده است، مستقيماً حامي عربستان سعودي و اوپك بوده است و مقامات آمريكايي پا را از حيطه اختيارات خود فراتر گذاشته، حمايت خود را از تثبيت بهاي نفت در حول و حوش ۲۵ دلار در هر بشكه اعلام كرده  اند، هر چند كه هرگز قيمتي را بر قيمتي ديگر ترجيح نداده  اند. اينها رويكرد نومحافظه كاري به نفت نيست.
دوم اين موضوع است كه آيا ديدگاه محافظه كاري چيزي بيشتر از خطاي باصره است يا نيست. هر چه باشد، فروپاشي اتحاد شوروي به دلايلي اتفاق افتاد كه فراتر از راه افتادن جنگ اقتصادي توسط واشنگتن و مربوط به پوسيدن نهادهاي سياسي داخلي است. در بخش نفت موانع نيرومند و عظيمي در سر راه رخ دادن تغييرات اساسي قرار دارد، از جمله تغييراتي كه روي ميز طراحي نو محافظه كاران در واشنگتن قرار دارد. تغيير نقشه نفت و باز آفريني بخش نفت بين المللي بسيار بيش از سرنگوني صدام حسين را مي طلبد.

جايگاه چين در تعاملات اقتصادي آينده
001742.jpg
دكتر عليرضا سلطاني
به عقيده بسياري از صاحبنظران و محافل اقتصادي و سياسي جهان، آسيا در قرن بيست ويكم جايگاه و منزلت ويژه اي كسب خواهد نمود. اين مهم ناشي از وجود پتانسيل هاي اقتصادي و تجاري قدرتمند، نقش روبه افزايش اين قاره در تعاملات اقتصادي و سياسي جهان و سرعت بالاي تحولات با رويكرد توسعه اقتصادي مي باشد. آسيا پس از جنگ جهاني دوم، سه تجربه موفق در فرايند گذار به دنياي توسعه يافته و ارتقاي منزلت جهاني داشته است تجربه اول، سربرآوردن ژاپن به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان است، تجربه دوم،  الگوي توسعه چهار ببر آسياي جنوب شرقي است و تجربه سوم كه بتدريج آثار خود را نشان داده و مي دهد و آثار و پيامدهاي سياسي بيشتري نسبت به دو تجربه ديگر دارد، قدرت يافتن چين است. اين فرآيند روبه پيشرفت، تعاملات اقتصادي آينده آسيا را با رويكرد تعميق و نهادينه شدن همكاري ها و روابط اقتصادي و تجاري رقم مي زند. در اين بستر چين نقشي موثر و تعيين كننده دارد.
براساس آخرين آمار منتشره از سوي محافل سياسي و اقتصادي چين و نهادهاي اقتصادي - مالي بين المللي، اقتصاد جمهوري خلق چين همچنان به سرعت به رشد خود ادامه مي دهد. نرخ رشد چين در سال ۲۰۰۱ به بيش از ۵/۷ درصد بالغ گرديد. اين ميزان در سال ۲۰۰۲ به ۸ درصد رسيد. همچنين آمار دولتي چين نشان مي دهد كه اين كشور در فاصله سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، به ۳۰ درصد رشد اقتصادي خالص دست يافته است. اين ميزان رشد، چين را در صدر كشورهاي جهان به لحاظ رشد اقتصادي و در رده قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان به دليل وجود ظرفيت ها و توانايي هاي بالفعل و بالقوه قرارداده است. درحال حاضر، چين با پيشي گرفتن از ايتاليا، به ششمين قدرت اقتصادي جهان به لحاظ توليد ناخالص ملي و درآمد ناخالص ملي تبديل شده است. شرايط كنوني اقتصاد چين و موقعيت موثر آن در اقتصاد و تجارت جهاني بيانگر موفقيت سياست هاي اين كشور در ايجاد چين نوين طي دو دهه گذشته است. رهبران چين با اتخاذ سياست درهاي باز در سال ۱۹۷۹،  عملا رويكرد اقتصادي را با هدف تقويت زيرساخت هاي داخلي و افزايش قدرت چانه زني در عرصه نظام بين المللي، در مناسبات خارجي و سياست هاي داخلي درپيش گرفتند. اين مهم هرچند هزينه هاي سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي فراواني را براي اين كشور به همراه داشت، اما رهبران چين با تيزبيني و برنامه ريزي هدفمند، استراتژي توسعه و رشد اقتصادي را دنبال كردند و با حفظ اصول در برخي مقاطع امتيازات سياسي به قدرت هاي بزرگي چون آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن براي رسيدن به اهداف اقتصادي خود اعطا نمودند. با اين حال، چين در گذار به توسعه و رشد اقتصادي برخلاف الگوي تقريبا رايج توسعه وابسته در آسياي جنوب شرقي، الگويي منحصربه فرد و كارآمد در عرصه گذار كشورهاي درحال توسعه به توسعه اقتصادي پويا ارائه كرد.
قدرت هاي اقتصادي هريك به ميزان توانايي و ظرفيت، تاثيراتي بر سيستم هاي منطقه اي و بين المللي دارند. تاثيرات منطقه اي و بين المللي چين نيز در گذر زمان و باتوجه به سرعت روبه افزايش رشد اقتصادي اين كشور درحال افزايش است. اين تاثيرات به ويژه در بعد منطقه اي در دهه هاي ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰ باتوجه به وجود قدرت اقتصادي متصلبي چون ژاپن و حتي آمريكا در منطقه و ظرفيت هاي پايين چين چندان محسوس نبود و حتي برخي از كشورهاي منطقه و آمريكا و كشورهاي اروپايي باتوجه به بازشدن تدريجي درهاي اقتصاد چين و امكان بهره برداري از ظرفيت ها و توانايي هاي آن درجهت رشد اقتصادي خود بهره برداري لازم را كردند. اين مهم زمينه ورود آسان سرمايه گذاري هاي خارجي و تكنولوژي و مديريت را به چين فراهم ساخت، به گونه اي كه چين به يكي از جذاب ترين كشورهاي پذيراي سرمايه گذاري خارجي در بين كشورهاي درحال توسعه در سال هاي اخير تبديل شد و اين موقعيت با تدابير لازم همچنان حفظ شده است (جذب ۴۳ ميليارد دلار از كل ۲۷۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد شده به كشورهاي درحال توسعه). سرعت بالاي رشد اقتصادي چين و موقعيت روبه بهبود اين كشور در اقتصاد و تجارت جهاني با واكنش هاي مختلفي در سطوح مختلف مواجه بوده است.
بخشي از اين واكنش ها نگراني هايي است كه بيشتر در بعد منطقه اي جلوه گر است. اين نگراني ها ناشي از امكان تاثير منفي اقتصاد روبه رشد چين بر اقتصادهاي منطقه مي باشد.
كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، تايوان، هند، مالزي، سنگاپور، اندونزي و... اين تاثيرات را در وابسته شدن به اقتصاد چين، سلطه اقتصادي چين بر منطقه و تحميل سياست هاي اقتصادي به اين كشورها، جذب بازارهاي منطقه اي از سوي چين و حتي تحميل گرايش هاي سياسي خاص به كشورهاي منطقه تعريف مي كنند. ترديدهاي فوق به ويژه از سوي رهبران برخي از احزاب راست و افراطي و برخي از صاحبان صنايع ژاپن باتوجه به بحران اقتصادي بي سابقه اين كشور و دورشدن از فرآيند رشد اقتصادي پويا و همچنين رهبران كره جنوبي و تايوان به طور مكرر مطرح شده است. در اين زمينه نقش مسائل و اختلافات سياسي و تاريخي براي هرسه كشور بويژه تايوان قابل توجه است.
با اين حال به نظر مي رسد باتوجه به سياست هاي منطقه اي چين در گرايش به سوي كشورهاي جنوب شرق آسيا و ژاپن و همچنين ايجاد اين ذهنيت در برخي كشورها مبني بر بهره گيري از توانايي هاي اقتصادي چين در جهت توسعه ملي، از شدت نگراني ها كاسته شده است.
ديدگاه ديگري در منطقه وجود دارد كه از رشد اقتصادي چين در منطقه استقبال مي كند. اين گرايش در محافل سياسي و اقتصادي منطقه به نقش مثبت قدرت اقتصادي رو به افزايش چين و فراهم شدن فرصت هاي نوين در جهت بالا رفتن منزلت آسيا در اقتصاد جهاني، باز شدن بازارهاي جذاب چين و تنوع طرف هاي تجاري منطقه اي توجه خاص نشان مي دهد. بدون ترديد وجود يك چين قدرتمند با پتانسيل هاي بالاي اقتصادي و تجاري براي منطقه بسيار مفيدتر از يك چين ضعيف با جمعيتي زياد و فقير مي باشد. اين مهم به خوبي از سوي كشورهاي منطقه درك شده و تلاش هاي سياسي و اقتصادي گسترده اي در جهت فراهم كردن زمينه هاي پيوند و همكاري آغاز شده است.
يكي از محورهاي اين فعاليت ها، تلاش براي ايجاد نهادهاي اقتصادي قدرتمند منطقه اي در آسيا با پيوستگي و واستگي متقابل ميان بازيگران عمده اقتصادي است. ثمره و نتيجه اين تلاش ها تاكنون توافق رهبران چين، ژاپن، كره جنوبي و ۱۰ عضو آ.سه.آن در نوامبر (سال ۲۰۰۱) براي ايجاد يك منطقه آزاد تجاري چين - آ.سه.آن تا سال ۲۰۱۰ (بزرگترين منطقه آزاد تجاري در جهان) و تشكيل اولين همايش اقتصادي آسيا با حضور رهبران و نمايندگان ۴۸ كشور آسيايي در جزيره هاينان چين (آوريل سال ۲۰۰۲) و تأكيد شركت كنندگان بر ايجاد يك بلوك اقتصادي در آسيا مي باشد.
مسئولين چيني با برگزاري همايش هاي اقتصادي و برقراري روابط دوجانبه و اتخاذ سياست هاي متعادل به طور جدي درصدد اثبات اين موضوع هستند كه قدرت رو به رشد اقتصادي آنها هيچ گونه خطري براي كشورهاي منطقه ندارد و چين به دنبال ايجاد روابط اقتصادي و تجاري نظام يافته و مطمئن با شركاي اقتصادي در آسيا است. نخست وزير چين در اين رابطه اعلام كرد كه مردم چين دست در دست ديگر كشورهاي آسياي آماده ايجاد يك آينده بهتر براي آسيا هستند. در مقابل، مقامات ديگر كشورهاي منطقه به رهبري ژاپن نيز به دنبال جلب اعتماد چيني ها و ترويج اين عقيده هستند كه «توسعه اقتصادي چين تهديدي براي اقتصادهاي منطقه نيست و در اصل رونق اقتصادي چين جريان رقابت را تقويت مي كند و درمجموع فرصت مناسبي براي اقتصاد منطقه و جهان به شمار مي رود. در اين زمينه نخست وزير ژاپن اعلام كرده است اقتصادهاي چين و ژاپن تكميل كننده يكديگرند به اين ترتيب كه توسعه اقتصادي چين، ژاپن را به توسعه صنايع جديد و جستجوي فضايي براي توسعه اقتصادي مبتني بر بازارهاي چين تحريك مي كند.» جداي از رايزني هاي سياسي و اقتصادي، در عمل نيز سطح روابط تجاري چين با كشورهاي آسيايي به ويژه شرق و جنوب شرق آسيا به سرعت در حال افزايش است. در سال ۲۰۰۱، ۵۶ درصد كل تجارت چين با كشورهاي آسيايي بود (۲۸۸ ميليارد دلار). در سال ۲۰۰۲ نيز چين ۸۰ ميليارد دلار از كشورهاي آسيايي كالا وارد كرده است كه اين ميزان تا اواخر سال جاري به ۸۰ ميليارد دلار (۵/۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته ميادي) مي رسد.
بنابراين به نظر مي رسد پيوند و همكاري هاي اقتصادي در آسيا با محوريت چين، آ.سه.آن و ژاپن روندي رو به جلو و پيشرفت دارد و اين مهم نقشي تعيين كننده تعاملات اقتصادي آينده آسيا دارد. بدون ترديد حضور و مشاركت در تعاملات آينده اقتصادي آسيا، در تعيين نقش و جايگاه كشورها در اقتصاد جهاني و تضمين فرآيند توسعه اقتصادي آنها مؤثر مي باشد. در آينده چين به عنوان يك قدرت جهاني در ايجاد، تقويت و تداوم نهادهاي منطقه اي اقتصادي و تجاري نقش مؤثري مي تواند برعهده داشته باشد. روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي قدرتمند آسيايي از جمله چين عاملي تعيين كننده در جايگاه و نقش آنها در تعاملات اقتصادي آسيا مي باشد.
نتيجه بحث اين كه روند رو به رشد توسعه اقتصادي در آسيا، نزديكي و پيوند بيشتر اين كشورها را موجب گرديده است. اين مهم در مرحله اول منطقه شرق و جنوب شرق آسيا را دربرمي گيرد و به نظر مي رسد كه گرايش هاي منطقه گرايي باتوجه به مراحل بالاتر رشد و وجود قدرت هاي بزرگ اقتصادي در آينده نزديك در اين منطقه عملا تحقق يابد. با اين حال، اين تحركات محدود به اين منطقه نخواهد بود و در بلندمدت كشورهاي جنوب و غرب آسيا را نيز پوشش خواهد داد.
در اين زمينه نقش چين به عنوان قدرت نوظهور اقتصادي در ايجاد و تقويت مناسبات منطقه اي اقتصادي، نقشي تعيين كننده است و كشورهاي منطقه نيز اين واقعيت را پذيرفته و درصدد تنظيم و گسترش روابط خود با چين مي باشند. سياستي كه با استقبال گرم چيني ها به دليل شرايط حساس توسعه اقتصادي آنها، مواجه شده است. ايران نيز به عنوان يك كشور آسيايي باتوجه به توانايي ها و پتانسيل هاي اقتصادي مي تواند جايگاه مناسبي در تعاملات اقتصادي آينده آسيا داشته باشد. اين مهم در گرو افزايش و تنوع بخشي به روابط اقتصادي و تجاري با قدرت هاي اقتصادي آسيا است. در اين زمينه روابط تجاري و اقتصادي با چين باتوجه به نقش و جايگاه شاخص آن در اقتصاد آسيا از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ساختار اقتصادي چين از يك طرف نيازمند دسترسي به منابع تضمين شده انرژي (باتوجه به رشد سالانه ۷ درصدي مصرف انرژي چين) مي باشد و از طرف ديگر در جست وجوي بازارهاي مصرف و زمينه مشاركت و سرمايه گذاري صنعتي و اقتصادي است.
ايران به لحاظ برخورداري از منابع عظيم انرژي نفت وگاز و بازار رو به رشد از نظر چيني ها كشوري مهم و قابل اتكا محسوب مي گردد. در حال حاضر چهارمين شريك تجاري ايران به شمار مي آيد و حجم مبادلات تجاري دو كشور در سال ۲۰۰۱، ۳۳۱۳ ميليون دلار بوده است كه از اين ميزان ۲۶۲ ميليون دلار صادرات غيرنفتي و ۲۱۶۲ ميليون دلار نيز صادرات نفتي ايران به چين را شامل مي شود. چين نيز ۸۸۹ ميليون دلار به ايران كالا صادر كرده است. اين ميزان روابط با برنامه ريزي و مشاركت دو كشور در طرح هاي اقتصادي و صنعتي به ويژه انرژي قابل افزايش است.

|  اقتصاد  |   انرژي  |   بازرگاني  |   بانك و بورس  |   بين الملل  |   حمل و نقل  |
|  رويداد  |   صنعت  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |