آنچه در پي مي آيد متن سخنراني محمد شريعتمداري وزير بازرگاني كشورمان در «همايش راهبرد توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت» است كه طي روزهاي ۷ و ۸ مهرماه ۱۳۸۲ در تهران بزرگ برگزار شد.
گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات، گرايش به نظام اقتصاد بازار و اتخاذ سياست هاي آزادسازي تجاري، اقتصاد امروز را به يك اقتصاد جهاني مبدل كرده است. تحولات مذكور آنچنان اقتصاد كشورها را به هم مرتبط ساخته كه آثار هر پديده چه مثبت و چه منفي به سرعت به ساير اقتصادها تسري مي يابد. به طوري كه امروزه سياست هاي اقتصادي كشورها بر ممالك ديگر جهان خيلي زودتر از گذشته تأثير مي گذارد. ويژگي اين پديده در عصر ما كاهش هزينه هاي حمل و نقل، رفع موانع تجاري، نقل و انتقال سريع تر و بيشتر فناوري، سرمايه و نيروي كار و به تبع آن مهارت هاست. اما عليرغم اين دست آوردهاي مثبت، آثار منفي اقتصاد جهاني كم نيست. از ميان آثار منفي اين پديده شايد بتوان به حاشيه رفتن بسياري از كشورهاي در حال توسعه و با كمترين درجه توسعه يافتگي از صحنه اقتصاد جهاني را كه خود ناشي از عدم توجه به ابعاد انساني اقتصاد است، اشاره كرد. به اين ترتيب گسترش فقر و نابرابري هاي اقتصادي و فناوري بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته باعث تشديد تضادها شده و مي تواند دست آوردهاي مثبت اقتصاد جهاني را نيز مورد تهديد جدي قرار دهد. لذا توجه به مشكلات و مسائل كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته مي تواند زمينه هاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر كشورهاي جهان در فرايند جهاني شدن اقتصاد را فراهم آورد.
در همين راستا خوشبختانه در سازمان جهاني تجارت به عنوان يكي از مهم ترين سازمان هاي اقتصادي بين المللي كه نقش هماهنگ كننده مقررات تجاري را در دنيا ايفا مي كند، نسبت به گذشته بر نقش و اهميت كشورها ي در حال توسعه افزوده شده است. اين سازمان در بيانيه چهارمين اجلاس وزيران خود در دوحه، توجه به موضوعات و مسائل مورد علاقه و نگراني هاي كشورهاي در حال توسعه و در صدر اولويت هاي خود قرار داد. گرچه اين رويكرد اتخاذ شد اما در عمل عدم توجه جدي به مفاد بيانيه اجلاس دوحه، پنجمين اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت را در ماه گذشته در مكزيك از دستيابي به نتيجه اي ملموس بازداشت و بار ديگر اين هشدار را مطرح كرد كه توجه به موضوعات و مسائل مورد علاقه و نگراني كشورهاي در حال توسعه بايد جدي گرفته شود.
در حال حاضر شرايط نسبت به گذشته تفاوت محسوسي پيدا كرده است. در حوزه مسائل تجاري و تنظيم مقررات و موازين آن، كشورهاي در حال توسعه عضو اين سازمان تلاش مي كنند به جاي تكيه بر عامل تعيين كننده «قدرت» كه همواره ابزار دست قدرت هاي بزرگ اقتصادي بوده، «قواعد» حاكم باشند. از اين نظر نقش سازمان جهاني تجارت بسيار با اهميت مي باشد. اين سازمان با هماهنگ سازي و قاعده مند نمودن مقررات تجاري تلاش مي نمايد قواعد را بر روابط تجاري كشورها حاكم كند و از نقش قدرت در تنظيم اين مناسبات حتي الامكان بكاهد. همين عامل باعث شده كه كشورهاي در حال توسعه و با كمترين درجه توسعه يافتگي بتوانند خواسته هاي خود را مطرح و بر آن پافشاري كنند و اجازه ندهند بدون رعايت منافع آنها مذاكرات به نتيجه برسد. از ديدگاه منافع كشورهاي در حال توسعه اين جنبه اميدواركننده تحولات موجود تجارت جهاني است.
از اين نكته كه بگذريم بايد اذعان كرد كه اكنون بيش از هر زمان ديگري شرايط لازم براي بسط تجارت و سازماندهي توليد در مقياس جهاني فراهم آمده است. در چارچوب توافق هاي بين المللي موانع فراروي تجارت تا حدي برطرف شده و سياست دولت ها در آزادسازي جريان سرمايه در سطح جهاني درمجموع به برقراري شرايطي كمك كرده كه بهره گيري از فرصت هاي جديد را تسهيل مي كند. اما آيا بدون تمهيد كافي مي توان از فرصت هاي جديد بهره برد و از آسيب پذيري اقتصاد كشور در شرايط جديد جهاني جلوگيري كرد. طبعا پاسخ اين سئوال منفي است. از اين رو لازم است توجه كافي به شرايط جديد جهاني در كليه سطوح برنامه ريزي كشور صورت گيرد. اگر قصد آن داريم كه در تعامل فعال با نظام اقتصاد بين الملل قرار بگيريم و اگر تمايل داريم رشد تجارت به رشد و توسعه اقتصادي در كشور منجرشود، بايد در عرصه داخلي، پيوند همه جانبه اي بين تجارت و كل اقتصاد صورت گيرد. اثربخشي اصلاحات تجاري و استفاده از منافع حاصل از آن تنها بستگي به سياست هاي تجاري ندارد بلكه در گرو اتخاذ سياست هاي مناسبي در حوزه هاي كلان اقتصاد از قبيل سياست هاي معطوف به ايجاد ثبات در فضاي اقتصاد كلان، مقررات تسهيل كننده رشد و سياست رقابتي، سرمايه گذاري در زيرساخت ها، توسعه منابع انساني،
قانون محوري و رعايت اصل شايسته سالاري در مديريت اقتصادي كشور مي باشد.
در تعامل فعال با اقتصاد جهاني مي توان در دو حوزه اصلي تجارت و سرمايه گذاري انتظار داشت منافعي عايد كشور شود. اما اين منافع حاصل نمي شوند مگر اين كه اقتصاد و توليد داخلي تا حدي تقويت شده باشد كه قادر به رقابت با رقباي منطقه اي و جهاني باشد. اكنون اقتصاد جهاني بسيار رقابتي است. رقابت در شرايط فعلي مي تواند پايه پيشرفت سريعي را كه ما بدان نياز داريم فراهم نمايد. كسب توان رقابتي بدون حضور در شرايط رقابتي كار دشواري است. نمي توان بدون ايجاد شرايط رقابتي در كشور و با وجود انحصارات گوناگون و حمايت هاي دائمي و مستمر انتظار داشت توان رقابتي بالايي در اقتصاد كشور ايجاد شود. لذا بايد تلاش شود به تدريج فضاي رقابتي در حد آستانه تحمل هاي فعلي ايجاد شود و به صورت مرحله اي با افزايش توان، بر رقابتي تر كردن هرچه بيشتر فعاليت هاي تأكيد شود. در چنين شرايطي حمايت از توليدات داخلي بايد در شكل منطقي و معقول از نظر ميزان حمايت، محدود از نظر دوره زماني و مشروط از لحاظ كاهش قيمت تمام شده و ارتقاء كيفيت و قابليت صدور ساماندهي شود.
فعالان اقتصادي در فعاليت هايي كه از حمايت هاي دولتي برخوردارند بايد توجه داشته باشند در شرايط جديد جهاني نمي توان حمايت هاي دولت را به صورت دائمي تلقي كرد. حتي حمايت هاي تعرفه اي در جهان روندي نزولي دارند و در محصولات صنعتي اين گونه حمايت ها در جهان به سمت صفر گرايش پيدا مي كند. اكنون بيش از هر زمان ديگري مي توان ادعا كرد كه بدون توجه به روندهاي جهاني و برقراري نسبت مناسب بين سياست هاي داخلي و روندهاي جهاني بالفعل كردن ظرفيت هاي بالقوه و استعدادهاي نهفته و توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود از منظر جغرافياي اقتصادي كشور دشوار و غيرقابل انجام به نظر مي رسد.
شايد اين موضوع به ذهن متبادر شود كه ما نيازي به توجه به روندهاي جهاني نداريم و مي توانيم بدون توجه به روند كاهش يابنده حمايت ها در جهان، حمايت هاي خود را در چارچوب سياست هاي ملي كاهش نداده و حتي افزايش دهيم. به دلايلي چنين برداشتي صحيح نيست. چراكه ما معتقديم اگر انتظار موفقيت از صنايع خود را داريم و جهش صادراتي را سرلوحه برنامه هاي اقتصادي خود قرار داده ايم، صنعت و توليدي كه قرار است در بازارهاي هدف با رقباي خود بجنگند، حتما بايد بتواند در خانه خود در مقابل رقبا قد علم كند و از سوي ديگر ما به عنوان دولت بايد براي صنايع كشور جهت ورود به بازار جهاني حداقل شرايط مشابه تجاري با رقباي خود را فراهم آوريم. اين حق فعالين اقتصادي كشور، توليدكنندگان و صادركنندگان است كه در بازارهاي خارج با تبعيض مواجه نشوند. هم اكنون در برخي از توليدات صنعتي و در برخي از مقاصد صادراتي نرخ تعرفه اي كه به كشورهاي غيرعضو سازمان جهاني تجارت مثل ايران تعلق مي گيرد، بيشتر از نرخ تعرفه اي است كه اعضاي اين سازمان با آن مواجه مي شوند. به طور مثال در قرقيزستان نرخ تعرفه اي كه ما بايد بپردازيم دو برابر نرخ تعرفه اي است كه اعضاي سازمان جهاني تجارت مي پردازند. بنابراين ما خود را موظف مي دانيم حداقل شرايط مشابهي را براي صنعت خودمان در ورود به بازارهاي جهاني در مقايسه با رقباي تجاري آنها تدارك كنيم و براي اين مهم بايد در توافق هاي بين المللي مربوطه فعال شويم. در همين راستا علاوه بر عضويت در سازمان جهاني تجارت، فعال شدن در توافق هاي ترجيحي منطقه اي و دوجانبه در دستور كار ما قرار دارد.
شايان ذكر است كه از ميان ۱۴۸ عضو فعلي سازمان جهاني تجارت تنها كشورهاي مغولستان، هنگ كنگ، ماكائو و تايوان در هيچ ترتيب منطقه اي عضويت ندارند كه البته ۳ كشور اخير به عنوان قلمرو گمركي و نه كشور به سازمان جهاني تجارت ملحق شده اند.
فعال شدن در اين توافق ها به همراه فرصت هايي كه ايجاد مي كند ما را با چالش هاي اساسي نيز مواجه مي سازد. در چارچوب توافق هاي بين المللي حمايت ها محدود شده و از روند نزولي برخوردار مي شوند. رعايت استانداردها و رويه هاي خاصي مورد توافق قرار مي گيرد.
بنابر اين يكي از مهم ترين نكاتي كه ضروري است در نهضت آماده سازي اقتصاد كشور براي الحاق به نظام تجارت جهاني مورد توجه قرار گيرد ، يكسان سازي بسياري از قوانين تجاري، مقررات اقتصادي و ضوابط حمايتي در چارچوب توافق هاي منطقه اي و بين المللي است و همين امر گزينه هاي موجود براي سياستگذاري صنعتي و حمايتي را به شدت محدود مي كند. شرايط جهاني به نحوي پيش رفته است كه اساسا تكيه به توان صنعتي، توليدي و رقابتي تنها چاره ماست و اين امر تحقق نمي يابد مگر به مدد سازماندهي براي ايجاد چنين توان صنعتي، توليدي و رقابتي با يك برنامه مدون و روشن براي ايجاد توسعه در بنگاه ها و آماده ساختن آنها براي حضور در يك صحنه پر رقابت. دولت به نوبه خود بايد ضمن استفاده از فرصت هاي حمايتي موجود به فكر ايجاد و تقويت محيط رقابتي تر براي فعاليت هاي توليدي و صنعتي باشد. البته تن دادن به رقابت افراطي مورد نظر ما نيست ولي پشت كردن به فضاي رقابتي و افزايش حمايت ها نيز چاره كار نيست. اقتصاد كشور ما در دهه هاي اخير در پناه حمايت از توليدات داخلي و نگاه به بازارهاي داخلي شكل گرفته است و بايد خود را به سرعت براي ايفاي نقش در عرصه رقابت جهاني آماده سازد. مزيت هاي منسوخ شده بايد به هر قيمتي به كنار گذاشته شده و توليد در آنها ارزش محسوب نشود بلكه تعطيل آنها و تبديل به توليد رقابتي ارزش محسوب شود و دولت بايد در اين امر هزينه و سرمايه گذاري كند.
يكي ديگر از مظاهر اقتصاد جهاني، انتقال سهل تر سرمايه هاي بين المللي است. اكنون كه خواسته و ناخواسته با جهاني شدن روبه رو هستيم بايد از فرصت هاي آن نهايت استفاده را بكنيم. اين مسئله از آن جهت اهميت بيشتري پيدا مي كند كه در شرايط موجود ما به رغم نياز فوق العاده زيادي كه براي تأمين شغل در كشور داريم، نرخ پس انداز ملي مان از محدوده لازم براي يك كشور در حال توسعه اي با اين ويژگي ها پايين تر است. از اين رو روند سرمايه گذاري در كشور جوابگوي تعداد مشاغل لازم براي جلوگيري از تشديد بيكاري نيست. در چنين شرايطي برنامه ريزي براي استفاده از سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند از جهاتي كارگشا باشد. آنچه كه سرمايه گذاري خارجي لازم دارد وجود بازدهي سرمايه گذاري و محيط مناسب آن است. با توجه به برآوردهاي موجود در ايران بازدهي سرمايه گذاري در حد مطلوبي است اما محيط سرمايه گذاري ما مناسب براي سرمايه خارجي نبوده است. در حال حاضر در سطح بين المللي مي توان گفت كه محيط سرمايه گذاري از لحاظ مقررات و امكانات و رويه هاي مورد عمل به سوي يكسان سازي حركت كرده است و در حال حاضر زبان واحدي در اين عرصه وجود دارد. شفافيت و ثبات مقررات به همراه محدود شدن سطح دخالت ها نظير دخالت هاي قيمتي در كالاهاي رقابتي و نظاير آن باعث شده كه فضاي نسبتا مطمئني براي سرمايه گذاري خارجي در سطح بين المللي و در كشورهاي در حال توسعه ايجاد شود. در حالي كه ايران تا حدودي به دليل عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت و مهم تر از آن عدم برخورداري از زيرساخت هاي قانوني ضد انحصارهاي طبيعي و مصنوعي از اين حيث داراي مقررات و رويه هاي متفاوت است و از زبان واحد فاصله دارد و لذا ورود سرمايه خارجي را به رغم بازدهي بالاي سرمايه گذاري در ايران با مشكل مواجه ساخته است.
به هر حال با وجود اقدامات عديده اي كه طي سال هاي اخير به ويژه در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادي انجام شده يا گام هاي ارزنده اي كه دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي در جهت سازگار كردن قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كشور با الزامات بين المللي برداشته اند، بايد اذعان كرد كه هنوز راهي طولاني در پيش داريم. با اين تجربه ما اكنون در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه قرار گرفته ايم. در همين رابطه مجموعه اقدامات و سياست هايي در عرصه داخلي و خارجي بايد اتخاذ كنيم و در برنامه چهارم توسعه به نحو مطلوبي به تعامل فعال با اقتصاد بين الملل توجه كنيم. به عنوان مثال بايد كليه مقرراتي و نيز مسائل لازم را براي تبديل روش هاي سنتي سنتي انجام مبادلات كه هزينه هاي بالايي را بر صادرات تحميل مي كند و تبديل آنها به روش هاي نوين تجاري، و يا آموزش نيروي انساني بنگاه ها براي انجام مأموريت مهمي كه برعهده دارند و ايجاد شبكه اطلاع رساني تجاري و تجارت الكترونيكي در برنامه هاي توسعه اقتصادي به طور كامل و جامع پيش بيني نماييم. در عرصه داخلي، تلاش براي رقابت پذيري اقتصاد بايد شاه بيت فعاليت هاي ما باشد. بديهي است در تلاش براي رقابت پذيرتر كردن اقتصاد به گستره وسيعي از قوانين ، مقررات و سياست هايي نظير خصوصي سازي، رانت زدايي، رفع انحصارات و محدود كردن سطح دخالت دولت در مكانيسم بازار و وجود قوانين ضدانحصار يا قوانين تجارت عادلانه و غيره ارتباط پيدا مي كند.
در يك كلام بايد اين حقيقت را بپذيريم كه اگر تجارت و مبادله،موتور توسعه و رشد اقتصادي است، سياست هاي مالي و ارزي و صنعتي نه تنها بايد با سياست استراتژيك تجارت كشور هماهنگ شود بلكه بايد تا بعي از آن قرار داده شود و نگاه به خارج بايد در تنظيم كليه سياست هاي اقتصادي كشور وجه قالب پيدا كند.
در عرصه بين المللي نيز بايد اقداماتي صورت گيرد تا هماهنگي لازم در سياست هاي داخلي با رويكرد كشور در عرصه بين المللي فراهم شود. بهبود روابط خارجي كشور، تقويت ديپلماسي تجاري در روابط خارجي و حضور جدي در تشكل هاي منطقه اي و توسعه دامنه ترجيحات تجاري در اين تشكل ها و عقد موافقت نامه هاي تجارت آزاد و ترجيحي در روابط دوجانبه را بايد مد نظر قرار دهيم.
با دو كشوري كه اخيرا به جمع اعضاي سازمان جهاني تجارت پيوستند، تعداد كشورهاي عضو اين سازمان به ۱۴۸ كشور رسيده و ۲۴ كشور ديگر نيز در حال مذاكره الحاق هستند. با احتساب كشورهاي ايران، سوريه، ليبي و افغانستان كه درخواست خود را براي آغاز مذاكرات الحاق ارائه كرده اند، مجموعا ۱۷۸ كشور جهان در آينده قواعد و موافقت نامه هاي يكساني را بر مجموعه رفتارهاي اقتصادي و تجاري خود حاكم خواهند كرد و اين امر شرايطي را بر اقتصاد جهان حاكم خواهد كرد كه خود تحول بي سابقه اي است. در اين ميان بيش از ۱۵۰ كشور از ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت را كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته تشكيل خواهند داد .بنابراين سازمان جهاني تجارت امروز با زماني كه اين سازمان يعني گات تنها باشگاه كشورهاي پيشرفته و ثروتمند ناميده مي شد، تفاوت چشمگيري پيدا كرده است و اين موضوع هم يكي ديگر از مظاهر جهاني شدن اقتصاد است.
در اينجا مايلم اندكي درخصوص الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت نكاتي را مطرح كنم.
همه ما مي دانيم كه ايران پس از ۵ سال انجام بررسي ها و مطالعات كارشناسي و ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان دستگاه هاي مختلف دولتي و طرح موضوع در هيأت محترم دولت وقت نهايتا در سال ۱۳۷۵ درخواست الحاق خود را رسما به دبيركل وقت اين سازمان ارائه كرد كه به علت كارشكني هاي دولت آمريكا اين درخواست پس از گذشت بيش از ۷ سال هنوز به نتيجه نرسيده و گروه كاري ايران تشكيل نشده است. جالب است كه بدانيم از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت در سال ۱۹۹۵ تا اين تاريخ، ۲۰ كشور به اين سازمان ملحق شده اند كه به طور متوسط مدت زماني كه براي الحاق اين كشورها سپري شده معادل مدت زماني است كه درخواست ايران منتظر تصويب در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت بوده است و اين سابقه اي است كه تاكنون هيچ كشور ديگري در جهان با آن روبه رو نگرديده است.
خوشبختانه ما طي اين شش سال در دفتر نمايندگي تام الاختيار تجارت تنها براي تصويب درخواست خود انتظار نكشيده ايم، بلكه در زمينه آماده شدن براي الحاق يا آماده سازي اقتصادي كشور براي الحاق در دو بعد اساسي اقدامات قابل توجهي را صورت داده ايم. اول، تغيير، تدوين و اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري سازگار با مقررات سازمان جهاني تجارت و دوم ظرفيت سازي، آموزش و اطلاع رساني و تربيت نيروي انساني و كسب آمادگي هاي لازم براي آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت.
در بعد تصويب قوانين و مقررات مي توان به تبديل موانع غيرتعرفه اي به تعرفه هاي معادل و كاهش تدريجي آنها، لغو كليه مجوزهاي ورود، كاهش ماليات بر درآمد شركت ها، تصويب قانون تجميع عوارض و تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و تصويب قانون تجارت الكترونيكي اشاره نمود.
در بعد دوم نيز ضمن تشكيل شوراي عالي وزراء و كميته هماهنگي معاونين در امور سازمان جهاني تجارت، ۱۵ پروژه تحقيقاتي با همكاري دستگاه هاي ذيربط دولتي كه فعاليت هركدام با يك يا چند موافقت  نامه سازمان جهاني تجارت ارتباط موضوعي دارد، از سال ۱۳۷۷ آغاز شده كه ۵ پروژه به اتمام رسيده و ۱۰ پروژه نيز تا آخر امسال به اتمام خواهد رسيد. علاوه بر اين گزارش رژيم تجاري كه مهمترين سند براي آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود تهيه گرديده و تاكنون در ۳ نوبت هم به هنگام شده است.
علاوه بر اين وزارت بازرگاني مفتخر است كه طي اين مدت ۱۵ كارشناس فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه ها را با مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري طي يك دوره ۲ ساله در تهران و خارج از كشور آموزش داده و اين افراد اكنون به طور تمام وقت در دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري به عنوان مذاكره گران و كارشناسان مسلط به مباحث سازمان جهاني تجارت مشغول فعاليت هستند.
لذا وضعيت فعلي ما با هفت سال پيش كاملا متفاوت است و اين آمادگي وجود دارد كه مذاكرات الحاق خود را با اعضاي گروه كاري در سازمان جهاني تجارت آغاز نماييم. اما بايد توجه داشت كه بايد بين مذاكرات الحاق و عضويت نهايي تفاوت قائل شويم. مذاكرات فرآيندي طولاني، دشوار و پيچيده است و نمي توان از اكنون براي ده سال آينده پيش بيني كرد. و طي اين دهه علاوه بر آمادگي فوق بايد محيط اقتصادي كشور و بويژه محيط بنگاه ها را براي حضور در يك اقتصاد رقابتي آماده كرد. لذا نهضت آماده سازي اقتصادي براي پيوستن، بايد در دستور كار همه برنامه هاي توسعه اي كشور قرار گيرد.
اما آنچه در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با سازمان جهاني تجارت مواجه است تنها يك مشكل سياسي است و چنانچه قائل به تفكيك مراحل مختلف الحاق به اين سازمان باشيم، براي هر مرحله بايد لزوما متناسب با اقتضائات همان مرحله تمهيد و برنامه ريزي نماييم. لذا بايد متذكر شد، اكنون كه هنوز گروه كاري مربوطه تشكيل نگرديده و مذاكرات الحاق آغاز نشده است، نمي توان مشكلات احتمالي اقتصادي و تجاري كشور را مانعي بر سر راه الحاق قلمداد نماييم، بلكه بايد براي برون رفت از مشكل سياسي كه هفت سال مانع از تشكيل گروه كاري مذكور گرديده چاره انديشي نماييم.
البته طبق هماهنگي هاي به عمل آمده، رفع اين مانع سياسي از جمله وظايف وزارت محترم امور خارجه است و وزارت بازرگاني در اين خصوص مسئوليتي ندارد. اما باتوجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران به ويژه در آستانه تدوين چهارمين برنامه توسعه اقتصادي و لزوم توسعه مناسبات اقتصادي در هر ۳ سطح دوجانبه،منطقه اي و چندجانبه، كنون زمان آن فرارسيده كه با انجام تمهيدات مناسب و مدبرانه، ضمن حفظ عزت و مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، براي رفع اين مانع سياسي انديشه و عمل خود را بكار بنديم.