گروه اقتصادي: اسفنديار اميد بخش، نماينده تام الاختيار تجاري ايران نااميدتر از هميشه گفته است، احتمال اينكه گروه كاري مربوطه جلسه مربوط به پذيرش تقاضاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را در دستور كار قرار دهد ضعيف است. ايران تا آبان ماه براي پانزدهمين بار درخواست تقاضاي عضويت در اين سازمان را ارايه خواهد كرد. روز گذشته و در دومين روز از همايش راهبرد توسعه اقتصادي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت، طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و محمد شريعتمداري با انتقاد از كساني كه پيوستن ايران به اين سازمان را با ترديد مواجه مي كنند، تأكيد كردند، عضويت در WTO براي اقتصاد ايران يك راه ناگزير است. مظاهري گفت: مخالفان پيوستن ايران به WTO، اگر راهكار ديگري مي شناسند ارائه كنند. وي افزود: دنيا امروز به سمتي حركت مي كند كه ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي مورد نظر خود راهي جز عضويت در سازمان جهاني تجارت ندارد.
وزير بازرگاني نيز در اين همايش گفته است: اگر چه سازمان جهاني تجارت ممكن است در راه خدمت كشورهاي توسعه يافته باشد، اما ايران نيز براي حضور در بازارهاي جهاني ناگزير است عضو اين سازمان شود.
وي معتقد است: ايران براي پذيرفتن تقاضاي عضويتش اقدامهاي مفيدي در زمينه مقررات زدايي و اصلاحات اقتصادي انجام داده است.

گروه اقتصادي: پس از آنكه موضوع  دادن رشوه توسط شركت استات اويل به يك شركت ايراني به نام «هورتون» در مطبوعات و محافل نروژ مطرح شد و نام يكي از مديران سازمانهاي مهم وابسته به وزارت نفت نيز به ميان آمد، انتظار مي رفت اين وزارتخانه در همان روزهاي نخست واكنش نشان دهد كه اينگونه نشد.
روزنامه نروژي «وي .جي» در يك گزارش اختصاصي نوشت:بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران بر ضرورت پيگيري ماجراي قرارداد جنجال برانگيز شركت نروژي استات اويل با يك شركت گمنام مشاوره اي به نام هورتون و روشن شدن ابعاد اتهام تبادل رشوه بين اين دو اصرار دارد. وي جي مي نويسد وزير نفت ايران به ويژه از اينكه استات اويل از ارايه مدارك و اطلاعاتي خودداري كرده كه مي تواند مسئولين وزارت نفت ايران را در پيگيري ماجرا ياري رساند، انتقاد كرده و گله مند است.
به گزارش شانا، هنينگ اويسن خبرنگار روزنامه «V.G» چاپ نروژ، توانسته است اواخر هفته گذشته به وزير نفت ايران در وين دسترسي پيدا كند و نظرات صريح وي در اين زمينه را جويا شود.
اين روزنامه اوايل ماه سپتامبر براي نخستين بار از عقد يك قرارداد مشاوره اي بين استات اويل، كه در برخي طرح هاي نفتي ايران شراكت دارد، با يك شركت گمنام ثبت شده در انگلستان به نام هورتون پرده برداشت.
اين روزنامه در آن زمان مدعي شد كه قرارداد پانزده و نيم ميليون دلاري استات اويل و هورتون، كه مديريت آن با فردي به نام عباس يزدي است
در واقع از يك ماهيت ناسالم برخوردار است و ادعا كرد كه قرار بوده است مبلغ اين قرارداد نهايتاً به برخي از مديران وزارت نفت كه منتسب به مقامات بالاي جمهوري اسلامي مي باشند،برسد.اين ادعا توسط مسئولين وزارت نفت ايران رد شده و آنان بر ضرورت پيگيري اين ماجرا تاكيد دارند.
روزنامه وي.جي در شماره ۲۵ سپتامبر خود، به نقل از مهندس بيژن زنگنه وزير نفت ايران نوشت: ايران بطور جدي به اين موضوع اهميت مي دهد اما مشكلي كه تاكنون وجود داشته اين است كه شركت استات اويل از تحويل مدارك و اطلاعات خودداري كرده است.
اين روزنامه به نقل از زنگنه نوشت: شركت ملي نفت ايران بطور رسمي خواستار دسترسي به همه مدارك مربوط به قرارداد استات اويل با هورتون است و در انتظار پاسخ است.
به نوشته وي.جي وزير نفت ايران افزود: اطلاعات مختلفي مورد نياز است تا مشخص شود چه چيزي به چه كسي داده شده است؟ استات اويل چه نوع اطلاعاتي از هورتون گرفته است؟ و چه فردي از طرف شركت ملي نفت ايران در اين قرارداد دخالت داشته است؟ بدون داشتن اين اطلاعات نمي توان كسي را گناهكار دانست.
زنگنه گفت: من دقيقاً نمي دانم چه اتفاقي افتاده اما مي توانم بگويم كه استات اويل نيازي به انجام دادن كار غيرعادي نداشت. همه راه ها براي استات اويل (به منظور شركت قانوني در طرح هاي نفتي ايران) باز بود و ما خواستار يك همكاري درازمدت با اين شركت بوديم و اكنون نيز سعي مي كنيم تاثير آن چيزي كه اتفاق افتاده به حداقل برسد.
وزير نفت ايران با اشاره به همكاري صنعت نفت ايران با تعداد زيادي از شركت هاي معتبر بين المللي تاكيد كرد، آنها نبايد هيچ چيزي به هيچ كسي بپردازند. استات اويل هم نيازي نداشت كه چنين كاري بكند، آنها در مناقصه بزرگي كه براي ساخت تاسيسات نفتي دريايي در ايران برگزار شد، در يك شرايط معمولي برنده شدند.
روزنامه نروژي «V.G» در گزارش خود افزوده است: زنگنه درباره لزوم انجام تحقيق در اين زمينه در ايران تصريح كرد، ما پيش از آن كه بتوانيم اطلاعات قابل اعتمادي از نروژ بگيريم نمي توانيم كار موثري انجام دهيم.
وزير نفت ايران همچنين درمورد برقراري تماس با وزير نفت و انرژي نروژ گفت از وزير امور خارجه و سفيرمان در نروژ خواسته ام تا از طرق ديپلماتيك اين تماس را برقرار كنند.

گروه اقتصادي: آخرين سرشماري عمومي كشاورزي انجام شده در سال ۱۳۶۷ مويد اين بود كه ۶۶ درصد اراضي زراعي ايران كمتر از ۵ هكتار و ۸۰ درصد كمتر از ۱۰ هكتار وسعت دارند. باتوجه به قانون هاي موجود در كشور احتمالا مساحت متوسط زمين زراعي در ايران اكنون كمتر از عدد يادشده است. اراضي برنج در ايران عموما بين ۱ تا ۲ هكتار است. علاوه بر اين همين مزارع كوچك نيز پراكنده اند و به همين دليل كشاورزي نوين در اين اراضي با مشكلات پرشمار مواجه است. چنين شرايطي موجب شده است نمايندگان مجلس ششم از مدت ها پيش طرحي براي جلوگيري از كوچكترشدن اراضي زراعي را تهيه كنند. پس از اينكه اين طرح در كميسيون هاي مربوطه تصويب شد، روز گذشته طرح را به مجلس آورده و «يك فوريت» آن را تصويب كردند. براساس طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب اقتصادي، هر اقدامي كه به كوچكترشدن اراضي زراعي منجر شود و به افزايش تعداد بهره برداري هاي خرده كشاورزي بينجامد ممنوع است.
طبق  اين  مصوبه ، اراضي  كشاورزي  اعم  از باغ ها، نهالستان ها، اراضي زير كشت  آبي ، ديم  و آيش  آنها در صورتي  كه  مساحت  آنها كمتر از حد نصاب  فني  و اقتصادي  باشد، تغيير قابل  افراز بوده ، تفكيك  و صدور سند تفكيكي براي  آن ممنوع  است .
براي  اينگونه  اراضي  در صورت  تقاضا، سند مشاعي  صادر و نقل  و انتقال  اينگونه  اسناد مشاعي  بلامانع  است .
براساس  اين  مصوبه ، حدنصاب  فني  و اقتصادي  اراضي  كشاورزي  توسط وزارت  جهاد كشاورزي  باتوجه  به  شرايط اقليمي ، الگوي  كشت ، ضوابط مكانيزاسيون  و كميت  و كيفيت  منابع  آب  و خاك  تعيين  خواهد شد. تفكيك  و نقل  و انتقال  اراضي  به  كوچكتر از حد نصاب  فني  و اقتصادي  به صورت  غيررسمي  (عادي ) ممنوع  بوده  و اينگونه  اسناد غيررسمي  در مراجع قانوني  فاقد اعتبار است .
به موجب  اين  مصوبه  اراضي  كشاورزي  كه  در اجراي  قانون  ارث  و وراث  منتقل مي شود، در صورتي  كه  مساحت  اراضي  سهم  الارث  هريك  از وراث  كمتر از حدنصاب  فني ، اقتصادي  تعيين  شده  براي  هر منطقه  باشد بايد به  صورت  يكپارچه  و بدون  تفكيك  و مشاع  بين  وراث  مورد بهره برداري  قرارگيرد و وراث  از محل فروش  و يا عوايد حاصل  از آن برابر مقررات  جاري  بهره  مند شوند.
«شرايط افراز و صدور سند تفكيكي  براي  اراضي  فوق ، رسيدن  ميزان  مساحت  سهم الارث  يك  نفر يا چند نفر از وراث  به  حد نصاب  فني ، اقتصادي  تعيين  شده  از طرف  وزارت  جهاد كشاورزي  است.»
براساس  يكي  ديگر از مواد اين  مصوبه ، سازمان  ثبت  اسناد و املاك  كشور مكلف  است  براي  اراضي  بهره برداران  كشاورزي  كه  در اثر تجميع  قطعات  مجاوربه  صورت  واحد درآمده ، به  درخواست  مالك  يا مالكين ، باترسيم  نقشه  تجميعي و با تنطيم  صورتجلسه  تجميع  حدود كه  به  تأييد مالك  يا مالكين  رسيده  است ، بارعايت  مقررات  ثبت  از نظر حفظ حقوق  اشخاص ، بدون  اخذ هرگونه  وجهي (ماليات ، عوارض  و حقوق  دولتي ) سند مالكيت  صادر كند.
براساس  اين  مصوبه  وزارت  جهاد كشاورزي  موظف  است  ظرف  ۹ ماه  از تاريخ  تصويب  اين  قانون ، حد نصاب  فني ، اقتصادي  را در مناطق  مختلف  تعيين  و به  سازمان  ثبت  اسناد و املاك  كشوراعلام  كند.
در مناطقي  كه  اين  ضوابط تعيين  نشده  است ، سازمان  ثبت  اسناد و املاك  كشور به  روال  گذشته  عمل  مي كند.

گروه اقتصادي: درپي پيوستن جمهوري اسلامي ايران به موسسه تضمين سرمايه گذاري چندجانبه (ميگا) وابسته به بانك جهاني همكاري هاي صنعت بيمه كشورمان با اين موسسه توسعه خواهد يافت.
عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران درپي ديدار با «لوئيس ديدرو» قائم مقام اجرايي موسسه ميگا اعلام كرد: نظر به نقشي كه ميگا در بيمه كردن سرمايه گذاري هاي چندجانبه در سطح جهان دارد، امكان همكاري بازار بيمه در ايران با اين موسسه وجود دارد.
براساس اين گزارش، ميگا با استقبال از عضويت ايران در اين موسسه علاقه مند به همكاري گسترده با صنعت بيمه در ايران در ارائه پوشش هاي كافي در قالب ريسك هاي سياسي و ريسك هاي ديگري كه موردعلاقه سرمايه گذاران خارجي در ايران و سرمايه گذاران ايراني در كشورهاي ديگر است.

روز ۳۱ شهريورماه گذشته در همين صفحه خوانديم كه شركت آتيه دماوند -وابسته به بانك صنعت و معدن - از طرف اين بانك مأموريت پيدا كرده سهام
۴ شركت متعلق به بانك صنعت و معدن را از طريق مزايده بفروشد. در خبر آمده بود، ۴ كنسرسيوم در مزايده حضور پيدا كردند كه يك كنسرسيوم حاضر در مزايده «شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن» است كه سهام اين شركت نيز متعلق به بانك صنعت و معدن است. همچنين در خبر آمده بود كه همين شركت برنده مزايده شده است. درحقيقت، يك بانك ملي دولتي به يك شركت خود دستور فروش سهام داده بود و يك شركت دولتي ديگر همين سهام را خريده بود.
يك منبع مطلع روز دوشنبه به خبرنگار ما گفت: پس از درج خبر يادشده تحت عنوان «دولت، خريدار و فروشنده»، وزير صنايع و معادن دستور بررسي اين اقدام را داده و معامله يادشده را باطل كرده است. وي گفت: به دستور وزير صنايع و معادن، شركت آتيه دماوند اين بار مزايده حضوري براي فروش سهام برگزار كرد و يك كنسرسيوم متشكل از شركت هاي غيردولتي در مزايده برنده شدند. در مزايده اخير قيمت سهام آن ۴ شركت ۳۰ ميليارد تومان افزايش يافت.
كار خوب وزير صنايع و معادن در ابطال مزايده قبلي و دستور به برگزاري مزايده مجدد درآمدي معادل ۳۰ ميليارد تومان نصيب دولت كرد. علاوه بر اين، يك قدم مهم براي خصوصي سازي برداشته شد و دور باطل فروش سهام از يك شركت دولتي به شركت دولتي ديگر (حتي اگر طبق قانون تجارت، شركت دولتي نباشد) به هم ريخت. به نظر مي رسد، خصوصي سازي واقعي تنها راه بيرون رفتن اقتصاد ايران از گرفتاريهاي فعلي است.
بر اساس گفته هاي رئيس سازمان خصوصي سازي و نيز دبيركل بورس تهران، وزارت صنايع و معادن در ۲ سال گذشته جديت لازم را براي فروش سهام شركت هاي تحت تملك خود داشته است و به نظر مي رسد مديريت ارشد اين وزارتخانه اعتقاد واقعي به خصوصي سازي دارد.

رئيس كل گمرك ايران در مورد ورود خودروي خارجي به كشور گفت: تاكنون هيچ گونه خودروي خارجي به كشور وارد نشده است.
مسعود كرباسيان به ايسنا گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه كشورهايي كه وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند واردات خودرو دارند و هنوز در كشور ما واردات خودرو ممنوع است. زيرا مقررات مشخصي در زمينه مدل، استاندارد و آئين نامه محيط زيست در اين زمينه تدوين نشده است.كرباسيان گفت: گمرك آماده است براي اطمينان خاطر از اين مسئله اجازه بازديد از گمركات كشور را به هر خبرنگاري كه مايل است بدهد. وي گفت: «در زمينه قاچاق كالا به خارج از كشور ۹۰ درصد آن را اقلام سوختي از جمله گازوئيل، نفت سفيد، بنزين و روغن موتور تشكيل مي دهد.»
وي در مورد خبر واردات برنج از پاكستان گفت: «پاكستان هميشه به دنبال راه اندازي جو رواني براي كسب بازار است بايد توجه داشت كه اين سخنان هميشه در زماني مطرح مي شود كه فصل برداشت برنج است و مي خواهند دولت را در محدوديت قرار دهند.»

وزير امور اقتصادي  و دارايي  مجوز چهار مورد سرمايه گذاري  خارجي  در سراسركشور را در راستاي  اجراي  ماده  شش  قانون  تشويق  و حمايت  سرمايه گذاري  خارجي و به  استناد مصوبه  ۲۸ مرداد سال  جاري  هيات  سرمايه گذاري  خارجي ، صادر كرد.
يكي  از طرح ها مربوط به  سرمايه گذاري  در توليد ژلاتين  است  كه  سرمايه گذار خارجي  شركت  «ترانس  ژل  اينداستريزليميتد» مقيم  هندوستان و شريك  ايراني  آن نيز سازمان  همياري  شهرداري هاي  استان  خراسان  است .
روش  سرمايه گذاري  اين  طرح  مستقيم خارجي  و ميزان  سرمايه گذاري  شريك  خارجي  ۷۵۰ هزار دلار به  صورت  آورده  نقدي  است .
در ميان  اين  چهار طرح  سرمايه گذاري ، دو مجوز مربوط به  توليد شمش  فولاد و يك  طرح  ديگر مربوط به  توليد كاشي  سراميك  (گرانيت ) است .
در طرح  توليد شمش فولاد نيز متقاضي  تبعه  هند، طرف  ايراني  نيز شركت  «فجر نگار يزد» است .
ضمن  آنكه  نسبت  مشاركت  خارجي  دراين طرح  ۵۰ درصد و ميزان  سرمايه گذاري  خارجي  ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ دلار خواهد بود. تركيب  آورده  خارجي  به  صورت  نقد، ماشين آلات  و تجهيزات  است . مجوز صادره  ديگري  مربوط به  طرح  توليد «كاشي  سراميك  كف » است  كه  متقاضي آن  شركت  «راك  سراميكس » مقيم  امارات  متحده  عربي  (دبي ) است  ومحل  سرمايه گذاري آن  نيز استان  اصفهان  خواهد بود.