وزير تعاون  گفت : اهداف  دولت ها در عرصه  فعاليت هاي  اقتصادي  با توجه  به تحولات  اخير دنيا، تنها منحصر به  رشد اقتصادي  نيست .
علي  صوفي   در نشست  با اعضاي  هيأت  مديره  اتحاديه  شركت هاي تعاوني  مصرف  كاركنان  صدا و سيما افزود: رشد اقتصادي  بدون  عدالت  اجتماعي مفيد نخواهد بود، زيرا بدون  دستيابي  به  آن نمي توان  به  توسعه  اقتصادي  دست يافت .
وي  اظهار داشت : براساس  آمارهاي  اعلام  شده ، در حال  حاضر حدود ۸۰ درصد ازتوليد ناخالص  داخلي  دنيا در اختيار يك  ميليارد نفر و تنها ۲۰ درصد مابقي به  ساير افراد تعلق  دارد.
وي  تصريح  كرد: در صورتي  كه  عدالت  اجتماعي  محور برنامه  دولت هاي  مختلف  دردنيا قرار گيرد، بسياري  از مشكلات  آنها رفع  خواهد شد.
صوفي  با بيان  آن كه بايد اقتصاددانان  كشور توجه  بيشتري  به  امر عدالت اجتماعي  داشته  باشند، گفت : تفكر برخي  از اقتصاددانان  كشور متعلق  به  دهه ۶۰ ميلادي  است ، لذا عدالت  اجتماعي  را در مسايل  اقتصادي  دخيل  نمي دانند.
وزير تعاون ، رسالت  بخش  تعاون  را پشتيباني  از تحقق  عدالت  اجتماعي  دانست و افزود: اقتصاددانان  كشور بايد براي  تحقق  عدالت  اجتماعي  در كشور راهكارهاي  تجهيز و تامين  منابع  و همچنين  ابزارهاي  تحقق  آن را فراهم  كنند.
وي  خاطرنشان  كرد: ايران  براي  رقابت  با ساير كشورها بايدمزيت هاي  اقتصادي را شناسايي  و از آن استفاده  بهينه  كند.

صوفي  در خصوص  انحلال  وزارت  تعاون  گفت : بحث  انحلال  وزارت  تعاون  در سطوح كارشناسي  و كميسيون هاي  تخصصي  برنامه  چهارم  مطرح  شده ، اما اين  نظرات  سياست هاي  اصلي  وزارتخانه  را تعيين  نمي كند.
وي  خاطرنشان  كرد، با توجه  به  چارچوب  سياست هاي  كلي  برنامه  چهارم  توسعه ، امكان  انحلال  اين  وزارتخانه  وجود ندارد.
وزير تعاون ، جايگاه  بخش  تعاون  در سياست هاي  كلي  در ستاد برنامه  چهارم توسعه  را مطلوب  ارزيابي  كرد و افزود: از ۱۵ بند سياست هاي  كلي  برنامه چهارم  توسعه ، سه  بند آن مربوط به  بخش  تعاون  است .
وي  اظهار داشت : با توجه  به  اين كه رياست  كميته  تخصصي  عدالت  اجتماعي  دربرنامه  چهارم  به  وزارت  تعاون  تعلق  گرفته ، اين  وزارتخانه  منحل  نخواهد شد.
صوفي ، كمبود نقدينگي  را مهمترين  مشكل  تعاوني ها دانست  و افزود: در صورت افزايش  سرمايه  فعالان  اين  بخش  مشكلات  اين  بخش  كاهش  خواهد يافت  و آنها قادرخواهند بود به  فعاليت  خود ادامه  دهند.

جذب سرمايه هاي ارزي، پولي فني و مديريتي و دستيابي به بازار مصرف خارجي براي تداوم رشد اقتصادي در كشور از جمله الزامات عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت است.
به گزارش خبرگزار ي مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش راهبرد توسعه اقتصادي كشور و عضويت در سازمان جهاني تجارت گفت: عضويت در سازمان جهاني تجارت بهترين راهكار براي رسيدن به اهداف اقتصادي داخلي است و چنانچه اين عضويت صورت نگيرد بايد به رشد اقتصادي پايين تر بسنده كرد.
طهماسب مظاهري نقش كشور در تجارت بين الملل، بازار جهاني و سهم ايران از اين بازار را مهم ترين چالش براي برنامه ريزي آينده برشمرد و گفت: باتوجه به هدف گذاري رشد هشت درصدي براي اقتصاد ايران، دستيابي به اين رشد و حفظ آن از دغدغه هاي اصلي دولت براي پنج سال آينده محسوب مي شود. مظاهري اصلاحات اقتصادي انجام شده در كشور طي سال هاي گذشته را از جمله دستاوردهاي دولت برشمرد و افزود: رشد اقتصادي ۴/۷ درصدي سال گذشته مرهون اصلاحات اقتصادي انجام شده است كه با تقويت نظارت بايد حفظ شود.
به گفته وي، بازار مصرف كالا و خدمات خارجي براي رسيدن به رشد هشت درصدي در اقتصاد ايران ضروري است چراكه اين رشد مستلزم افزايش توليد داخلي بوده و از آنجا كه بازار داخلي توان جذب اين ميزان توليد را ندارد، دستيابي با بازار مصرف خارجي و استفاده از قدرت خريد خارجيان ضروري است. وي، دشمني و بدخواهي آمريكا را از جمله دلايل رأي منفي براي عضويت ايران در اين سازمان برشمرد و گفت: مسئولان و فعالان كشور بايد با اتخاذ تدابير اقتصادي و سياسي بر اين نظر دشمنانه و بدخواهانه آمريكا غلبه كنند. مظاهري افزود: قبول عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ابتداي راه براي كشور خواهد بود و پيش بيني مي شود پس از عضويت ايران روند مذاكره اي حدود هشت سال براي تنظيم شرايط عضويت نهايي پيش روي ايران باشد. وي با اشاره به آزادسازي تعرفه هاي در روند جهاني شدن افزود: باتوجه به وضع ماليات بالا بر كالاهاي نفتي در كشورهاي توسعه يافته، بحث آزادسازي تعرفه ها و اصلاح آن نيازمند بررسي هاي كارشناسي است.

يك  اقتصاددان  گفت : اشكال  اساسي  در تعيين  نرخ  بهره ، بالا يا پايين  بودن آن  نيست ، بلكه  ساختار تعيين  نرخ  بهره  ايراد دارد كه  بايد اصلاح  شود.
دكتر بيژن  بيدآباد در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بهره  بايد بر اساس  نرخ  پيشنهادي  عرضه كنندگان  سپرده ها و تقاضاكنندگان تسهيلات  تعيين  شود و اين  امر به  لحاظ وجود سه  نرخ  تورم ، ريسك  و بازدهي سرمايه  در اقتصاد انجام پذير است . وي  با تأكيد بر آن كه شرايط ساختار تعيين  نرخ  بهره  در كشور بايد بازنگري شود، گفت : تغيير ساختار تعيين  نرخ  بهره  يكي  از موارد اساسي  در نظام بانكداري  كشور است  كه  تاكنون  توجهي  به  آن نشده  است .
اين  كارشناس  تصريح  كرد: در صورتي  كه  نرخ  بهره  با توجه  به  عرضه  و تقاضاي منابع  مالي  تعيين  شود، بانك ها با كسري  مازاد مالي  مواجه  نخواهند شد وبازده  نرخ  بهره  افزايش  خواهد يافت . وي  اظهار داشت : با افزايش  نرخ  بهره ، تقاضا براي  منابع  مالي  كمتر و باكاهش  آن تقاضا براي  منابع  مالي  بيشتر و عرضه  كمتر خواهد شد.
وي  خاطرنشان  كرد، عملكرد مطلوب  نظام  بانكي  سبب  كاهش  فاصله  نرخ  بهره سپرده ها و بهره  تسهيلات  مي شود، اما در هر صورت  اين  دو نرخ  متاثر از نرخ تورم  در اقتصاد هستند. وي  افزود: چنانچه  نرخ  بهره  سپرده ها كمتر از نرخ  تورم  باشد، سالانه  به ميزان  اختلاف  نرخ  تورم  و بهره  از قدرت  خريد منابع  سپرده اي  سپرده گذاران كسر خواهد شد.
اين  اقتصاددان  گفت : در صورتي  كه  نرخ  بهره  تسهيلات  از نرخ  تورم كمتر باشد، وام گيرندگان  اقدام  به  استقراض  كرده  و با اين  منابع  كالاهايي  را خريداري  وانبار مي كنند كه  اين  امر سبب  افزايش  دارايي  آنها به  ميزان  تفاوت  نرخ  تورم و بهره  تسهيلات  خواهد شد. وي  اظهار داشت : در اقتصاد تورمي  نرخ  بهره  سپرده اي  و بهره  تسهيلات  بايداز نرخ  تورم  بالاتر باشد در غير اين  صورت  نظام  اقتصادي  و بانكي  با مشكل مواجه  خواهد شد.
وي  افزود: در صورتي  كه  نرخ  بهره  پايين تر از نرخ  تورم  باشد، تعادل  منابع مالي  بانك ها با مشكل  مواجه  و توزيع  مجدد درآمد و ثروت  در اقتصاد دچاراختلال  خواهد شد.
وي  تأكيد كرد، هر چند عرضه  و تقاضاي  منابع  مالي  نرخ  بهره  در اقتصاد رامشخص  مي كند، اما اين  ساختار در كشور ما وجود ندارد. بيدآباد تصريح  كرد: نرخ  بهره  در كشور به  صورت  مصوباتي  توسط شوراي  پول  واعتبار تعيين  و به  بانك ها ابلاغ  مي شود، لذا چنين  نرخي  كارآيي  لازم  را دراقتصاد ندارد و تخصيص  منابع  به  صورت  غيربهينه  انجام  مي شود كه  بدنبال  آن بخش هاي  حقيقي  و اسمي  اقتصاد با مشكل  مواجه  مي شوند.

شرط اصلي  جذب  پايدار سرمايه  خارجي  به  تركيه  جاي  گرفتن  فرهنگ  دمكراسي  و تداوم  روند اصلاحات  است .
به  گزارش  خبرنگار ايرنا، علي  باباجان  وزير مشاور در امور خزانه داري  تركيه ، اين  مطلب  را در آيين  گشايش  اجلاس شوراي  هماهنگي  براي  بهبود زمينه  سرمايه گذاري  در تركيه  عنوان  كرد.
وي  با اشاره  تلويحي  به  تحولات  سياسي  ناشي  ازتاييد حكم  دادگاهي  در تاييدمجازات  زندان  چهار تن  از رهبران  حزب  دمكراتيك  خلق  تركيه  (دهاپ ) به اتهام  جعل  اسناد و مشاركت  غيرقانوني  در انتخابات  عمومي ، گفت : محافلي  درتركيه  بقاي  خود را در تداوم  مشكلات  مزمن  سياسي  و اقتصادي  دانسته  و همواره براي  آشفته سازي  فضاي  سياسي  تلاش  مي كنند.
با تاييد اين  حكم  سرنوشت  انتخابات  عمومي  اكتبرسال  گذشته  تركيه  زيرسئوال رفته  است .
باباجان ، گفت : دولت  آنكارا با عزم  راسخ  به  روند اصلاحات  و دگرگوني  درساختار اقتصادي  ادامه  خواهد داد ومقاومت  جناحهاي  مخالف  اين  روند را خواهدشكست . وي  بدون  تلفظ نام  گروه  و يا جناحي  گفت : در تركيه  قشرهايي  وجود دارندكه  سالهاست  در مقابل  دگرگونيها و اصلاحات  ايستاده اند و مانع  از رشد كشورشده اند.
باباجان ، افزود: دولت  فعلي  براي  اجراي  كامل  دمكراسي ، توسعه  و تحكيم آزاديهاي  فردي  و اجتماعي  و مبارزه  با كج  رويهاي  اقتصادي  و مالي  آستين  ها را بالا زده  و در مدت  كمي  كه  از حكومت  آن مي گذرد، موفقيتهاي  بزرگي  در اين زمينه  بدست  آورده  است . وزيرمشاور در خزانه داري  تركيه  افزود: تركيه  براي  رشد سريع  و دسترسي  به فناوري  و منابع  مالي  لازم  به  جذب  سرمايه  خارجي  نياز دارد و شرط اول  جذب اين  سرمايه  جاي  گرفتن  فرهنگ  دمكراسي  در كشور است . او گفت : دولت  آنكارا بستر حقوقي  لازم  را براي  جذب  سرمايه ،خارجي  به  كشورفراهم  كرده  و اصلاحات  انجام  شده  درساختار حقوقي  و اقتصادي  كشور در سالجاري  و نيز رشد و ثبات  اقتصادي ، جو بسيار مناسبي  را براي  سرمايه  خارجي  در كشورايجاد كرده است .
باباجان  افزود: بايد بخوبي  تحليل  كرد كه  علي  رغم  موقعيت  بسيار مناسب تركيه  براي  جذب  سرمايه  خارجي  در منطقه  اوراسيا، خاورميانه  و درياي مديترانه ، چرا تاكنون  سرمايه  خارجي  توجه  خوبي  به  اين  كشور نكرده است .
او گفت : يكي  از دلايل  اين  امر، بي ثباتي  سياسي  در تركيه  است  و اين  ناشي از ترديدي  است  كه  تاكنون  در مقابل  دگرگوني  در كشور نشان  داده  شده است .
وزير مشاور در خزانه داري  تركيه  افزود: دولت  آنكارا ناهماهنگي  بين نهادهاي  دولتي  را براي  بسترسازي  مناسب  جهت  جذب  سرمايه  خارجي  به  اين  كشور، بزودي  از ميان  خواهد برد و كاستي هاي  حقوقي  را نيز با بازگشايي  مجلس  درهفته  جاري  از ميان  خواهد برداشت .
از ديد كارشناسان ، باباجان  در اظهارات  خود به  محافلي  اشاره  دارد كه سعي  مي كنند با مطرح  كردن  برخي  مسائل  حقوقي ، مشروعيت  انتخابات  عمومي  سال گذشته  را زير سئوال  ببرند.
بيم  آن مي رود كه  باافزايش  تنش  و چالشهاي  سياسي  در تركيه ، دستاوردهايي كه  دريك  سال  اخير با انجام  اصلاحات  سياسي  و اقتصادي  در مجلس  اين  كشور حاصل شده  است ، از بين  برود.
اقدام  اخير ديوان  عالي  قضائي  تركيه ، واكنش هايي  را درمحافل  داخلي و خارجي  در پي  داشت .
گونتر ورهوگن  مسئول  توسعه  در كميسيون  اروپا اين  اقدام  را گامي  درراه  خدشه  دار كردن  دمكراسي  در تركيه  و سنگ  اندازي  در راه  اصلاحات  در تركيه ارزيابي  كرد. انجمن  صاحبان  صنايع  و تجار بزرگ  تركيه  (توسيعاد) نيز با صدور اطلاعيه اي اعلام  كرد ابطال  انتخابات  و يا زير سئوال  بردن  مشروعيت  آن تركيه  را بسوي نامعلومي  و اغتشاش  پيش  برده  و زيانهاي  جبران  ناپذيري  به  اين  كشور خواهدزد.
دولت  آنكارا در مدت  كمتر از يك  سال  اصلاحات  زيادي  را به  ويژه  در راه آسان سازي  سرمايه گذاري  خارجي  در تركيه  انجام  داده  است ، بطوريكه  اكنون امور بوروكراسي  در اين  زمينه  به  حداقل  رسانده  شده  و يك  شركت  با سرمايه خارجي  را حداكثر ظرف  يك  روز مي توان  دراين  كشور تاسيس  كرد.
حجم  سرمايه گذاري  خارجي  در تركيه  در حدود ۱۶ ميليارد دلار است  و انتظارمي رود در صورت  اطمينان  يافتن  خارجيان  از ثبات  سياسي  در اين  كشور سرمايه خارجي  به  سوي  اين  كشور روان  شود.