اكنون سود سرشار ناشي از قاچاق سوخت حتي در سطح درآمد مافياي مواد مخدر قرار گرفته است به گونه اي كه برابر برخي آمارها درآمد ساليانه آن متجاوزبر هشت هزار ميليارد ريال است
قاچاق كالا بويژه سوخت ، درآمدهاي سرشاري نصيب قاچاقچيان مي كند كه نه تنهادر توليد ناخالص ملي نمودي ندارد بلكه به ناكارايي اقتصاد ملي نيز دامن مي زند.
قاچاق سوخت دركنار خسارت هنگفت وارده به اقتصاد ملي كه قابل تصورهم نيست ، متاسفانه دراستانهاي مرزي ومحروم بويژه سيستان و بلوچستان امر طبيعي و رايج به شمار مي رود و بسياري دانسته و يا ندانسته بدون توجه به خسارت وارده به كشور و اقتصاد به قاچاق سوخت اشتغال دارند و آن راامر ناشايستي هم نمي دانند!
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان در گفت وگو با ايرنا اظهارداشت : بدليل تفاوت قيمت سوخت در ايران با كشورهاي همجوار، قاچاق سوخت به اين كشورها براي سوداگران وسوسه انگيز است .
هادي ملكي نژاد افزود: اكنون قيمت بنزين در ايران ۶۵۰ ريال است درحالي كه در مناطق مرزي پاكستان با كشورمان اين قيمت به يكهزار و ۵۰۰ ريال و در نقاط مركزي اين كشور به چهار هزار ريال مي رسد.
وي اضافه كرد: در سال گذشته تفاوت قيمت سوخت مصرفي در ايران با كشورهاي حاشيه خليج فارس ۱۵ هزار ميليارد ريال ، معادل ۱۰ ميليارد دلار بوده است .
ملكي نژاد ادامه داد: اين ميزان معادل دو سوم فروش سالانه نفت خام به كشورهاي خارجي است .
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان تأكيد كرد: چنين وضعيتي انگيزه قوي براي قاچاق سوخت به وجود مي آورد كه مقابله با آن ، نه تنهاهزينه هنگفتي براي دولت به همراه دارد بلكه كار بسيار دشواري نيز هست . وي گفت : اكنون دراين استان ، سوخت از سه راه قاچاق مي شود كه مهمترين آن قاچاق از طريق تانكرهاي سوخت رساني است .
ملكي نژاد، بي دقتي در تشخيص بارنامه هاي جعلي به هر دليل را عامل موفقيت اين روش براي قاچاقچيان دانست .
به گفته وي ، جاسازي باكهاي اضافه بنزين در اتوبوسها و كاميونها راه ديگرقاچاق سوخت در اين استان است .
وي افزود: اين اتوبوسها و كاميونها كه از نقاط مختلف كشور وارد استان مي شوند، سوخت جاسازي شده را به رابطاني در اين استان مي فروشند و آنان نيزسوخت خريداري شده را همان ساعت به مرز برده و به فروش مي رسانند.
به گفته ملكي نژاد، ۹۰ درصد قاچاق سوخت از اين دو طريق صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: راه سوم ، فروش سوخت به شبكه قاچاق توسط مصرف كنندگاني است كه سهميه سوختي خود را به هر دليل مصرف نمي كنند و به قيمت بالاتري به شبكه قاچاق مي فروشند.
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت : براي مهار روش اول ، طرحي تهيه شده كه حداكثر تا يك ماه ديگر به اجرا در خواهد آمد. وي افزود: براساس اين روش ، در كليه انبارهاي كرمان و رفسنجان كه براي شركت نفت زاهدان بار مي فرستند، رايانه هايي نصب مي شود و مشخصات نفتكشهاي مجاز در اين رايانه ها وارد مي شود.
وي اضافه كرد: نيروي انتظامي نيز با تجهيز گلوگاههاي استان به رايانه ، اين اطلاعات را به صورت لحظه به لحظه براي اين گلوگاهها مي فرستد و به اين ترتيب مامورين انتظامي براحتي خواهند توانست نفتكشهاي غير مجاز راشناسايي كنند.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: روشهاي دوم و سوم قاچاق سوخت ، تنها به وسيله نيروي انتظامي قابل مهاراست و اين نيرو بايد در شاهراه هاي استان ، اتوبوسهاو كاميونها را به طور دقيق بازرسي كند. وي تصريح كرد: تا زماني كه قيمت سوخت ، واقعي نشود پديده قاچاق سوخت وجودخواهد داشت و مبارزه با اين پديده نيز يك مبارزه دايمي خواهد بود.
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت : قيمت نفت سفيد كشور، سال گذشته ۱۳۰ ريال بود در حالي كه تنها هزينه حمل و نگهداشت آن در سال ياد شده براي دولت ، ۱۷۳ ريال بود. وي افزود: دولت از يك سو هزينه گزافي بابت يارانه سوخت مي پردازد وازسوي ديگر هزينه هنگفتي بابت مبارزه با قاچاق سوخت متحمل مي شود.
او تأكيد كرد: متاسفانه واقعي كردن قيمت سوخت تبعات محسوسي به همراه دارد كه دولتمردان را از مبادرت به آن باز مي دارد، غافل از آن كه واقعي نكردن قيمت ، تبعات بمراتب بيشتر ولي غيرمحسوستري در پي دارد كه جبران خسارات ناشي از آن تقريبا غير ممكن است .
ملكي نژاد افزود: هرچند شركت نفت ، مسئول محاسبه هر چه واقعي تر سهميه هاي سوختي است اما اطلاعات دقيقي بابت اين محاسبه در اختيار كارشناسان قرارنمي گيرد و در تعيين آن حتي با فشارهايي نيز مواجه است .
دبير كمسيون كالاهاي قاچاق و ارز استانداري گفت : بهترين متولي براي مهارپديده قاچاق سوخت ، شركت نفت است زيرا كليه اطلاعات براي اين امر در اختيارآنهاست .
سيد رسول حسيني افزود: بنابراين در اين زمينه بايد شركت نفت پيشگام شود و راهكار ارايه دهد و استانداري ، نيروي انتظامي و ساير دستگاههايي كه به نوعي مي توانند ايفاي نقش كنند، در خدمت آنها قرار گيرند. وي ادامه داد: اما متاسفانه شركت نفت تنها وظيفه خود را تهيه و توزيع سوخت در استان مي داند و تاكنون همكاري خوبي در اين زمينه نداشته است .
حسيني اظهار داشت : آمارها نشان مي دهد كه از سال ۷۴ لغايت ۸۰، سيستان وبلوچستان مقام اول را در كشف سوخت قاچاق در كشور داشته است و اختلاف رقم كشفيات آن با استان بعدي بسيار چشمگير بوده است .
وي تأكيد كرد: اين روند احتمالا اكنون نيز ادامه دارد و اين امر بدان معناست كه به دليل ضعف سيستمهاي نظارتي ، بيشترين قاچاق سوخت از طريق اين استان صورت مي گيرد.
اين مقام مسئول گفت : همچنين بيشترين كالايي كه از طريق اين استان قاچاق مي شود، سوخت است كه متاسفانه تنها پنج الي هفت درصد و در جاهايي كه خوب عمل شده ، حداكثر ۱۰ درصد اين قاچاق كشف مي شود.
دبير كميسيون كالاهاي قاچاق و ارز استانداري افزود: در سال ۸۱ دو هزار و۲۱ پرونده در مورد قاچاق سوخت به دادگستري استان ارجاع شده كه در ميان پرونده هاي مربوط به قاچاق كالا مقام اول را داشته است .
حسيني گفت : پارسال همچنين سه ميليون و ۳۱۸ هزار و ۵۱ ليتر سوخت قاچاق در استان كشف شده كه اين حداكثر هفت درصد سوخت قاچاق شده از طريق اين استان است .
وي افزود: به عبارتي حدود ۴۴ ميليون ليتر سوخت در سال گذشته تنها ازطريق اين استان قاچاق شده و اين يعني تاراج سرمايه ملي كشور.
حسيني ادامه داد: براي مقابله با اين وضعيت ، طرحي تهيه شده كه محور آن تامين سوخت ساكنان نواحي مرزي كشورهاي افغانستان و پاكستان تا شعاع ۴۵كيلومتري داخل مرزهاي اين كشورها با ايران از طريق بازارچه هاي مرزي وتامين مابقي نياز اين كشورها به سوخت ، از طريق انعقاد قراردادهاي رسمي ميان دولتها است . اين مقام مسئول اظهار داشت : ساكنان نواحي مرزي اين كشورها تا شعاع يادشده سوخت خود را از طريق ايران تامين مي كنند.
حسيني تأكيد كرد: به اين ترتيب با تامين سوخت اين كشورها به قيمتي كمتراز آنچه كه از طريق قاچاق تامين مي شود، انگيزه قاچاق از بين خواهد رفت . معاون آگاهي فرماندهي انتظامي سيستان وبلوچستان نيز گفت : درزمينه مبارزه با قاچاق سوخت ، هماهنگي و همكاري نزديك و مناسبي ميان دستگاههاي ذيربط وجود ندارد و همين امر موجب دوگانگي برخورد با قاچاقچيان شده است .
سرهنگ محمدرضا طامندي افزود: دستگاه قضائي ، موضوع خريد و فروش جزيي و كلي مواد سوختي توسط افراد غيرمسئول را عرضه خارج از شبكه محسوب كرده واحكام صادره نيز بر همين اساس تنظيم مي شود و در بسياري موارد، جريمه هاي اندكي براي آنان در نظر مي گيرند.
وي اضافه كرد: اين در حاليست كه بايد با قاچاقچيان به گونه اي برخورد كردكه ديگر رغبت به ادامه كار نداشته باشند.
طامندي گفت : برخوردهاي دو گانه با مقوله قاچاق باعث دلسرد شدن ماموران و توانمند شدن قاچاقچيان مي شود به طوري كه حتي در برخي موارد، قاچاقچياني كه توسط ماموران انتظامي دستگير و به مراجع ذيصلاح قانوني تحويل شده و پس از پرداخت جريمه اندك آزاد شده اند، ماموران را مورد تمسخر قرار مي دهند.
معاون آگاهي فرماندهي انتظامي استان گفت : از طرفي با عنايت به اين كه دربرخي مناطق مرزي ، خلاءهايي براي كنترل وجود دارد، قاچاقچيان از اين خلاءها استفاده كرده و مبادرت به انتقال غيرقانوني مواد سوختي مي كنند.
وي ازجمله اين خلاءها به مشكلات و موانع طبيعي ، طوفانهاي شديد شن كه شعاع ديد را تا ۵ متر كاهش مي دهد، فاصله زياد ميان پاسگاههاي مرزي وغيره اشاره كرد.
سرهنگ طامندي اضافه كرد: از آنجايي كه عرضه مواد سوختي در ساير استانهاآزاد است ، قاچاقچيان از اين فرصت استفاده كرده و مقادير زيادي مواد سوختي را به وسيله تانكر و ديگر خودروها به اين استان منتقل مي كنند.
وي گفت : به همين دليل روزانه چندين دستگاه تانكر حامل هزاران ليتر موادسوختي از ساير نقاط كشور به شهرستان زابل منتقل مي شود.
وي تأكيد كرد: درهمين راستا ضروري است مسئولان و دستگاههاي مربوطه بويژه حراست دستگاههاي ذيربط نسبت به كنترل دقيق عرضه موادسوختي توجه ويژه اي داشته باشند.
معاون آگاهي فرماندهي انتظامي استان گفت : با اين وجود نيروي انتظامي براساس ماموريت ذاتي خود، با قاچاقچيان برخورد مي كند و اجازه نمي دهد سرمايه هاي مملكت توسط يك عده سودجو به يغما برود.
وي افزود: در پنج ماهه اول امسال دو ميليون و ۴۵۹ هزار و ۳۲۶ ليترگازوييل ، ۱۶۵ هزار و ۴۴۶ ليتر بنزين ، ۲۱۹ هزار و ۹۳۴ ليترنفت سفيد و ۴۰هزار و ۷۰۴ ليتر روغن موتور توسط ماموران انتظامي استان كشف شده است .
رئيس شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا اداره كل تعزيرات حكومتي استان نيز گفت : در ارتباط با پرونده هاي مواد سوختي ، اين اداره صلاحيت ثانوي دارد، به گونه اي كه مواد سوختي مكشوفه توسط نيروي انتظامي به گمرك واز آنجا به دادگاه انقلاب ارجاع مي شود و قاضي مربوطه در مورد آن حكم صادرمي كند.
حسن حاجي نژاد با بيان اين كه احكام صادره توسط شعب دادگاه انقلاب يكسان نيست و ممكن است قضات ، حكمهاي متفاوتي صادر كنند، افزود: پرونده موادسوختي در برخي موارد توسط قاضي شروع قاچاق و بعضا عرضه خارج از شبكه محسوب مي شود.
وي اضافه كرد: زماني كه براي پرونده اي حكم عرضه خارج از شبكه صادر شود، محموله مربوطه به فروش مي رسد و اين اداره كل موظف است برابر قانون به ميزان ۱۰ درصد ارزش محموله ، آن را جريمه كند و بقيه را به صاحبش بازگرداند.
اين روزها با انواع تبليغات از قطره زرد نفتي كه با جذابيت بر ديواره پشتي تانكرهاي سوخت طراحي شده و نفت را به عنوان يك سرمايه ملي معرفي مي كند تا تيزرهاي تبليغاتي تلويزيوني ،مي كوشيم مانع از اتلاف آن شويم .
در واقع مسئولان ما مي كوشند با اينگونه اقدامات فرهنگي اهميت و نقش مهم اين مايع ارزشمند را در دنياي امروز طرح كنند، تا شايد به اين طريق مانع از هدر رفتن سرمايه ملي ايرانيان شوند، حتي اگر يك قطره باشد.
با همين حال شاهد خروج روزانه دهها و صدها هزار ليتر سوخت اعم از نفت ، بنزين ، نفت گاز و مانند آن به صورت قاچاق از كشور هستيم .
به عبارتي روزنه اي كه اينطرف مي كوشيم جلوي آن را گرفته و ببنديم و مانع از نشت قطره اي آن شويم از آن طرف باز گذاشته ايم كه با شدت و فوران زياداين مايع طلايي به كشورهاي همسايه قاچاق شود و سودسرشار آن روانه جيب سوداگران و قاچاقچيان كلان سوخت گردد.
به گفته مسئولان روزانه دو ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق مي شود سوختي كه دولت درهر روز بابت آن يارانه درمجموع مصرف كشور ۸۰ ميليارد ريال مي پردازد.
كارخانه سيمان در مقابل قاچاق سوخت
كارشناسان بر اين باورند كه اگر جلوي سوختي كه از طريق مرز سيستان و بلوچستان به افغانستان و پاكستان قاچاق مي شود گرفته شود از محل صرفه جوئي يارانه آن مي توان هر يك ماه و نيم يك كارخانه سيمان در كشور ايجادكرد.
به گفته آنان ، يك كارخانه سيمان به طور متوسط بالغ بر يك هزارميلياردريال اعتبار نياز دارد.
همچنين احداث يك بيمارستان ۱۰۰ تختخوابي عمومي كمتر از ۳۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد وحال مي توان تصور كرد با اين سرمايه اي كه از طريق قاچاق سوخت ازكشور خارج مي شود و بخش اعظم آن به جيب قاچاقچيان خاص سرازير مي شودچه كارها مي توان كرد.
بيش از ۶۰ درصد قاچاق سوخت ازمرزهاي شرقي به سوي افغانستان و پاكستان روانه مي شود.
سوختي كه در اين كشورها حكم كيميا را دارد و اگر در ايران هر ليتر نفت گاز كه بيشترين رقم اين قاچاق را تشكيل مي دهد قيمت تمام شده اش يكهزار و۸۰۰ ريال باشد و قاچاقچي آن را ۱۶۰ ريال خريده و قاچاق مي كند در اين كشورها حتي به بيش از ده برابر به فروش مي رود.
حال اين سود وپول حاصل ازاين قاچاق به اشكال مختلف در قالب كالاهاي قاچاق ديگر وارد كشور مي شود.
همين امر خود موجب مي شود به اقتصاد كشور از دو سو ضربه اساسي وارد شود.
يك مسئول مي گويد: پولي كه ازمحل قاچاق سوخت به نصيب قاچاقچيان مي شود، جاي آن طلا وارد كشور نمي شود! بلكه جاي آن كالاهاي قاچاق ديگري وارد كشورمي شود كه ضرر ديگري بجاي مي گذارد.
به گفته وي ، طرف قاچاقچي در آن سوي مرز با يك شفر (رمز) اعلام مي كنندقاچاقچي در ازاي سوختي كه به آنها داده فلان مبلغ را در داخل ايران دريافت كند.
اين منبع آگاه اظهار داشت : آنچه دراين مبادله پاياپاي در مقابل فروش سوخت وارد كشور مي شود كالاهاي قاچاقي چون دهها و صدها هزار لوح فشرده مبتذل ، مواد مخدر، چاي ، برنج ، پارچه ، مشروبات الكلي ، انواع قرصهاي نشئه آور و تحريك كننده و مانند آن مي باشد.
وي با بيان اين كه ادامه اين وضعيت اقتصاد ما را دچاربحران مي كند افزود:بايد به هر طريق ممكن با اين امر مقابله كرد.
وي با اشاره به اين كه بر اساس آمارهاي رسمي ۳۸۵ هزار ليتر سوخت قانوني روزانه وارد زابل مي شود گفت : ۸۰ درصد اين سوخت ، قاچاق مي شود.
اين منبع آگاه بيان داشت : دراين راستا ما شاهد تخلفات متعددي ازناحيه افراد مسئول و غيره هستيم .
به گفته وي ، سوخت قاچاق از بعضي نقاط مرزهاي شرقي با خودروهاي سبك وسنگين به آن سوي مرز منتقل مي شود.
وي تصريح كرد: در اين ميان محال است ۹۸ درصد اتوبوسهايي كه به سوي زابل و زاهدان مي روند حامل سوخت قاچاق نباشند.
وي گفت : اين خودروها از ۲۰ گالن ۲۰ ليتري تا ۶۰۰ گالن همراه داشته اند.
اين مسئول از جمله اين ادعاي خود را كشفيات ۶۰۰ گالن ۲۰ ليتري سوخت درمنطقه گناباد و ۲۵۰ و ۳۵۰ گالني را در ايست بازرسي حوزه بيرجند و نهبندان در يك سال گذشته عنوان كرد.
وي بيان داشت : يك ليتر گازوئيل كه قاچاقچيان در مرز ۱۰۰ تومان مي فروشنددر قندهار به بيش از ۲۰۰ تومان ، در مناطق مركزي ۴۰۰ تومان و كابل ۳۰۰ تا۳۵۰ تومان به فروش مي رود.
وي با بيان اين كه سوخت ايران نسبت به ساير كشورها از مطلوبيت بالايي برخوردار است گفت : همين امر موجب شده استقبال بيشتري از سوخت ايران باشد.
اين منبع آگاه افزود: حتي بخشي از اين سوخت از طريق جلال آباد افغانستان به ايالت سرحد پاكستان و پيشاور منتقل مي شود.
وي از جمله راههاي جلوگيري ازاين قاچاق سوخت را اجراي هر چه سريعتر طرح گازرساني به جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان عنوان كرد.
به گفته وي ، در صورت كمبود اعتبار با توجه به تمايل مردم اين مناطق به بهره مندي از گاز مي توان ازمشاركت مردم اين مناطق در سرعت بخشيدن به اجراي اين طرح استفاده كرد.
مدير مبارزه با جرايم اقتصادي نيروي انتظامي خراسان رقم كشفيات سوخت قاچاق در استان را طي پنج ماهه اول امسال بالغ بر يك ميليون و ۶۰۰ هزارليتر ذكر مي كند در حالي كه كشفيات سال گذشته در همين زمان ۹۰۰ هزار ليتربود.
وي عمده اين قاچاق سوخت را توسط اتوبوسها مي دادند و مي گويد: بيش از ۴۰درصد اين قاچاق توسط اتوبوسهايي انجام مي شود كه از اين مسير به سمت زابل در حركتند.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان خراسان نيز با بيان اين كه عمده قاچاق سوخت در خراسان از طريق مرز زابل انجام مي شود گفت: از چهار پايانه مرزي موجود در استان، سه مرز باجيگران، لطف آباد و سرخس براي تردد ناوگان ايراني به كشور تركمنستان و كشورهاي آسياي ميانه مي باشد.
مهندس جمشيد عليپور افزود: در كشور تركمنستان به دليل ارزان تر بودن حامل هاي انرژي هيچ انگيزه اي براي قاچاق نيست و خودروهايي نيز كه به ساير كشورهاي منطقه مي روند، به دليل عرضه پايين سوخت در اين كشورها نيازمند به سوخت هستند و ظرفيتي براي قاچاق ندارند.
وي بيان داشت: اما معبر ديگر ما كه براي قاچاق امكان دارد از آن استفاده شود دوغارون است كه با اقدامات امنيتي در برابر آن سعي كرديم تا حدي مانع شويم.
به گفته وي، با اين حال قاچاق در سطحي گسترده از طريق مرزهاي شرقي كشور و عموما زابل و جنوب استان سيستان و بلوچستان انجام مي شود.
وي عنوان كرد: پارسال نيز به منظور ممانعت از قاچاق سوخت توسط اتوبوس ها كه عموما با سوختگيري غيرقانوني از طريق جايگاه عرضه سوخت پايانه مسافربري شهرداري مشهد اقدام به حمل سوخت قاچاق به زابل مي كردند برخورد شد.
عليپور گفت: همچنين براي جلوگيري از قاچاق سوخت توسط اتوبوس هاي ساير مناطق به زابل، طرح مديريت واحد اجرا شد و اتوبوس ها فقط در يك سكو و جايگاه در پايانه مشهد اجازه يافتند مسافر سوار كنند و كنترل مي شوند.
وي بيان داشت: اكنون اتوبوس هاي وارده به پايانه با ظرفيت كامل و صورت وضعيت از آن خارج مي شوند كه روزانه ۲۵ دستگاه مي باشد.
وي در ادامه افزود: براي جلوگيري از قاچاق سوخت بعيد به نظر مي رسد اين بگير و ببندها به نتيجه برسد چراكه اگر با اتوبوس نشود، با وانت و كاميون مانند آن وارد مي شوند.
اين مسئول عنوان كرد: متأسفانه در كنار اين امر روزانه صدها دستگاه اتوبوسي كه به زابل مي روند در مقابل سوخت قاچاقي خود در بازگشت به نقاط مختلف كشور و به ويژه مشهد اغلب داراي كالاهاي قاچاق هستند.
وي گفت: از زماني كه طرح مديريت واحد و بازديد اتوبوس و كنترل مسافر را اجرا كرديم تعدادي از اتوبوس ها مسافر ندارند و ترجيح مي دهند خالي برگردند و صورت وضعيت دريافت نكرده و اصلا به پايانه مشهد مراجعه نمي كنند.
وي تصريح كرد: تعدادي از اتوبوس ها هم از مبدأ شهرهاي شمالي كشور چون گنبد و گرگان به مقصد زابل حركت كرده و در مسيرشان بدون ورود به پايانه و كنترل از مسير خراسان به سمت زابل حركت مي كنند.
معبر ۷ متري
به گفته وي، روزانه بيش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از مسير گنبد، گرگان و تعدادي نيز بدون صورت وضعيت و مسافر در مسيرهاي مشهد، زابل درحركتند و اقدام به قاچاق سوخت مي كنند. وي اظهار داشت: هريك از اين خودروها در خوشبينانه ترين وضعيت دو هزار ليتر سوخت به زابل قاچاق مي كنند.
عليپور با بيان اين كه حداقل ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از نقاط مختلف كشور سوخت به زابل قاچاق مي كنند افزود: تخليه و بارگيري اين سوخت هاي قاچاق نيازمند حداقل زميني به وسعت حداقل ۱۰ هكتار و پمپ ها و تانكرهاي سوخت مي باشد.
به گفته وي، اين حجم زياد سوخت از همان مبادي ورودي هفت متري، مرز عبور مي كنند كه اين خود نيازمند شبكه اي گسترده و بزرگ است و بدون برنامه ريزي كلي قاچاق در اين وسعت به هيچ وجه امكان ندارد.
وي اظهار كرد: بايد مكانيزمي اتخاذ شود كه فقط در مبادي ورودي و خروجي در بحث خروج سوخت كنترل هاي دقيقي انجام شود همانند كاري كه در پايانه مرزي دوغارون انجام مي شود.
عليپور با بيان اين كه مشكل نظارتي وجود دارد، تصريح كرد: هم اينك در مرز دوغارون نماينده فرماندار، شركت ملي نفت، گارد نيروي انتظامي حضور دارند و به شدت اعمال كنترل مي كنند اما باز هم مواردي از قاچاق هست به طوري كه روزانه در حجم يكي، دو تانكر از اين منطقه عبور مي كند.
وي بيان داشت: امروز در مرز دوغارون برخي وسائل نقليه از جمله تانكرهاي سوخت به طور غيررسمي تردد مي كنند كه اين خودروها و تانكرها از قسمت مسافري رد مي شوند نه از بخش حمل بار!
وي تصريح كرد: براي مبارزه با قاچاق سوخت بايد هيچ امكاني براي تردد كاميون هاي متفرقه از ميان مسير رسمي هم نباشد.
وي در ادامه افزود: قاچاق اين چند خودروي عبوري از اين مرز رسمي نسبت به كل قاچاق در ساير مرزهاي شرقي بسيار ناچيز است و كنترل بيش از اين هم هزينه اضافي است.
وي در ادامه به منظور كاهش قاچاق سوخت، حذف يارانه را اقدامي محال و غيرممكن دانست و گفت: اين اقدام زماني صورت مي گيرد كه ۹۵ درصد حمل و نقل كشور توسط ريل انجام شود درحالي اين در كشور ما عكس است.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان افزود: هم اينك ۹۵ درصد جابه جايي كالا و مسافر توسط حمل و نقل جاده اي انجام مي شود.
مديركل طرح و برنامه ريزي استاندار خراسان نيز گفت: امروز سوخت در ايران فراوان و ارزان و در كشورهاي همسايه به شدت گران و كمياب است و در كنار زيرساخت هاي منطقه اي براي قاچاق سوخت نيز فراهم مي باشد.
حسين زارع صفت افزود: در هر دو طرف مرز جمعيت بيكار، كم معيشت زياد است و امكانات كافي و كنترل هاي جدي و جامع كه هزينه قاچاق را بالا ببرد وجود ندارد.
به گفته وي، اين امر در چند بخش از جمله جنبه فرهنگي اثرات مخرب دارد. به گونه اي كه در ميان مردم اقدام خلاف قانون تبديل به يك رويه و پذيرفته مي شود.
وي اظهار داشت: تبعات سياسي آن هم خوب نيست و نشان از عدم اعمال كافي اراده حاكميت است كه خارج از قواعد و چارچوب هاي مرسوم و قانونمند نقل و انتقال كالا صورت مي گيرد و تبعات امنيتي به طور حتم در پي دارد.
وي بيان داشت: خيلي از مسائل ديگر هم در اين قاچاق رخ مي دهد چون درگيري با نيروي انتظامي، تقابل با مردم كه منجر به رفتارهاي پنهاني و گسترش شبكه هاي قاچاق كه تبعات امنيتي مضاعفي هم در پي خواهد داشت.
۴برابر شدن كشفيات قاچاق
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا وسوخت استان گفت : كشفيات انواع سوخت درسال ۸۱ در قياس با سال قبل از آن ۳۵۰ درصد رشد داشته وميزان آن را بالغ بر چهار ميليون و ۵/ ۵۳ هزار ليتر عنوان كرد.
حسين ضرابي افزود: عمده اين قاچاق سوخت توسط ماشينهاي عبوري از مشهد اعم از اتوبوس ، كاميون و بعضا وانت ، در قالب باكهاي غير مجازي كه در خودرو پيش بيني مي كنند و يا گالنهاي ۲۰ ليتري انجام مي شود.
وي تصريح كرد: امروز بحث قاچاق سوخت به قدري رونق يافته و ارزش دارد كه بخشي از اين سوخت حدود ۵۰ درصد از ساير استانهاي گلستان ، يزد و كرمان ازمسير خراسان به زابل و زاهدان منتقل مي شود.
وي ارزش سوخت كشف شده درسال ۸۱ را ۳۷ ميليارد و ۱۴۲ ميليون ريال عنوان كرد.
به گفته وي ، روزانه ۳۵ هزارليتر وماهانه حدود يك ميليون ليتر فرآورده هاي نفتي از خراسان به سيستان و بلوچستان قاچاق مي شود كه عموما به افغانستان منتقل مي شود.
وي گفت : اين در حالي است كه يك ميليون ليتر تنها كشفيات ماست و حداقل قاچاق سوخت در ماه با توجه به نياز مناطق داخل افغانستان بيش از پنج ، شش برابر مي باشد.
او با اشاره به اين كه تنها استان هرات افغانستان ماهانه نياز به بيش ازپنج ميليون ليتر انواع سوخت دارد گفت : نياز استان فراه نيز در مرز سيستان وبلوچستان و جنوب خراسان بيش از اين است .
وي در مجموع نياز سه استان همسايه مرز شرقي را بالغ بر ۱۲ ميليون ليتر در ماه عنوان كرد.
ضرابي ميانگين حمل سوخت قاچاق به مقصد زاهدان و زابل را توسط هر خودرو حدود پنج هزار ليتر ذكر كرد.
وي با اشاره به آماري كه طي دو مرحله ، از محورها و ايستهاي بازرسي جنوب استان گرفته شده گفت : روزانه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس خروجي از خراسان به سمت سيستان حركت مي كنند كه ۷۵ درصد آنها حامل مواد سوختي قاچاق هستند.
وي گفت : اگر فرض را بر اين بگذاريم كه بخشي از اين نياز به صورت قانوني از كشورهاي ديگر تامين مي شود اما به طور قطع ۵۰ درصد آن از طريق قاچاق از كشور ما فراهم مي شود.
وي تصريح كرد: در اين ميان ما تنها قادريم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سوختي كه قاچاق مي شود را كشف كنيم .
وي از جمله علل گسترش قاچاق سوخت را سود سرشار آن دانست كه به گفته وي ، يك ۲۰ ليتري نفت گاز در نهبندان اگر يك هزار تومان تمام قيمت دارد در آن سوي مرز چند برابر به فروش مي رود. وي با بيان اين كه اين تفاوت قيمت بسيار زياد است گفت : بهترين راه ممكن براي ممانعت از اين قاچاق تعيين تمهيداتي با توافق ميان ايران و افغانستان است تا سوخت مورد نياز افغانستان توسط مسئولان به صورت قانوني و رسمي تامين شود كه اين امر خود به خود منجر به كاهش قاچاق سوخت خواهد شد.
وي خلأهاي قانوني در امر مبارزه و برخورد قاطع با قاچاق سوخت و قاچاقچيان را از ديگر مشكلات شيوع اين امر ذكر كرد و افزود: در برخورد با كاميونهاي قاچاق سوخت تنها باك از خودرو جدا شده و راننده جريمه نقدي مختصري شده و رها مي شود.
وي گفت : ما مي توانيم قاچاق سوخت را كاهش دهيم مشروط بر اين كه خلاهاي قانوني را در كنار ساير اقدامات مرتفع كرده و برخورد جدي با قاچاقچيان را داشته باشيم .
ضرابي اين قاچاق را به قدري سودمند مي داند كه جريمه و خسارت ناشي از آن در مقابل سود حاصل بسيار ناچيز مي باشد.
مديركل امنيتي ، انتظامي استانداري خراسان با اشاره به قاچاق بخش عمده اي سوخت ازاستانهاي ديگر و انتقال آن از خراسان به زابل گفت : بر اساس كشفيات بيش از ۴۵ تا ۵۰ درصد قاچاق سوخت از استانهاي ديگر كشور است كه از طريق خراسان منتقل مي شود.
وي اظهار داشت : بر اساس فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با قاچاق كالا، هماهنگيها و اقدامات خوبي ميان دستگاههاي مبارزه با قاچاق كالا ايجادشده و به تدريج مبارزه و برخورد با قاچاقچيان سوخت شكل مناسب تري و چشمگيري يافته است .
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و سوخت استان اظهار داشت : در اين ميان آنان كه از اين راه سود سرشاري كسب مي كنند به دنبال راههاي ديگري خواهندبود كه به اين تخلف سودآور خود ادامه دهند.
وي با بيان اين كه در مرز رسمي نمي توانند قاچاق كنند مگر به صورت خرده ريز افزود: خودروهاي آماده بسياري به راحتي از مرز سيستان بدون وجود موانع سوخت را به داخل افغانستان قاچاق مي كنند.
وي گفت : اما در مرزهاي خراسان اين موانع بسيار است و تمامي كاميونها واتوبوسها داراي بارنامه و صورت جلسه هستند و امكان خروج قاچاقي سوخت بسيار پايين است و به همين علت عموما سوخت از خراسان و ساير استانها جمع آوري شده و به زابل ارسال مي شود.
وي گفت : اگر مرز سيستان و بلوچستان هم چون مرز خراسان كنترل شود و سوخت مورد نياز از طريق مبادي قانوني تامين شود، در كنار رفع خلاهاي قانوني برخورد با اين امر، تا حدي زيادي اين مشكل مرتفع مي شود.
يك كارشناس اقتصادي نيز مي گويد: سوخت ايران به دليل كيفيت بالا نه تنها به افغانستان كه پاكستان نيز قاچاق مي شود.
حسين بهمني افزود: ما هيچ تعامل رسمي با افغانستان در اين بحث نداريم در حالي كه مي شود اگر سوختي به افغانستان مي رود در قالب قرارداد رسمي و قانوني و شفاف باشد.
وي با اشاره به قرارداد ۴۰ هزار تني سوخت ميان شركت نفت با بخش خصوصي افغانستان ، امضاي چنين قراردادهايي را بهترين راه حل ممكن براي كاهش قاچاق سوخت دانست .
به اعتقاد وي ، امضاي قراردادهاي رسمي در جهت ارسال سوخت به صورت رسمي و قيمت بين المللي علاوه بر اين به فرآيند اعتمادسازي ، تحكيم موقعيت ايران در افغانستان ، نوعي وابستگي اين كشور را در پي خواهد داشت .
وي توجه به نوع روابط تجاري ميان ايران و افغانستان در اين بحث را مهم دانست و اظهار داشت : چرا كه يك طرف به شدت وابسته و طرف ديگر از اين جهت غني است .
وي قوانين دست و پاگير را مانع از برقراري روابط تجاري مناسب هم براي بخش خصوصي ما و هم در بازارچه ها با افغانستان دانست و عنوان كرد: بعد از تحول افغانستان دولت شرايط خاصي را براي اين روابط قايل شد كه كافي نيست .
اين كارشناس با بيان اين كه بازار افغانستان به طور طبيعي حق ماست افزود: مي توانيم در آن حضور چشمگير داشته باشيم و براي تحقق آن نيازمند آنيم كه شرايط را به گونه اي فراهم كنيم كه هم صادركننده ما وهم واردكننده افغاني به راحتي مبادله كنند.
وي معتقد است : امروز با توجه به اين كه شايد هنوز در بحث صادرات سوخت به افغانستان ، براي ساير كشورها جذابيتي نداشته باشد، ايران با داشتن شرايط خاص موقعيت ويژه اي به دست آورده است .
بهمني دراين ميان نقش دولت را دربستن قراردادهاي رسمي وشفاف با افغانها بسيار مفيد و مؤثر دانست .
روزي ۲ ميليون ليتر قاچاق
مديرعامل شركت پخش و فرآورده هاي نفتي ايران نيز ميزان قاچاق سوخت از كشور را روزانه دو ميليون ليتر بنزين و نفت گاز ذكر مي كند.
مهندس حسين كاشفي مي گويد: قالب اين فرآورده ها به كشورهاي افغانستان ، تركيه و پاكستان با جاسازي باكهاي اضافه در كاميونها و اتوبوسها و از طريق كشتي ها انجام مي شود.
وي اختلاف قيمت مواد سوختي به خصوص بنزين و نفت گاز را در ايران با ساير كشورهاي ياد شده از علل اصلي قاچاق مي داند.
وي در ادامه تصريح كرد: در حالي كه قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۶۵۰ريال و نفت و گاز ۱۶۰ ريال است ، قيمت اين فرآورده ها در كشورهاي همسايه حداقل هشت تا ۱۰ برابر ايران است .
يك استاد دانشگاه هم با بيان اين كه وقتي تردد غير رسمي افاغنه به داخل خاك ايران به راحتي انجام مي شود قاچاق سوخت به صورت خاص و قاچاق كالا به مفهوم عام و ورود مواد مخدر به داخل كشور ما عوارض جانبي آن است .
دكتر مصطفي جهانباني گفت : بايد ببينيم منافع ملي ما چه نوع روابطي را با همسايگانمان تعريف مي كند چقدر بايد سرمايه گذاري كرد و چگونه عمل كرد.
وي همه اين مشكلات را بويژه در بحث افغانها ناشي از عدم ساماندهي ، عميق فكر نكردن ، مباحث را عام و كلي نديدن و محدود و بخشي نگري ذكر كرد.
وي ضعف گمرك ، مقررات و قوانين ، نابساماني مناطق آزاد و عدم نظارتهاي مناسب و صحيح را از مباحثي دانست كه در بخش قاچاق دخيل است .
جهانباني با تأكيد بر اين كه ما اين مباحث را عام نديده ايم و نظارتها و مديريتها نيز ضعيف است گفت : حال كه سوخت در اين حجم وسيع قاچاق مي شود آيا برنامه اي براي آن داريم و آيا كسي آثار و تبعات اقتصادي و فرهنگي آن را ديده است .
وي گفت : در اين شرايط وقتي مردم مي بينند مسئولان توجهي به از دست رفتن منابع اين كشور ندارند چطور مي توان از آنان انتظار داشت در حفظ منافع اين سرزمين تلاش كنند.
وي در ادامه با اشاره به اين كه قاچاق سوخت منافع هنگفتي دارد كه بي حساب به جيب افراد سرازير مي شود توضيح داد: چنين قاچاقي در سطح كلان بدون برنامه ريزي امكان ندارد.
جهانباني افزود: قطعا منفعت آن به قدري زياد است كه ايجاد، تشكل و تفكر خاصي در پشت آن ضرورت دارد و بسياري ممكن است در آن درگير باشند.
يك مقام آگاه در فرمانداري بيرجند گفت : روزانه ميليونها ريال از طريق قاچاق مواد سوختي از مرزهاي جنوب خراسان نصيب قاچاقچيان و دلالان مي شود.
وي كه خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، اغلب موادسوختي قاچاق را نفت سفيد و نفت گاز ذكر كرد. وي با اشاره به عدم نظارت و كنترل دقيق درتوزيع عادلانه فرآورده هاي نفتي افزود: مواد سوختي بويژه نفت گاز، توسط كاميون ها و خودروهاي جمعي بزرگ كه مخازن بزرگ و غيراستاندارد در آنهاتعبيه شده است به مناطق مرزي حمل مي شود.
وي به نقل از گزارش هاي رسيده گفت : برخي از خودروهاي يادشده پس از سوخت گيري در مقابل جايگاههاي پخش سوخت اقدام به تخليه مخازن در ظرف و مراجعه مجدد براي سوخت گيري مي نمايند.
وي افزود: در برخي از جايگاههاي پخش فرآورده هاي نفتي نيز تعدادي ازمامورين جايگاهها، با گرفتن مبالغ بيشتر، اقدام به فروش مواد سوختي درظرفهاي ۲۰ ليتري و يا فروش بيش از حد تعيين شده مي نمايند.
وي گفت : علاوه بر آن قاچاقچيان مواد سوختي امنيت جاده بيرجند - نهبندان در جنوب خراسان را نيز به خطر انداخته اند. به گفته وي حمل مواد سوختي دراين مسير باعث نشت آن در جاده ، لغزنده شدن مسير و از بين رفتن ايمني جاده شده است . وي افزود: اغلب خودروهاي حامل مواد سوختي قاچاق با سرعت زياد حركت مي كنند كه اين امر باعث شده طي چند ماه گذشته چندين حادثه دلخراش رخ دهد.
او گفت : اغلب تصادفات خودروهاي حامل مواد سوختي باعث انفجار مواد وسوختن سرنشينان خودروها شده است . وي افزود: بطور متوسط هر هفته چهار تا پنج تصادف در مسير جاده بيرجند - نهبندان رخ مي دهد كه دست كم دو تا سه نفر تلفات جاني دارد. وي گفت : افزايش روند قاچاق مواد سوختي بر ميزان حوادث جاده اي اين مسيرافزوده است .
وي افزود: اين امر باعث شده از امنيت اين جاده كه از محورهاي مهم بين استان هاي سيستان و بلوچستان و خراسان است ، كاسته شود.
يك مامور انتظامي مستقر در يكي از پست هاي ايست و بازرسي بيرجند نيزگفت : روزانه دهها هزار ليتر مواد سوختي از مرزهاي اين منطقه قاچاق مي شود. او نيز كه خواست نامش فاش نشود افزود: در شرايط عادي اغلب خودروهاي مسافربري در مسير خراسان به سيستان و بلوچستان ، سوخت قاچاق حمل مي كنند. وي افزود: در يك طرح انجام شده در سال گذشته طي يك ساعت در ايست وبازرسي علي آباد بيرجند بيش از ۳۱ هزار ليتر انواع مواد سوختي قاچاق كشف شد.
وي گفت : حدود ۲۶ هزار ليتر از اين مواد سوختي توسط اتوبوسهاي مسافربري و حدود ۵۰۰۰ ليتر توسط خودروهاي سواري و وانت حمل مي شد. وي افزود: علاوه بر آن از شهرستان نهبندان و استان سيتان و بلوچستان نيزمقادير زيادي سوخت به مناطق مرزي قاچاق مي شود. وي گفت : با توجه به سود بالاي قاچاق سوخت ، جمع زيادي از دارندگان خودروهاي عمومي و سواري منطقه در اين زمينه فعاليت گسترده اي دارند. وي افزود: مجازاتهاي فعلي براي جلوگيري از قاچاق مواد سوختي كارسازنيست .
منابع انتظامي بر اين عقيده اند كه ۹۰ درصد خودروهاي مسير خراسان به سيستان و بلوچستان علاوه بر ماموريت اصلي خود، مبادرت به انتقال سوخت غيرمجاز مي كنند.
آنان مي گويند: اغلب مواد سوختي ازطريق بيرجند به شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان و مناطق مرزي قاچاق مي شود. رئيس عقيدتي سياسي هنگ مرزي گزيك بيرجند گفت : ميزان كشفيات موادسوختي از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۲۰درصد افزايش داشته است .
حجت الاسلام موسي نورس افزود:در شش ماهه نخست سال گذشته ۶۹۵ هزار و ۲۲۰ليتر انواع مواد سوختي توسط مامورين اين هنگ كشف و ضبط شد. وي گفت : از ابتداي امسال مقدار ۸۷۰ هزار و ۷۲۰ ليتر انواع
