يك  كارشناس  امورساختماني  و مسكن ، برنامه ها و سياست هاي  نادرست  را عامل اصلي  افزايش  قيمت  مسكن  در كلان  شهرهاي  كشور دانست .
محمدرضا سرحدي زاده  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا مركزاستان  تهران ، افزود: سياست هاي  اعمالي  دولت  نه  تنها در كاهش  قيمت  مسكن  مؤثرواقع  نشده ، بلكه  باايجاد هيجان  بيشتر، به  افزايش  كاذب  قيمت  مسكن  منجر شده است .
وي  سياست هاي  اعمال  شده  را در دو بخش  كلان  و خرد ذكر كرد وافزود: سياست گذاري  كلان  بر تجارت ، دلالي  و واسطه گري  بناشده  و به  توسعه  پايدار كه  همان توليد است  كمتر توجه  شده  است .
به  گفته  وي ، اغلب  سرمايه هايي  كه از خارج  وارد كشور مي شود دربخش  سودآوري موقت  كاناليزه  مي شود.
سرحدي  زاده ، افزايش  قيمت  را دست  به  دست  شدن  كالا بدون  اين كه مصرف كننده هدف  آنها باشد، دانست .
به  گفته  اين  كارشناس ، به  دليل  سياست ها و شرايط اقتصادي  كشور، بخش هاي توليدي  زيادي  تعطيل  شده  و اين  سرمايه ها در كارهاي  دلالي  و واسطه گري  زمين صرف  شده  است .
وي  گفت : در زمان  جنگ  كمبود ارزاق عمومي  و بعد از آن نوسان  قيمت  اتومبيل و موبايل  اين  امر را در كشور اشباع  كرده  و در حال  حاضر بخش  مسكن ، بسياري از سرمايه هاي  كشور را در خود جذب  كرده  است .
اين  كارشناس  در امور مسكن  افزود: بايد ساختمان هاي خالي  در پايتخت  را كه شايد تعداد آنها به  ۱۰۰ هزار واحد برسد به  افراد نيازمند فروخت  و سرمايه آن  را به  طرف  اقتصاد پايدار هدايت  كرد.
وي  با اشاره  به  زمين هاي  هشتگرد، پرند، كرج  و اطراف  تهران ، گفت : براي ساخت  در اين  زمين ها تاكنون  هيچ  اقدامي  نشده  و اين  سرمايه هاي  ملي  توسط افراد مانند كالايي  خريد وفروش  شده  و هيچ  سازماني  نيز متولي  اين  كار نيست .
وي  ادامه  داد: اين  كار توسط كساني  انجام  مي شود كه  در ايران  نيستند واگر هم  پولي  وارد كشور مي كنند، آنرا تبديل  به  ساختمان  كرده  و حتي  حاضربه  اجاره  آن نيستند.
سرحدي  زاده ، عامل  اصلي  در ايجاد نابساماني  در بخش  مسكن  را وزارت  مسكن و شهرسازي  دانست  وگفت : سياست گذاري  در بخش  مسكن  و قيمت گذاري  در اين  بخش بر عهده  اين  وزارتخانه  است  و بايد آن را بررسي  كند.
وي  گفت : وزارت  مسكن  وشهرسازي  زمين هايي  كه  در اختيار دارد با قيمتي  كه در بازار و با تلاش  واسطه ها ايجاد شده  به تعاوني ها، مراكزدولتي  و بخش  خصوصي به  فروش  مي رساند.
سرحدي زاده  اين  امر را عامل  مهمي  در ساخت مسكن  با قيمت  بالا دانست  و گفت :با اين  كار دولت  به  عنوان  يك  كاسب  و كسي  كه  معامله  مي كند وارد بازار شده و با بخش  خصوصي  رقابت  مي كند.
وي ، در خصوص  كاهش  قيمت  مسكن  گفت : زمين  بايد به  قيمت  پايين  به  واسطه ها ويا بخش  خصوصي  فروخته  شود كه  اين  امر امكان پذير نيست ، چون  واسطه ها و دلال هامجددا با قيمت  بالا آن را به  مصرف كننده  مي فروشند.
اين  كارشناس  اضافه  كرد: راه  حل  دوم  و اساسي  اين  است  كه  زمين ها را بايدتحت  هر شرايطي  به  تعاوني هايي  كه  سودآوري  نداشته ، فروخت  تا آنها با ساخت مسكني  كه  با نظارت  دولت  انجام  مي شود، آن را با قيمت  تمام  شده  به  مردم بفروشند.
وي  تأكيد كرد: اين  تعاوني ها را مي توان  در تمام  بخش هاي  اجتماعي ، كارگري  وكارمندي  تشكيل  داد همانطور كه اين  روش  در تمام  كشورهاي  پيشرفته  و با سيستم هاي  اقتصادي  باز و بسته  كاربرد داشته  است . وي  تصريح  كرد: براي  مثال  در كشور فرانسه  زمين  به  صورت  رايگان  به  شركت هاو تعاوني هاي  طرف  قراردادبا دولت واگذار مي شودو شركت مورد نظر نيز ساختمان هارا مي سازد و با قيمت  تمام  شده  به  مردم  واگذار مي كند.
بر همين  اساس  مسكن بايد از حالت  كالايي  خارج  و به  عنوان  طرح هاي  ملي  مد نظر مسئولان  قرار گيرد.
سرحدي  زاده  تصريح  كرد:براساس  قانون  اساسي امكانات  لازم  جهت  آموزش ، بهداشت و مسكن  مردم  بايد مهيا شود كه اگر مسئولان بااين  ديد پيش  روند و ساخت  وسازهابراساس  تقاضاي  مصرف كننده  انجام  شود مي توان اميد داشت  كه  سرمايه هارا به  سمت توليد كه  همان  اشتغال  پايدار است ، هدايت  كرد.
وي  تأكيد كرد: هدايت  سرمايه ها به سمت  صنعتي كردن  اقتصاد كشور و ساخت  مسكن براي  كارگران  و كارمندان  بايد در اولويت  برنامه هاي  دولت  قرار گيرد.