Hamshahri Newspaper

نويسنده: ليندا ليم

ترجمه: مونا مشهدي رجبي
در دنياي نابسامان امروز نگراني مردم صد چندان شده است. اما متاسفانه راه را اشتباه مي روند. امروزه بسياري از مردم و مسئولان آمريكا به جاي رسيدگي به اقتصاد داخلي كشور خود و اثرات منفي اين اقتصاد آسيب ديده روي كل جهان به دنبال اين هستند كه تقصير اين كوتاهي و اختلال اقتصاديشان را به گردن ديگران بيندازند و در اين ميان چه كسي بهتر از چين كه ناگهان پلكان ترقي را پيمود و با اقتصادي رشد يافته هر چند ناپايدار در زمره اقتصادهاي بزرگ دنيا قرار گرفت.
امروزه با افزايش روزافزون آمار بيكاران در آمريكا، كاهش ارزش دلار و كاهش سطح اعتماد مردم و مصرف كنندگان به مسئولان و توليدكنندگان داخلي، دستيابي به وضعيتي كه آمريكا طرح دهه ۱۹۹۰ داشت به يك روياي تقريباً دست نيافتني براي آنها تبديل شده است. قدرت بزرگ مي شكند و اين فروپاشي بدون ترديد اقتصاد جهاني را به لرزه در خواهد آورد. صنايع آمريكا عامل تمامي مشكلات اقتصادي كشورشان را چين، بزرگترين صادركننده جهان مي دانند. كشوري كه با پايين نگهداشتن ارزش پول كشورش توانست به يك قدرت اقتصادي در جهان تبديل شود. تقاضاي آمريكا براي دو برابر شدن ارزش پول چين نسبت به دلار آمريكا بر اين منطق استوار است كه ارزش پايين يوآن چين باعث ارزان تر شدن قيمت كالاهاي صادراتي چين مي شود و اين مسئله به واحدهاي توليدي آمريكا صدمه زده و موجب انتقال بخش اعظم مشاغل از آمريكا به چين مي شود. همين امر بازار نابسامان نيروي كار آمريكا را هم به وضعيت بحراني خواهد كشيد. لينداليم، اقتصاددان برجسته آمريكايي نظري مخالف ديگر اقتصاددانان دنيا دارد. او مي گويد: افزايش ارزش پول چين در مقابل دلار باعث افزايش هزينه برخي از صنايع آمريكا مي شود و به تضعيف بيشتر ارزش دلار خواهد انجاميد. علاوه بر آن موجب افزايش نرخ تورم و بهره در آمريكا مي شود پس با اين حساب به نفع هر دو كشور آمريكا و چين است كه به حفظ ارزش نازل پول چين در مقابل دلار بپردازند. زيرا نه تنها در حال حاضر رابطه تجاري چين و آمريكا سودآور است بلكه در اين اوضاع سياسي- اقتصادي جهان، يك چنين انقلابي اختلالات زيادي در بازار جهاني ايجاد مي كند.
اخيراً وزير خزانه داري آمريكا- جان اسنو- به پكن پايتخت چين سفر كرد تا در مورد افزايش ارزش يوآن با مسئولان اين كشور مذاكره نمايد. اما در اين راه موفقيتي كسب نكرد و دست خالي به كشورش بازگشت. البته اين وضعيت قابل پيش بيني بود چون اعمال چنين سياستي به نفع چين نخواهد بود و تنها هدفهاي آينده آمريكا را برآورده خواهد كرد.
از سال ۱۹۹۴ تا به حال ارزش پول چين در مقابل دلار آمريكا معادل ۳/۸ است مدتها همه بر اين عقيده بودند كه ارزش پول يك كشور هيچ مشكلي را در روابط تجاري آن كشور و سطح سرمايه گذاري آن ايجاد نخواهد كرد، چين اقدامي براي افزايش ارزش پولش نكرد و دولت تمام برنامه هايش را بر مبناي همين ارزش اندك طراحي مي كرد. نكته جالب اين است كه وجود پولي با ارزش نازل در يك كشور تمام سياستهاي مالي و پولي غيرنقدي آن كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد و اين وضعيتي است كه چندين سال است در چين وجود دارد. مردم چين عليرغم مشكلات اقتصادي چند ساله اخير با آرامش زندگي مي كنند چون ارزش پايين پول آنها موجب شده وضعيت تورمي در سياستهاي دولت ايجاد نشود و آنها هر چند با رشدي بسيار اندك اما با آرامشي بسيار بالاتر از مردم كشورهاي ديگر روزهاي عمرشان را سپري كنند. وابسته شدن ارزش پول چين به دلار آمريكا به اين معني است كه پول كشور با افزايش يا كاهش ارزش دلار تغيير خواهد كرد.
بنابراين عليرغم بحراني كه در دهه ۱۹۹۰ در آسيا ايجاد شد، ارزش پول چين با دلار آمريكا افزايش يافت به نحوي كه ارزش آن نسبت به رقباي آسيايي صادركننده اش ۴۰ درصد بيشتر بود.
در آن زمان تمام همسايگان آسيايي اين كشور از او خواستند تا در مقابل وسوسه افزايش ارزش پولش در مقابل آمريكا مقابله كند و تلاش كند پول كشورش را در همين سطح نسبت به دلار نگه دارد. آنها چين را تنها اميد اقتصادي آسيا مي دانستند و تازه بعد از آن بود كه ژاپن حركت روي پلكان ترقي را آغاز كرد.

اما در حال حاضر وضعيت اقتصادي جهان تغيير كرده است. ارزش دلار در مقابل يورو اروپا تنزل چشمگيري داشته است و اين مسئله باعث شد ين، يوآن و ديگر واحدهاي پولي كه ارزش آنها وابسته به ارزش دلار بود نيز ارزش پيشين خود را از دست دهند. البته اين مسئله در يك ارتباط پولي در جهان بسيار عادي است. پژوهشگران اعلام كرده اند چين عمداً براي افزايش سطح صادرات و كاهش قيمت كالاهاي توليدي اين كشور به كاهش ارزش پولش نپرداخته است بلكه اين مسئله معلول مستقيم كاهش ارزش دلار است. البته تأثير اين كاهش ارزش يوآن روي توليد كنندگان آمريكايي و كاهش سطح مشاغل در آمريكا خيلي بيشتر از چيزي است كه مردم چين و قانون گذران اين كشور فكر مي كنند. در حال حاضر ميزان واردات كشور چين آنقدر كم است كه نمي تواند تأثير چنداني روي وضعيت كلان اقتصادي آمريكا بگذارد. چين ۱۰ درصد كالاهاي وارداتي آمريكا را تأمين مي كند در حاليكه واردات چين كمتر از ۲ درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا است. پس بدون ترديد مقصر قلمداد كردن چين براي هزاران فرصت شغلي كه در آمريكا از دست رفته است و بازسازي اخير شغلي در آمريكا كاملاً اشتباه است.
پژوهشگران اعلام كرده اند سطح بالاي بيكاري در آمريكا دلايل داخلي بسياري دارد اما سياستمداران اين كشور به جاي بررسي روي دلايل اصلي و مشكل به بيراهه رفته اند. كسري شديد حسابهاي جاري آمريكا (تجارت كالاها و خدمات) به دليل سطح بسيار پايين پس انداز مردم در كشور و كسري بودجه دولت است. و همچنين رشد كند واحدهاي توليدي به دليل عدم تمايل افراد فعال در بخش بازرگاني آمريكا براي افزايش سرمايه گذاري و هزينه در روند فعاليتها توليدي آنها است علاوه بر آن آمريكايي ها در نظر نمي گيرند كه تنها در صورتي مي توانند در رقابت جهاني براي استفاده از كالاها و خدمات مختلف پيروز شوند كه به ارتقاء كيفيت كالاها و توليدات خود بپردازند و بدون در نظر گرفتن اين قضيه تنها مشكل موجود را افزايش سطح توليد چين و افزايش تعداد رقباي خود مي دانند. در حالي كه توليدات چين جايگزين توليدات ديگر كشورهاي وارد كننده كالاها از قبيل مكزيك، كره و اروپا خواهد شد و ضربه اي به ديگر رقبا وارد نخواهد كرد. در گزارشها آمده است: مازاد حساب جاري چين در اثر رشد اقتصاد داخلي كشور كاهش يافت و اولين تأثير خود را روي بخش واردات كشور گذاشت. پژوهشگران اعلام كرده اند اين مسئله بيشتر از اينكه باعث افزايش سطوح صادرات شود باعث افزايش واردات چين شده است.
واضح است كه قيمت پايين كالاهاي صادراتي از كشور چين باعث افزايش قدرت رقابتي آنها در بازارهاي آمريكا و بازارهاي جهاني مي شود. اما اين مسئله ارتباط چنداني با ارزش پايين يوآن چين و هزينه پايين به كارگيري نيروي انساني ماهر و غيرماهر اين كشور ندارد. مسئولان چين موقعيت خود را مديون ظهور تكنولوژي هاي جديد كه موجب افزايش راندمان توليد آنها مي شود مي دانند علاوه بر آن از بين رفتن مرزهاي تجاري هم در ايجاد اين وضعيت مطلوب اقتصادي تأثير زيادي داشته است.
در حقيقت، مصرف كنندگان آمريكايي خصوصاً مصرف كنندگان بخش تجاري و توليدي كشور بيشترين سود را از بكارگيري كالاهاي صادراتي ارزان چين مي برند. قيمت پايين كالاهاي اوليه تجارتها و كارگاههاي توليدي مي تواند به صنايع آمريكا كمك كند تا قدرت رقابتي خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند و نسبت به زماني كه تنها مجبور بودند از كالاهاي توليدي داخل كشور استفاده كند، سهم بيشتري از بازارهاي جهاني را تصاحب كند. پس ارزش پايين پول چين و قيمت نازل محصولاتش به نفع اقتصاد جهاني است.
پژوهشگران اعلام كرده اند افزايش ارزش يوآن هزينه زيادي را به كشور آمريكا و ديگر كشورهاي دنيا تحميل مي كند. و موجب افزايش نرخ تورم و نرخ بهره مي شود. در اين صورت اگر چه ممكن است آمريكا از ركودي همه جانبه و سخت بگريزد اما مشكلات اقتصادي مردم افزايش خواهد يافت.
كساني كه موافق طرح ارزش گذاري دوباره يوآن يا به عبارت ديگر افزايش ارزش يوآن هستند، تصور مي كنند اين قضيه باعث كاهش واردات آمريكا از چين مي شود. اما آنها در نظر نمي گيرند اين افزايش سطح تجارت آمريكا و چين و انتقال بخش زيادي از وجوه آمريكا به كشور چين در ازاي واردات كالاهاي توليدي آنها باعث شده است كه نرخ بهره در سطح پاييني باقي بماند. پژوهشگران اعلام كرده اند چين دومين كشور بعد از ژاپن است كه اوراق خرانه داري آمريكا را خريداري مي كند و هم زمان شدن اين فرآيند با كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي در آمريكا باعث تنزل ارزش دلار شده است. به بيان ديگر اگر چين ورود پول آمريكا را مازاد بر درآمد صادراتي خود ممنوع كند و تمام دلار اضافي موجود در كشورش را به دولت آمريكا بازگرداند، ارزش دلار باز هم كمتر خواهد شد و بدون ترديد اين كاهش ارزش دلار، ارزش يوآن را هم كم مي كند، پس از آن آمريكا شاهد تورمي عظيم و افزايش نرخ بهره خواهد بود. علاوه بر آن هزينه فرصتهاي شغلي از دست رفته بيشتر و مخرب تر خواهد بود.
پس افزايش ارزش يوآن نه تنها به نفع آمريكا نيست بلكه كشور چين را هم با مشكل روبرو مي كند. افزايش ارزش يوآن باعث افزايش قيمت كالاهاي صادراتي چين مي شود. پژوهشگران اعلام كرده اند در حال حاضر صادرات يازده درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا را تشكيل مي دهد اما درآمد صادراتي كشور چين معادل ۲۵ درصد از كل توليد ناخالص داخلي آن است.
علاوه بر اينكه كاهش سطح صادرات باعث كاهش روند رشد اقتصادي هم خواهد شد. اما مشكل عمده زماني ظهور مي كند كه افزايش ارزش يوآن باعث افزايش نرخ بيكاري در كشور پرجمعيت چين شود و ثبات اجتماعي اين كشور را تهديد نمايد. در حال حاضر حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت چين در اثر اجراي برنامه اصلاحاتي دولتي بيكار شده اند و سطح واردات كشور نيز پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني در سال ۲۰۰۱، نيز كاهش يافت. اما اگر چين مجبور شود سطح صادرات خود را كه موجب ايجاد فرصت هاي شغلي شده است كاهش دهد بحراني بزرگ آغاز خواهد شد چون تعداد بسيار زيادي از افراد دوباره بيكار مي شوند و مشكل بيكاري تمام مشكلات ديگر را دامن خواهد زد.
علاوه بر اين تغيير ارزش يوآن در برابر دلار باعث خواهد شد بي ثباتي مالي در چين ايجاد شود. زيرا اين كشور بدهي هاي زيادي دارد و سيستم هاي دولتي آن هم كارايي مناسبي ندارد. مسئولان كشور چين اعلام كردند در نظر دارند با ايجاد يك حساب سرمايه در سال ۲۰۰۸، ورود و خروج پول به جريان هاي مالي كشور را آزاد كند. انجام اين كار در صورتي كه سيستم مالي دولت چين از آلودگي هاي مالي موجود پاك شده باشد به نفع اقتصاد دنيا است. به هر حال در دنياي كنوني تغيير ارزش پول چين در مقابل دلار موجب ايجاد يك شرايط بحراني در اقتصاد دنيا مي شود. از طرفي مسئولان از نرخ گذاري جديد واحد پول چين هراسانند. آنها مي ترسند نتوانند بازارهاي جهاني را با اين ارزش جديد يوآن هماهنگ كنند.
خلاصه اين كه تغيير ارزش يوآن در اوضاع نابسامان اقتصاد امروز باعث مي شود بي ثباتي سياسي و اقتصادي تمام دنيا را در بگيرد. و تنها موتور رشد اقتصاد جهاني نيز نابود شود.