معاون  تحقيقات  فلزي  موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  اعلام  كرد: از ۵۱ استاندارد اجباري  تدوين  شده  براي  خودروها، به  دليل  نبود تجهيزات و امكانات  لازم  براي  خودروهاي  توليد داخل ، رعايت  ۱۱ استاندارد اجباري  ازاول  آبان  ماه  امسال  الزامي  است .
دكتر محمدعلي  اخوان  در جمع  خبرنگاران  گفت : خودروهاي وارداتي  بايد تمام  ۵۱ استاندارد اجباري  تدوين  شده  كشور را داشته  باشند.
وي  افزود: براي  رعايت  تمام  استانداردهاي  اجباري  خودرو نياز به  يك مركز تست  جاده اي  است  كه  ايجاد چنين  مركزي  به  ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
وي  با بيان  اين كه خودروسازان ، قطعه سازان  و توليدكنندگان  لاستيك  خودرونيازمند مركز تست  جاده اي  خودرو هستند، گفت : با مشاركت  هر سه  توليدكننده مذكور، شركتي  براي  ايجاد مركز تست  خودرو تشكيل  شده  كه  اكنون  مراحل  ثبتي خود را مي گذراند.
اخوان  با بيان  اين كه پيش بيني  مي شود تاسيس  مركز تست  جاده اي  خودرو دوسال  به  طول  بيانجامد، تاسيس  مركز يادشده  را به  نفع  ارتقا كيفي  توليدات خودروهاي  داخلي  خواند.
وي  ۱۱ استاندارد اجباري  خودرو براي  خودروسازان  داخلي  را كه  اجراي  آن از آبان  ماه  آينده  الزامي  خواهد شد، شامل  ترمز، شيشه ، مخزن  سوخت ، مكانيزم فرمان ، صندلي ، كمربند، محل  نصب  پلاك  خودرو، حفاظت هاي  جانبي ، برخورد از جلوو برخوردهاي  جانبي  برشمرد.
اخوان  ادامه  داد: از پنج  نمايندگي  مجاز براي  واردات  خودرو، تاكنون  دونمايندگي  مدارك  و مستندات  خود را به  موسسه  استاندارد اعلام  كرده اند و يكي از آنها مورد تاييد قرار گرفته  كه  اين  مساله  به  وزارت  بازرگاني  اعلام  شده است . وي  با تشريح  عملكرد نيمه  نخست  بخش  تحقيقات  فلزي  موسسه  استاندارد دربخش  ديگري  از اين  گفت  و گو به  استانداردهاي  عيار طلا در كشور اشاره  كرد وگفت : بر اساس  بررسي هاي  انجام  شده  توسط موسسه  استاندارد در سال هاي  ۸۰ و ۸۱حدود ۲۰ درصد از مصنوعات  طلاي  عرضه  شده  در بازار داراي  عيار پايين تر ازحد استاندارد بود.
وي  افزود: بازار طلا بايد به  طور جدي  كنترل  شود زيرا بسياري  ازمصنوعات  طلا اكنون  در كارگاه هاي  كوچك  توليد مي شوند كه  قابل  كنترل  نيستند ودستگاه هاي  مسئول  بايد به  اين  مهم  توجه  كنند. وي  با بيان  اين كه دستورالعملي  براي  كنترل  بازار طلا تدوين  شده  كه  به زودي  نهايي  مي شود، گفت : همچنين  پيش بيني  شده  كه  تا پايان  امسال  در تمام استان هاي  كشور، آزمايشگاه هاي  انگ 
( تشخيص  عيار) فلزات  گرانبها ايجاد شود.
اخوان  در اين  گفت  و گو از در دست  تدوين  بودن  استانداردهاي  وسايل شهربازي ها، اسباب  بازي  كودكان  و وسايل  پارك ها و اجراي  آن ها در آينده  خبرداد.
به  گفته  وي  همچنين  پنج  استاندارد در مورد صرفه جويي  در مصرف  آب  تدوين شده  كه  اميد مي رود از سال  آينده  در كشور به  صورت  اجباري  درآيد.

وزير صنايع  و معادن  گفت : براي  حل  مشكل  اشتغال  كشور راهي  جز توسعه  صنايع كوچك  نيست  و احياء اين  نوع  صنايع  نيازمند حمايت هاي  دولت  از نظر تحقيق  وتوسعه  و آموزش  نيروي  انساني  است .
اسحاق  جهانگيري  در گردهمايي  روساي  سازمان  صنايع  و معادن استان ها و مديران  شهرك هاي  صنعتي  ايران  افزود: طرح  ايجاد تعادل  منطقه اي يكي  ديگر از برنامه هاي  وزارت  صنايع  و معادن  براي  ارتقاء صنعت  در هشت استان  كشور است  كه  به  طور جدي  در اين  وزارتخانه  دنبال  مي شود. وي  تلاش  وزارت  صنايع  و معادن  در راستاي  شكل گيري  واحدهاي  صنعتي  در داخل شهرك هاي  صنعتي  را يادآور شد و گفت : استقرار بخش  خصوصي  در شهرك هاي  صنعتي تاكنون  بسيار مطلوب  بوده  و نظام  انگيزشي  وزارتخانه  در اين  زمينه ، تشويق واحدها به  وسيله  اعطاي  امتيازها براي  كوتاه تر كردن  زمان  راه اندازي  طرح هابوده  است . جهانگيري  ادامه  داد: راهبرد توسعه  صنعتي  يك  شاخص  جدي  و برنامه اصولي  بلندمدت  و نوسازي  صنايع  برنامه  كوتاه مدت  وزارت  صنايع  و معادن است  كه  اجراي  اين  دو برنامه  هر چند جدا از يكديگر انجام  مي شود، اما ازنقطه  نظرات  هم  استفاده  مي كنند و دو مجموعه  به  صورت  هماهنگ  حركت  خواهندكرد. وي  گفت : هم  راهبرد توسعه  صنعتي  و هم  نوسازي  صنايع  به  دنبال  ايجاد صنعت رقابتي  هستند و لازمه  صنعت  رقابتي ، بهره وري  بالا، نيروي  انساني  كيفي ، رعايت اصول  بنگاه داري  و جايگاه  مناسب  تحقيق  و توسعه  در كشور است .

مدير عامل  سازمان  صنايع  دستي  گفت : بدليل  وابستگي  اقتصادي  صادرات  نفت  و عدم  توجه  به  ظرفيت هاي  جامعه  بومي ، سير تحول  صنايع  دستي  كشور به  عنوان  يك نماد ملي  از جايگاه  مطلوبي  برخوردار نيست .
يدالله طاهرنژاد در جريان  سفر به  استان  بوشهر در محل مديريت  صنايع  دستي  استان  بوشهر به  خبرنگار ايرنا افزود: به رغم  تاثير چشمگير توسعه  صنايع  دستي  در رشد اقتصادي  كشور، تامين  اشتغال  و انتقال  فرهنگ  كهن ايران ، متاسفانه  تاكنون  يك  ساختار سازمان  يافته  براي  اين  صنعت  مهم  تعريف نشده  است . وي  با اشاره  به  لايحه  دولت  براي  ايجاد سازمان  مستقل  و توانمند صنايع  دستي خاطر نشان  كرد: كليات  اين  لايحه  در شور اول  به  تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي رسيده  و با تصويب  نهايي  اين  لايحه  براي  نخستين  بار، يك  واحد مقتدر به  منظور صيانت  و حفاظت  از صنايع  دستي  كشور ايجاد مي شود. وي ، متوقف  نمودن  فعاليت  تمامي  دستگاه هاي  موازي  با سازمان  صنايع  دستي ، رهايي  از تصديگري  سازمان  و حل  مشكلات  استخدامي  و پوشش  تامين  اجتماعي كاركنان  سازمان  صنايع  دستي  را از مهمترين  ويژگي هاي  اين  لايحه  ذكر كرد.
طاهر نژاد صنايع  دستي  را مهمترين  و با اصالت ترين  وسيله  براي  شناسايي تمدن  كشورها ذكر كرد و افزود: هم  اكنون  صنايع  دستي  ايران  با ۱۶۰ رشته فعال  و متنوع  در رتبه  برتر جهاني  قرار دارد. وي  تصريح  كرد: با تغيير رويه  دولت  از تصدي  گري  و حمايت  بخش  خصوصي  تحول عظيمي  در صنايع  دستي  كشور ايجاد مي شود به  طوري كه  هم  اكنون  ۹۰ درصد اين صنايع  به  بخش  خصوصي  واگذار شده  است . وي  ادامه  داد: با ادامه  اين  روند گشايش  بازار بين المللي  مناسب ، صادرات بيشتر و ارتقاي  كيفي  صنايع  دستي  امكان  پذير مي شود. وي  گفت : در چهار ماهه  نخست  امسال  صادرات  صنايع  دستي  ۱۳۸ درصد نسبت  به مدت  مشابه  پارسال  رشد داشته  است .
مدير عامل  سازمان  صنايع  دستي  با بيان  اين كه رقباي  ايران  در زمينه  توليد و صادرات  صنايع  دستي ، حمايت  و پشتيباني  ويژه اي  از اين  صنعت  مي كنند افزود: دولت  كانادا به  صنعتگران  خود در اين  حرفه  يارانه  پرداخت  مي كند و فعالان صنايع  دستي  در كشور سوئيس  نيز، بخشي  از منابع  مورد نياز براي  توليد را به صورت  بلاعوض  از دولت  دريافت  مي كنند. طاهر نژاد گفت : سالانه  سه  درصد توليد ناخالص  ملي  كشور كه  مبلغ  چهار هزار ميليارد تومان  مي باشد به  توليد و صادرات  انواع  صنايع  دستي  اختصاص  دارد. وي  يادآور شد: پارسال  ۵۷۷ ميليون  دلار درآمد ارزي  از صادرات  صنايع  دستي به  اقتصاد كشور تزريق  شده  است .
وي  با اشاره  به  ضرورت  آموزش  مناسب  به  علاقمندان  توليد صنايع  دستي  گفت : هم اكنون  در هفت  استان  كشور دانشكده هاي  جامع  علمي -كاربردي  در امر آموزش توليد صنايع  دستي  فعاليت  مي كنند كه  تاسيس  اين  مراكز تا پايان  برنامه  سوم توسعه  در تمامي  استان هاي  كشور عملي  خواهد شد. مدير عامل  سازمان  صنايع  دستي  تصريح  كرد: همچنين  ۲۳۰ مركز آموزشي  خصوصي و دولتي  در كشور بدليل  محدوديت  امكانات  در شرايط نامطلوبي ، از آموزش  به بسياري  از مراجعان  و علاقمندان  به  فراگيري  صنايع  دستي  ناتوانند.