فاز اول  كارخانه  ساخت  خانه هاي  پيش  ساخته  ضدزلزله  در منطقه  آزاد قشم  هفته پيش افتتاح  و بهره برداري  از آن آغاز شد.
دراين  مراسم  مديرعامل  سازمان  منطقه  آزاد قشم ، اين  كارخانه  را در نوع  خوددركشوركم  نظير دانست  و آمادگي  اين  سازمان  رابراي  همكاري  با سرمايه گذاران در بخش  صنعت  ساختمان  اعلام  كرد.
مهندس  سيد فخرالدين  انوار به  روز نبودن  صنعت  ساختمان  را در كشور مورداشاره  قرار داد.
رئيس  هيأت  مديره  شركت  توليدي  و ساختماني دنور قشم  هم  دراين  مراسم  گفت :خانه هاي  ساخته  شده  بااستفاده از قطعات  توليدي  اين  شركت  در برابر زلزله هايي به  بزرگي  ۲/ ۹ ريشتر مقاومت  دارد و همچنين  در برابر حوادثي  نظير سيل ، آتش سوزي  و موريانه  مقاوم  است .
مهندس  حسين  جماليان  بااشاره  به اينكه  براي  ساخت ، تجهيز ونصب  ماشين  آلات موردنيازفازاول  كارخانه  ۵۰ ميليارد ريال  سرمايه گذاري  شده  افزود: هم اكنون ۱۵۰ نفر از جوانان  بومي  در اين  كارخانه  مشغول  به  كار شده اند.
وي  گفت : در ساخت  خانه هاي  پيش  ساخته  از مدرن ترين  و پيشرفته ترين  دانش خانه سازي  استفاده  شده  و اين  كارخانه  در سال  توان  توليد ۴۰۰ هزار متر مربع بنا را دارد.
جماليان  افزود: توان  بالا در حفظ گرما و سرما، جلوگيري ازهدر رفتن  انرژي ، سرعت  درساخت  وساز مسكن ، كيفيت  مطلوب ، ارزان  بودن  و ارز آوري  ازديگر مزيت هاي  خانه هاي  پيش  ساخته  است .
رئيس  هيأت  مديره  شركت  توليدي  وساختماني  دنور قشم  همچنين  از آغاز ساخت فاز دوم  كارخانه  در آينده  خبرداد و افزود: يكي  از كشورهاي  همسايه  تمايل خود را براي  خريد تعدادي  از خانه هاي  پيش  ساخته  اعلام  كرده است  كه  هم اكنون مشغول  مذاكره  با مسئولان  اين  كشور هستيم .
وي  وسعت  كارخانه  را ۲۱هزارمترمربع  اعلام  كرد و گفت :براي  ساخت  و راه اندازي كامل  اين  كارخانه  و شهرك  نگارستان  كه  اجراي  آن در آينده  آغاز خواهد شد، ۱۲۰ ميليارد ريال  وهمچنين  ۱۰ ميليون  دلار سرمايه گذاري  مي شود كه  ۹۰ درصد آن را ايرانيان  مقيم  خارج  تامين  كرده اند.

وزير امور اقتصادي  و دارايي  گفت : مبناي  برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادي  كشور، تقويت  نهال  نوپا و دستاوردهاي  برنامه  سوم  و رفع  نقاط ضعف  آن است .
طهماسب  مظاهري  در مراسم  اختتاميه  دهمين  همايش  سياست هاي توسعه  مسكن  در ايران  (بازار سرمايه  و سرمايه گذاري  در بخش  مسكن ) كه  در خصوص چشم اندازهاي  كلي  برنامه  چهارم  توسعه  سخن  مي گفت ، افزود: متن  كامل  ايـــن برنامه  نهايي  شده  كه  كارشناسان  و متخصصان  دولتي  و غيردولتي  مي توانند تاپايان  سال  آينده  در خصوص  نقاط ضعف  و قوت  آن اظهار نظر كنند.
وي  بخشي  از اصلاحات  و تحولات  اقتصادي  انجام  شده  در كشور در سال هاي  اخير را برشمرد و گفت : آنچه  تاكنون  براي  رشد برنامه هاي  اقتصادي  انجام  شده  تنها بخشي  از برنامه هاي  دولت  است  و كشور هنوز تا رسيدن  به  اهداف  نهايي  فاصله زيادي  دارد.
وي  تأكيد كرد: مواردي  كه  در رشد اقتصادي  كشور نقش  دارند و تاكنون  دربرنامه هاي  توسعه  به  آنها توجه  نشده ، بايد در برنامه  چهارم  مورد توجــه مسئولان  و دست  اندركاران  قرار گيرد.
وي  تصريح  كرد: دولت  بايد در برنامه  چهارم  توسعه  به  چگونگي  هدايت  منابع مالي  و تجهيز اين  منابع  كه  نقش  اساسي  در رشد اقتصاد و سرمايه گذاري  دركشور دارد، توجه  كند.
وي  با بيان  آن كه منابع  مالي  مورد نياز اجراي  طرح ها و سرمايه گذاري هاي  عمراني  در طول  دو برنامه  اول  و دوم  به  طور عمده  از طريق  بودجه هاي  دولتي ، استقراض  از نظام  بانكي  و تسهيلات  تكليفي  تامين  مي شد، اظهار داشت : هرچند درآن  دوران ، تامين  منابع  از طريق  تسهيلات  تكليفي  بيش  از مجموعه  اعتبارات نظام  بانكي  بود، اما اين  روند در طول  برنامه  سوم  شديدا كاهش  يافته  است . وي  معتقد است ، معناي  كاهش  پرداخت  تسهيلات  تكليفي  آن است  كه  بخش  زيادي  ازمنابع  مورد نياز از محل  منابع  بانك ها و توسط بخش  خصوصي  تامين  مي شود.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  تأكيد كرد: تجهيز منابع  مالي  و اعتبارات مورد نياز فعالان  بخش  اقتصادي  توسط نظام  بانكي  بايد بيش  از پيش كاهش  يابد و عمدتا توسط بازار سرمايه  تامين  شود.
وي  گفت : هرچند بازار سرمايه  كشور از نظر تنوع  و توسعه  جغرافيايي  در سال هاي  اخير رشد خوبي  داشته  است ، اما اين  بازار تا دستيابي  به  ابزارهاي  رايج و متنوع  در دنيا فاصله  زيادي  دارد. وي  فروش  رهني  و متري  را برخي  از ابزارهاي  مالي  جديد مربوط به  بخش  مسكن ذكر كرد و اظهار داشت : توسعه  بازار سرمايه  از طريق  گسترش  بازار مسكن  ازديگر ابزارها و روش هاي  دولت  براي  توسعه  اين  بازار در كشور است .
مظاهري  در خصوص  دلايل  بالا بودن  نرخ  سود بانكي  در كشور گفت : اين  نرخ  درتمام  دنيا متناسب  با نرخ  تورم  است ، به  طوري  كه  با افزايش  نرخ  تورم ، نرخ سود بانك ها نيز بالا مي رود و در صورت  كاهش  آن نيز پايين  مي آيد. وي  كاهش  نرخ  سود بانكي  را از برنامه هاي  مورد توجه  دولت  و ضروريات  تحقق رشد اقتصادي  كشور دانست  و گفت : براي  كاهش  اين  نرخ  بايد نرخ  تورم  را كاهش داد، ضمن  آن كه دولت  در سال هاي  اخير به  صورت  تدريجي  براي  كاهش  نرخ  سودبانكي  تلاش  كرده  و اين  روند همچنان  ادامه  دارد.
وي  با بيان  آن كه ايران  يكي  از نادر كشورهاي  داراي  نرخ  تورم  دو رقمي است ، اظهار اميدواري  كرد: در سال هاي  پاياني  برنامه  چهارم  توسعه ، نرخ  رشد تورم  و سود بانكي  كشور به  اعداد يك  رقمي  كاهش  يابد.
وي  از دو رقمي  بودن  نرخ  تورم  در كشور ابراز نارضايتي  كرد و گفت : تبديل نرخ  بيكاري  كشور به  عدد يكي  رقمي  نيز مي تواند در كاهش  نرخ  تورم  نقش  اساسي داشته  باشد.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  با اشاره  به  وجود امكانات ، تجهيزات  و منابع خدادادي  لازم  در كشور و دو رقمي  بودن  نرخ  بيكاري ، سود بانكي  و تورم ، ازهمه  دست اندركاران  مسايل  اقتصادي  خواست  اقدام هاي  لازم  را جهت  تبديل  اين نرخ هاي  دو رقمي  به  يك  رقمي  انجام  دهند.
وي  در اين  جلسه  كه  وزير مسكن  و شهرسازي  و تعدادي  از معاونان  وي  و فعالان بخش  مسكن  نيز حضور داشتند، تنظيم  سختگيرانه  بودجه  دولت  را يكي  از راه هاي تحقق  كاهش  نرخ  تورم  دانست .
وي  اظهار اميدواري  كرد: مجلس  شوراي  اسلامي  نيز دولت  را در تحقق  اين  امر كه  كاهش  هزينه هاي  دولت  يكي  از دستاوردهاي  آن است ، ياري  كند.
مظاهري  اعتقاد دارد، اگر دولت  از بخش هايي  كه كاهش  هزينه ها را بدنبال دارد، عقب  مي كشد، بخش  خصوصي  بايد به لحاظ بهره وري  بالاتر در آن بخش ها ازجمله  بخش  مسكن  حضور يابد.
وزير دارايي  برخي  از انواع  پرداختي  توسط بانك ها به  مشتريان  را برشمرد و گفت : خيلي  از تسهيلاتي  كه  به  متقاضيان  فعال  در بخش  اقتصادي  پرداخت  مي شودقرض الحسنه  نيست  بلكه  براي  انجام  سرمايه گذاري  پرداخت  مي شود لذا سرمايه گذار و وام دهنده  بايد در سود سهيم  شوند.
وي  گفت : از آنجا كه  پرداخت  تسهيلات  بايد داراي  ارزش  افزوده  براي  نظام بانكي  باشد، بايد علاوه  بر احتساب  نرخ  تورم  معادل  دو درصد نيز به  عنوان ارزش  افزوده  از وام  گيرنده  دريافت  شود.
مظاهري  بر ضرورت  ايجاد تحول  در فناوري  ساخت  مسكن  در كشور تأكيد كرد وگفت : براي  تامين  نياز مسكن  جوانان  علاوه  بر طراحي  نظام هاي  مالي  جديد وتنوع  بخشي ، بايد از تجارب  كشورهاي  ديگر در اين  خصوص  بهره گيري  كرد.
وزير دارايي ، خاطرنشان  كرد: هرچند كاهش  هزينه هاي  دولت  سبب  شده  كه  شاخص رشد توليدكننده  و مصرف كننده  از رشد شاخص  خرده فروشي  و خانوار كمتر شود اما با ايجاد تحول  در سيستم  توزيعي  كشور مي توان  فاصله  زياد بين  توليدكنندگان  و مصرف كنندگان  را كاهش  داد و به  حد معقول  رساند.
وي  افزود: از آنجا كه  تامين  منابع  مورد نياز بخش هاي  مختلف  اقتصادي  ازطريق  بانك  مركزي  تورم زا است  و پايه  پولي  كشور را بالا مي برد، دولت  تلاش مي كند كه  منابع  مالي  مورد نياز را از ساير بخش ها از جمله  فروش  اوراق مشاركت  كه  نقش  مؤثري  در كاهش  تورم  دارد، تامين  كند.
به  گفته  وي ، هرچند فروش  اوراق  مشاركت  بلحاظ پرداخت  سود ۱۷ تا ۱۸ درصدي نيز براي  دولت ، اقتصادي  نيست ، اما دولت  براي  كاهش  نرخ  تورم  بخشي  از منابع مورد نياز خود را از اين  طريق  تامين  مي كند.
دهمين  همايش  سياست هاي  توسعه  مسكن  در ايران  با عنوان  بازار سرمايه  و سرمايه گذاري  در بخش  مسكن  هفته پيش همزمان  با روز جهاني  اسكان  بشر برگزار شد.