هزينه  بازسازي  عراق  طي  ۴ سال  آينده  از سوي  گروهي  از كارشناسان  اقتصادي بانك  جهاني  و سازمان  ملل ، ۳۶ ميليارد دلار ارزيابي  شد.
آمريكا نيز پيشنهاد كرده  است  براي  بازسازي  بخش هاي  ديگري  از اين  كشورجنگ  زده ، ۱۹ ميليارد دلار هزينه  لازم  است . اين  مبلغ  جدا از مبلغ  ۲۰ ميليارددلار است  كه  دولت  بوش  در قالب  يك  مجموعه  ۸۷ ميليارد دلاري  براي  هزينه هاي جنگي  و بازسازي  عراق  از كنگره  درخواست  كرده  است .
به گزارش ايرنا از نيويورك روزنامه  نيويورك  تايمز به  نقل  از ديپلمات ها وكارشناسان  اقتصادي  ذيربط، مجموع  هزينه هاي  بازسازي  عراق  در كليه  امور از زيربنايي  تا كشاورزي ، بهداشت  و آموزش  پليس  و نيروهاي  امنيتي  بالغ  بر ۵۵ميليارد دلار ذكر كرده است.
بنا بر تخمين  اين  كارشناسان ، مبلغ  ۳/۹ ميليارد دلار براي  بازسازي  عراق در ۱۴ بخش  براي  سال  آينده  ميلادي  ( ۲۰۰۴) و ۳/۲۶ ميليارد دلار براي  سه  سال بعد از آن مورد نياز است  كه  مجموع  آنها بالغ  بر ۳۶ ميليارد دلار خواهدگرديد. محل  تامين  مبالغ  فوق  هنوز مشخص  نشده  است . دو ارزيابي  مزبور براي  بازسازي  عراق  در آستانه  تشكيل  كنفرانس  دو روزه اعطاكنندگان  كمك  به  عراق  كه  قراراست  ۲۳ اكتبر (۱ آبان ) در مادريد برگزارشود، به  عمل  آمده  است . مقامات  آمريكايي  نسبت  به  دريافت  بيشتر از يك  ميليارد دلار كمك  دركنفرانس  مادريد اميدي  ندارند.
اتحاديه  اروپا پيشنهاد كرده  است  ۲۵۰ ميليون دلار كمك  اعطا خواهد كرد كه  از نظر مقامات  آمريكايي  بسيار ناچيز است . كانادا نيز احتمالا ۲۰۰ ميليون  دلار و ژاپن  يك  ميليارد دلار كمك  اعطا خواهدكرد.
آمريكا اميدوار است  با انتشار متن  جديد پيش نويس  قطعنامه  پيشنهادي  خوددر سازمان  ملل  كه  روز چهارشنبه  صورت  گرفت  و تصويب  آن توسط شوراي  امنيت بتواند توجه  كشورهاي  جهان  را به  اعطاي  كمك هاي  بيشتري  براي  بازسازي  عراق جلب  كند. نيويورك  تايمز خاطر نشان  مي سازد اميدهاي  واشنگتن  براي  دريافت  كمك هاي سخاوتمندانه  از كشورهاي  ثروتمند به  سرعت  در حال  از بين  رفتن  است .
در همين  حال  گزارش هاي  منتشره از كنگره  آمريكا حاكي است  علاوه بر دمكرات ها، تعدادي  از سناتورهاي  متنفذ جمهوريخواه  نيز از درخواست  دولت  بوش  براي تصويب  ۸۷ ميليارد دلار هزينه  نظامي  و بازسازي  عراق  به  ويژه  ۲۰ ميليارد دلاربراي  بازسازي  عراق  حمايت  نمي كنند.
آنها مي گويند حداقل  ۱۰ ميليارد دلار ازمبلغ  فوق  به  صورت  وام  به  عراق  پرداخت  شود. برخي  ديگر از سناتورهاي  جمهوريخواه  چنين  استدلال  مي كنند كه  در حال  حاضردر عراق  دولتي  وجود ندارد كه  به  آن وام  داد. در عين  حال  عراق  در حال  حاضرغرق  در ديون  مي باشد و اعطاي  وام  به جاي  اعطاي  كمك  براي  بازسازي  عراق ، وجهه آمريكا را به  شدت  دچار آسيب  خواهد كرد. سناتور جمهوريخواه  جان  مك  كين  از ايالت  آريزونا معتقد است  استفاده از نفت  عراق  براي  بازپرداخت  ديون ، اقدامي  در جهت  تاييد دشمنان  آمريكااست  كه  مي گويند جنگ  عراق  به  خاطر نفت  آن بوده  است .
به  گفته  ريچارد آرميتاژ معاون  وزارت  خارجه  آمريكا نيز اگر آمريكااقدام  به  پرداخت  وام  كند، اين  كار الگويي  براي  ديگر كشورهاي  اهداكننده كمك  قرار خواهد گرفت .

مالزي  اميدوار است  طرح  پيشنهادي  استفاده  از دينار طلا درمعاملات  بازرگاني  كشورهاي  اسلامي  طي  نشست  آتي سران  سازمان  كنفرانس  اسلامي  به  تصويب  برسد.
يك  مقام  اقتصادي  مالزي  به  ايرنا گفت : انتظار مي رود كه كارشناسان  اقتصادي  مالزي  به  همراه همتايان  خارجي  خود طي  دهمين  نشست  سازمان كنفرانس  اسلامي  طرح  پيشنهادي  استفاده  از دينار طلا در معاملات  بين المللي  رامورد گفت  و گو قرار دهند.
دهمين  نشست  سازمان  كنفرانس  اسلامي  از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه  ( ۱۱تا ۱۸اكتبر) درپوتراجايا پايتخت  سياسي  و ستادي  مالزي  برگزار خواهد شد.
مالزي  در ژانويه  سال  جاري  ميلادي  طي  بيست  و ششمين  نشست  كميسيون  اسلامي درامور اقتصادي ، فرهنگي  و اجتماعي  سازمان  كنفرانس  اسلامي  در جده  براي نخستين  بار پيشنهاد استفاده  از دينار طلا درمعاملات  بين المللي  را مطرح  كرد.
در پي  اين  پيشنهاد، مقامات  بانك  مركزي  مالزي  در تاريخ  ۷ و ۸ سپتامبرسال  جاري  در جده  جزييات  اين  طرح  را براي  كارشناسان  اقتصادي  بانك هاي مركزي  و موسسات  و مراكز مالي  كشورهاي  عضو بانك  توسعه اسلامي  تشريح  كردند.
احمد صالح  حريري  مدير بانك  توسعه  اسلامي  در كوالالامپور به  خبرنگارايرناگفت : بر اساس  نتايج  حاصله  از گفت  و گوهاي  اخير كارشناسان  اقتصادي  كشورهاي  عضو بانك  توسعه  اسلامي ، پيشنهاد استفاده  از دينار طلا درمعاملات  متقابل كشورهاي  عضو سازمان  كنفرانس  اسلامي  طي  نشست  آتي  آن مطرح  خواهد شد. وي  افزود كه  بانك  توسعه  اسلامي  گزارش  مربوط به  نتايج  گفت  و گوهاي كارشناسان  اقتصادي  كشورهاي  عضو بانك  توسعه  اسلامي  را در اين  نشست  به  آگاهي اعضا خواهد رساند.
مالزي  تأكيد دارد كه  منظور از طرح  پيشنهاد استفاده  از دينار طلا درمعاملات  بين المللي  به  مفهوم  جايگزين  شدن آن  به  جاي  ارزهاي  خارجي  رايج  نيست .
مالزي  در نظر دارد نمونه هايي  از دينار طلا را براي  دهمين  نشست  سران سازمان  كنفرانس  اسلامي  به  وزن  ۲۵/ ۴ گرم  ضرب  و از ماه  اكتبر همراه  با درهم نقره  به  فروش  رساند.

سخت تر شدن  قوانين  و توجه  بيشتر به  مساله  سلامتي  سبب  شده  كه  عرصه  برشركتهاي  توليدكننده  سيگار در ژاپن  روز به  روز تنگ  تر شود.
يك  مقام  مسئول  در بخش  مربوط نظارت  بر امور توليدكنندگان  در وزارت  دارايي  ژاپن  به  ايرنا گفت  كه  براساس  تصميمي  كه  اين  وزارتخانه  گرفته  توليدكنندگان  سيگار موظف  به  اين  مي شوند كه  زيانهاي  ناشي  از كشيدن  سيگار را بصورت  هشدارهاي  شديد به  آگاهي  مصرف كنندگان  برسانند.
ناائوهارا گفت ، توليدكنندگان  سيگار هم  اكنون  فقط موظف هستند كه  بر روي  پاكت  سيگار قيد كنند كه  كشيدن  سيگار براي  تندرستي  خوب نيست .
وي  افزود: توليدكنندگان  سيگار از حدود ۱۵ سال  پيش  موظف  به  قيد اين موضوع  بر روي  پاكتهاي  سيگار شده اند.
براساس  تصميم  جديد وزارت  دارايي  ژاپن ، شركتهاي  توليدكننده  سيگارموظف  خواهند شد كه  هشدار در مورد احتمال  خطر مرگ  بر اثر كشيدن  سيگار رانيز به  آگاهي  مصرف كنندگان  برسانند.
براساس  اين  تصميم ، توليدكنندگان  سيگار بايد حتي  نام  بيماريها ازقبيل  بيماري  سرطان  ريه  و سكته  قلبي  را نيز روي  كاغذ بسته  سيگار قيد كنند.
آخرين  آمارهاي  منتشر شده  از سوي  سازمان  دخانيات  ژاپن  نشان  مي دهد كه ۹/۳۰ درصد از مردم  بالغ  اين  كشور سيگاري  هستند.
سن  بلوغ  در ژاپن  ۲۰ سالگي  مي باشد و از نظر قانوني  فروش  سيگار ومشروبات  الكلي  براي  افراد زير ۲۰ سال  ممنوع  است .
اين  آمارگيري  كه  در سال  ۲۰۰۲ ميلادي  گرفته  شده  نشان  مي دهد كه  بطورتخميني  ۳۱ ميليون  و ۵۲۰ هزار نفر از حدود ۱۰۰ ميليون  آدم  بالغ  ژاپن  بدون كشيدن  سيگار در روز نمي توانند امورات  خود را بگذرانند.
اين  آمار همچنين  نشان  مي دهد كه  درصد كشيدن  سيگار در ژاپن  در ميان مردان  بالغ  ۴۹ درصد و در ميان  زنان  ۱۴ درصد مي باشد كه  به  ترتيب  ۹/۲ و۷/۰ درصد نسبت  به  سال  قبل  كاهش  يافته  است .
فروش  سيگار در ژاپن  در سال  مالي  ۱۹۹۶ ميلادي  با ۳/۳۴۸ ميليارد نخ  به بالاترين  سطح  رسيد اما پس  از آن روند كاهشي  به  خود گرفته  است .
آمار سازمان  دخانيات  ژاپن  نشان  مي دهد كه  در سال  مالي  ۲۰۰۱ ميلادي در اين  كشور ۳/۳۱۹ ميليارد نخ  سيگار فروش  رفته  كه  نسبت  به  سال  قبل  حدودپنج  ميليارد نخ  كاهش  يافته  است .
اين  آمار نشان  مي دهد كه  ۳/۷۴ درصد از بازار سيگار در ژاپن  راسازمان  دخانيات  ژاپن  در دست  داشته  و باقي  آن در دست  شركتهاي  خارجي  است .