اولين جلسه دادگاه علني رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي برگزار شد
خبرگزاري فارس: اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي صبح ديروز در شعبه ۱۱۸۵ به رياست قاضي رسول غنيمي برگزار شد.
بنا بر اين گزارش در اين جلسه ابتدا قاضي به افراد حاضر در جلسه مفاد تبصره ۱۸۸ آئين دادرسي در امور كيفري مبني بر رعايت نظم و عدم انتشار مشخصات متهم تا صدور قطعي راي را دادگاه تفهيم كرد.
سپس سرپرست دادسراي جنايي تهران جعفر رشادتي در جايگاه حاضر و به قرائت كيفرخواست متهم پرونده زهرا كاظمي مبني بر انجام قتل شبه عمد پرداخت و گفت : به موجب برگ معاينه جسد مورخه ۲۱/۴/۸۲ جسد زهرا كاظمي در محل سالن تشريح معاينه و علت مرگ شكستگي جمجمه و خونريزي مغز و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر يا اصابت سر به جسم سخت تأييد مي گردد.
وي اظهار داشت: در مورخه ۲۵/۴/۸۲ جلسه كميسيون پزشكي سازمان پزشكي قانوني با حضور پزشكان قانوني تشكيل و زمان ضرب ديدگي جمجمه با احتمال قوي در محدوده زماني ۵ تيرماه و حداكثر تا ۲۴ ساعت قبل از آن برآورد مي گردد.
رشادتي گفت: در تاريخ ۲۴/۴/۸۲ بازپرس شعبه ۱۲ با استدلال اينكه مامور بدرقه و بازجويان و كارشناسان پرونده در زمان بازجويي كارمندان وزارت اطلاعات بودند و كاظمي در زمان ضرب ديدگي تحويل وزارت اطلاعات بود بنابراين قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي صادر و پرونده با عدم صلاحيت دادسراي نظامي به دادسراي عمومي اعاده شده است از طرفي وزير اطلاعات طي نامه اي مورخه ۳۱/۴/۸۲ درخواست رسيدگي به پرونده را در حوزه قضايي دادستان عمومي و انقلاب تهران از رياست قوه قضائيه مي نمايد كه گزارش هيات ويژه رياست جمهوري جهت رسيدگي به قوه قضائيه ارسال و با دستور رياست قوه مراتب به دادستان عمومي و انقلاب اعلام و با دستور وي به دادسراي جنايي تهران ارسال و نهايتا به بازپرس شعبه اول جهت رسيدگي ارجاع مي گردد.
وي گفت: در بخشي از نتيجه گيري هيات رياست جمهوري آمده است با توجه به گزارش پزشكي در مورد ضرب ديدگي جمجمه دو فرضيه قابل طرح است:
۱_ زمان ضرب ديدگي ۵ تيرماه و حداكثر ۲۴ ساعت قبل از آن بوده است.
۲_ زمان ضرب ديدگي ۵ تيرماه و حداكثر ۱۲ ساعت قبل از آن بوده است. بنابراين ضروري است كه تمام كساني كه در محدوده هاي زماني با نامبرده در ارتباط بوده اند شناسايي و مورد تحقيق قرار بگيرند.
رشادتي اظهار داشت: با توجه به تحقيقاتي كه بازپرس شعبه اول از افراد مرتبط بامتهمه در تاريخ ۴/۵/۸۲ بعمل مي آورد با عنايت بر تناقضات موجود در اظهارات براي ۵ نفر قرار بازداشت موقت به اتهام تسبيب در قتل صادر كه با موافقت جانشين دادسراي جنايي جهت رسيدگي به اتهام متهمين به دادگاه ارسال پس از اعلام نقض توسط شعبه ۱۱۵۴ و رفع نقض نهايتاً بازداشت موقت متهمين تأييد مي گردد. وي گفت: متعاقب ادامه تحقيقات بازپرس شعبه اول به مدير كل حقوقي و قضائي معاونت حفاظت اطلاعات نيز مجوز لازم را جهت تحقيق پيرامون موضوع صادر مي كند كه در نتيجه تحقيقات اداره كل مذكور به بازپرس در ۳۸۰ صفحه با گردش كار نهايي منعكس شد و تعدادي سرباز وظيفه كه ادعاي مورد ضرب قرار دادن متهم توسط محمد. ب در تاريخ ۲/۴/۸۲ حين هدايت به زندان اوين را داشتند كه بعنوان مطلع مورد تحقيق قرار مي گيرند، با توجه به گواهي نامبردگان محمد. ب احضار و به اتهام ايراد ضرب عمدي زهرا كاظمي تفهيم اتهام و با لحاظ عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي مي شود. به دنبال اين تحقيقات اداره حفاظت و اطلاعات زندانها طي گزارشي در تاريخ ۲۰/۵/۸۲ اعلام مي كند كه سربازان تحقيق شده با تهديد مبادرت به اداي شهادت كذب نموده اند كه با توجه به گزارش واصله مجدداً از گواهان قبلي توسط بازپرس شعبه اول تحقيق بعمل مي آيد كه ادعا مي كنند به لحاظ فشار رواني و تهديد اقدام به شهادت كذب نموده اند.
ارجمند، اصغرزاده، مقدس از قضات حاضر در صحنه و مظفر .ب و مهدي .ر از كارمندان وزارت اطلاعات كه در موقع هدايت متهمه به زندان در محل حضور داشتند ادعاي سربازان مبني بر ضرب متهمه توسط محمد.ب را رد مي كنند.
با توجه به نتيجه تحقيق به عمل آمده مشاراليه پس از تبديل قرار صادره از وثيقه به كفالت با معرفي كفيل آزاد مي گردد و سپس آقايان و خانمهاي ديگر به تدريج در تاريخهاي ۱۳/۵/۸۲ و ۲۵/۵/۸۲ با معرفي كفيل آزاد شدند.
در تاريخ ۱/۶/۸۲ به درخواست بازپرس شعبه اول كميسيون سازمان پزشكي قانوني با حضور سرپرست جنايي و بازپرس شعبه اول تشكيل و پس از بررسيهاي لازم به دو سئوال مطرح شده چنين گفتند. جواب سئوال اول ضمن تأييد مفاد نظريه مورخه ۲۵/۴/۸۲ جلسه كميسيون پزشكي اين سازمان نظر به اينكه فاصله زماني وقوع ضرب ديدگي بين وقوع ضرب ديدگي جمجمه با شروع علائم باليني بستگي به عوامل متعددي نظير سن فرد، نوع و مكانيزم ضرب ديدگي دارد كه اظهار نظر سريع در مورد تعيين ساعت دقيق ورود ضربه را از نظر پزشكي دشوار مي سازد لذا در چنين مواردي معمولاً با معيارهاي پزشكي مي توان طيف زماني را بعنوان زمان ضرب ديدگي مطرح كرد.
در مورد پرونده حاضر بيشترين احتمال محدود زماني ۵ تيرماه سالجاري به عنوان زمان وقوع ضربه است و اين احتمال به صورت قوي مطرح است. در مورد ساير تاريخ ها مي توان گفت: وقوع ضربه در تاريخ ۲ و ۳ تيرماه بعيد به نظر مي رسد و در ۴ تير اگر چه احتمال آن كمتر است اما نمي توان آن را به قطعيت رد كرد. لذا تعيين زمان دقيق ضرب ديدگي با تحقيقات قضائي خواهد بود.
در جواب سئوال دوم اعلام كردند: ضربه نوعاً كشنده بود ولي احتمال وقوع اتفاقي آن نيز منتفي نيست.
بازپرس پس از اعلام ختم تحقيقات مقدماتي در خصوص هر دو بازجو كه متهم حاضر يكي از آنهاست با دلايل و قرائن چهارده گانه منعكس در قرار نهايي به مجرميت هر دو بازجو به اتهام مشاركت در قتل شبه عمد اعلام نظر كرده و در ساير موارد مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نموده است. با توجه به ايرادات مورخه ۹/۶/۸۲ سرپرست دادسرا در جهت تكميل تحقيقات اقدامات تكميلي انجام، در ضمن تحقيقات ، دلائل و قرائن جديدي حاصل و نهايتاً پرونده
با اعلام تكميل تحقيقات و رفع نقض جهت اظهار نظر مجدد در اختيار سرپرست دادسراي جنايي قرار مي گيرد كه به شرح اظهار نظر مورخه ۳۰/۶/۸۲ سرپرست دادسراي جنايي با استدلال به اينكه با توجه به نظريات پزشكان قانوني و نظر به نظريات هياتهاي پزشكي مندرج درگزارش هيات ويژه رياست جمهوري امكان مشاركت در قتل شبه عمد نبوده و با توجه به مجموعه قرائن و امارات كه برخي از آنها صرفاً به متهم رديف اول مندرج در قرار اول مجرميت منتسب است با مجرميت مشاراليه موافقت نموده است.
|