گفت وگو با محمدفارسي قاضي دادگاه اطفال
قاضي سبز
|
|
اشاره؛ چندي پيش سه نوجوان به اتهام توزيع مشروبات الكلي و سرقت،به كاشت ۹۱ درخت در شهر، حبس پاره وقت در منزل و حرفه آموزي محكوم شدند.
اين احكام نوعي سنت شكني بود و خبر از نگرشي نو در كار قضاوت داشت كه از سوي قاضي شعبه ۱۱۸۵ صادر شد، وي به جاي استفاده از قوانين سرد و خشك و خشن جزايي از احكامي استفاده كرد كه تا حد ممكن بتواند از وقوع جرم پيشگيري كند.
صدور چنين احكامي تحسين همگان به ويژه استادان رشته حقوق را برانگيخت.
محمد فارسي با ۱۲ سال سابقه در كار قضاوت و دوري از زادگاهش بوشهر، به تهران آمد تا بتواند در كنار قضاوت، تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي ارشد، به پايان برساند.
اين قاضي در طول كمتر از يك سال، توانست نظر همگان در كار قضاوت را به خود معطوف سازد تا جايي كه به قاضي سبز شهرت يافت. وي معتقد است برخورد خوب قاضي حتي در ظاهر و لباس مي تواند در پيشگيري از ارتكاب بزه مؤثر باشد. فارسي لباس شاد و روشن مي پوشد و لبخندش را پيوسته در هر شرايطي حفظ مي كند تا شايد بتواند تلخي و سياهي انگيزه بزه را در بزهكاران نوجوان و اطفال بخشكاند. مشي و نگرش نو اين قاضي در برخورد با بزهكاران نوجوان انگيزه اي شد براي ديدار و گفت وگو با وي كه در ادامه از نظرتان مي گذرد.
* در مورد مجازات و تأثير آن در پيشگيري از جرم و بزه ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد شما اين ديدگاه ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در زمينه مجازات دو ديدگاه وجود دارد، ديدگاه اول، اين است كه مجازات وسيله اي است براي ارعاب و پيشگيري از وقوع جرم، اين دسته از افراد بدون توجه به پرونده شخصيتي و رواني و عواملي چون فقر و بيكاري و حالت خاص دوران بلوغ؛ بهترين دفاع اجتماعي در برابر متعرضين به حقوق جامعه را مجازات هاي سنگين مي دانند. طيف افراطي اين ديدگاه حتي مجازات هايي كه قانون مقرر كرده مانند حبس هاي كوتاه را كم مي دانند و افسوس مي خورند كه اي كاش مجازات هايي مثل اعدام باشد تا با حذف فيزيكي بعضي از مجرمين، بتوان دفاع اجتماعي را در مقابل آنان تقويت كرد. در نقد اين ديدگاه بايد سؤال كرد، آيا با اعدام هاي زيادي كه در خصوص مواد مخدر در قبل و بعد از انقلاب داشته ايم، قاچاق مواد مخدر كم شد؟ اما ديدگاه دوم متعلق به كساني است كه با شدت مجازات براي پيشگيري از جرم مخالف هستند و معتقدند، مجازات هاي سنگين شخصيت فرد را جريح تر و به سمت بزه هاي بزرگتر سوق مي دهد.
چرا كه تحقيقات نشان داده كه حبس هاي بلندمدت صدمه شديدي بر شخصيت فرد زده و او در مدت حبس، با از دست دادن خانواده، همسر، فرزند و اعتبار مالي، پس از بازگشت از زندان براي جبران صدمات دست به اعمال بزهكارانه خطرناك و سنگين همچون سرقت مسلحانه، آدم ربايي، خريد و فروش مواد مخدر مي زند.
اين افراد معتقدند مجازات بايستي، با توجه به شخصيت اجتماعي، رواني و اوضاع و احوالي كه منجر به ارتكاب جرم از ناحيه بزهكار شده تعيين شود تا مجازات بتواند تأثير خود را كه اصلاح مجرم و برگشت به زندگي سالم و شرافتمندانه و در نهايت دفاع اجتماعي باشد از طريق پيشگيري، بگذارد. به عنوان مثال، پسر ۱۶ ساله اي كه به اتهام سرقت دستگير شده بود وقتي براي بار سوم او را به دادگاه آوردند از او علت سرقت را سؤال كردم، فهميدم معتاد است و چون پدر ندارد تا مواد او را تأمين كند، ناگزير دست به سرقت زده است. بنابر اين اعتياد يك جرم نيست بلكه بيماريست، تا زماني كه بيماري او درمان نشود، به وسيله شلاق، زندان، جريمه نقدي، نمي توان، معتاد را از تعرض به حقوق اجتماعي ديگران منع كرد، چرا كه اين بيماري آن قدر قوي است كه روي اعصاب فرد تأثير مي گذارد. تنها با درمان بيماري و هدايت فرد به سمت كار و فعاليت مي توان او را به زندگي عادي برگرداند.
* احكامي كه از سوي شما صادر شده حاكي از آن است كه جنابعالي در زمره دومين گروه و معتقد به عدم شدت مجازات هستيد، صدور اين احكام كم سابقه و نادر در سيستم قضايي را چگونه توجيه مي كنيد؟
- با كنكاشي كه در علوم قرآني و رويه ائمه و معصومين داشتم همچنين با استفاده از نظر رئيس قوه قضاييه، به اين نتيجه رسيدم كه حداقل براي افراد زير ۱۸ سال كه از لحاظ عقلي، به كمال نرسيده و همچنان در دوران بلوغ و تحول شديد جسماني، رواني و عاطفي قرار دارند، مجازات سنگين و شديد اعمال نكنيم به همين دليل پا را از عرف معمول فراتر گذاشته و در برخورد با اين افراد در غير از موارد حدود، قصاص، ديات به مجازات هاي حبس ، شلاق و جزاي نقدي اعتقادي ندارم. زيرا معتقدم يك برخورد ناصحيح و عجولانه و صدور مجازات، بدون در نظر گرفتن پارامترهاي لازم دوران طفوليت و بلوغ آن چنان صدمه شديدي بر روحيه و شخصيت طفل و يا نوجوان مي گذارد كه در آينده او را تبديل به بزهكار حرفه اي، با عقده هاي رواني متعدد و غيرقابل كنترل و درمان مي كند.
به عنوان مثال دختر ۱۴ ساله اي كه به اتهام تيپ پسرانه زدن دستگير شد، در تحقيقات به عمل آمده مشخص شد او سابقه كيفري ندارد و از خانواده اي از هم پاشيده نيست، وضع تحصيلي مناسبي هم دارد اما به دليل شرايط و جو حاكم و تأثيرپذيري از كانالهاي ماهواره اي دست به چنين كاري زده است. حال آيا بايد بدون توجه به شرايط بحراني و تحول دوران بلوغ طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي او را به زندان و شلاق محكوم كرد؟ و يا پسر ۱۵ ساله اي كه در اثر كنجكاوي از يك دوره گرد مشروب خريداري كرده و قبل از مصرف دستگير شده آيا بايد طبق ماده ۷۰۲ قانون مذكور به شش ماه حبس محكوم شود؟ آيا مي دانيم چنين حكمي چه تأثيري بر شخصيت رواني اين نوجوان مي گذارد؟
* چه اتفاقي افتاد كه موجب شد شما انديشه تبديل مجازات زندان نوجوانان بزهكار را به حبس پاره وقت به سرعت عملي كنيد؟
- نوجواني به اتهام سرقت به سه سال حبس محكوم شده بود، كانون مددكاران اصلاح و تربيت در تحقيقات خود از اين فرد اظهار داشتند كه در اثر محدوديت در زندان دچار حالت رواني شده است. من با توجه به رضايت شاكي، مجازات وي را به حبس در منزل تعديل كردم تا از طرفي به پدرش كه رفوگر است كمك شود و از طرفي دستور داديم كه در هفته دو روز به سينما يا استخر برود و حتي هزينه آن را سازمان زندانها بپردازد، چرا كه اين سازمان به جاي پرداخت هزينه غذا و نگهداري از او در مقابل او مسئول است و حتي مرخصي او را از دو روز به سه روز افزايش داديم.
* ارزيابي شما از تأثيرات مجازات هاي معمول چون زندان، شلاق و جزاي نقدي، بر پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران چيست؟
- زندان در شرايط فعلي نه تنها تأثير چنداني بر بازدارندگي فرد از بزهكاري ندارد بلكه فرد با رفتن به زندان اولاً با افراد حرفه اي مراوده مي كند در نتيجه انواع بزه را كه قابل تصور نبوده ياد مي گيرد. نمونه عيني آن پسري بود كه به اتهام ولگردي به زندان محكوم شد و پس از بازگشت انواع جيب بري و كيف قاپي را ياد گرفته بود. ثانياً الگوي فرد زنداني از افراد تحصيل كرده، به بزهكاران حرفه اي تغيير مي كند. همچنين زنداني نوجوان با پيدا كردن دوستان جديد در زندان در آينده به كارهاي ناهنجار گرايش پيدا مي كند و بعدها به باندها و گروههاي بزهكار مي پيوندد. چهارمين تأثير منفي زندان اين است كه با القاي اينكه فرد سابقه دار شده و در نظام حكومتي جايي ندارد، نه تنها او درس را رها مي كند، بلكه با فرهنگ جامعه به عناد و دشمني برمي خيزد.
پنجمين تأثير زندان بر نوجوان اين است كه، ازدواج هاي ناخواسته را خصوصاً در بين دخترها افزايش مي دهد، دختري كه به زندان رفت، پدر و مادر به خاطر حفظ آبروي خود او را به هر فردي مي دهند كه پيامدي جز طلاق و سرازير شدن در باند فحشا نخواهد داشت.
در مورد مجازات شلاق در تحقيقاتي كه سازمان زندانها به عمل آورد، مشخص شد تأثير شلاق در پيشگيري از جرم فقط ۵ الي ۱۰ درصد بوده است.
كارشناسان علوم اجتماعي و روان شناسان، شلاق را به عنوان يك تنبيه بدني اكيداً ممنوع كرده و گفته اند كه پدران سعي كنند كمتر از تنبيه بدني براي تربيت فرزندانشان استفاده كنند، حال ما چطور مي توانيم از شلاق براي پيشگيري از بزه استفاده كنيم؟ در حالي كه مي توان راه ديگري را انتخاب كرد چرا كه در جرايم تعزيري نص صريحي نداريم. سومين مجازات جزاي نقدي است كه اصلاً براي ثروتمندان تأثيري ندارد، چرا كه هيچ گونه فشاري بر شخص پولدار وارد نمي شود، پس مجدداً به راحتي دست به كار خلاف مي زند. اما جزاي نقدي براي فرد فقير، او را مجبور مي كند با وام، قرض و يا كم كردن از سبد غذايي خانواده، علاوه براينكه از لحاظ جسماني فشار را تحمل كند، سرزنش پدر و مادر را نيز به دنبال خواهدداشت و طفل در بمباران سرزنش قرار مي گيرد و بنابراين نتيجه آن معكوس خواهد بود.
حال با اين مروري كه بر تأثيرات انواع مجازات هاي معمول چون زندان و شلاق و جزاي نقدي كردم آيا بهتر نيست ما از مجازاتهايي استفاده كنيم كه قانونگذار آن را وضع كرده و از سوي ديگر تأثير آن بيش از حبس و شلاق است.
* بعضي از قضات معتقدند احكامي كه شما به عنوان جايگزين مجازات هاي معمول صادر مي كنيد در كتاب قانون نيامده، شما براي اثبات قانوني بودن آن چه دليلي داريد؟
- ما از لحاظ شرعي در كتاب و سنت داريم كه تعزير در دست حاكم است و براساس اين قاعده فقهي «ماحكم به العقل، حكم به الشرع»، يعني هرچه عقل حكم دهد و در نزد عامه و عرف مورد پسند واقع شود، شرع هم مي پسندد، بنابراين هيچ گونه منع شرعي نداريم. از نظر قانون، براساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي تواند مجازات تعزير را به مجازات از انواع ديگر تبديل كند. از طرفي با كمك از ماده ۲۲ اين قانون، مجازات بازدارنده را نوعي از انواع مجازات مي داند و مثالهاي ماده ۱۶ و ۱۷ را تمثيلي دانسته و محصور به مثالهايي نمي داند، مثل ممنوع الخروج، اقامت در جايي، تعطيلي كسب، يعني از غير از اينها مي توانيم مجازات تعيين كنيم.
و در آخر اينكه، از لحاظ قانوني براي قضات هيچ منعي براي جايگزيني مجازات وجود ندارد، در جايي كه تأثير مجازات در نظر گرفته شده براي نوجوان را مناسب بداند و صدمات روحي نيز نداشته باشد دست قاضي براي صدور انواع مجازات باز است.
* فكر نمي كنيد ممكن است گاهي احكام جايگزين مضر به حال فرد و جامعه باشد؟
- با مجازاتهاي جايگزين به صورت افراطي مخالفم، مثل محكوم كردن مردي جهت ظرف شويي براي همسرش چرا كه ممكن است او زن را طلاق بدهد تا مجبور نباشد براي همسرش ظرف بشويد و اين باعث ايجاد يك ناهنجاريست كه تأثير آن از اولي بيشتر خواهد بود و جامعه را تهديد خواهد كرد. پس بايد در مجازاتهاي جايگزين دقت شود.
گفت وگو :معصومه بيات
|