شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۹۲
نقدي بر وضعيت آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامي
در امتداد نزاع
پژوهش  انجام شده پيرامون عملكرد هفده سال گذشته دانشگاه آزاد نشان مي دهد كه عملكرد اين دانشگاه در بعد كمي و تربيت نيروهاي كارشناسي تقريباً موفقيت آميز بوده است. امادر زمينه گسترش مرزهاي دانش و توليدات علمي گام هاي لازم برداشته نشده است.
000064.jpg
*نورالدين پيرمؤذن عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي:«تا زماني كه اهرم هاي نظارتي بر واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد وجود نداشته باشداين دانشگاه فاقد نتيجه مطلوب خواهد بود.»
فريبا صحرايي
اغراق نيست اگر بگوييم در هر موضوع و مبحث مرتبطي با اين نهاد مي بايست دهها، صدها و بلكه هزاران تحقيق و پژوهش كرد و خيلي چيزها را مورد كنكاش قرار داد.
اما دريغ كه به جز چند تحقيق دانشجويي،  كمتر موردي را مي توان سراغ كرد كه به طور جدي به وارسي وضعيت آموزش، پژوهش و مباحث فرهنگي اين دانشگاه نيز تأثير و تأثيرات آن بر جامعه پرداخته باشد. به هر كجا كه سرمي كشي كمتر اثري از كار پژوهشي در اين خصوص مي يابي؛ مراكز تحقيقات رسمي وزارت علوم، بهداشت، مركز پژوهش هاي مجلس و ... شوقي ندارند. پوشش تحصيلي يك ميليون دانشجوي ايراني و بيش از ۲۰۰ واحد آموزشي در سرتاسر كشور، به منزله نمادي گويا از گستره كمي و كيفي دانشگاه آزاد اسلامي،  اهميت خلأ ياد شده را بيش از هر چيز به رخ مي كشد.
دانشگاه آزاد اسلامي كه به سال ۱۳۶۱ و به پيشنهاد آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان مؤسسه اي غيرانتفاعي و غيردولتي به ثبت رسيد و در زمره ديگر مؤسسات آموزش غيردولتي، غيرانتفاعي قرار گرفت، به صراحت اهدافي را دنبال مي كرد كه ارتقاء فرهنگ عمومي از طريق تربيت نيروي تحصيل كرده و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز، گسترش مرزهاي دانش و توليدات علمي و تأمين بخشي از نياز به آموزش عالي و كاهش نگرانيهاي جامعه از آن جمله بود.
آبان ماه ۶۹ وقتي اساسنامه دانشگاه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد، مطابق ماده سوم اين مصوبه،  حدود فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه، چه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و چه از نظر ايجاد واحدهاي بسته، منوط به كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد، برابر ماده ششم آن تصريح شده كه: دانشگاه تابع كليه مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي خواهد بود و بدين ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي در زمره ديگر مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي قرار گرفت كه جهت گيريها و حجم فعاليتهاي آن مي بايست با تأييد مراجع ملي و وزارتي صورت مي پذيرفت.
علاج يك واقعه
اما در عمل چنين نشد. عدم توان دولت در پوشش تحصيلي آموزش عالي دولتي، در قبال تقاضاي روبه تزايد اجتماعي در مقطعي خاص موجب شد تا دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان علاجي براي يك واقعه اجتماعي به سرعت شكل گرفته و از حيث تعداد دانشجو و واحدهاي آموزشي خود به طور رعدآسايي رشد كند و در سايه مديريتي دوگانه در نظام آموزش عالي به رشد كمي ادامه دهد و مطابق تازه ترين آمار پوشش۵۵ درصد دانشجويان كشور را در سال جاري عهده دار شود.با وجود تأثيرات مثبت و مسلم در پذيرش دانشجو، كاهش نگراني هاي خانواده ها وجوانان، جلوگيري از مقادير زيادي ارز از كشور و ...
اين دانشگاه در تحقق اهداف كيفي كمتر موفق بوده و دستاورد چنداني نداشته است.
عملكرد كمي؛ موفق
اگر چه شايد تعداد پژوهش هاي كلان وجدي در زمينه ارزيابي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي، وضعيت حال و گذشته و معضلات اين دانشگاه به تعداد انگشتان دو دست بالغ نشود، اما تنها پژوهش  انجام شده پيرامون عملكرد هفده ساله اين نهاد در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، حكايت از آن دارد كه با در نظر گرفتن رسالت و اهداف تعيين شده دانشگاه آزاد اسلامي و عملكرد اين دانشگاه در بعد كمي و تربيت نيروهاي كارشناسي تقريباً موفق بوده است. به طوري كه در سالهاي گذشته نيمي از بار آموزش عالي بر دوش دانشگاه آزاد بوده...
در بخش ديگري از اين گزارش تحقيقاتي آمده است: «واقعيت اين است كه فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در بسياري از رشته ها بازار كار ندارند. اين اتفاق به دليل گسترش فوق العاده در برخي رشته ها كه بازار كار در جامعه ندارند از يك سو و توان علمي پايين تر فارغ التحصيلان اين دانشگاه نسبت به دانشگاههاي دولتي و در نتيجه عدم توان رقابت از سوي ديگر رخ داده است.»
البته اين ادعا بارها از سوي مديران وحتي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي ردشده است وآنان نمونه هاي بسياري ازموفقيت هاي علمي دانشجوان خود را مطرح كرده اند. در حالي كه مطابق نتايج اين پژوهش «در خصوص رسالت ديگر اين دانشگاه براي گسترش مرزهاي دانش و توليدات علمي، گام هاي لازم برداشته نشده است و دانشگاه آزاد در اين حوزه داراي توليدات علمي قابل توجهي نمي باشد.»
دكتر كريم زارع معاون پژوهشي دانشگاه آزاد درپاسخ به اين ايرادعقيده دارد: «در بحث توليد علمي، هم دانشگاههاي دولتي و هم دانشگاه آزاد جايگاه مناسب خود را هنوز پيدا نكرده اند به طوري كه در حال حاضر تنها حدود ۲۲صدم درصد توليد علمي جهان را داريم، اما به هر حال مي توان گفت با توجه به رشد ۶۰ درصدي، تعدادي مقالات چاپ شده دانشگاه آزاد در نشريات معتبر علمي و كسب موفقيت هايي توسط دانشجويان اين دانشگاه در رقابت هاي جهاني مانند مسابقات ربوكاپ،  اين دانشگاه در حوزه توليد علم گام هاي خوبي برداشته است، كه مي بايست تقويت شود.»
يك استاد ۶۷، دانشجو
علي رغم تخصيص ۳ درصد از شهريه دريافتي به امر پژوهش و عزم مسئولان دانشگاه براي بهبود جايگاه تحقيق در نظام آموزشي دانشگاه آزاد، هنوز تا رسيدن به اندازه هاي استاندارد فاصله زيادي وجود دارد،  چنان كه اين رقم براي دانشگاههاي دولتي بيش از ۵ درصد بودجه مي باشد و از حيث شاخص نسبت استاد به دانشجو،  آمار موجود نشان دهنده آن است كه به دليل افزايش خطي تعداد دانشجويان و عدم جذب كافي اساتيد، نسبت دانشجو به استاد از ۴۹ در سال ۱۳۶۸ به ۶۸ در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته است و اين امر نشان دهنده بدتر شدن شاخص مزبور و تفاوت فاحش آن با شاخص هاي مطلوب است.
و اين همه در حالي است كه درصد زيادي از هيأت علمي دانشگاه آزاد را فوق ليسانس ها تشكيل مي دهند ميزان كادر هيأت علمي تمام وقت دانشگاه نسبت به تعداد دانشجويان بسيار كم است.
پايين بودن استاندارد هاي كيفي و آموزشي در دانشگاه آزاد هنگام برخورد اين دانشگاه با سازمانها و وزارتخانه هاي دولتي مسئول، بيشتر خودنمايي مي كند. به طوري كه حدود دو ماه پيش وزير بهداشت طي نامه اي به رئيس دانشگاه آزاد اعلام كرد: «نتايج ارزيابي از مراكز آموزشي رشته مامايي وابسته به دانشگاه آزاد حاكي از آن است كه ۸ مركز مورد تأييد كامل، ۲۶ مركز مشروط و ۸ مركز رد صلاحيت شده اند.
هر چند مسئولان دانشگاه آزاد با هزار و يك دليل از سطح علمي اين دانشگاه دفاع مي كنند اما استاداني كه در آن تدريس مي كنند همچنان به اين ضعف معترفند. يكي از استادان دانشگاه آزاد هنگامي كه در مقابل اين بحث قرار مي گيرد، اين پرسش را مطرح مي كند كه دانشگاه چه اقداماتي براي افزايش سطح علمي صورت داده است؟ وي مي گويد: «استادان اتاقي براي مطالعه ندارند، اينترنت رايگان كمتر در واحدهاي دانشگاه آزاد موجود است و امكان بورس هاي مطالعاتي نيز فقط براي افراد خاصي فراهم مي شود. مثلاً  با وجودي كه ارائه بورس مطالعاتي به استادان مي تواند بازتاب بهتري در كلاس هاي درس داشته باشد تا معاون و مدير كل آموزش دانشگاه، اما در عمل، فقط افراد خاصي از اين تسهيلات بهره مند مي شوند.»
كنكوري متفاوت
در ارزيابي اوضاع كنوني دانشگاه و با عنايت به اهميت نظام گزينش دانشجو نمي توان از كنار مسائل و مشكلات اين بخش به راحتي صرف نظر كرد. اخبار فروش سؤالات آزمون سراسري اين دانشگاه و موج اضطراب ها و نگرانيهاي ايجاد شده در جامعه، به هر حال، تأثيرات منفي و غيرقابل جبران خود را در سلب اعتماد عمومي به اين نهاد آموزشي گذارده و در صورت استمرار در سالهاي آتي تحقق اهداف كيفي را صعب تر مي سازد. كيومرث يزدان پناه، كارشناس ارشد جغرافياي سياسي در اين خصوص مي گويد: «مسئولان اين دانشگاه براي تداوم روند اعتمادسازي بايد چالش هاي پيش رو را بررسي كنند و نسبت به آن اقدام كنند. واقعه اي به نام فروش سؤالات آزمون و تقلب در اين زمينه حتي اگر شايعه اي بيش نباشد مي تواند جاي نقد باشد، بخصوص كه هيچ يك از مقامات دانشگاه در مقام پاسخگويي حاضر نشدند و هنوز كه هنوزه اين اعتراضات ادامه دارد.»
فاطمه راكعي، يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از جمله صاحب نظراني است كه درباره عدم هماهنگي ميان نظام پذيرش دانشجووبازار كاربحث مي كند.گرچه وي دراين گفتگو به همين ضعف كه در دانشگاه هاي دولتي نيزآشكارديده مي شود اشاره اي نمي نمايد،او را مورد انتقاد قرار داده، مي گويد: «بارها با مسئولين دانشگاه آزاد در زمينه اين كه بدون توجه به بازار كار اقدام به پذيرش دانشجو مي كنند، بحث شده است ولي رئيس اين مركز معتقد است كه هدف دانشگاه آزاد تنها ارتقاي علم و دانش است و مسئوليتي در قبال كار و اشتغال افراد ندارد. نماينده تهران با طرح اين پرسش كه چه كسي متولي مسائل جوانان، اشتغال فارغ التحصيلان در كشور و برنامه ريزي كلي به نفع مردم است؟ اظهار مي دارد: نمي گويم كه تنها يك وزارتخانه بايد متولي امر آموزش كشور باشد  بويژه با توجه به بحث حركت به سمت اقتصاد آزاد. اما مهم اين است كه يك هماهنگي واحد بين نهادهاي مختلف باشد و برنامه ريزي علمي، روش هاي برگزاري كنكور و معيارهايي كه در اين زمينه اعمال مي شود، يكسان باشد.
در بحث گزينش دانشجو، همچون ساير امور حياتي؛ جذب هيأت علمي، توسعه رشته ها، ايجاد واحدهاي جديد، گسترش دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ... اين دانشگاه از قواعد و قوانين مختص به خود پيروي مي كند و اين امر به زعم بسياري از كارشناسان موجب شده تا نظام گزينش اين دانشگاه در رقابتي سخت براي پذيرش بيشتر دانشجو، بدون آينده نگري و توجه مناسب به سرنوشت صدها هزار جوان شاغل به تحصيل و معضل مهم اشتغال پس از اتمام دانشگاه، مشكلات ناخواسته اي را به جامعه تحميل سازد.
در اين زمينه نورالدين پيرمؤذن عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تأكيد مي كند:«اگر در مراكز آموزش عالي كشور، پابه پاي رشد كمي، كنترل كيفي صورت نگيرد، شاهد ورود فارغ التحصيلان بي سواد در جامعه خواهيم بود.»
وي با بيان اين كه رشد دانشگاههاي خصوصي براي تربيت جوانان و توسعه علمي كشور مفيد است مي گويد: «تا زماني كه اهرم هاي نظارتي بر واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد وجود نداشته باشد، اين دانشگاه فاقد نتيجه مطلوب خواهد بود.»
در اين زمينه دكتر محمد حسين زارع استاد دانشگاه آزاد نيز اذعان مي دارد:  «در همه جاي دنيا كالج هاي خصوصي وجود دارد كه افراد بعد از تحصيل در آنها وارد بازار كار مي شوند و اين وظيفه را در كشور ما، دانشگاه آزاد بر عهده دارد.ولي بايد ديد افرادي كه آموزش مي بينند مي توانند تعهدات حرفه اي را برآورده كنند يا تحصيل آنها فقط باري بر دوش دولت براي جذب در بازار كار به شمار مي رود.»
چالشهاي فرهنگي
در كنار تمامي نكاتي كه مي توان به وضوح برشمرد و مورد اشاره قرار داد، آنچه شايد بيش از هر مقوله ديگري مورد بي مهري قرار گرفته است، مسائل فرهنگي درون سازماني دانشگاه و تأثيرات آن بر جامعه كنوني ايران است.
اگر چه در اين زمينه نيز تقريباً مي توان گفت هيچ تحقيق مهمي انجام نشده است، اما ترديد نيست طيف گسترده مخاطبان سياست هاي فرهنگي اين دانشگاه، ضرورت هايي را پيش روي مسئولان مربوطه قرار مي دهد كه چنانچه مورد غفلت قرار گيرد به تهديدي جدي براي حدود يك ميليون نيروي جوان و مشتاق به تحصيل مبدل مي شود. عدم ارائه تعريفي واحد و علمي از نيازهاي اوليه فرهنگي جامعه دانشجويان اين دانشگاه و تصويري يكسان از روابط دختران و پسران دانشجو، اعمال سليقه هاي مديريتي در تعيين پوشش دختران دانشجو، از جمله مسائلي است كه در عصر حاضر تنها به محيط هاي دانشگاهي اين نهاد اختصاص دارد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي گويد: «دانشگاه آزاد از اين لحاظ كه تعداد قابل توجهي از جوانان را زيرپوشش برده موفقيت داشته اما واقعيت اين است كه در بعضي رشته ها آنقدر دانشجو گرفته و فارغ التحصيل روانه بازار كرده كه همگي بيكار مانده اند.»
پايان نزاع دراز مدت بر سر مديريتي خودمختار پس از گذشت قريب به ۲۰ سال از آغاز حيات دانشگاه آزاد اسلامي به هر حال، غيرقابل پيش بيني است، به طوري كه فاطمه راكعي نماينده مردم تهران نيز تأييد مي كند:
«متأسفانه مجلس هم نمي تواند براي هماهنگي نهادهاي آموزشي اقدام مستقلي انجام دهد و مسئولان عالي نظام بايد در اين زمينه تصميم بگيرند.» 
وي ادامه مي دهد: «هيچ دستگاه مسئولي خود را موظف به هماهنگي نهادهاي آموزشي دولتي و غيردولتي نمي داند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در اين زمينه ضعيف عمل مي كند.»
حركت به سوي رشد كمي دانشگاه و از ميان برداشتن كاستي هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي چالش بزرگ فراروي مسئولان نظام و گردانندگان اين نهاد است كه مي تواند با تابعيت از اهداف، جهت گيريها و راهبريهاي واحد با بخش دولتي و استقرار نظام هماهنگ در پذيرش دانشجو، گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي، مباحث فرهنگي،  گزينش علمي استادان دانشگاه و نظام هماهنگ پژوهشي در آموزش عالي بهتر و سريع تر محقق گردد.

دكتر جاسبي در گفت و گو با همشهري دانشجو:
دانشگاه آزاد به بزرگترين دانشگاه جهان تبديل شده است
۵ درصد بودجه دانشگاه به فعاليت هاي تحقيقاتي اختصاص يافت
000066.jpg
دانشگاه آزاد اسلامي در طول دو دهه از عمر خود به موفقيت هاي بزرگي در عرصه هاي داخلي و بين المللي دست يافته و در حال حاضر به بزرگترين دانشگاه جهان تبديل شده است و اين خود نشانگر آن است كه اين دانشگاه راه درستي در پيش گرفته و ان شاءالله با صلابت بيشتري راه خود را ادامه خواهد داد.
دكتر عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در گفت وگويي با خبرنگار ما ضمن اعلام اين خبر گفت: دانشگاه آزاد اسلامي از هيچ بودجه دولتي استفاده نمي كند و تمام هزينه هاي آن از شهريه دانشجويان تأمين مي گردد. اين دانشگاه يك نهاد عام المنفعه است كه متعلق به شخص خاصي نيست و زير نظر هيات امنا است. داراي ضوابط و مقرراتي است كه تماماً يا به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و براساس همان مقررات اداره مي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر ضرورت تابعيت اين دانشگاه از نهادي چون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي سطح كيفي دانشگاه گفت:هم اكنون سطح كيفي دانشگاه نه تنها از دانشگاههاي دولتي پايين تر نيست بلكه در مواردي بالاتر نيز هست كه البته رسيدن به استانداردهاي جهاني با اندكي صبر و تلاش دور از دسترس نخواهد بود و در آينده اي نه چندان دور به اين مهم دست خواهيم يافت. ضمن آن كه جايگاه و مقررات دانشگاه آزاد اسلامي و نحوه اداره و نظارت بر آن را تمام قوانين و مقررات تعيين كرده و همه بايد در مقابل قانون فروتني نمايند. وي با اشاره به شرايط و اوضاع اقتصادي- اجتماعي كشور در بدو تأسيس در بررسي اوضاع كنوني اين دانشگاه از نظر آموزش و پژوهش اظهار داشت: بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي اوليه انقلاب و زماني كه يك جنگ ناخواسته و تحميلي به كشورمان هزينه هاي زيادي وارد مي كرد، تأسيس شد.
نسبت ناچيز دانشجو به جمعيت كشور در آن زمان، لزوم توجه بيشتر به بخش آموزش عالي را افزون مي نمود و از طرف ديگر در آن برهه تحميل اين هزينه گزاف بر دوش دولت سنگيني مي كرد. لذا تشكيل يك دانشگاه كه با بودجه مردمي اداره شود بهترين گزينه براي خروج از اين بن بست در آموزش عالي بود.
وي افزود: بديهي است در ابتدا با مخالفتهاي زيادي نيز روبه رو مي شد، اما كم كم توانست با تلاش و كوشش مسئولين آن و با گذار از اين مرحله، همه بحرانها و كارشكنيها را پشت سر بگذارد و به لطف خداوند به درخت تناوري در آموزش عالي تبديل شود. كه با داشتن حدود ۲۰۰ واحد و مركز دانشگاهي در سراسر كشور و بيش از ۲۰ هزار عضو هيات علمي و ۹۵۰ هزار دانشجو و حدود ۵۰۰۰ رشته / شهر/ مقطع با زير پوشش داشتن بيش از نيمي از جمعيت دانشجويي كشور امروزه به بزرگترين دانشگاه در جهان تبديل شود. وي افزود: با پشت سرگذاشتن مراحل اوليه رشد كه طبيعتاً با نواقصي همراه بوده، دانشگاه آزاد در راه بهبود كيفيت آموزش و پژوهش خود نيز گامهاي محكمي برداشته و در صدد هستيم تا به استانداردهاي بين المللي نزديك شويم.
جاسبي همچنين اظهار داشت: در عرصه آموزش در نظر داريم نسبت هيات علمي به دانشجو را به حدود يك سي وهشتم برسانيم و در عرصه پژوهشي نيز امسال كارهاي بسيار خوبي در اين دانشگاه صورت گرفته است.
مثلاً با توجه به بودجه ناچيز پژوهشي و تحقيقات در كشور كه در پايان برنامه سوم ممكن است به ۴/۰ درصد برسد، ما در سال گذشته بودجه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي را به طور چشمگيري افزايش داديم و آن را از ميزان ۳ درصد بودجه كل دانشگاه به ۵درصد افزايش داديم كه به ۱۵ ميليارد تومان بالغ مي شود و اين مي تواند در افزايش بسياري از طرحهاي پژوهشي و تأمين تسهيلات براي اساتيد و پژوهشگران مفيد واقع شود.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در تشريح چالش هاي فراروي اين دانشگاه گفت: عدم رشد نرخ شهريه متناسب با نرخ واقعي تورم، تفكر رقابتي آموزش هاي دولتي با دانشگاه آزاد اسلامي (بيمه حضوري وغيرحضوري)، عدم تامين ارزهاي ترجيحي براي تهيه وسايل و امكانات مدرن آزمايشگاهي، كمبود كادر هيات علمي با درجه استادياري به بالا، ايجاد تضادهاي طبقاتي در جامعه با توجه به يكسان بودن شهريه براي عموم دانشجويان و جريان سياسي شدن بيش از حد دانشگاهها كه خوشبختانه در دانشگاه آزاد اسلامي در اين مورد وضعيت بهتري وجود دارد از جمله مهم ترين اين چالش ها به شمار مي روند.
دكتر جاسبي در پايان مسائلي چون عدم تناسب بين دانش آموختگان دانشگاهي و بازار كار، ضعف در توليد دانش در سطح همه دانشگاههاي كشور، فرار مغزها، فقدان خط مشي بلندمدت توسعه انساني و تداوم برنامه و شيوه هاي سنتي آموزش را از جمله چالش هاي كلان پيش روي آموزش عالي كشور بطور كل دانست.

بررسي نظام ارزشيابي دانشگاه ها و نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم در گفت و گو با دانشگاهيان
متعدد و ناكارآمد
000068.jpg

دكتر سيامك رضامهجور استاد دانشگاه علامه طباطبائي: يك نظام ارزشيابي صحيح بايد در وهله نخست خود را، پرسش بگيرد و موفقيت يا عدم موفقيت خود را مورد ارزيابي قراردهد.
* دكتر شهلا پاكدامن استاد دانشگاه شهيدبهشتي: معني واقعي ارزشيابي، ارزيابي كار معلم و شاگرد است. ولي در سطوح بالاتر از دبيرستان بايد شيوه برگزاري آن تغيير كند. امتحان به شيوه اي كه اكنون در آموزش عالي برگزار مي شود صحيح نيست.
دكتر داريوش نوروزي استاد دانشگاه علامه طباطبائي: يك نگرش ريشه اي و عميق به سيستم تعليم و تربيت در ايران نشان مي دهد كه اين سيستم كاملا متمركز و به نوعي خلاقيت كش است...
دكتر محمدرضا سركار آراني، استاد دانشگاه علامه طباطبائي :هدف ساختار، استراتژي و برنامه هاي آموزش عالي در يك كشور نظام ارزشيابي آموزش آن را نيز تحت تأثير مستقيم قرار مي دهد.
گزارش: سولماز نراقي
ارزشيابي آموزش يكي از محورهاي اساسي نظام تعليم و تربيت و نيز يكي از مهمترين برنامه ريزي هاي آموزش عالي است. علي رغم جايگاه مهم اين مقوله، توجه نادرست و بي رويه به آن مي تواند كيفيت آموزش و اهداف آن را تحت الشعاع قراردهد و اگر به درستي به آن پرداخته نشود آسيب هايي جدي در پيكره نظام تعليم و تربيت به همراه داشته باشد.
امروز امتحان بزرگترين دغدغه ذهني دانش آموزان را تشكيل مي دهد. رواج بيمارگونه اين ذهنيت غلط كه موفقيت در آزمون برگزاري بي كم و كاست بيانگر سواد و مهارت دانشجويان است بارقه هاي خلاق آنان را در محاق فرو كشيده است.
دكتر سيامك رضا مهجور استاد دانشگاه علوم طباطبائي مي گويد: يك نظام ارزشيابي صحيح بايد در وهله اول خود را به پرسش بگيرد و موفقيت يا عدم موفقيت خود را مورد ارزيابي قرار دهد. آگاهي از اين نكته در گرو مشاهده نتايج كاربردي آن و مطابقت يا عدم مطابقت با اهداف اوليه آموزش است. «اگرچه نمره آزمون نهايي مي تواند مشخصه اي از نيل به هدف آموزش از طرف فراگير باشد اما هميشه هم مسأله به اين صورت نيست. اين عوامل حاشيه اي متعدد مي توانند در عملكرد فراگير هنگام آزمون نهايي اثر بگذارند كه هيچكدام ارتباطي با ميزان يادگيري او ندارند.»
طي يك نظرسنجي عمومي كه بين تعداد كثيري از دانشجويان علوم پايه و انساني در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس و دكترا صورت گرفت، حدود ۹۹ درصد دانشجويان از نحوه برگزاري امتحان به شيوه كنوني آن ناراضي بودند. دانشجويان بر اين باروند كه نظام ارزشيابي دانشگاهي نبايد در تداوم نظام ارزشيابي دوران ابتدايي راهنمايي يا دبيرستان باشد. بسياري از آنها با تأكيد بر اهميت پژوهش، نظام آموزش، دانشگاه را فاقد قدرت لازم براي ارزيابي توانمندي هاي كاربردي دروس و توانايي دانشجو در تحليل و ارايه ايده مي دانند. آنها بر اين باورند كه نتيجه بمباران اطلاعاتي كه در طول ترم دانشجو را مورد حمله قرار مي دهد تنها انباشتن ذهن از مجموعه دانش هايي است كه به دليل عدم كاربري به سهولت فراموش مي شوند و عملا آموختن يا نياموختن آنها علي السويه است. برخي از دانشجويان به آزمون پايان ترم بي اعتقاد هستند.
نهايت ارزشي كه براي آن قائلند درحد يك جلسه فرماليته است كه صرفا براي مرور مجدد برخي از مفاهيم آموخته شده سودمند است. اما برخي ديگر بر ضرورت وجود آن بويژه در بعضي دروس خاص تأكيد دارند. و با درنظرگرفتن نحوه تربيت تحصيلي دانش آموزان از ابتدايي تا دبيرستان حذف امتحان را عملا غيرممكن مي دانند.
000074.jpg

آنان معتقدند كه امتحان پايان ترم مي تواند پنجاه درصد ارزشيابي را تشكيل دهد. اين درحالي است كه تفكر غالب دانشجويان بر پايه ارزشيابي مستمر در طول ترم و ترغيب دانشجو به حضور فعال در كلاس استوار است.
ارائه تحقيق و نوشتن مقالات تحليلي پيشنهاد ديگر است كه در ميان دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا با قوت بيشتري دنبال مي شود.
پر واضح است كه نظام ارزشيابي بيمارگونه كه امروز در دانشگاه ها ديده مي شود متعلق به زمينه وسيع تري است كه ريشه در تلقي متوليان آموزش و پرورش از مفهوم تعليم و تربيت و اهداف اساسي آموزش دارد. ضمن اينكه معضل كنكور يا آزمون ورودي دانشگاه ها نيز امري غيرقابل انكار است. معياري كه براساس آن دانشجو در دانشگاه پذيرفته مي شود فاقد اعتبار لازم است. معياري كه براساس آن دانشجو در دانشگاه پذيرفته مي شود فاقد اعتبار علمي است و منعكس كننده لياقت ها و قابليت هاي واقعي افراد نيست. اين نكته اي است كه استادان و دانشجويان متفقا به آن باور دارند و نظام ارزشيابي دانشگاه را نيز پيامد طبيعي ارزيابي نخستين به شمار مي آورند. در نتيجه آنان معتقدند تا زماني كه اين شيوه موردتجديدنظر قرار نگيرد آزمون هاي درون دانشگاهي نيز نمي تواند تغيير كند.
به نظر مي رسد كه نظام آموزش، يك بافت درهم تنيده، مجموعه اي از افراد لاينفك است كه جز با دگرديسي و يا بازنگري اساسي به كارآيي لازم نخواهد رسيد.
دوره دكتري نيز يكي از موارد مسأله انگيز مقاطع تحصيلات تكميلي است و غالب دانشجويان دكترا؛ غيرضروري دانستن امتحان دشوار آن را تنها مانعي برسر راه آزادسازي انديشه براي پرداختن به پايان نامه دكترا مي دانند. به عنوان نمونه به نظرات برخي از دانشجويان تحصيلات تكميلي توجه كنيد:
ليلا چمن خواه دانشجوي دكتراي علوم سياسي در دانشگاه تربيت مدرس در اين باره مي گويد: من به طور كلي با گذراندن واحدهاي درسي در دوره دكترا به شيوه كنوني مخالفم. دكترا بايد تبديل به يك دوره پژوهشي شود تا در آن دانشجو آزادي لازم را براي تحقيق، ترجمه و حتي سفرهاي پژوهشي داشته باشد و شايد بهتر باشد از همان ابتدا موضوع تز مشخص شود و تنها واحدهايي كه به موضوع رساله مربوط هستند گذرانده شوند. اما نكته ا ينجاست كه دانشجو از دوره ليسانس با مقاله نويسي و مدل هاي آن ناآشناست و عملا فقط هنگام نوشتن پايان نامه كارشناسي ارشد است كه با اين شيوه برخورد مي كند. مسلم است كه برگزاري امتحان پايان ترم كار راحت تري از تهيه يك مقاله علمي صحيح است هم براي استاد كه اطلاعات به روز دارد و هم براي دانشجو. به عقيده من لازم است استاد درصورت تعدد دانشجويان كه امروز معضل تمام دانشگاه هاست اقدام به تشكيل Teamwork يا گروه هاي چندنفره كند تا در ضمن فرهنگ كار گروهي نيز رشد يابد.
بهنام كليلي دانشجوي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه علامه طباطبائي در اين مورد مي گويد: در تحصيلات تكميلي بايد امتحان از حالت پايان ترم خارج شود و ارزيابي براساس كار دانشجو در طول ترم صورت گيرد. مثلا در رشته ما كارگاه ترجمه يكي از واحدهاي درسي است كه عملا نيازي به امتحان ندارد و تماما كلاسي است. به طور كلي دانشگاه بايد كم كم از حال و هواي دبيرستان فاصله بگيرد و اين مسأله در دوره هاي بالاتر ضرورت بيشتري دارد.
گلناز گلستانه فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تربيت مدرس نيز معتقد است: «در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا بايد كم كم از ميزان خواندن و امتحان دادن كاسته شود و خواندن ها تخصصي تر شده و پژوهش محور اساسي باشد.»
وي مي گويد: «ما براي دوره دكترا مجبوريم امتحان هاي متعددي بدهيم كه شامل ۳ مرحله تافل ، امتحان كتبي و امتحان شفاهي است. در هر سه مورد منابع دانشگاه هاي مختلف به قدري باهم متفاوت است كه عملا تمام وقت دانشجو مصروف غور در آنها مي شود.
اين درحالي است كه اين منابع فرق چنداني با هم ندارند و اطلاعات جديدي به دانشجو نمي دهند، جز اينكه براي موفقيت در امتحان ضروري هستند. اين به آن معني است كه دانشجو در ايران مدام درحال امتحان دادن است و اين به سود هيچكس نيست.
به هرحال اگر كل سيستم تغيير نكند نمي شود انتظار بيشتري از نظام ارزشيابي داشت.»
در گفت وگويي كه با دكتر داريوش نوروزي استاد دانشگاه علامه طباطبائي و يكي از معدود استادان تكنولوژي آموزشي انجام داديم بااشاره به شيوه هاي غلط آموزش در دوره هاي قبلي از دانشگاه گفت:« يك نگرش ريشه اي و عميق به سيستم تعليم و تربيت در ايران نشان مي دهد كه اين سيستم كاملا متمركز و به نوعي خلاقيت كش است... چراكه تنها به حافظه متكي است. در چنين سيستمي معناي ارزشيابي چه مي تواند باشد جز جمع آوري اطلاعات و دانسته هاي فراگير آن براي بررسي اين نكته، كه آيا آنها توانسته اند به اهداف ازپيش تعيين شده دست يابند يا خير؟
دانش آموزاني كه متكي به كتاب هستند به عبارتي متكي به زمينه بارآمده اند به ارزشيابي نيز توجه خاص پيدا مي كنند. ارزشيابي در چنين سيستمي به يك امتحان پايان ترم خلاصه مي شود اين درحالي است كه بايد در تداوم يعني در طول مدت ترم سنجيده شود. ما در ارزشيابي سه نوع نگرش خاص داريم:
نگرش اول primitive Evaluation يا همان سنجش آغازين است كه نوعي پيش آزمون به حساب مي آيد و در آن مسأله رفتار ورودي مطرح مي شود.
دوم Formative Evaluation يا ارزشيابي تداومي - تكويني است. به اين صورت كه معلم به طور مرتب و از طرق مختلف مي كوشد به دانسته هاي فراگيران پي برد. يكي از نكات مهمي كه در اين نگرش مطرح مي شود مسأله بازخورد است. بازخورد فرايندي است كه نتيجه كار را به معلم و يا به سيستم آموزش برمي گرداند به اين معنا كه اين تنها دانش آموز نيست كه كنترل مي شود بلكه كل نظام مورد ارزيابي قرار مي گيرد و كليه فعاليت هاي آموزش نقد و بازنگري مي شود. ازجمله كتاب معلم، برنامه ريزي هاي وزارتخانه و...
سوم ارزشيابي تراكمي يا samative Evaluation است. اين به آن معناست كه ما پس از گذشت مدت زماني از آموزش نتيجه كار خود را بررسي كنيم و با جمع آوري اطلاعات، اصول و قوانين را كه فراگيران بايد ياد بگيرند مورد ارزيابي قرار دهيم و اشكال آن را ببينيم. در اينجا نيز كل سيستم در معرض توجه و دقت است.
000072.jpg

اما شيوه اي كه ما امروز در آموزش و پرورش و آموزش عالي به كار مي بريم معطوف به امتحان پاياني است كه خواست دانش آموزان متكي به زمينه را برآورده مي كند و در نهايت به هيچ وجه ثمربخش نيست.»
باوجود اشاراتي كه تا اينجا به كاستي هاي نظام ارزشيابي شد بايد اين نكته را نيز درنظر داشت كه به هرحال فضاي آموزش عالي به مراتب بازتر و آزادتر از آموزش و پرورش است، يكي از امتيازات اين فضا اختيارات بيشتر استادان براي ارائه نمره پاياني است، اينجاست كه نقش استاد بيش از پيش موردتوجه قرار مي گيرد، دكتر نوروزي در اين باره مي گويد: «استاد در دانشگاه حيطه اختيارات وسيع تري دارد. درست است كه جلسه امتحان بايد قانونا برگزار شود اما استاد مي تواند از دانشجويان خود ارزيابي مداومي داشته باشد. بچه هاي ما به دليل اتكايي كه به زمينه دارد، بيش از هر چيز امتحان را موردتوجه قرار مي دهند و فقط شب امتحان درس مي خوانند. اما استاد مي تواند به شيوه خود تغييراتي در نحوه اداره كلاس ايجاد كند. يك فرهنگ درست يا انقلابي فرهنگي نيست كه دانشجو در آن به استاد متكي باشد. بلكه فرهنگي است كه استاد به دانشجو متكي باشد و دانشجو را به عنوان مبناي شكوفايي كلاس منظور كند. من معتقدم كه كلاس مثل يك اركستر است كه هركدام از بچه ها مسووليت  سازي را به عهده دارد و استاد مثل يك رهبر اركستر است كه هركدام از آن سازها و افراد را باتوجه به نوع تفكرشان رهبري و هدايت مي كند. ملودي هاي مختلفي كه در اين اركستر با يكديگر همنوا مي شوند و در نهايت تشكيل يك قطعه زيبا را خواهند داد.»
و اما استادان در اين باره چه مي گويند؟ دكتر محمودزاده استاد دانشگاه علامه طباطبائي در رشته زبانشناسي است وي كه در شاخه آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان نيز تدريس مي كند در اين باره مي گويد: آزادي عمل استاد در مقطع كارشناسي ارشد به بالا به مراتب بيشتر از ليسانس است.
در دوره ليسانس باتوجه به اينكه دانشجويان هنوز وابسته به سيستم كنكور و تحصيلات پيش از دانشگاه خود هستند قدرت مانور بسيار كمتر است. دكتر محمودزاده مي افزايد: گمان مي كنم كه براي سنجش ميزان دانش داوطلب بايد از آموخته هايش سئوال كنيم طرح سئوالاتي كه بايد با رمل و اسطرلاب به آنها جواب داد كار علمي نيست. بايد پرسش ها به گونه اي طراحي شوند كه تنها داوطلب واقعي بتواند به آن پاسخ دهد يعني دانشجويي كه توانايي تحليل دارد.
اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند، اين درحالي است كه بسياري از استادان حتي زحمت فكركردن به خود را براي طراحي چنين سئوالاتي نمي دهند. خيلي از آنها از سئوالات قديمي كه سالها پيش طرح كرده اند استفاده مي كنند. انگار ذهنيت سئوال سازي معلمان، فريزشده است. حتما دقت كرده ايد كه دانشجويان حق خارج كردن سئوالات را از جلسه ندارند. فكر مي كنيد چرا؟ واضح است. چون استاد مي خواهد از سئوالات قبلي مجددا استفاده كند. وگرنه سئوال براساس انديشه است. چرا نبايد در دسترس قرار بگيرد؟
به هرحال من فكر مي كنم استاد مي تواند از اختيارات خود استفاده كند ضمن اينكه وظيفه او طرح پرسش هاي استنتاجي و تحليلي است تا دانشجو را به فكر كردن وادار كند.
دكتر شهلا پاكدامن استاد دانشگاه شهيدبهشتي در رشته روانشناسي است. وي كه سال ها در مراكز مختلف و ازجمله سازمان استعدادهاي درخشان مشاور تربيت و تحصيلي دانش آموزان مقاطع مختلف بوده است، در اين باره مي گويد: معني واقعي ارزشيابي ارزيابي كار معلم و شاگرد است. به اعتقاد من اگر فلسفه امتحان خوب شناخته شود خواهيم فهميد كه وجود آن ضروري است. منتها در سطوح بالاتر از دبيرستان بايد شيوه هاي برگزاري آن تغيير كند. من نيز امتحان را به اين شيوه كه هم اكنون در آموزش عالي برگزار مي شود قبول ندارم. اگر اختيارات استادان كمي بيشتر از اين باشد و چارچوب هاي خشك و دست وپاگير از آنها ساقط شود جاي مانور و تغيير سبك بيشتري خواهند داشت. من شخصا ترجيح مي دهم امتحانات را به شيوه گروهي و مشورتي برگزار كنم. امتحان بايد افراد را وادار به فكركردن كند. ما عادت به انديشيدن نداريم. به خصوص در رشته هاي علوم انساني مطلب بايد طوري باشد كه افراد گروهي و به شكل تعاملي امتحان بدهند و با هم بينديشند موضوع رسيدن به راه هاي كشف است. وگرنه واقعيت يك چيز است.
من پيشنهاد مي كنم طرح سئوال توسط دانشجو نيز موردتوجه قرار بگيرد.
با اين حال، گرفتار يك سيستم آموزش غلط هستيم كه ايجاد هر تغييري مستلزم درنظرگرفتن عناصر ديگر اين سيستم است. امتحان، بخشي از اين نظام است و به تنهايي نمي توان آن را تغيير داد.
دكتر محمدرضا سركار آراني، استاد دانشگاه علامه طباطبائي در رشته علوم تربيتي و متخصص در زمينه آموزش عالي است.
وي با تأكيد بر ريشه ها و زمينه هاي ايجاد معضلات گوناگون در نظام آموزش مي گويد: در نظام جامعه آموزش عالي ارزشيابي آموزش به عنوان يك عنصر قابل بررسي و مطالعه است.
بديهي است هدف ساختار، استراتژي و برنامه هاي آموزش عالي در يك كشور نظام ارزشيابي آموزش آن را نيز تحت تأثير مستقيم قرار مي دهد.
براي مثال در آموزش عالي اي كه به جستجوي دانش است و تا حدودي مصرف كننده اطلاعات است و در بهترين شرايط رسالت خود را توزيع آن مي داند ارزشيابي نيز شكل سنتي داشته و فقط مي تواند ميزان موفقيت در انتقال و توزيع دانش را ارزيابي كند. دكتر آراني ادامه مي دهد: نظام آموزش عالي مبتني بر توليد هم به كيفيت توجه دارد. معمولا مصرف كننده اطلاعات براي توليد آن است و علاوه بر دانش به مهارت ها توجه ويژه اي مي كند. در اين نظام آموزش عالي سبد مهارتي دانش آموختگان از اهميت خاصي برخوردار است و نظام ارزشيابي آموزش، دانش، مهارت و تحول نگرشي دانشجويان را نيز ارزيابي مي كند. روش هاي معمول و سنتي براي چنين منظوري ناكارآمدند و لذا از روش هاي متنوع ارزشيابي استفاده مي شود.
به علاوه نظام ارزشيابي آموزش عالي تابعي از نيازهاي بازار كار نيز هست، مثلا در ايران چون آموزش عالي بيشتر به توزيع دانش در جامعه كمك مي كند از اين رو در درون ،آموزش محور است نه پژوهش محور و ازنظر بيروني نيز با بازار كار ارتباط مستقيمي ندارد و بعضا مسووليت مستقيمي در ارتباط با اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي حس نمي كند و لازم است كه از آموخته ها امتحان به عمل مي آورد و كمتر دغدغه كارايي بيروني و دروني آن را دارد. براي مثال در ژاپن دانش آموختگان مهمترين دانش، توانايي و مهارتي كه براي اشتغال بدان نياز دارند عبارت است از قابليت سازگاري توانايي حل مسأله مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي آن دانش و مفاهيم بين رشته اي و توانايي در بكارگيري حداقل يك زبان خارجي.
000070.jpg

دانش آموختگان ۱۰ دانشگاه در اروپا در تحقيقي در سال ۱۹۹۹ حداقل دانش توانايي و مهارت هاي زير را براي اشتغال لازم مي دانند.
۱ - توانايي يادگيري (هنر ياديگري مداوم) ۲ - متكي به خود در كار ۳ - قدرت تمركز روي مسائل پيچيده ۴ - درك پيچيدگي هاي جامعه و نظام هاي فني و سازماني ۵ - درك منطق اقتصادي امور (عقل اقتصادي) ۶ - مهارت هاي مذاكره و معامله و لازم به ذكر است كه نظام ارزشيابي در اين ۲ كشور با ايران در ارتباط با بازار كار نيز تفاوت هاي بسياري دارد. همانطور كه ملاحظه مي كنيد ارزشيابي آموزش در ژاپن و ۱۰ كشور اروپايي مبتني بر ارتباط آموزش عالي با نخبگان اقتصادي است و آن چيزي را ارزيابي مي كند كه بازار كار براي جذب دانش آموختگان بر آن تأكيد مي كند.
دكتر آراني ادامه مي دهد: اين ۱۰ كشور شامل ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، اتريش، آلمان، انگلستان، نروژ، فنلاند، سوئد و جمهوري چك هستند. همان طور كه ملاحظه مي كنيد در نظام ارزشيابي آموزش عالي بيش از دانش بر مهارت ها تأكيد مي كنند. ژاپني ها نيز تا حدود زيادي بر مهارت ها تأكيد مي كنند تا دانش - استدلال آنها اين است كه دانش را همه جا مي توان به دست آورد. ولي تمرين و توسعه مهارت ها نيازمند آموزش و فرصت هاي تمرين است. و اين را مهمترين رسالت دانشگاه ها مي دانند - اما دكتر سيامك رضامهجور معتقد است، در ايران به لحاظ آموزش محوربودن، نقش توزيع دانش را داشتن، دغدغه پذيرش دانشجوي بيشتري را داشتن، دولتي بودن آموزش در بخش زيادي از موسسات آموزش عالي و عدم تعامل آموزش عالي با بازار كار و... باعث شده است تا ارزشيابي آموزش عالي ادامه ارزشيابي آموزش و پرورش باشد و عموما از همان روش پيروي كند.
يعني بيشتر دانش را ارزيابي كند و جنبه هاي مهارتي و توسعه نگرش دانشجويان كمتر در ارزشيابي آموزش موردتوجه قرار گيرد. از اين رو كه تقريبا امتحانات پايان ترم دانشجويان با امتحانات نظام ثلثي آموزش و پرورش تفاوت همسويي از لحاظ روش دارد.

با دانشگاه ها
هيچ حكمي از سوي كميته انضباطي دانشگاه اصفهان صادر نشده است
رئيس دانشگاه اصفهان گفت: كميته انضباطي دانشگاه، تعدادي از دانشجويان را در پي وقايع خرداد ماه احضار كرده، ولي تاكنون هيچ حكمي براي هيچ يك از دانشجويان اين دانشگاه صادر نشده است.
به گزارش ايسنا دكتر طالبي درباره انعكاس برخي از مطالب مبني بر صدور۳۱ حكم انضباطي براي دانشجويان اين دانشگاه و در خصوص برخي از احضارهاي خارج از دانشگاه اظهار داشت: در خصوص وقايع خرداد ماه سال جاري، تاكنون هيچ احضاري از طرف مراجع مسئول خارج از دانشگاه نداشته ايم و دانشگاه اصفهان در مقايسه با دانشگاه هاي ديگر كشور، كمترين آسيب را در اين زمينه شاهد بوده كه در اين زمينه از همه سازمان ها، نهادها و مراجع مسئول استان اصفهان جاي تقدير وجود دارد.
صدور حكم اخراج يك دانشجو از سوي كميته انضباطي دانشگاه شهيد بهشتي
محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع هيوا عزيزي، دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه شهيدبهشتي، از صدور حكم اخراج موكلش از سوي كميته انضباطي اين دانشگاه خبر داد. به گزارش ايسنا به دنبال متهم شدن عزيزي به اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران و ارجاع پرونده وي از اين شعبه به كميته انضباطي دانشگاه، محمدعلي دادخواه در ارزيابي از اين حكم گفت: حق اين است كه كميته انضباطي دانشگاه با رأفت و عطوفت اسلامي با اين دانشجو رفتار كند. وي كميته انضباطي اين دانشگاه را متهم كرد كه بدون رعايت ضوابط و درك شرايط جامعه و عنايت انساني و اسلامي به اين گروه از جوانان كه از سد كنكور گذشته اند و از جمله سرمايه هاي كشور هستند، پيشنهاد اخراج موكلش را به دانشگاه شهيد بهشتي ارائه داده است. دادخواه ابراز عقيده كرد كه اين كميته انضباطي از رسالت خود به دور افتاده و اين تصميم خلاف عدالت و دور از صلاح و مصلحت جامعه است.
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد: تخلفات دانشجويي درون دانشگاه رسيدگي مي شود
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به حوادث خرداد ماه گذشته گفت: تمام سعي ما بر اين بوده است كه رسيدگي به تخلفات دانشجويان در سازوكارهاي درون دانشگاهي انجام شود.
به گزارش ايسنا دكتر باقري اظهار كرد: براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و طبق ضوابط انضباطي، رسيدگي به كليه تخلفات دانشجويي كه در دانشگاه صورت مي گيرد، برعهده كميته انضباطي است.
وي با بيان اين مطلب كه ابراز عقيده و انتقاد و اعتراض دانشجويان امري مسلم و منطقي است، افزود: حركات دانشجويي هنگامي سزاوار برخورد كميته انضباطي است كه جنبه هاي عمومي جرم را به خود بگيرد يعني به تخريب اموال عمومي، تشويش اذهان و ... منجر شود.
باقري خاطرنشان ساخت: در حوادث خرداد ماه به دنبال شكايت هاي برخي از اشخاص و تشكل هاي دانشجويي از كساني كه در اين حوادث، نقش داشتند، در دادگاه مشهد بالغ بر ۳۰ پرونده، تشكيل شد كه با تلاش مسئولان دانشگاه، رسيدگي به آنها در دستگاه قضايي از جريان افتاد.
احكام كميته انضباطي دانشگاه تبريز قطعي نشده است
معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه تبريز گفت:  به دنبال جلسات تشكيل شده براي بررسي پرونده هاي دانشجويان حاضر در تجمعات خرداد ماه، هنوز هيچ حكم قطعي براي هيچ يك از اين دانشجويان صادر نشده است.
به گزارش ايسنا دكتر نوظهور درباره آخرين وضعيت اين دانشجويان ابراز داشت:  براي هفت نفر از دانشجوياني كه برايشان حكم بدوي صادر شده بود، جلسه مصاحبه تشكيل شد كه با اعضاي كميته گفت وگوهاي خود را انجام دادند و براي بقيه هم كه حضور در كميته انضباطي و ارائه نظراتشان را خواستار هستند،  نيز جلسه مصاحبه تشكيل خواهد شد، ولي در كل، هنوز جمع بندي نهايي در كميته تجديد نظر صورت نگرفته است. وي افزود: اعضاي اين كميته معتقدند بايد كليه جوانب امر سنجيده شود تا براي بي گناهي، حكم صادر نشود و آنچه كه به صرف و صلاح دانشجوست و مصالح دانشگاه ايجاب مي كند، صادر شود چرا كه رفتار كميته  انضباطي بايد رفتاري دانشگاهي و آكادميك باشد، چنانچه براي حداقل افراد حداقل احكام و تنبيهات در نظر گرفته شود.

دانشجو-۲
دانشجو-۳
دانشجو-۴
|  دانشجو-۲  |  دانشجو-۳  |  دانشجو-۴  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |