در ۱۰ ماه گذشته ، يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون  دلار سرمايه  خارجي  جذب  كشور شده  كه  نسبت  به  ميانگين سال هاي  قبل ، بيش  از ۵/۳ برابر شده است.
احمد مرتضوي مديركل  سرمايه گذاري  خارجي  وزارت  امور اقتصادي  و دارايي ايران ، در پايان  سفر خود به  ايتاليا، در مصاحبه  با ايرنا، افزود: ميزان  جذب  سرمايه هاي  خارجي  در طول  ۱۱ سال  گذشته  به  ۵/۳ ميليارد دلار رسيد كه  با برنامه هاي  اجرا شده ، شاهد سير صعودي  در اين  بخش هستيم .
وي  اظهار داشت : آلمان  با ۱۴، انگلستان  با ۱۲ و ايتاليا با ۱۱ درصد سهم از كل سرمايه گذاري هاي خارجي در صدر فهرست  كشورهاي  سرمايه  فرست  به  ايران  قرار دارند.
مديركل  سرمايه گذاري  خارجي  همچنين  در مورد مناسبات  اقتصادي  اتحاديه اروپا با ايران ، گفت : اين  جامعه  توانايي هاي  زيادي  براي  سرمايه گذاري  خارجي در ايران  دارد كه  با توجه  به  اين  وضعيت  و با وجود نوسانات  زياد در روابط متقابل  اقتصادي ، اتحاديه  اروپا همچنان  شريك  عمده  اقتصادي  كشورمان  خواهدبود.
وي  افزود: توانمندي هاي  اعضاي  اتحاديه  اروپا براي  همكاري هاي  اقتصادي با ايران ، از ديگر كشورهاي  جهان  بيشتر است  و بايد طرفين  از اين  ظرفيت ها بهره  گيرند.
مرتضوي  اظهار داشت : ايران  از روابط ديرينه  و گسترده اي  با اروپا در بخش هاي  دانش  و فن آوري  برخوردار است  كه  با توجه  به  گشايش هاي  موجود در كشورمان  از نظر تصويب  مقررات  و قوانين  تسهيل كننده  جذب  سرمايه  خارجي ، انتظار تحول  بيشتري  را در اين  زمينه ها داريم .
وي  با اشاره  به  نشست  بررسي  فرصت هاي  سرمايه گذاري  ايتاليا در ايران كه  چهارشنبه  گذشته  در شهر ناپل  برگزار شد گفت : اين  نشست  كه  با دعوت  اتاق بازرگاني  ناپل ، حضور كنفدراسيون  صنايع  ايتاليا و جمعي  از بازرگانان  وسرمايه گذاران  اين  كشور انجام  شد ، از جذابيت هاي  بخش هاي  اقتصادي  ايران  حكايت دارد.
مرتضوي  همچنين  در مورد فعاليت  سرمايه گذاران  ايتاليايي  در ايران اظهار داشت : ايتاليا علاوه  بر حضور اقتصادي  و فني  در پروژه  آلومينيوم المهدي  و تاسيسات  نفت  و گاز عسلويه  در جنوب  كشور، در بخش  صنايع  سبك مانند نساجي  نيز همكاري  دارد.
وي  گفت : با توجه  به  علاقه  ايتاليايي ها براي  سرمايه گذاري  در ايران ، درصورت  افزايش  طرح هاي  اجرايي ، رم  مي تواند جايگاه  خود را در فهرست سرمايه گذاران  خارجي  در كشورمان  ارتقا دهد.
اين  مقام  اقتصادي  همچنين  در مورد مشكلات  جذب  سرمايه  خارجي  اظهارداشت : نقص  عمده ، آگاه  نبودن  سرمايه گذاران  خارجي  از توانمندي ها، مقررات  وتسهيلات  ايران  در اين  بخش  است  كه  بايد با هر شيوه  ممكن  مانند رايزني ، اعزام  هيأت ، چاپ  مقالات ، كتاب  و برگزاري  نشست ها و كنفرانس ها اين  مشكل  را برطرف  كنيم .
وي  گفت : در صورت  رفع  اين  مشكلات  و تداوم  روند شتاب  گرفته  كنوني مي توانيم  انتظار جذب  ۲ تا ۳ ميليارد دلار سرمايه  خارجي  را در هر سال  داشته باشيم  كه  البته  عامل  ممانعتي  تاثير منفي  حوزه  سياست  جهاني  بر اقتصاد بين المللي  بويژه  در جذب  سرمايه  خارجي  را نبايد فراموش  كنيم .
مرتضوي  در مورد راهكارهاي  رسيدن  به  اين  هدف ، اظهار داشت : نتايج اجراي  برنامه  سوم  توسعه  تا حد قابل  توجهي  به  آماده  شدن  فضاي  كشور براي جذب  سرمايه  خارجي  منجر شده  كه  عوامل  اصلي  آن ، تك  نرخي  شدن  ارز، جلب اطمينان  سرمايه گذاران  خارجي  و كاهش  ميزان  ماليات ها در اين  بخش  است .وي  گفت : اكنون  ميزان  ماليات  بر درآمد حاصل  از سرمايه گذاري هاي  خارجي در كشور، بعد از كسر معافيت ها از ۶۵ به  ۲۵ درصد نسبت  به  قبل  كاهش  يافته است .
مرتضوي  در پايان  افزود: براي  تداوم  اين  روند، برنامه  چهارم  توسعه علاوه  بر اين كه به منظور حذف  نارسايي هاي  برنامه  قبلي  و همچنين  انحصارها اجرا خواهد شد تثبيت  سياست هاي  تجاري ، تحقق  كامل  برنامه  خصوصي سازي ، ايجاد نظام  فراگير تامين  اجتماعي  و هدفمند كردن  يارانه هاي  پرداختي  را نيز شامل مي شود.
در نشست  بررسي  فرصت هاي  اقتصادي  ايتاليا در ايران ، بهرام  قاسمي سفير كشورمان  در ايتاليا و مديركل  سرمايه گذاري هاي  خارجي  وزارت  اموراقتصادي  و دارايي ، تسهيلات  و زمينه هاي  موجود در ايران  را براي  جذب سرمايه هاي  خارجي  تشريح  كردند.نشست  ناپل  در چارچوب  سمينارهاي  شناخت  امكانات  سرمايه گذاري ايتاليايي ها در ايران  انجام  شد كه  برگزاري  نوبت هاي  بعدي  آن نيز درنظرگرفته  شده  است .

بمنظور كسب  آمادگي  مقامات  محلي  تركيه  براي  مقابله  با آثار حوادث  غيرمترقبه  و بلاياي  طبيعي ، طرح  آموزش  مقامات  محلي  اين  كشور با همكاري  كارشناسان  ژاپني  اجرا مي شود.
طبق  اعلام  وزارت  كشور تركيه  در اين  راستا مجموعا ۲۴۰ نفر از مقامات  استاني و مسئولان  شهرستانهاي  در معرض  تهديد حوادث  طبيعي ، در دوره هاي  آموزشي  درتركيه  و ژاپن  شركت  مي كنند.
قرارداد مربوط به  آموزش هاي  ياد شده  ماه  گذشته  بين  وزارت  كشور تركيه  و آژانس  همكاري هاي  بين المللي  ژاپن  منعقد شده  بود.
بگفته  عبدالقادر آكسو وزير كشور تركيه  قانون  جديدي  نيز براي  تفويض اختيارات  بيشتر به  استانداران  و فرمانداران  درمورد مقابله  با آثار حوادث غيرمترقبه  و بلاياي  طبيعي  در دست  تدوين  است .
وي  با عنوان  اينكه  در چهارچوب  قانون  فعلي  بسياري  از برنامه هاي  مرتبط با پيشگيري  از حوادث  طبيعي  و امداد رساني  و ساخت  تاسيسات  تخريب  شده  ناشي از بروز اينگونه  حوادث ، بايد از سوي  مركز تعيين  شود، گفت : در قانون  جديداختيارات  لازم  به  مسئولين  محلي  تفويض  خواهد شد.
به  دليل  قرار داشتن  بسياري  از مناطق  تركيه  در خط زلزله ، وقوع  لرزه هاي مداوم  در اين  كشور همه  ساله  خسارات  مالي  و جاني  به  بار مي آورد.
علاوه  بر زلزله ، سيل  و رانش  خاك  نيز خصوصا در مناطق  شمالي  تركيه  در كناره درياي  سياه  همه  ساله  موجب  مرگ  دهها تن  مي شود.
توافق تازه آمريكا و ويتنام
آمريكا و ويتنام  موافقت  كردند پروازهاي  باري  و مسافربري مستقيم  براي  اولين بار از زمان  جنگ  ويتنام  بين  دو كشور برقرار شود.
به  گزارش  روزنامه  آمريكايي  نيويورك  تايمز، معاون  اداره  هواپيمايي  مسافربري  ويتنام  و معاون  اداره  هوانوردي  وزارت  خارجه  آمريكا در خصوص  اين  طرح  در هانوي  به توافق  رسيدند.
روابط ويتنام  با آمريكا از دسامبر سال  ۲۰۰۱ كه  يك  توافقنامه  تجاري  بين دو كشور به  اجرا درآمد گسترش  يافت .
اين  توافق  معاملات  تجاري  بين  دو كشور را افزايش  داد اما مذاكره  كنندگان در خصوص  سفر هوايي  به  توافق  نرسيدند.
هم  اكنون  حمل  و نقل  هوايي  بين  دو كشور از طريق  شركت  هاي  هوايي  ديگر صورت  مي  گيرد و مسافراني  كه  قصد سفر به  دو كشور را دارند بايد از طريق كشور ديگري  كه  با ويتنام  پرواز دارند سفر كنند.
نيويورك  تايمز نوشت  جزئيات  مربوط به  زمان  اجراي  اين  طرح  فاش نشده  است .
يك  اقتصاددان  ويتنامي  گفت  دو كشور از ديرباز در انتظار چنين  توافقي بودند.

هم اينك قريب ۲۰ درصد از بودجه ملي صرف هزينه هاي آموزشي مي شود اما اين بودجه هنوز كافي نيست
به همين خاطر اغلب در طول سال كسري بودجه آموزشي، خود را در بخش هاي عمراني
خريد تجهيزات آموزشي و كاهش دوره هاي آموزشي نشان مي دهد
اشاره؛ ما در كجاي جهان ايستاده ايم؟ آيا بودجه ملي براي تربيت و آموزش نيروي انساني كارآمد در سال هاي آتي كافي است؟
پژوهش هاي انجام شده در بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان مي دهد كه ايران از نظر اقتصاد آموزشي در سطح پاييني قرار دارد، سطحي كه شايد فاصله اين كشور را با استانداردهاي جهاني در عرصه هاي آموزشي دو چندان مي كند، آنچه كه بيش از همه قابل توجه است نابرابري توزيع هزينه هاي آموزشي در مناطق شهري و روستايي است علاوه برآن تفاوت هزينه سرانه آموزشي بين برخي از شهرها نيز از جمله اين نابرابري هاست.
به باور كارشناسان آموزشي، مقدار سرمايه اي كه به آموزش هاي بنيادي يك جامعه تعلق مي گيرد مي تواند به عنوان يك شاخص مناسب براي ارزيابي استانداردهاي مطلوب آموزش و پرورش آن كشور به شمار آيد.
***
امروزه در برخي از كشورهاي توسعه يافته بيش از ۵/۵ درصد از توليد ناخالص ملي خود را به امر آموزش اختصاص داده اند، در اين ميان كشور ژاپن، ايالات متحده آمريكا، آلمان، كانادا، فرانسه در رده بالايي قرار دارند، با اين حال در طي سال هاي گذشته كشورهاي آسيايي چون كره جنوبي، تايوان و زلاندنو نيز تلاش كرده اند براي دست يابي به سطح استانداردهاي آموزشي جهان دست به تلاش مضاعفي بزنند به همين خاطر با اينكه كشورهاي ياد شده در مقابل كشورهاي گروه اول از درآمد سرانه پايين تري برخوردارند اما توانسته اند با تقاضاي روزافزون مردم خود به اين نياز پاسخ قابل توجهي ارائه دهند، لذا در طي دهه هشتاد ميلادي سه كشور مذبور توانسته اند به نوعي به تناسب جمعيت و توليد ناخالص ملي نسبت به افزايش سرانه آموزشي خود اهميت خاصي قائل شوند.
به راستي ايران در مقايسه با استانداردهاي آموزش جهاني در چه جايگاهي قرار دارد؟
در طول اين مدت به جز ۲ سند شفاهي ارائه شده از سوي مسئولان آموزش و پرورش تاكنون هيچ اطلاعاتي در زمينه هزينه سرانه آموزشي در ايران ارائه نشده است، البته گاهي در گفته هاي مسئولان آموزشي استان ها، به اعتبارات آموزشي تخصيص يافته اشاره اي مي شود اما هنوز اطلاعات متقن و درستي در زمينه اقتصاد آموزشي مدارس ايران و هزينه هاي سرانه آموزش و پرورش وجود ندارد.
چندي قبل مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش در پاسخ منتقدان وي در مجلس شوراي اسلامي و استيضاح كنندگان اظهار كرد، دولت جمهوري اسلامي در سال ۱۳۸۱ به ازاي هر دانش آموز ۲۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان هزينه آموزشي كرده است كه در مقايسه با سال قبل از آن (سال ۱۳۸۰)، با وجود رقم ۱۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان، رشدي برابر ۴۰ درصد داشته است، البته معلوم است اين نسبت تأمين شده، حداقل نيازهاي آموزشي است.
علاوه برآن براي هزينه هاي جاري مدارس (آب، برق، تلفن و كتابخانه) رقم اختصاصي به ازاي هر مدرسه ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است كه اين كفايت نمي كند. البته وزير آموزش و پرورش اعلام نكرد مابقي هزينه ها و كسري بودجه آموزشي را در طول سال گذشته از چه منابعي تأمين كرده است؟
اما تجربه شكايات و انتقادات وارده از سوي اولياي مدارس به مقامات ذي ربط آموزشي نشان مي دهد كه «مدرسه محوري» به خودي خود نه تنها در سياست هاي آموزشي بلكه از طريق تأمين منابع مالي توسط مديران مدارس نيز دنبال مي شود. طرح خودياري اوليا در مدارس، اجراي برنامه هاي فوق العاده، تمركز سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان و تأمين پوشاك و ساير هزينه هاي ديگر از جمله منابع مالي است كه مديران آموزشي با استناد به حوزه اختيار مصوب مجلس شوراي اسلامي توانسته اند از آن بهره بگيرند.
به باور متوليان آموزشي هم اينك قريب ۲۰ درصد از بودجه ملي صرف هزينه هاي آموزشي مي شود اما اين بودجه هنوز كافي نيست، به همين خاطر اغلب در طول سال كسري بودجه آموزشي، تكان هاي خود را در بخش هاي عمراني، خريد تجهيزات آموزشي و كاهش دوره هاي آموزشي نشان مي دهد.
براساس يافته هاي علمي در اواخر دهه ۸۰ ، استاندارد جهاني براي تخصيص توليد ناخالص ملي به نظام آموزشي قريب ۳۱/۵ درصد است كه اين رقم در كشور آمريكا ۵/۱ درصد بيش از استانداردهاي جهاني است، همچنين با استناد به همان گزارش تحقيقي هزينه سرانه دانش آموزان از مقطع پيش دبستاني تا دوره متوسطه حدود ۳۲۴۸ دلار است كه اين رقم با توجه به اعلام آن از سوي وزير آموزش و پرورش در ايران حدود ۲۸۵ دلار است.
البته در اين پژوهش پس از آمريكا به ترتيب كانادا، آلمان، انگلستان و فرانسه قرار گرفته اند. در ميان كشورهاي آسيايي نيز ژاپن از نظر هزينه هاي آموزشي در سطح مطلوبي قرار دارد. اگر اين سرانه آموزشي را با ارقام هزينه شده در كشور ايران مقايسه شود، نتيجه آن وجود شكاف بزرگي ميان سرانه آموزشي ايران با استانداردهاي جهاني است. البته به باور كارشناسان آموزشي بخشي از اين شكاف مربوط به رابطه سرمايه گذاري و اتلاف بودجه ملي است. به عبارت ديگر بخش زيادي از اين بودجه صرف دستمزد و حقوق كاركنان آموزشي مي شود بنابر اين مشخص نيست هزينه هاي عمراني، خدمات حمايتي، تجهيز امكانات آموزشي و... از چه منابعي تأمين مي شود.
چندي قبل رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران طي گفت وگويي اعلام كرده بود كه بيش از ۹۰ درصد از اعتبارات آموزشي شهر تهران براي كاركنان آموزشي هزينه مي شود.
به باور برخي از كارشناسان آموزشي به علت عدم بهره وري نيروي انساني و منابع مالي، اتلاف بودجه در سامانه آموزشي بيش از ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مشهود است، بنابر اين اغلب مردم تصور مي كنند يك ميليون و يك صد هزار نفر از پرسنل حقوق بگير آموزش و پرورش عملاً كارايي لازم را ندارند در حالي كه از اين تعداد بنابر يك آمار غيررسمي حدود ۶۰۰ هزار نفر تنها در بخش آموزشي مشغول به كار هستند و حدود ۵۰۰ هزار نفر از كاركنان ستادي در بخش هاي مديريتي، اداري، خدماتي به كار مشغولند.
براساس استانداردهاي جهاني نسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدايي حدود ۲۲ نفر است كه اين نسبت در مقطع متوسطه بالغ بر ۱۶ نفر مي شود اما اين نسبت در ايران بالغ بر ۳۶ نفر است كه تفاوت چشمگيري با استانداردهاي جهاني دارد، با اين حال اين تناسب در برخي از مناطق كشور به خاطر نبود مدرسه و كلاس مناسب بين ۴۰ تا ۴۵ نفر در نوسان است. البته نسبت دانش آموزان به معلمان هيچ ارتباطي به دو شيفته بودن يا سه شيفته بودن برخي از مدارس ندارد.
البته در كنار اين مسايل بايد هزينه هاي سوخت شده ناشي از افت تحصيلي يك ساله دانش آموزان را هم بايد لحاظ كرد، براساس آمارهاي اعلام شده از سوي متوليان آموزشي حدود ۲۰ درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايي مردود شده اند كه اين نرخ در مقطع متوسطه پايه اول حدود ۳۰ درصد و در مقطع پاياني متوسطه حدود ۱۸ درصد بوده است.
افزايش نرخ افت تحصيلي در مقطع راهنمايي و متوسطه نشان مي دهد كه عواملي چون انگيزه دانش آموزان به تحصيل، شيوه آموزش معلمان، امكانات آموزشي برابر و توجه والدين به نحوه تحصيل دانش آموزان در اين زمينه مؤثر بوده است بنابر اين بالا رفتن نرخ افت تحصيلي به نوعي نشان دهنده ميزان اتلاف بودجه ملي درعرصه هاي  آموزشي است.
البته اين نكته به خودي خود نشانگر عدم كارايي سياست هاي آموزشي در دوره راهنمايي و متوسطه است معلوم نيست برنامه ريزان دوره هاي آموزشي ياد شده تا چه حد از نرخ افت تحصيلي تأثير گرفته اند با اين حال اگر شرايط بدين منوال پيش رود بايد آنان در برنامه خود تجديد نظري به عمل آورند، درست است كه در شرايط سرمايه گذاري نيروي انساني بايد سود و زيان را در نظر گرفت ولي اگر سير نزولي اين زيان رو به پايين باشد بهتر است طرح ها و برنامه هاي آموزشي مجدداً مورد ارزشيابي قرار گيرد.
براساس آمار اعلام شده از سوي يكي از مسئولان آموزشي آذربايجان غربي، ۲۶ درصد از دانش آموزان دوره راهنمايي دچار افت تحصيلي هستند بنابر اين با توجه آمار فوق مي توان گفت كه شايد نرخ افت تحصيلي به خاطر نابرابري در بودجه آموزشي در مناطق مختلف ايران تفاوت كند. لذا موضوع مي تواند يكسان بودن آموزش در ساير نقاط، را مورد پرسش قرار دهد چون يكي از عوامل مؤثر در افزايش كارايي نظام آموزشي تخصيص اعتبارات برابر نسبت به مراكز استاني است.
پژوهش علمي انجام شده در ۱۰ كشور داراي نظام آموزشي استاندارد نشان مي دهد كه اغلب مدارس منطقه اي آنان نيز براي دست يابي به استاندارد تعريف شده از نظر هزينه سرانه آموزشي دانش آموزان، حقوق برابر معلمان، نسبت دانش آموزان به معلمان و ميزان تجهيزات آموزشي معمولاً دست به دامان قوانين قضايي مي شوند و البته اين مبارزه همچنان در اين كشورها به طور مستمر ادامه دارد.
اخيراً رئيس سازمان آموزش و پرورش لرستان طي گفت وگويي با مطبوعات اعلام كرد، هزينه سرانه آموزشي دانش آموزان اين استان در سال تحصيلي ۸۳-۸۲ ، ۱۰ درصد افزايش يافته است. اما با اين حال سرانه آموزشي در مناطق روستايي و شهري با هم تفاوت قابل ملاحظه اي دارند، بنابر اين گزارش به ازاي هر دانش آموز مقطع ابتدايي در مناطق شهري ۱۴ هزار و ۳۰۰ ريال، راهنمايي ۱۸ هزار و ۷۰۰ ريال و متوسطه ۲۴ هزار و ۲۰۰ ريال است در حالي كه اين هزينه سرانه در مناطق روستايي در مقطع ابتدايي ۱۷ هزار و ۶۰۰ ريال، راهنمايي ۲۲ هزار ريال و متوسطه ۲۷ هزار و ۵۰۰ ريال اعلام شده است، بديهي است چنين ارقام اندك سرانه آموزشي با مبلغ اعلام شده از سوي وزير آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي به مبلغ ۲۲۲۷۹۰۰ تفاوت چشمگيري دارند.
اين مقاله قصد ندارد ارقام گمشده آموزشي را در اين آمارها جست وجو كند. ولي اين باور وجود دارد كه براي رسيدن به استانداردهاي آموزشي راهي دشوار در پيش است. لذا بايد ضمن حذف نابرابري آموزشي در مناطق شهري و روستايي، كاهش ميزان تحصيلات سال تحصيلي، ايجاد تناسب پيش دانش آموزان و معلمان، آموزش علمي معلمان بايد به فكر افزايش بودجه ملي آموزشي بود. ضمن اين كه در گام ملي و در كوتاه مدت توزيع عادلانه و مناسب بودجه كنوني آموزشي بايد در اولويت هاي سياستگذاري و برنامه ريزي آموزشي كشور قرار گيرد.
محمد اميري