مديرعامل شركت فاضلاب تهران گفت: تا پايان سال جاري ،حجم وام دريافتي از بانك جهاني براي طرح فاضلاب تهران به ۸۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، قرباني افزود: طرح فاضلاب تهران از طرحهاي ملي و رفاهي است كه بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. مجري طرح بزرگ فاضلاب گفت:با آغاز انقلاب اسلامي و ايجاد وقفه در اجراي طرح و از طرفي با توجه به تغييرات بافت جمعيت در تهران و ساير تغييرات عمده اين طرح مورد بازنگري قرار گرفت.
قرباني در ادامه با اشاره به مشخصات كل طرح گفت: طرح فاضلاب تهران طرح جامع و فراگير است كه در گستره اي به مساحت ۷۰هزار هكتار شامل ۱۵هزار هكتار در منطقه شمال، ۲۵هزار هكتار در منطقه جنوبي شهر و ۳هزار هكتار در منطقه مركزي اولويت بندي گرديده است.
وي افزود:اين طرح شامل ۹هزار كيلومتر شبكه اصلي و فرعي است كه با احداث تصفيه خانه هاي بزرگ واقع در جنوب شهر ري و جنوب غربي تهران در رباط كريم مجموعا ۵/۱۰ ميليون نفر جمعيت تحت پوشش اين شبكه ها قرار خواهند گرفت.
مديرعامل شركت فاضلاب تهران گفت: فاز اول اين طرح كه عمدتا در مناطق جنوب و شمال است ۱۶۵۰۰ هزار هكتار با ۲۴۰۰كيلومتر طول شبكه دارد كه در قالب دو خط اصلي جمع آوري و انتقال در غرب تهران به طول ۳۰كيلومتر و خط اصلي شرقي به طول ۲۴ كيلومتر و احداث ۴ واحد ۵۲۵ هزار نفري براي تحت پوشش قرار دادن ۲ميليون و يكصد هزار نفر در محوطه تصفيه خانه جنوب پيش بيني شده است. وي هزينه مورد نياز براي راه اندازي فاز يك اين طرح را ۲۷۰۰ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: از اواخر سال ۷۶ عليرغم مشكلات، اجراي اين طرح عظيم روند شتاب آميزي به خود گرفته است.
قرباني با اشاره به فعاليتهاي اين شركت در شش ماه اول سال جاري اظهار داشت:  اجراي بيش از ۱۹۵۲كيلومتر لوله گذاري، واگذاري تعداد ۸۴ هزار انشعاب فاضلاب، بهره برداري از ۱۳۵۵كيلومتر از شبكه جمع آوري و تحت پوشش قرار دادن جمعيتي حدود ۷۹۵ هزار نفر از جمله فعاليتهاي اين شركت است.
مديرعامل شركت فاضلاب تهران در ادامه با اشاره به هزينه هاي اين طرح بزرگ مي گويد: طرح فاضلاب تهران با برآورد اعتباري بيش از يكهزار ميليارد تومان در يك دوره ۲۵ساله پيش بيني شده و براي تحقق آن نياز به عزم ملي ،تجهيز منابع مالي و تسهيلات مديريتي داريم.
وي افزود: شركت فاضلاب تهران به منظور تامين منابع عظيم مالي اين طرح مذاكراتي را با كارشناسان و روساي بانك جهاني آغاز كرد و پس از دو سال كار كارشناسي و مذاكره سرانجام اين شركت با توجه به عملكرد مطلوب خود در اجراي طرح، موفق به اخذ مبلغ ۱۴۵ ميليون دلار در سال ۷۹از بانك جهاني شد كه باز پرداخت آن پس از طي ۵سال دوره تنفس، به مدت ۱۲ سال به صورت اقساط است.

رئيس اداره مبارزه با قاچاق كالاي آگاهي تهران بزرگ گفت: ورود كالاي قاچاق در سالهاي اخير به يك مشكل تبديل شده است كه در اين زمينه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا، برخي كالاها از جمله چاي را در فهرست كالاي اولويت دار قرار داده است.
بهزاد قاسمي در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: عليرغم مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت ورود چاي خارجي به كشور، به خاطر سود سرشار، تعدادي سودجو و قاچاقچي به طور غير قانوني اقدام به واردات چاي كرده اند.وي افزود: ورود غير قانوني چاي ، خسارت سنگيني به چايكاران داخلي وارد كرده است ، كه در اين زمينه ۵۰۰ تن چاي قاچاق در ماه گذشته كشف شد.
رئيس اداره مبارزه با قاچاق كالاي نيروي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به فعاليت گسترده اين نيرو در شناسايي كالاهاي قاچاق گفت: از مهر ماه ۸۲ مقدار ۱۵۰ تن چاي و در ۱۵ و ۱۶ همين ماه مجددا» ۲۰۰ تن چاي ديگر به ارزش يك ميليارد و سيصد ميليون تومان كه متعلق به يك نفر است كشف شد.
وي افزود: در مجموع طي ماه گذشته حدود ۵۰۰ تن چاي خارجي كشف شد.
قاسمي در مورد مواد خوراكي قاچاق گفت: اين كالاها نياز به تاييديه وزارت بهداشت و درمان دارد و چاي علاوه بر آن نياز به تاييد سازمان انرژي اتمي دارد زيرا چاي وارده از هند و پاكستان است و احتمال آلوده بودن به مواد هسته اي بر اثر انفجارات هسته اي است.
قاسمي افزود: علاوه بر چاي، لوازم يدكي رايانه و خودرو ، گوشي تلفن همراه، پارچه، سيگار، لوازم صوتي و تصويري، پوشاك و رسيور ماهواره توسط نيروي انتظامي كشف شده است.
وي محل پخش قاچاق سيگار را خيابان مولوي، داروهاي قاچاق را خيابان ناصر خسرو، چاي را ميدان اعدام، لوازم صوتي را خيابان جمهوري اعلام كرد.
قاسمي عمده كشفيات شش ماهه اول سال جاري كه توسط مامورين اداره مبارزه با قاچاق كالاي تهران بزرگ كشف شده را به قرار زير اعلام كرد: سيگارت ۷ ميليون پاكت، توتون و تنباكو ۲ ميليون پاكت، چاي بيش از ۵۰۰ تن، پارچه ۵۰۰ هزار متر (يارد)، لوازم آرايشي ۷۳ هزار و ۸۰۴ عدد، لوازم بهداشتي ۷۴ هزار و ۲۴۴ عدد و سه كارتن، تلويزيون ۳۸۱۲ دستگاه، راديو و ضبط صوت ۵۶۶۷ دستگاه، ويدئو ۹۷۹۹ دستگاه ،جاروبرقي ۷۵۶۸ دستگاه، راديو ضبط سي دي ۱۴۵۵ دستگاه، موتورسيكلت و خودروي قاچاق ۱۰۲ دستگاه است.
وي در مورد چگونگي قاچاق خودرو گفت: تعدادي از خودروها توسط ايرانيان مقيم خارج با سند قانوني و از طريق گمرك وارد مي شود كه مدت زمان معيني حق تردد در كشور را دارند، اما پس از مهلت ياد شده برگردانده نمي شوند. همچنين تعدادي خودرو از مرز عراق وارد كشور شده است.