هفته گذشته دومين همايش حمل ونقل بين المللي جاده اي آسيا اروپايي(ايرو) در تهران برگزار شد. در اين همايش كه بيش از ۴۵۰ كارشناس حمل و نقل داخلي و خارجي از ۳۵ كشور توسعه يافته و در حال توسعه آسيايي و اروپايي شركت داشتند، مسائلي همچون توسعه زيرساختهاي حمل ونقل جاده اي، مشكلات عبوري مرزي، انعطاف پذيري حمل ونقل جاده اي و از همه مهمتر راهكارهاي تقويت و فعال كردن كريدور شمال- جنوب مورد بررسي قرار گرفت.
در پايان اين همايش كه از سوي اتحاديه ايرو، (بزرگترين تشكل كريدورهاي جهان زيرنظر سازمان ملل) برگزارشد، قطعنامه اي صادر گرديد. نكته قابل توجه و پراهميت در اين قطعنامه تاكيد بر مزيت نسبي و صرفه اقتصادي كريدور شمال- جنوب در حمل و نقل بين المللي كالا و ضرورت تقويت و توسعه ظرفيتهاي ترانزيتي اين كريدور بود.
برگزاري اين همايش به مانند همايش ها و كنفرانسهاي قبلي هر چند مجدداً بحث فعال كردن كريدور شمال و جنوب را به جريان انداخت،اما اين در شرايطي است كه در طول دو سال گذشته، كريدور شمال - جنوب عملاً در حاشيه قرار گرفته و به نظر مي رسد با فعال شدن كريدورهاي ديگر، فلسفه وجودي اين كريدور از بين برود. بنابراين فعال شدن واقعي كريدور شمال و جنوب با توجه به رشد سريع تجارت جهاني كالا و اهميتي كه اين طرح براي ايران دارد مستلزم اقدامات عملي و گسترده اي است. در واقع تجارت بين المللي كالا به عنوان موتور محركه اقتصاد جهاني امروزه به سرعت در حال رشد است. از جمله عوامل و متغيرهاي مهم در اين زمينه، سيستم حمل ونقل بين المللي است در حال حاضر حجم مبادلات در تجارت جهاني سالانه ۲ هزار ميليارد دلار است كه ۱۰ درصد ارزش اين مبادلات سهم هزينه حمل و نقل برآورد شده است. فعالان عرصه تجارت بين المللي امروزه با هدف كسب بيشترين سود از طريق كاهش زمان انتقال كالا و پايين آوردن هزينه آن، در صددند تا سيستم ها و ابزارهاي نوين حمل و نقل با تكنولوژي هاي بالا را به كار گيرند. اين مساله ضمن اينكه رقابت شديدي را بين عوامل و صاحبان سيستم هاي خدمات حمل و نقل بين المللي موجب شده است، موجب رونق تكنولوژي هاي ارتباطي، حمل و نقل و ارائه طرحهاي استراتژيك شده است. در حال حاضر بخش اعظم انتقال كالا در سطح جهان از طريق سيستم حمل و نقل دريايي انجام مي شود. جدا از قاره هاي آمريكا و اقيانوسيه كه ارتباط خشكي با قاره هاي ديگر ندارند، طرحهاي جديدي براي انتقال كالا از طريق خشكي بويژه از شرق آسيا به اروپا مطرح شده است. در حال حاضر، تجارت آسيا و اروپا بيش از ۲ هزار ميليارد دلار است. (قاره آسيا با برخورداري از ۶۰ درصد جمعيت جهان، ۳۰ درصد تجارت جهاني را داراست.) اين ميزان با توجه به رشد بالاي اقتصادي كشورهاي آسيا بويژه چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي و جنوبي در سالهاي آينده به سرعت افزايش خواهد يافت در نتيجه سيستم هاي حمل و نقل كالا از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند.
در اين راستا كريدورهاي حمل و نقل زميني در سالهاي اخير مورد توجه دولتها و صاحبان صنايع و سيستم هاي خدمات تجاري و حمل و نقل قرار گرفته است. در دهه ۱۹۸۰، طرح اكتيد شامل سه كريدور شمالي، جنوبي و مركزي مطرح گرديد. كريدور شمالي به موازات خطوط ريلي روسيه، شرق آسيا را به اروپا متصل مي سازد. كريدور مركزي با عبور از تركمنستان و درياي خزر به بنادر شرقي درياي سياه متصل مي شود و كريدور جنوبي از تركمنستان، شمال ايران و تركيه مي گذرد و به اروپا متصل مي شود. اين كريدور مجدداً پس از فروپاشي شوروي و از بين رفتن موانع سياسي- امنيتي در دهه ۱۹۹۰، مورد توجه اتحاديه اروپا و كشورهاي آسيايي قرار گرفت. اين توجه عمدتاً متمركز بر كريدور مركزي بود. اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۳، طرح ايجاد و تقويت كريدور مركزي را با هدف دستيابي به كشورهاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي و قفقاز تصويب كرد و در سال ۱۹۹۵، چند گروه كاري مسئوليت بررسي جوانب مختلف آن را برعهده گرفتند و مسير مشخصي را براي اجراي آن تعيين كردند. در اجراي طرح تراسيكا، ۲۵ پروژه همكاري هاي فني و ۱۱ پروژه سرمايه گذاري براي نوسازي و تأسيسات و امكانات كشورهاي عضو در نظر گرفته شد كه هزينه آنها توسط موسسات مالي و بانكها تهيه گرديد و در اختيار كشورهاي واقع در مسير اين طرح قرار گرفت. براي نمونه بانك نوسازي و توسعه اروپا وامي به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار به كشورهاي عضو واگذار كرد. بانك جهاني نيز در اين طرح مشاركت دارد. بازسازي و توانمند ساختن راه آهن قفقاز، ايجاد ترمينال هاي كانتينري، تجهيز ترمينالهاي فري بوت، ايجاد سيستمهاي خودكار و مكانيزه در پايانه ها، ايجاد انبار، تقويت سيستمهاي خدماتي بين المللي و ايجاد سيستمهاي اطلاع رساني از جمله طرحهاي مورد نظر در تقويت اين كريدور مي باشد. ايجاد اين كريدور و سرمايه گذاري گسترده در آن بيانگر اهميت بالايي است كه اروپا به حمل و نقل بيشتر با آسياي مركزي و قفقاز قائل است.
كريدور شمال- جنوب نيز براي اولين بار در سال ۱۹۹۲ در نشست كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در هلسينكي به عنوان شاهراه ترانزيتي شماره ۹ (NOTRAL) به تصويب رسيد. اين كريدور ارتباط ترانزيتي كشورهاي شمال و جنوب اروپا و همچنين روسيه را به كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، كشورهاي حوزه خليج فارس، شبه قاره هند و جنوب شرق آسيا برقرار مي كند.
كاهش ۴۰ درصد مسافت به لحاظ زماني، كاهش ۳۰ درصدي هزينه حمل و نقل و امنيت حمل و نقل از جمله مزاياي اين كريدور نسبت به مسيرهاي سنيت و كريدورهاي ديگر است.
سه كشور روسيه، ايران و هند مهمترين كشورهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از اين كريدور هستند. در اين راستا، سه كشور مزبور در سپتامبر سال ۲۰۰۰ توافقنامه اي در سطح وزراي حمل و نقل مبني بر ايجاد كريدور شمال- جنوب به امضا رساندند. در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ نيز، تفاهم نامه اجراي اين طرح در نشست كارشناسان سه كشور در تهران به امضا رسيد. در حال حاضر پنج كشور عضو اين كريدور و ۷ كشور نيز در حال عضويت هستند. ۱۵ كشور نيز علاقمندي خود را براي عضويت اعلام كرده اند.
اجرا و فعال شدن كريدور شمال- جنوب فوايد و منافع اقتصادي و سياسي بسياري براي كشورهاي مسير و حتي كشورهاي مبدأ و مقصد در پي دارد. فعال شدن اين كريدور، سبب كاهش قيمت تمام شده كالا مي شود و كشورهايي كه در مسير اين كريدور قرار دارند ضمن دسترسي به كالاي ارزان، با بهره گيري از امكانات حمل و نقل ارزان و مطمئن مي توانند كالاهاي خود را با هزينه پايين تر به بازارهاي مصرف صادر كنند. در اين ميان موقعيت ايران نسبت به ساير كشورها خاص تر مي باشد. جمهوري اسلامي ايران با فعال شدن اين كريدور به مركز ثقل يكي از مهمترين دالان هاي حمل و نقل بين المللي تبديل مي شود. اين مهم جداي از بالا رفتن اهميت استراتژيك ايران در مبادلات تجاري و اقتصادي منطقه اي و بين المللي، موجب كسب درآمدهاي ارزي ناشي از خدمات حمل و نقل، ايجاد اشتغال و فعال شدن سيستم هاي خدماتي حمل و نقل در طول مسير از بنادر جنوبي تا بنادر شمالي مي شود. به طور مثال اگر سالانه ۱۰ درصد كل مبادلات آسيا و اروپا از اين مسير انجام گيرد ارزش آن ۲۰۰ ميليارد دلار مي شود كه ايران سالانه مي تواند ۲ الي ۳ ميليارد دلار درآمد ارزي ناشي از خدمات ترانزيتي كسب كند. اين مهم جداي از بهره برداري ايران از اين كريدور براي صادرات كالاهاي ساخته شده به كشورهاي آسيايي و اروپايي است.
در حال حاضر اجرا و فعال شدن اين كريدور به كندي صورت مي گيرد. اين مسئله ناشي از توجه بيشتر روسيه و اتحاديه اروپا به كريدور شمالي و مركزي، فراهم نبودن امكانات و توانائي هاي سيستم هاي حمل و نقل دريايي، ريلي و جاده اي در كشورهاي مسير، عدم آگاهي و اطلاع دولت ها و صاحبان صنايع و خدمات از طرح و مزاياي استفاده از كريدور، عدم وجود ارتباطات سازنده و مفيد بين سه كشور ايران، روسيه و هند و تضاد قوانين و مقررات گمركي و ترانزيتي كشورهاي عضو است.
بنابراين فعال شدن كريدور مستلزم تدوين يك مجموعه سياست هاي عملي و اقدامات اساسي است كه عمدتاً در بعد سياستگذاري و تشويق برعهده دولتها مي باشد و در بعد اجرايي برعهده شركت ها و موسسات اقتصادي، تجاري صنعتي و خدماتي خصوصي.
اين سياستگذاري در دو بعد كلان و خرد عينيت مي يابد. بعد كلان به ماهيت روابط و به عبارت ديگر به هماهنگي كشورهايي در مسير كريدور به ويژه هند، ايران و روسيه برمي گردد. اين سه كشور بايد به اهميت طرح از نظر كشورهاي مبدأ و مقصد در آسيا و اروپا و همچنين نقشي كه اجراي طرح در ارتقاي منزلت آنها در تجارت جهاني بازي مي كند، پي برند و عزم خود را براي فعال شدن طرح جزم كنند. اين مهم از اين طريق ايجاد يك دبيرخانه قوي و فعال؛ برقراري يك سيستم اطلاع رساني قوي براي معرفي مزاياي طرح به دولت هاي ديگر و موسسات و شركت هاي صنعتي، تجاري و خدماتي؛ برقراري ارتباط با كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس براي جلب مشاركت آنها در طرح؛ جلب كمك هاي موسسات و نهادهاي مالي و تجاري بين المللي نظير بانك جهاني و بانك هاي منطقه اي براي تقويت سيستم هاي خدمات حمل و نقل بين المللي و تلاش براي هماهنگي و يكپارچه سازي قوانين و مقررات گمركي و ترانزيتي كشورهاي عضو تحقق مي يابد.
در بعد خرد نيز هر يك از سه كشور فوق بايد به تقويت نوسازي و تجهيز سيستم هاي حمل و نقل داخلي خود بپردازند تا انگيزه لازم براي انتقال كالا از كريدور مزبور ايجاد شود. اين مهم در مورد ايران كه مركز ثقل كريدور به شمار مي آيد و نقشي تعيين كننده در موفقيت آن دارد، از اهميت بالاتري برخوردار است. تدوين قوانين و مقررات مربوط به تسهيلات ترانزيت كالا، به كارگيري استانداردهاي جديد جديد در حوزه حمل و نقل، تجهيز بنادر جنوبي و شمالي به تأسيسات خدماتي مدرن، تكميل و تجهيز سيستم حمل و نقل ريلي به ويژه ايجاد خط آهن چابهار- مشهد و بندرعباس- بافق- مشهد- نوسازي و بهسازي سيستم حمل و نقل جاده اي و... در اين ميان طرح خط آهن چابهار- مشهد به دليل قرار گرفتن بندر چابهار بر پهنه اقيانوس هند و وجود منطقه آزاد از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. در اين زمينه، در سال جاري ۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي راهسازي، احداث خطوط راه آهن و توسعه بنادر در نظر گرفته شده است. همچنين با هدف تجهيز بنادر شمالي و جنوبي بويژه بنادر شهيد رجايي و اميرآباد، ۱۳۰ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شده كه انتظار مي رود اين رقم تا ۵۰۰ ميليون دلار نيز افزايش يابد. اين اقدامات هر چند مطلوب است، با اين حال در جهت تقويت و فعال كردن كريدور شمال- جنوب ناچيز به نظر مي رسد.
بنابراين موقعيت جغرافيايي ايران، اهميت ويژه اي به اين كشور به لحاظ ترانزيت كالا و عبور خطوط لوله هاي نفت و گاز در اقتصاد جهاني بخشيده است. ايران با بهره گيري از اين مزيت، مي تواند منافع بسياري را به دست آورد و جايگاه اقتصادي خود را در سطوح منطقه اي و جهاني ارتقا بخشد. اين مهم مستلزم درك واقعيات، بهره گيري از فرصت ها و كسب آمادگي هاي لازم براي رقابت با رقباي منطقه اي و بين المللي است. طرح كريدور شمال- جنوب يك فرصت استثنائي و بي نظير اقتصادي و تجاري براي ايران مي باشد. اجرا و تحقق اين طرح، ايران را به مركز يكي از كريدورهاي تجاري بزرگ جهان تبديل مي كند. اهميت اين مسئله براي ارتقاي منزلت اقتصادي ايران در سطوح منطقه اي و جهاني و تحقق ايده اقتصاد بدون نفت غيرقابل انكار است. بنابراين سرمايه گذاري سياسي و اقتصادي ايران در اين طرح عوايد ميان مدت و بلندمدتي به همراه دارد كه ناديده گرفتن آنها موجب تقويت راه هاي رقيب و از دست رفتن فرصت مي شود كه جبران آن به  راحتي امكان پذير نيست.
بنابراين طرح كريدور شمال- جنوب بايد به عنوان يك طرح استراتژيك در اولويت قرار گيرد و ايران ابتكار عمل لازم را براي هماهنگي و مشاركت جدي روسيه و هند و ديگر كشورهاي منطقه به دست گيرد. ضمن اينكه در قالب يك سيستم اطلاع رساني و همچنين رايزني با كشورهاي آسيايي و اروپايي، مزاياي اين طرح شناسانده شود و به عنوان يك طرح بين المللي مشاركت مالي و خدماتي آنها جذب گردد. جداي از اين موفقيت و كارآمدي طرح كريدور شمال- جنوب به عقيده بسياري از كارشناسان به اراده ايران و جديت اين كشور براي تجهيز امكانات و توانائي هاي سيستم خدمات حمل و نقل داخلي بازمي گردد. اصلاحات و اقدامات مورد نظر بايد در دو بخش سخت افزاري(نوسازي و تجهيز بنادر كشتيراني، راه آهن، جاده ها) و نرم افزاري( قوانين و مقررات شفاف و آسان، ناهماهنگي فني، حقوقي و اسنادي و تبادل سريع اطلاعات بين سيستم هاي مختلف جمل و نقل) انجام گيرد كه اين مهم ضرورت و حضور مشاركت شركت ها و موسسات مالي، صنعتي و تجاري خصوصي در ابعاد ملي، منطقه اي و بين المللي را مي طلبد.