* اگر چه در مقاطع كارداني و كارشناسي، رشد داشتيم ولي ميزان رشد در تحصيلات تكميلي، چشمگيرتر است و نشان مي دهد كه بايد با حفظ كميت و كيفيت دوره هاي كارشناسي و كارداني، بيشترين توانمنديها و سرمايه گذاريها را در مقاطع تحصيلات كارشناسي ارشد و دكترا صرف كنيم.
گفت وگو: مهران بهروزفغاني
درآخرين ساعات جمع آوري اطلاعات و آمار پيرامون كم و كيف و تحولات تحصيلات دانشگاهي براي ارائه در مجلس رأي گيري به وزير پيشنهادي وزارت علوم،
مدير كل دفتر شوراي گسترش آموزش  عالي از طرح ها و برنامه هاي جديدي خبر داد كه حكايت از تغييرات و اصلاحات آموزشي دارد.
دكتر «حسن خالقي» دبير شوراي گسترش آموزش عالي در لحظه هايي كه جداول توسعه كمي و كيفي رشته ها و دانشگاه ها را براي ارائه در صحن علني مجلس بالا و پايين مي كرد، صحبت از سياست توسعه تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا) داشت و همواره تأكيد مي كرد كه جاي نگراني نيست و محدوديتي براي رشته ها و دوره هاي كارداني و كارشناسي ايجاد نخواهد شد و توسعه و ارتقاي تحصيلات تكميلي
با شرط حفظ و نگهداشت وضعيت موجود دوره هاي پايين تر اجرا مي شود.
برنامه هاي دفتر گسترش آموزش عالي و مجموعه وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري تنها به اين موضوع ختم نمي شود و با اجراي طرح جامع ۱۰ ساله، از اين پس هر دانشگاهي كه مسير حركت خود را نداند، از غافله توسعه كمي و كيفي عقب خواهد ماند. براساس اين طرح ۱۰ ساله تحولات و گسترش آموزش عالي اتفاق مي افتد و اگر غير از اين باشد، دانشگاهها در فهرست ويژه قرار مي گيرند كه قطعاً  خواست و انتظارشان نيست.
سياست و استراتژي فعال آغاز و تعميق تبادلات و همكاريهاي جديد جهاني با دانشگاههاي جهان، پيگيري برنامه هاي مشاركت بيشتر بخش خصوصي (غيردولتي) در گسترش و توسعه آموزش عالي،همچنين فعاليت مؤسسه هاي مدعي اعزام دانشجو به دانشگاههاي خارجي و ... از مهمترين محورهاي گفت و گو با مدير كل و دبير شوراي گسترش آموزش عالي كشور است.

* واكنش وزارت علوم نسبت به فعاليت مراكز و مؤسسه هاي مدعي اعزام دانشجو به خارج چيست؟ خانواده ها نگرانند، مقدار زيادي هزينه مي كنند كه شوق درس خواندن فرزندشان را در خارج از وطن، جايي مثل ارمنستان پاسخ گويند،  اينطور نيست؟
- سياست وزارت علوم و شوراي گسترش آموزش عالي حمايت از واسطه گري در نظام آموزش عالي نيست. ما مخالف اين حركت ها هستيم و بارها نكته هايي را يادآور شده ايم.
* اين مخالفت يعني غيرقانوني بودن اين نوع از فعاليت مؤسسه  ها و مراكز؟
- با اطمينان مي گويم كه هيچ يك از مراكز و مؤسسه هاي مدعي اعزام دانشجو به خارج از كشور، كه اين روزها زياد مي بينيد با انتشار آگهي هاي متعددي، تبليغ تحصيل در خارج از كشور مي كنند، مجوزهاي لازم قانوني را از وزارت علوم و شوراي گسترش آموزش عالي دريافت نكرده اند. هيچ كدامشان مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيستند.
* و طبعاً هيچ مسئوليتي متوجه وزارت علوم نيست. گفته مي شود بسياري از دانشجويان اعزامي به اين شكل، گرفتار مشكلات عديد  ه اي مي شوند. برخي از وعده هاي مؤسسه هاي اين طرف آب، در آن سو، توخالي است يا اينكه اصلاً ثبت نامي صورت نگرفته است و دانشجويان بسياري بلاتكليفند! 
- اين مؤسسه ها، اگر چه شايد ثبت شده اند ولي از مراجع ذيصلاح وزارت علوم، مجوز و تأييديه هاي علمي را اخذ نكرده اند و مورد تأييد ما نيستند. خودسرانه عمل مي كنند. در حالي كه براي هر گونه فعاليت آموزشي بويژه در بخش اعزام دانشجو بايد از ما مجوز بگيرند. در مقابل اينها، آموزشگاه هاي علمي آزاد كه دوره هاي كوتاه مدت بدون ارائه مدرك برگزار مي كنند و يا مؤسسه هاي غيرانتفاعي و غيردولتي مورد تأييد وزارت علوم، الان نسبت به پذيرش داوطلبان اقدام مي كنند و مشكلي هم در اين ميان، نيست.
* آيا تأييد علمي فعاليت  مؤسسه هاي آموزش عالي و دانشگاههاي غيردولتي- غيرانتفاعي، حكايت از وجود طرح يا برنامه اي براي توسعه وگسترش اين گونه فعاليت هاست؟
-در حال حاضر ۳۰ مؤسسه آموزش عالي و دانشگاه غيرانتفاعي و غيردولتي با محوزهاي رسمي و علمي وزارت علوم مشغول فعاليت و جذب دانشجو هستند. كارنامه علمي خوبي هم داشته اند. شوراي گسترش آموزش عالي، درخواست ها را بررسي مي  كند و پس از شرايط لازم علمي كه فرآيند خاصي دارد، مجوز صادر مي شود. الان هم ۲۵ پرونده درخواستي جديد را در دست بررسي داريم كه مراحل خاص خود را مي گذراند.
*  به اين ترتيب، روند تشويق سرمايه گذاران و مشاركت بخش هاي غيردولتي در توسعه و تقويت آموزش عالي كشور، به سمت تأسيس موسسه هاي علمي آزاد و دانشگاههاي غيرانتفاعي كشيده شده است. اين نوع مشاركت ها را چگونه ارزيابي مي كنند؟ آيا كاملاً مورد حمايت و تأييد وزارت علوم هستند؟ از طرف ديگر براساس قانون، پوشش دادن جمعيت علاقه مند به تحصيلات از ابتدايي تا دانشگاه، بايد رايگان باشد؛ ولي در اين شكل، بايد شهريه پرداخت.
- آموزش عالي رسمي كشور طبعاً  متناسب با اعتبارات و بودجه دريافتي از يك سو و افزايش تعداد چشمگير داوطلبان و علاقه مندان تحصيل در دانشگاهها از سوي ديگر، قادر نخواهد بود كه تمام جمعيت مشتاق را تحت پوشش قرار دهد. راه اندازي مؤسسه هاي علمي غيرانتفاعي و غيردولتي كه در مواردي دانشگاه غيردولتي هم نام گرفته اند و اكنون مشغول فعاليت قانوني هستند، براساس قانون برنامه سوم توسعه كشور، صورت گرفته است. در اين قانون جلب كمك ها و مشاركت هاي مردمي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است كه طبق ضوابط و آئين نامه هايي در حال اجراست و نتايج مثبت و مفيدي همراه داشته است.
* اما به نظر مي رسد تحصيل در اين شكل از نظام آموزش عالي هم خاص خانواده هايي متمول شده است!
- نگاه شوراي گسترش آموزش عالي به اين مشاركت ها، احساس تعلق و علاقه مندي آنها به ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي است. معتقديم كه در نگاه اول، مشاركت كنندگان بخش غيردولتي، هدفشان كسب سود نيست و اين هدف، مطلوب است و به گسترش پوشش تحصيلي كمك مي كند. آنچه كه مي تواند بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد علاقه مندي اين مؤسسه ها يا دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي به توسعه آموزش عالي است. وزارت علوم هم ضمن تشويق به اين امر البته براساس مصوبات قانوني، كاملاً بر عملكرد اين مؤسسه ها، حفظ كيفيت و تقويت بنيان هاي علمي شان نظارت مي كند. در حقيقت بايد گفت كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سياست توسعه اين گونه مؤسسه ها را بيشتر از گذشته، پيگيري و از فعالان اين عرصه، حمايت مي كند. نگاهي به آمار پذيرش دانشجو در اين مؤسسه ها و دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي، مؤيد جهت گيري صحيح سياست هاي تشويقي وزارت علوم است. سال ۷۴ در دوره كارداني ۵۰۰ نفر پذيرش شده بودند و امروز اين تعداد به هفت هزار نفر رسيده است. در دوره كارشناسي نيز در سال ۷۴، چهار هزار نفر در اين مؤسسه هاي داراي مجوز پذيرش شده بودند و امروز به هشت هزار نفر رسيدند. در دوره كارشناسي ارشد هم تعداد از سال ۷۴ تا امروز از ۳۰ نفر به ۳۵۰ نفر افزايش پيدا كرده است. رشته هاي اين دوره ها هم اكثراً در بخش علوم اسلامي و انساني است كه دانشگاههايي مانند «علوم رضوي» و «مفيد» در زمره آنها هستند.
* شهريه تحصيل در دوره هاي اين مؤسسه ها و دانشگاهها را هم در نظر بگيريد. همه داوطلبان قادر نيستند در طول تحصيل، رقمي حدود يك ميليون و نيم تا دو ميليون تومان بپردازند!
- البته پرداخت اين ارقام به رشته تحصيلي بستگي دارد كه چه هزينه هايي صرف شود. نظارت هايي هم از سوي وزارت علوم در اين مقوله صورت گرفته و مي گيرد و تناسبي ميان توان مالي و امكان تحصيل برقرار است. به هر حال بايد راهكارهاي تنوع بخشي و گسترش آموزش عالي را افزايش داد تا جمعيت مشتاق تحصيل در نظام آموزش عالي، تحت پوشش قرار گيرند. به اين ترتيب تا حدودي زمينه هاي جلاي وطن جوانان كاهش پيدا مي كند. حتي معتقديم كه بايد در هر شهري كه حدود حداقل يك صد هزار نفر جمعيت دارد، دست كم يك مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راه اندازي شود و تا داوطلباني كه در كنكور سراسري قبول نمي شوند، به شكل ديگري و متناسب با شرايط خانوادگي خودشان، تحصيل كنند.
* آيا توسعه و راه اندازي اين گونه مؤسسه ها در فهرست برنامه هاي شوراي گسترش آموزش عالي قرار دارد و پيگيري خواهد شد؟
- ارائه الگوهاي توسعه و تنوع بخش آموزش عالي و توسعه اين مؤسسه ها و دانشگاهها، با جديت از سوي ما پيگيري مي شود، البته دقت هاي لازم براي حفظ ارتقاء كيفيت آموزشي و نظارت بر اجراي مقررات و ضوابط آموزش اين مراكز از سوي وزارت علوم، صورت مي گيرد. نبايد تصور شود كه با تحصيل در اين دوره ها و اجراي الگوهاي آموزشي، راه ادامه تحصيل بسته خواهد شد و فارغ التحصيلان در حد همان مدرك كارداني يا كارشناسي باقي مي مانند، چرا كه تاكنون فارغ التحصيلان اين مؤسسه ها و دانشگاهها، موفقيت هايي در آزمون هاي تحصيلات تكميلي كسب كرده اند و به ادامه تحصيل پرداخته اند. در هر حال توسعه و گسترش راه اندازي اين مؤسسه ها مورد تأييد و با تشويق وزارت علوم است و براساس مصوبه هاي قانوني مي توان از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي براي تعميم آموزش عالي، استفاده كرد.
* آيا در برنامه هاي توسعه آموزش عالي در دانشگاههاي وابسته دولتي زير نظر وزارت علوم، شاهد تعديل دوره ها و يا رشته هاي مقاطع كارداني و كارشناسي خواهيم بود؟ برخي گفته ها حكايت از تغيير سياست هاي توسعه تحصيلات عالي در اين دوره ها دارد و اين ترديد با توجه به افزايش نسبي ظرفيت پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي، بيشتر مي شود؟
- با توجه به اولويت هاي آموزش عالي در برنامه سوم توسعه و چشم انداز هاي برنامه چهارم، همچنين در نظر گرفتن كمبود هاي بودجه و اعتبارات، جهت گيري هاي اصلي در نظام آموزش عالي براي ادامه راه، توسعه و تقويت تحصيلات تكميلي (مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا) است. سرمايه گذاريهاي اصولي و زيربنايي در حقيقت بر محور اين دو بخش صورت خواهد گرفت. از گذشته هم به تدريج اين تغيير برنامه و سياستگذاري انجام شده است، اما از اين پس تقويت خواهد شد. دراين ميان رشته هاي تحصيلي در مقاطع كارشناسي، از جهات مختلف پذيرش، توسعه كمي و كيفي مورد بررسي بيشتري قرار مي گيرند و اولويت بندي مي شوند. اين اولويت ها و جهت گيري  ابتدا در رشته هاي فني مهندسي، هنر، علوم پايه، علوم انساني و كشاورزي و منابع طبيعي است. البته در فرآيند تغيير و بهبود استراتژي توسعه آموزش عالي، هيچ رشته اي در مقطع كارشناسي و كارداني حذف نخواهد شد و تغييري اتفاق نمي افتد. تقويت دوره هاي تحصيلات تكميلي با حفظ و نگهداري دوره هاي كارشناسي صورت مي گيرد. در طول اين سالها، رشته هاي آموزشي در همه مقاطع افزايش و رشد داشته است. براي مثال در مقايسه تعداد و رشد رشته هاي دوره كارشناسي سال ۷۴ با ۸۱ ما شاهد رشد ۱۰ درصدي هستيم و رشته ها از ۱۰۳۰ رشته به ۱۱۳۵ رشته افزايش يافتند. در كارشناسي ارشد نيز تعداد رشته محل ها از ۷۰۴ مورد در سال ۷۴ به ۱۴۲۰ رشته محل در سال ۸۱ افزايش نشان مي دهد. در مقطع دكترا نيز از ۱۵۰ رشته به ۴۵۰ رشته محل رسيده ايم. مي بينيد كه براساس آمار، جهت گيري اصلي سرمايه گذاري روي رشته ها و دوره ها مشخص مي شود. اگر چه در مقاطع كارداني و كارشناسي، رشد داشتيم ولي ميزان رشد در تحصيلات تكميلي، چشمگيرتر است و نشان مي دهد كه بايد با حفظ كميت و كيفيت دوره هاي كارشناسي و كارداني، بيشترين توانمنديها و سرمايه گذاريها را در مقاطع تحصيلات كارشناسي ارشد و دكترا صرف كنيم.
از سوي ديگر ظرفيت پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا نيز در طول ساليان اخير، رشد داشته است و براي مثال در سال ۷۶ در دانشگاههاي دولتي زير نظر وزارت علوم، ۶ هزار نفر پذيرش شده بودند كه اين تعداد در سال ۸۱به ۱۲ هزار نفر رسيده يا حتي در مقطع دكترا هر ساله حدود ۴۰ مجوز برگزاري دوره هاي دكترا براي دانشگاه هاي واجد امكانات علمي و تجهيزاتي صادر مي شود و در اين ميان ميزان پذيرش دانشجويان اين دوره نيز از ۸۰۰ نفر در سال ۷۶ به ۱۳۰۰ نفر در سال ۸۱ رسيده است.
اين افزايش و رشد فزاينده حكايت از ضرورت هاي تغيير استراتژي توسعه آموزش عالي دارد و بايد روند بهبود را تقويت كرد. از سوي ديگر فراموش نكنيم كه نياز جامعه و صنايع كشوري كه در حال توسعه و پيشرفت بيشتر است نيز تعيين كننده ضرورت هاي حركت و دانش آموختگي در رشته هاي خاص است.
* آيا دامنه اين تحولات كيفي در نظام آموزش عالي تنها به اين محدوده ها خلاصه مي شود يا شوراي گسترش براي تحقق اصل هدايت بر اساس برنامه ريزي اصولي، طرح جامعي براي دانشگاهها هم دارد؟
- تلاش ما در شوراي گسترش آموزش عالي در بخش دانشگاهها به عنوان محورهاي توسعه آموزش عالي، بر تحقق طرح جامع و الگوي برنامه اي تأكيد دارد. به اين ترتيب كه هر دانشگاه بايد براي ادامه برنامه ها و فعاليت هايش، طرح جامع برنامه ريزي داشته باشد. اين طرح بايد بر اساس امكانات، تجهيزات، نقاط قوت و اعتبارات و توجه به ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه سطح ملي براي مدت ۱۰ سال ارائه شود و در آن توانمنديهاي منطقه اي و ملي مورد توجه قرار گيرد. ملاك بررسي عملكرد دانشگاهها در شوراي گسترش آموزش عالي نيز، داشتن طرح جامع ۱۰ ساله است. اين طرح ها بايد توسط مسئولان هر دانشگاه تهيه، بررسي وتدوين شود و پس از همخواني توانمنديها و استعدادها با امكانات و همچنين چشم اندازهاي مطرح نسبت به وضعيت موجود، شوراي گسترش آموزش عالي اين طرح ها را بررسي و تصويب كند. تهيه و ارائه اين طرح جامع براي تمام دانشگاهها، ضروري است و نبود آن يك ضعف محسوب مي شود. به اين ترتيب دانشگاهها از حالت برنامه ريزي موردي و موقت خارج مي شوند و بر اساس برنامه جامعي كه ارائه كرده اند، در مسير تأمين نيازها و اولويت ها، جذب استادان و اعضاي هيات علمي، فعاليت هاي توسعه كمي و كيفي رشته و دانشگاه خود اقدام خواهند كرد. در اين راه، سرگرداني و نبود اولويت مطرح نيست. ضرورت هر اقدامي از قبل مشخص است.
* اجزاي اين طرح و ضرورت داشتن برنامه جامع قطعاً در ارزيابي پيشرفت كمي و كيفي دانشگاهها، مورد توجه قرار مي گيرد. آيا وزارت علاوه براي الگودهي به ديگر دانشگاههاي محروم يا، به اصطلاح در حال توسعه، بر طرح هاي جامع دانشگاههاي مادر سرمايه گذاري و تكيه مي كند؟ چراكه برنامه اين دانشگاهها قاعدتاً بايد ناب تر باشد؟
- ما در اين طرح كه تاكنون با استقبال حدود بيش از ۳۵ دانشگاه در مناطق مختلف مواجه بوده، در جست وجوي يافتن و نهادينه كردن الگوهاي توسعه دانشگاهي هستيم. اين الگوها، حركت به شكل برنامه هاي مدون را براي هر دانشگاه فراهم مي كند و متناسب با امكانات بالقوه و بالفعل، اعتبارات، نيروي انساني متخصص، ظرفيت هاي موجود و معيارهاي ديگر منطقه اي و استاني مي توان براي توسعه، تقويت و شكوفايي و پيشرفت يك دانشگاه از روي مدل و برنامه حركت كرد. اين برنامه ها بايد چشم انداز ۱۰ سال آينده را در درون استراتژي و راهكارهاي تحقق برنامه، لحاظ و رعايت كنند و بدانند كه از هم اكنون بر اساس چه اهدافي، مسير فعاليت را طي خواهند كرد. مسايلي چون تهيه فضاهاي سبز، تأمين خوابگاه ها، ساختمان هاي آموزشي و پژوهشي، امكانات و تجهيزات و... در اين برنامه ۱۰ ساله بايد لحاظ شود. طبعاً ارائه طرح جامع ۱۰ ساله از سوي دانشگاههاي مطرح، مي تواند به منظور بهره مندي ديگر دانشگاهها مفيد باشد ولي تاكنون بيشترين طرح هاي جامع را از حدود ۳۵ دانشگاه در حال توسعه دريافت كرده ايم و مواردشان بررسي شده است و بر اساس برنامه ۱۰ ساله حركت مي كنند ولي هنوز بيشتر دانشگاهها مهم و محوري كشور كه در تهران مستقر هستند، برنامه جامع ۱۰ ساله خود را ارائه نكرده اند.
* شما اميدوار هستيد كه تهيه و تدوين اين برنامه جامع بتواند هدايتگري كند و مسير حركت و فعاليت هاي دانشگاهيان مشخص شود، اما تصور نمي كنيد، تهيه اين طرح با توجه به سابقه آموزش عالي در ايران و ضرورت هاي همگاني با تحولات و پيشرفت هاي روزآمد جهاني، دير هنگام باشد؟
- به نظر مي رسد در گذشته هاي بسيار دور، متوليان نظام آموزش عالي كشور چون كمتر با محدوديت ها و كمبودهايي در باب منابع مواجه بودند و جمعيت مشتاق هم بيشتر از امكانات، منابع و اعتبارات بوده است، موضوع ضرورت هاي تهيه و تدوين برنامه جامع ۱۰ساله يا هر برنامه دراز مدت ديگري خيلي مورد توجه قرار نمي گرفته است و اصرار جدي برايش وجود نداشت. اين حركت جديد اگرچه دير هنگام ولي هنوز هم مفيد و كار آمد است و باعث مي شود كه متناسب با ظرفيت ها،  دانشگاههاي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از فرصت هاي مناسبي جهت حركت هاي علمي و تجهيزات و... بهره مند شوند.
پس از دريافت طرح هاي جامع دانشگاههاي زير نظر وزارت علوم نيز، سراغ مؤسسه هاي آموزشي غيردولتي- غيرانتفاعي و دانشگاههاي وابسته به صورت مؤسسه غيرانتفاعي خواهيم رفت و برنامه هاي راهبردي اين مدارك، همانند دانشگا ه ها، بررسي، تدوين و تصويب خواهد شد. به هر حال اين اولين بار است كه اصولاً طرح جامع توسعه آموزش عالي كشور از طريق تصويب طرح ها و برنامه هاي بلند مدت صورت مي گيرد.
* بحث تبادلات علمي و دانشگاهي ميان ايران و كشورهاي ديگر هم در اين برنامه ۱۰ ساله خلاصه خواهد شد؟
- همكاريهاي مشترك ميان دانشگاهيان به دو شكل روابط داخلي و خارجي صورت مي گيرد كه براي وزارت علوم، حايز اهميت است.
تازه ترين برنامه همكاريهاي مشترك دانشگاههاي ايران و خارج نيز به اين ترتيب است كه تلاش هايي صورت گرفته تا رشته و دوره دكتراي اصلاح نباتات با همكاري دانشگاه تيمير يازوف روسيه در دانشگاه شهركرد، راه  اندازي شود. راه اندازي رشته دوره دكتراي مشترك تاريخ هنر ميان دانشگاه هنر تهران با منچستر انگلستان و مطالعات رسانه اي با دانشگاه لندن نيز در قالب همين همكاريهاي مشترك جهاني مي گنجد.
اكنون نيز در ادامه اين همكاريها، دوره كارشناسي ارشد MBA و دوره كارشناسي تجارت با همكاري دانشگاه «رويال رور» كانادا در دانشگاه صنعتي شريف فعال شده و همچنين دوره كارشناسي رشته هاي مهندسي برق و مهندسي مكانيك با همكاري دانشگاه آخن آلمان كه به صدور مدرك توسط آخن منجر مي شود، تشكيل شده است و با استقبال دانشجويان هم مواجه شد.
از سوي ديگر رشته هايي از جمله كارشناسي مهندسي برق و سيستم هاي رايانه اي با همكاري دانشگاه «موناش» استراليا و با نظارت دانشگاه صنعتي شريف در يك مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي- غيردولتي راه  اندازي شده و در همين حال شوراي گسترش آموزش عالي با اجراي دوره هاي كارشناسي كامپيوتر و سيستم اطلاعات اقتصاد و مديريت در زبان انگليسي در يكي از مناطق آزاد كشور توسط لندن و با همكاري دانشگاههاي اميركبير، علم و صنعت و سيستان و بلوچستان موافقت كرده است كه اين خود نيز يك امتياز محسوب مي شود.
همچنين در سال تحصيلي جديد ۸۳-۸۲ دو رشته كامپيوتر و سيستم اطلاعات و اقتصاد و مديريت، مجوز يك بار پذيرش صادر شده است.
در ادامه همكاريهاي علمي و دانشگاهي، برنامه هاي اجراي دوره دكتراي مهندس مكانيك- ساخت و توليد توسط دانشگاه مازندران با همكاري دانشگاه صنعتي تويوهاشي ژاپن، اجراي دوره كارشناسي و دكتراي مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري دانشگاه ناتينگهام منوط به صدور مدرك مشترك، همكاري دانشگاه تربيت مدرس با دانشگاه «لوليي» سوئد براي اجراي دوره كارشناسي ارشد بازاريابي و تجارت الكترونيك، اجراي دوره هاي كارشناسي مهندسي برق، مهندسي مكانيك و شيمي دانشگاه اميركبير با همكاري دانشگاه بيرمنگام انگلستان و اجراي دوره كارشناسي ارشد مهندس سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي دانشگاه خواجه نصير  با همكاري ITC هلند از جمله تلاش هايي براي آغاز، توسعه و تقويت همكاريهاي بين المللي است و در پرتو اين خدمات و غني سازي آموزش ها و پژوهش ها- طبعاً دانشگاههاي در حال توسعه نيز بهره مند مي شوند. از سوي ديگر با توجه به ضرورت تهيه و تدوين برنامه جامع ۱۰ ساله دانشگاهها، وارد شدن در گستره و پيوند خوردن اين تعاملات و ارتباطات، نقش مهمي در غني سازي دانشگاهها دارد.
* در فهرست دانشگاههاي فعال در پروژه هاي مشترك آموزشي نامي از دانشگاههاي معتبر آمريكايي نيست. آيا در زمينه تبادلات علمي مشترك ميان دانشگاههاي ايران و آمريكا، ملاحظاتي وجود دارد؟
- وزارت علوم در تمام برنامه هايش براي غني سازي محتواهاي آموزشي و انجام امور پژوهشي، توسعه و گسترش دوره هاي دكترا و كارشناسي ارشد را مورد تأكيد و توجه دارد و همه دانشگاههاي تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي انجام اين تبادلات و همكاريهاي مشترك علمي، تشويق و ترغيب مي شوند، اينكه با دانشگاههاي آمريكا، ارتباطي وجود ندارد، مطمئناً هيچ منعي وجود نداشته و ندارد، اما به نظر مي رسد به منظور روان سازي امور و پرهيز از هرگونه مشكلات و گره هاي اداري، دانشگاههاي خارجي موردنظر جهت تبادلات علمي و پروژه هاي مشترك آموزشي، از ميان كشورهاي اروپايي انتخاب شده اند كه اين دوره هاي مشترك در صورت دستيابي به نتايج مثبت و مطلوب در قالب نمونه هاي اجرايي، گسترش مي يابند. در مورد رابطه با دانشگاههاي آمريكا تاكنون دانشگاههاي داخل، درخواست و تقاضايي براي صدور مجوز نداشته اند و خط قرمزي در اين زمينه وجود ندارد.

زهرا گويا عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
تابستان امسال، بلافاصله بعدازكنكور ۱۳۸۲، با نسل جديدي از تبليغات كنكور مواجه شديم. تبليغاتي كه وارد مرحله جديدي از جنگ رواني و تخريب ذهني جامعه شده است، از تمام جلوه هاي ويژه براي جلب مشتري استفاده كرده است، از سرمايه هاي مادي و معنوي جامعه هزينه كرده است و از همه دردناك تر، عملاً معنا و مفهوم آموزش را تحت تأثير خود قرار داده و انگار، كه عزم را جزم كرده است تا ماهيت و اهداف آموزش و يادگيري را دگرگون نمايد. البته هنوز كساني هستند كه نسبت به اصالت اين نوع آموزش هاي غيررسمي شك ندارند و آن ها را تقويت كننده نظام آموزشي مي دانند. اما حديث اين صنعت غيرمولد و اين نگاه طلبكارانه به يادگيري، توجيه پذير نيست و ابعاد آن، وسيع است.
تبليغات اخير، بر موج تنش ها و خواسته هاي معقول و نامعقول جامعه سوار شده است. هفته گذشته كه «كارت ورود به همايش (مخصوص دو نفر)» را در خيابان دريافت كردم و برنامه هاي همايش را كه شامل «برنامه هاي شاد و متنوع»، «اجراي موسيقي زنده»، «سخنراني كارشناس هوش و رياضي»، «سخنراني استادان روانشناسي» و «ده ها برنامه متنوع ديگر» را مرور نمودم، سرگيجه گرفتم و مرتب اين سؤال در ذهنم پررنگ تر شد كه بالاخره، اين صنعت ره به كجا مي برد؟
***
وقتي كه يك ماده غذايي جديد توليد مي شود، براي دادن مجوز توليد انبوه، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط، درباره آن نظر مي دهند و از نظر بهداشتي و كيفيت، آن ماده جديد را كنترل مي كنند. از اين گذشته، سازمان هاي ذيربط، هميشه اين حق را براي خود محفوظ دارند كه در هر زماني كه توليد آن ماده، مغاير با استانداردهاي بهداشتي و تغذيه سالم بود، از طريق رسانه هاي عمومي، مجوز داده شده را لغو نمايند و اين قانون، در مورد توليد هر مصنوعي برقرار است.
پس چگونه است كه در توليدات محصولات آموزشي اين چنيني، بسياري از مؤسسات وابسته به كنكور، اول مجوز رسمي از وزارتخانه هاي ذيربط مي گيرند و سپس، شروع به تسخير ذهن و روان آينده سازان اين مملكت، مي نمايند؟ استدعا دارم به چند نمونه از اين بازي هاي رواني توجه فرماييد.
يكي از اين مؤسسات، نويد داده است كه «كارشناسان روانشناسي آموزش، در اين همايش، تحولي شگرف در ساختار ذهني شما ايجاد مي كنند» و در ادامه، نويد داده است كه «با بهره گيري از فنون جديد طبقه بندي ذهن، يادگيري بدون فراموشي، تحرك همراه با پيگيري را به شما هديه مي دهيم» و «با اين بينش، موقعيت شما را در كنكور ۸۳، تضمين مي كنيم.» در تبليغ ديگري از همين مؤسسه، روح و روان جگر گوشه هاي جامعه را اين گونه به بازي گرفته است:
«باور كنيد هيچ كدام از مواردي كه شما به دنبال آن هستيد مثل كادر آموزشي عالي بهترين و... برنامه ريزي هاي چنين و چنان، تبديل رتبه هاي چند رقمي به يك رقمي و... باعث قبولي شما نمي شود. مي دانيد چرا؟!» و انسان عاقل محتاج به كمك و شكننده، مشتاق ديدن اين تردستي است تا جواب اين چرا را بيابد و باقي ماجرا كه خود دانيد.
مؤسسه ديگري بعد از اعلام اين كه «يادگيري مؤثر در آزمون ها بايد عمدتاً مستقل از مدرسه يا مدرسان دروس باشد» يادآور شده است كه «در يادگيري مؤثر، منابع كمابيش بايد شناور باشد: هرچند كه منابع طرح سؤال مشخص و همان كتب رسمي دوره دبيرستان يا دانشگاه است، اما بايد داوطلب فهم و درك خود را به تدريج از كتب درسي ذيربط مستقل نمايد. به عبارت ديگر، مطلب را فهميده باشد، بدون توجه به روش و قالبي كه آن مطلب در كتاب خاصي مطرح شده است. آيا مي توان يادگيري را مستقل از كتب تعيين شده براي طرح سؤال انجام داد؟»
و در ادامه، با تأكيد بر اين كه «شما بهترين برنامه ريز درسي براي خودتان هستيد»  و «اگر كسي پيدا نشد تا هل دهد، خودمان هل دادن را هم به گردن بگيريم»، باز هم اين مطلب را برجسته كرده است كه «ما معتقديم يك دانش آموز، براي موفقيت نياز به مشاوره و برنامه ريزي دارد.»
زيرا «يادگيري صحيح و مؤثر» همانند رشته هاي پزشكي، مكانيك، حقوق و حتي زمينه هاي هنر و رشته هاي ورزشي، از يك نظر، يك فن و حتي حرفه تلقي مي شود». آن گاه، براي تحقق اين وعده ها، انواع وعده و وعيد ها و طرح هايي ارائه مي شوند كه مشتري، مجبور به خريدن اين كالا گردد كه از آن جمله، مي توان به تبليغ طرح مكعب آموزشي اشاره كرد كه ادعا مي كند «اجراي طرح مكعب= موفقيت در كنكور ۸۳» و مژده اين خبر كه در رابطه با وجه اول كه مشاوره آموزشي و روانشناسي است، «حرفه اي  ترين و قوي ترين مشاوران»  گردهم آمده اند.
خلاصه كساني هم كه تصور نمي كردند بتوانند از آشفته بازار كنكوربهره برداري كنند، وارد گود شده و به تكاپو افتاده اند كه در اين راستا، نويد حضور روانشناسان و مشاوران و تأمين «انستيتو تحقيقاتي روانشناسي تحصيلي» در اين عرصه، قابل تأمل است.
يكي از اين انستيتوها، پا را از اين هم فراتر گذاشته و جزو عملكرد مشاور روانشناس، برگزاري انواع آزمون هاي مختلف روان شناختي از جمله آزمون رغبت سنج شغلي و تحصيلي و ده ها مورد ديگر را ذكر كرده است. اين مشاوران، در همه زمينه ها نيز به خود، اجازه اظهارنظر داده اند. مثلاً يكي مي گويد«ما براي يادگيري درس هاي ادبيات به حافظه خود تكيه مي كنيم» اما براي درس رياضي «چون حافظه ما توان نگهداري كليه اعداد و ارقام را ندارد»  پس بايد «روش هاي مطالعه ات را تغيير دهي و بعد از اينكه با هم قواعد و فرمول ها را خوانديم و خوب فهميدي، تمرين بسيار انجام دهي.» اين نظرها براي درس هاي عربي، زبان خارجه و سايرين نيز اظهار شده است.
به هر حال، اين بحث بسيار گسترده است و جا دارد كه همه را نگران كند. اين گونه هيجان هاي بي دليل، اهرم هايي هستند كه آموزش مدرسه اي را تحت كنترل خود درآورده اند و سرمايه هاي مادي و معنوي كشور را به باد مي دهند. متعجبم كه چرا اعلام بحران نمي كنيم و چرا با دادن تأثير ضمني از طريق اهداي مجوز رسمي و غيره، خواسته يا ناخواسته، هويت و حيثيت آموزش عمومي كشور را خدشه دار كرده ايم. به نظر نگارنده، ميزان خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از اين بحران، از هر نوع سيل و طوفان و بلاياي طبيعي ديگري عظيم تر و ابعاد آن به مراتب وسيع تر و گسترده تر است. انتظار مي رود كه تمام دلسوختگان تعليم و تربيت و دست اندركاران آموزش عمومي و انجمن هاي علمي از جمله انجمن روانشناسي، انجمن مشاوره و انجمن رياضي و سايرين، احساس مسئوليت كنند و بررسي ابعاد همه جانبه اين موضوع را در دستور كار خويش قرار دهند.