شنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۹۸
مقايسه سياست هاي اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي در ژاپن و ايران در گفت وگو با دكتر محمدرضا سركارآراني
لوكس و بدون برنامه
گفت وگو: الهام رضاخاني
000096.jpg
اشاره: رشد سريع اقتصادي در ژاپن پس از دهه ۱۹۶۰ موجب شده است تا دانش آموختگان آموزش عالي،  دست كم تا ميانه دهه ۱۹۹۰ در ارتباط با اشتغال با مشكل ويژه اي روبه رو نباشند. اگر تعداد استخدام دانش آموختگان را به عنوان معيار سنجش ميزان اثر بخشي نظام آموزش عالي در اين دوران در نظر بگيريم، بايد اذعان كرد كه نظام آموزش عالي ژاپن از كارآيي ممتازي برخوردار بوده است. اثربخشي آموزش عالي، بيشتر از آن جهت است كه همواره دانش آموختگان ژاپني، توانايي تطابق سريع خود با نيازهاي بازار كار را دارند. در عين حال در اين دوران، دولت ژاپن برنامه هاي اصلاحات متعددي را در نظام آموزشي خود تجربه كرده است و تلاش مي كند همگام با تحولات اجتماعي، اقتصادي و صنعتي، نظام آموزش عالي اثربخش تري را بنيان گذارد. از طرفي عليرغم گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، امتحانات ورودي سنگيني براي عبور از مقاطع تحصيلي و رقابت فشرده اي براي ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر و مؤثر در يافتن شغل مناسب همچنان تاثير شگرفي بر نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي گذاشته است.
درباره وضعيت آموزش عالي در ژاپن و سياست هاي اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي در اين كشور با دكتر محمدرضا سركارآراني عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت وگويي صورت داده ايم كه در پي مي آيد. دكتر سركارآراني تا كنون بيش از ۲۵ مقاله پژوهشي به زبان هاي فارسي، انگليسي و ژاپني منتشر كرده است.

* رويكردهاي مختلف نقش آموزش عالي در جامعه جهاني چيست؟ آيا اين رويكردها به جهت كسب موقعيت برتر توسط افراد است يا تربيت نيروي متخصص و كارآمد؟ در اين رابطه از مقايسه ايران و ژاپن چه تفاوتهايي مشاهده مي شود؟
- برنامه ريزي در آموزش عالي و نقش آن تابع رويكرد يك جامعه به نظام آموزشي است و بستگي به اين دارد كه جامعه در اين برنامه ريزي به چه روشهايي اتكا و توجه مي كند. آيا تابع روشهاي تربيت نيروي انساني است يا بيشتر به تحليل نيروي انساني توجه دارد، آيا آموزش عالي بيشتر به توزيع علم توجه دارد يا توليد علم؟ و آيا آموزش عالي صرفاً جوابگوي تقاضاي اجتماعي است؟
برنامه ريزي نيز در آموزش عالي تابع رويكردهاي مختلفي است و اثبات اين رويكردها از شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه تبعيت مي كند. براي مثال اگر شما نظام آموزش عالي داشته باشيد كه رسالت خود را در جامعه توزيع علم بداند ولي به موازات آن به توليد علم هم توجه كند و يا حداقل حد وسط را بين اين دو داشته باشد، آن گاه ساختار، نحوه مديريت، كيفيت و كميت در اين نظام آموزشي با نظامي كه بيش از توزيع علم به توليد علم توجه دارد، تفاوت پيدا مي كند.
در كشور ما اساساً رويكرد آموزش عالي جستجوي دانش بوده است، چرا كه در تاريخ آموزش عالي ايران، بعد از دارالفنون،  مؤسسات آموزش عالي، جستجوگر دانش و انتقال دهنده آن از خارج مرزها به داخل كشور بوده اند. در بهترين شرايط،  ساختار و نحوه مديريت آموزش عالي به شكلي بوده است كه جستجو كننده علم در خارج و توزيع كننده دانش در كشور بوده اند.
رويكرد آموزش عالي در ايران، به صورت يك «كالاي لوكس» بوده است، چون معمولاً در جوامع در حال توسعه ثروت، قدرت و دانش مناسبات اجتماعي انسان ها را تغيير مي دهد و آنها را به موقعيت برتر مي رساند، از اين رو آموزش به ويژه آموزش عالي، ساده ترين ابزاري بوده كه به خانواده ها اين امكان را داده است كه موقعيت اجتماعي فرزندان را متفاوت از موقعيت خودشان تغيير دهند.
ما در برخي دانشگاه هاي كشور شاهد اين مسئله هستيم كه سالانه صدها هزار ركورد اطلاعاتي از پايگاه هاي علمي و اطلاعاتي معتبر جهان خريداري مي شود، ولي آيا اين دانشگاه ها قادر هستند در سال يك ركورد اطلاعاتي به اين پايگاه ها بفروشند؟ دانشگاه هاي ما در بهترين شرايط، توزيع كننده و مصرف كننده علم هستند، در حالي كه آموزش عالي مكان توليد علم نيز هست، در ژاپن با نگاهي به تعداد استخدام دانش آموختگان به عنوان معيار سنجش ميزان اثربخشي نظام آموزش عالي، بايد اذعان كرد كه در اين رابطه ژاپن از كارآيي ممتازي برخوردار بوده است و ورود به مراكز آموزش عالي صرفاً جهت كسب موقعيت برتر اجتماعي توسط افراد و يا اخذ مدرك دانشگاهي نيست، بلكه رقابت بر سر ورود به بهترين دانشگاه است چرا كه ورود به بهترين دانشگاه ها تضميني براي تأمين آينده شغلي دانشجويان است كه در اين باره ارتباط تنگاتنگي بين دولت و مراكز آموزش عالي وجود دارد.
* آيا ميزان تراكم داوطلب براي ورود به دانشگاه در ساير كشورهاي جهان نيز مانند ايران است؟ چه تفاوتي در ورود به كنكور، يا به گفته ژاپني ها «امتحانات جهنمي»، در ايران و ژاپن وجود دارد؟
- بعضي از كشورهاي توسعه يافته چنين شرايطي را ندارند، يعني دسترسي به مراكز آموزش عالي در حد قابل قبولي فراهم شده است و جاي نگراني در زمينه هجوم و رقابت فشرده در مورد «امتحانات جهنمي» وجود ندارد، چون رويكرد آنها به آموزش عالي «توليد علم» است. به همين جهت ورود به آموزش عالي آسان و خروج از آن بسيار دشوار است.
ژاپن در اين ميان داراي شرايط خاصي است و از نظر كنكور و اضطراب آن و رقابت و فشارهاي وارده بر متقاضيان براي ورود به دانشگاه تقريباً شرايط يكساني با ايران دارد، ولي كاركرد امتحانات ورود به دانشگاه كاملاً با كشور ما متفاوت است، و دسترسي به آموزش عالي، نسبت به جمعيت جوان اين كشور چندين برابر كشور ما است و هم اكنون بيش از ۵۰ درصد گروه سني ۱۸ تا ۲۰ سال در دانشگاه ها به سر مي برند و تقريباً بيش از ۷۵ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه مي توانند يك كرسي، در يكي از مراكز آموزش عالي براي خود كسب كنند. در ميان جوانان ژاپني رقابت براي ورود به دانشگاه وجود ندارد، بلكه رقابت براي ورود به بهترين دانشگاه است، چون نظام آموزش عالي ژاپن داراي رتبه بندي است، و نه تنها يك دانشگاه رتبه خاص خود را در ميان ديگر دانشگاه ها دارد، بلكه در هر دانشگاه، در رشته هاي مختلف نيز رتبه بندي وجود دارد. به همين جهت دانشجو خواستار رفتن به بهترين دانشگاه است.
در ژاپن، شركتهاي بزرگ و معتبر، بنگاه هاي اقتصادي و در رأس همه آنها، دولت معمولاً نيروي انساني خود را از بهترين دانشگاه ها و براساس رتبه استخدام مي كند،  ورود به مدرسه ابتدايي كيفي يعني ورود به دبيرستان با كيفيت و به ترتيب ورود به دانشگاه با كيفيت بالاتر و در نتيجه ورود و استخدام توسط يك شركت يا بنگاه اقتصادي بزرگ و معتبر كه احتمال ورشكستگي آن خيلي كمتر است و اين امر تضميني براي آينده محسوب مي شود و اين محصول كاركرد امتحان ورودي است كه به انتصاب مؤثرترين جايگاه آموزش، براي با انگيزه ترين و علاقه مندترين داوطلب مي پردازد و دانشجو اختيار تام در تعيين رشته و دانشگاه،  متناسب با علايق و توانايي هاي خود دارد.
برعكس در كشور ما چون نگاه به آموزش عالي به صورت كالاي لوكس است، بنابراين ورود به دانشگاه مهمتر از كيفيت و خروج از آن است و جالب اينكه در ايران كسي كه دانشجوي يك رشته است از مقبوليت بيشتري نسبت به فارغ التحصيل همان رشته برخوردار است، چون اساساً آموزش عالي در كشور ما به جهت تغيير مناسبات اجتماعي افراد است و به همين دليل بيشتر دانشجويان در جاي خود قرار نمي گيرند و دچار بحران هاي مختلف ضمن و بعد از تحصيل مي شوند.
* وضعيت جامعه با دانشگاه در ارتباط با رتبه بندي دانشگاه ها چگونه است؟ و اين رتبه بندي در ساير كشورهاي جهان به چه شكلي وجود دارد؟ مسئله اشتغال در اين رتبه بندي در كجا قرار گرفته است؟
- در كشور ما افكار عمومي نقش مهمي در رتبه بندي دانشگاه ها دارد، مثلاً فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي شريف يا دانشگاه صنعتي اصفهان در افكار عمومي از مرتبه خوبي برخوردار است،  ولي اين مسئله امتياز رسمي ويژه اي براي دانشجو در نظام استخدامي كشور محسوب نمي شود، بيشترين توجه به رتبه ورودي دانشجو است. همان طور كه شنيده ايد كساني كه رتبه بالايي در كنكور آورده اند نياز به گذراندن آزمون استخدامي ندارند، ولي گفته نشد كه كساني كه از پنج دانشگاه اول كشور فارغ التحصيل مي شوند نياز به شركت در اين آزمون را ندارند و اين در حالي است كه در ژاپن دانشگاه ها از لحاظ استانداردهاي آموزشي به شكل دقيق و رسمي ارزشيابي مي شوند و اين امر به عهده وزارت آموزش، علوم وفرهنگ اين كشور است و هيأتي مشخصه هاي مختلف را در ارتباط با كاركرد نظام آموزشي در يك دانشگاه بررسي مي كند و به رتبه بندي دانشگاه ها مي پردازد و گاهي اوقات اين مسئله به صورت كاملاً محرمانه و فوق العاده جدي دنبال مي شود و مهمترين مشخصه در اين رتبه بندي «توليد علم» است.
نكته مهم ديگري كه در اين رتبه بندي حائز اهميت است ميزان اشتغال به كار فارغ التحصيلان دانشگاه ها،  در مدت چهار ماه است، امري كه در سيستم آموزش عالي ايران به كلي فراموش شده است. در اين رابطه استاد راهنما نقش مهمي ايفا مي كند. او شخصاً با شركتهاي مختلف جهت استخدام دانشجويان خود در ارتباط است و تلاش مي كند ميان توانايي هاي حرفه اي دانشجويان و نيازهاي بازار كار رابطه اثربخشي برقرار كند. حتي با حضور در شركت ها و توصيف موقعيت دانشجويان در صدد كسب فرصتهاي شغلي مناسب براي آنهاست و البته دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي نيز براي اين گونه توانايي استادان اهميت ويژه اي قائل هستند. چون افزايش سطح اشتغال به كار فارغ التحصيلان يك دانشگاه، نشانه اعتبار و سطح علمي بالاي آن دانشگاه محسوب مي شود و در آينده نيز بهترين استعدادها را متوجه خود مي سازد. براساس آمار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و فرهنگ ژاپن در سال ۱۹۹۲ حدود ۳/۸۷ درصد دانشجويان دانشگاه ها و ۳/۸۲ درصد دانشجويان ساير مؤسسات آموزش عالي داراي شغل پاره وقت بوده اند و جالب تر اينكه در همين سال ۹/۷۴ درصد از دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و ۷۳ درصد از دانشجويان دوره هاي دكترا نيز داراي شغل پاره وقت  بوده اند. براساس آمار موجود ۵۴ درصد از دانشجويان دوره ليسانس و ۴۵ درصد از دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا شغل پاره وقت خود را نه تنها در ايام تعطيلات دانشگاهي كه در طول ترم نيز حفظ كرده اند و مسئله رقابت در بازار كار مطرح مي شود. چون در ژاپن رقابت براي ورود به شركت است نه به شغل، و انتخاب شغل به عهده شركت است و حتي شكل آموزش در دانشگاه نيز دقيقاً مطابق نياز شركت ها و ب نگاه هاي اقتصادي برنامه ريزي مي شود، يعني افراد مي دانند كه بهتر است به جاي شغل بر شركت تأكيد كنند چون به هر حال قبل از شروع كار، دوره هاي آموزشي معيني را در ارتباط با شغل خود مي گذرانند. بايد توجه داشت كه اين همه متأثر از نظام استخدام مادام العمر است. اگر شركت ها بپذيرند كه به نظام استخدام مادام العمر تن در دهند آنگاه در استخدام افراد به مهارت هاي روابط انساني افراد به عنوان سرمايه اصلي تأكيد مي كنند و آموزش هاي پيش و حين كار را كاملاً جدي مي گيرند. ولي اگر به استخدام بدون ويژگي مادام العمر توجه داشته باشند آنگاه انسان ها را فقط به عنوان نيروي كار مورد توجه قرار مي دهند و در اين شرايط افراد در بازار كار به جاي شركت به شغل توجه مي كنند. اين رويكرد بر نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي نيز تأثير زياد مي گذارد و به سوي تأكيد بر فرديت و توانايي هاي حرفه اي متناسب با شغل پيش مي روند.
* چرا آموزش عالي در ايران به شاخص «اشتغال» دانشجويان اهميت نمي دهد؟
- آموزش عالي در ايران مبتني بر برنامه ريزي براساس تقاضاي اجتماعي است و دغدغه اصلي، بحث گسترش كمي آموزش عالي است و كيفيت در اين ميان با بحران مواجه است و اگر تمهيدات لازم در اين زمينه انديشيده نشود، گسترش كمي آموزش عالي مشكل ساز مي شود. در ايران نه خانواده ها و نه آموزش عالي نگراني اشتغال فارغ التحصيلان را ندارند، چون رويكرد آموزش عالي، تأمين نيروي انساني براي دستگاه هاي خاص نيست بلكه آموزش نيروي انساني است و دغدغه اي در مورد اينكه اين نيرو در كجا و چه زماني و چه نقشي را مي تواند ايفا كند، وجود ندارد. چرا كه گسترش كمي آموزش عالي بر اين اساس صورت نگرفته است و به دليل تحليل نادرستي كه از تقاضاي نيروي انساني وجود دارد پرورش اين نيرو نيز در جهت صحيح انجام نشده است و بيشترين تلاش در جهت پرورش بخش دانش در كشور است و به تغيير نگرش و مهارت هاي عمده توجهي مبذول نشده است.
در صورتي كه در جوامع ديگر، اگر اشتغال دانشجويان با بحران مواجه شود، بلافاصله برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها و حتي نحوه آموزش استادان نيز تغيير مي يابد.
* جهت تغيير رويكرد آموزش عالي چه بايد كرد؟
- اين تغيير زماني امكان پذير است كه زيرساخت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تا حدي تغيير پيدا كند و شرايط جديدي پيش روي آموزش عالي كشور قرار گيرد. اگر وضعيت آموزش عالي به حدي برسد كه ديگر با ساز و كارهاي قبلي خود جوابگوي نياز فعلي جامعه نباشد، ناچار به تغيير در رويكرد خود مي شود، ولي اگر خصوصي سازي در كشور موفق نشود،  اگر رقابت در امور اقتصادي، سياسي و فرهنگي جاي خود را پيدا نكند و اگر اتكا به نفت و درآمدهاي حاصل از آن كم نشود و اتكا به نيروي انساني و مهارت ها و توليد بهتر و صادرات، بيشتر نشود فشاري نيز به آموزش عالي وارد نمي شود و نياز به تغيير رويكرد آموزش عالي به تعويق مي افتد. چون رويكرد آموزش عالي از ساخت ها و ساز و كارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه سامان پيدا مي كند، تا اين ساز و كارها متحول نشوند امكان تغيير در رويكرد آموزش عالي نيست و تا وقتي رقابت در عرصه هاي مختلف سامان پيدا نكند و عرضه و تقاضاي نيروي انساني متعادل نشود، تغيير صرف يكي از اينها بدون توجه به ديگري امكان پذير نيست.
پس ملاحظه مي كنيد كه ميزان رشد اقتصادي، ميزان استخدام، مدل رقابت در بازار كار، ساختار صنعت، رويكرد توجه به توانايي هاي فردي در كاركرد و نقش و جايگاه دانشگاه و آموزش عالي اثرگذار است.

نگاه
آزمون دكترا؛ عدالت قرباني سليقه ها
كيومرث يزدان پناه درو
نامشخص بودن آئين نامه هاي آزمون دكتري در كشور، اعمال سليقه هاي دانشگاهي در نحوه برگزاري آزمون، گزينش و مصاحبه هاي علمي دوره دكتري، متعدد بودن مقررات و آئين هاي موجود و پيروي هر دانشگاه از سيستم خاص خود، اعم از دولتي و آزاد و عدم اشراف و نظارت ارگان هاي ذي ربط از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، از جمله معضلات طاقت فرسا و دست و پاگيري است كه هر ساله مانع حضور بسياري از واجدين شرايط در مقطع دكتراي دانشگاه هاي كشور، چه آزاد و چه دولتي مي شود.
طبق بررسي هاي آماري موجود علاوه بر موارد فوق، هر ساله بسياري از دانشگاه ها، خارج از هر گونه محدوديت و نظارت و به دور از چشم مسلط قانون، بنابر اصول غيرمنطقي افرادي را خارج از حداقل ضوابط موجود در قالب شرايط خاصي تحت عنوان بورسيه، مشاغل مديريتي و رانت هاي بينابين را بدون گذراندن آزمون، جذب مقطع دكتري مي كنند. در حال حاضر طبق گزارش هاي موجود در يكي از معتبرترين دانشگاه هاي كشور بيش از ۶۳ مورد از افرادي كه خارج از ضوابط آزمون وارد اين دانشگاه شده اند، در حال تحصيل مي باشند ! نوع گزينش .
در اين ميان حتي نحوه اعمال آئين نامه نيز به طرز نگران كننده اي توسط گروه ها ناديده گرفته مي شود. به طور مثال فردي در يكي از رشته هاي تخصصي به عنوان نفر اول دعوت به مصاحبه مي شود، اما تنها به دليل عدم فراغت از تحصيل در موعد مقرر در يك سال تحصيلي از فرصت رزرو تا ترم نيم سال دوم محروم مي شود و در مقابل مشابه همين وضعيت در آزمون ديگر و در همين رشته با همان شرايط، فرد ديگري پذيرفته مي شود و به او فرصت يك ترم رزرو داده مي شود، كه اين امر ضمن آشكار نمودن ضعف عميق در آئين نامه هاي موجود، ساختار مديريتي حاكم بر آزمون اين دوره بسيار حساس و مهم در نزد داوطلبان را به شدت زير سؤال مي برد. در حال حاضر از اساسي ترين موانع پيشرو براي ورود به مقاطع دكتري در آموزش عالي كشور مي توان موارد ذيل نام برد:
۱- ناهمگون بودن ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به آزمون ها- پذيرش ها- نحوه مصاحبه ها و ظرفيت هاي پذيرش.
۲- عدم اطلاع رساني شفاف در زمينه برگزاري آزمون ها.
۳- نامتجانس بودن و پراكندگي بيش از حد بين دانشگاه ها در خصوص كيفيت آزمون ها و پيروي هر دانشگاه از سليقه هاي آزار دهنده حاكم بر اين دانشگاه ها.
۴- نبود متولي مشخص در آزمون ها و عدم پاسخگويي نهادهاي اجرايي و نظارتي.
۵- بي عدالتي در نحوه پذيرش نهايي و وجود تبعيض هاي فراوان در اين مقوله.
۶- نامشخص بودن شرايط مربوط به پذيرش هاي سفارشي معروف به دكتراي دولتي .
۷- وجود آزمون هاي متفاوت و متغير و عدم مقبوليت دانشگا ه ها در نزد يكديگر البته اگرچه تعداد زيادي براساس صلاحيت هاي علمي و فردي وارد دوره ها و مقاطع تحصيلي دكتري مي شوند، اما بايد پذيرفت شرايط فعلي حاكم بر آئين نامه هاي نحوه گزينش و پذيرش اين مقطع كه از اشكالات فراواني برخوردار است، مانع بزرگي براي ورود بسياري از واجدين شرايط شده و در صورت تداوم اين روند در آينده نيز باعث تضييع حقوق افراد زياد ديگر نيز خواهد شد.

معرفي رشته هاي دانشگاهي
مهندسي فناوري اطلاعات
دوره كارشناسي مهندسي «فناوري اطلاعات» (از گروه فني، مهندسي) يكي از مجموعه هاي آموزش عالي در زمينه فني، مهندسي است كه با هدف تربيت كارشناساني در زمينه مطالعه، طراحي، ساخت، راه اندازي و نگهداري سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري، جمع آوري، سازمان دهي، طبقه بندي، استفاده و انتقال اطلاعات راه اندازي شده است.
طول دوره و شكل نظام:
طول متوسط اين دوره ۴ سال بوده و برنامه درسي آن براي ۸ ترم طرح ريزي شده است. طول هر ترم ۱۶ هفته آموزشي كامل،  مدت هر واحد درس نظري ۱۶ ساعت، عملي و آزمايشگاهي ۳۲ ساعت (۴۸ ساعت با تشخيص دانشكده) و كارگاهي ۴۸ ساعت و طول مدت كارآموزي، يك دوره ۲ ماهه مي باشد.
از آنجا كه دروس در سه شاخه سخت افزار و نرم افزار و فناوري اطلاعات ارائه مي شوند، تعيين گرايش تخصصي دانشجويان پس از گذراندن موفقيت آميز حداقل ۷۵ واحد از دروس پايه و اصلي و براساس انتخاب دانشجو و هدايت و نظارت اساتيد محترم راهنما صورت مي گيرد.
واحدهاي درسي:
۱- دروس عمومي ۲۰ واحد
۲- دروس پايه ۲۱ واحد
۳- دروس اصلي ۶۱ واحد
۴- دروس تخصصي ۲۹ واحد
۵- دروس اختياري ۹ واحد
جمع كل واحدها ۱۴۰ واحد
نقش و توانايي: فارغ التحصيلان اين دوره داراي قابليت و مهارت هايي از جمله؛ مطالعه، بررسي و امكان سنجي سخت افزار، شبكه و نرم افزار مورد نياز، جمع آوري، سازمان دهي و طبقه بندي اطلاعات،  ايجاد و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز، طراحي و پياده سازي شبكه هاي محلي،  مطالعه و بررسي ابزار مخابراتي مناسب براي انتقال اطلاعات و مطالعه و بررسي سيستم هاي نرم افزاري مناسب براي سازماندهي و استفاده اطلاعات مانند سيستم هاي عامل، سيستم هاي بانك اطلاعاتي و ... را خواهند داشت.

دانشجو-۴
دانشجو-۲
دانشجو-۳
دانشجو-۵
|  دانشجو-۲  |  دانشجو-۳  |  دانشجو-۴  |  دانشجو-۵  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |