گروه اقتصادي: در آخرين روز هفته گذشته، هر يورو ۹۹۰ تومان خريد و فروش شد. شايد روند افزايش نرخ يورو اين روزها از ديد بسياري از مسئولان اقتصادي كشور به خصوص مسئولان بانك مركزي دورمانده و يا در كنار اخبار و اطلاعات ساير بخش هاي اقتصادي به حاشيه رانده شده است. ولي اين روند افزايشي مورد انتقاد اقتصاددانان كشور قرار گرفت. بسياري از آنان در هفته هاي گذشته در محافل مختلف خبري و اقتصادي ضمن هشدار به دولت براي جلوگيري از اين اتفاق پيش بيني افزايش نرخ تورم در ماه هاي آينده را دارند.
كارشناسان مي گويند در صورتي كه نرخ يورو با همين سرعت افزايش يابد، تجربه ارديبهشت ماه امسال كه منجر به بالا رفتن نرخ تورم تا سقف ۱۷ درصد شد، تكرار خواهد شد. با وجودي كه در بودجه سالانه كشور نرخ هر دلار ۸۰۰ تومان محاسبه شده است ولي بخش اعظمي از واردات دولت، به دليل داد و ستد با اتحاديه اروپا با يورو صورت مي گيرد.
بيشتر بازرگانان و واردكنندگان بخش خصوصي نيز واردات خود را از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تأمين مي كنند، به همين دليل به نظر مي رسد با افزايش نرخ يورو، كالاهاي وارداتي نيز به همان نسبت گران شده و تأثير مستقيم خود را بر نرخ تورم به خصوص در شاخص كالاهاي مصرفي بگذارد.
كارشناسان اقتصادي مي گويند، تداوم اين روند احتمال تورم شديد را افزايش مي دهد. در تمام كشورهاي دنيا روال بر اين است كه با گران شدن يورو، دلار كاهش مي يابد در حالي كه در اقتصاد ايران اين اتفاق نيز همگام با ديگران صورت نمي گيرد و با گران شدن يورو، دلار نيز گران مي شود.
احمد ميدري عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: وقتي دولت اجازه مي دهد دلار به ريال تبديل شده و آن را روانه بازار مي كند با دو مشكل عمده مواجه مي شويم. نخست به دليل سياست هاي خودكفايي و حمايت از صنايع داخلي، افزايش واردات موجب تهديد به ورشكستگي صنايع مي شود و از سوي ديگر اگر عرضه دلار در بازار كم شود، قيمت دلار افزايش مي يابد.
او مي افزايد: دولت نبايد اين سياست ها را دنبال كند زيرا تجربه نشان داده صنايع كشور توانايي توليد تمام محصولات را ندارند، به همين دليل بايد استراتژي اقتصادي تغيير داده شود.
ادامه سياست حمايت از صنايع داخلي قابل دوام نيست و صنايع مورد حمايت هرگز نتوانسته اند از مسير توجه بي دريغ دولت به صنعت رقابتي تبديل شده و يا به بازارهاي جهاني راه يابند.
به گفته وي با بالا رفتن نرخ ارزهاي مورد نياز براي واردات، تنها مصرف كنندگان هستند كه بيشترين زيان را از سياست هاي دولت مي بينند.
از سوي ديگر حجت الله غنيمي فرد يك مقام شركت ملي نفت ايران نيز در گفت وگو با شانا با اشاره به كاهش نرخ برابري دلار در مقابل يورو گفت: قيمت نفت با تأثيرپذيري از اين جريان نسبت به همين تاريخ در سال گذشته ۲۰ درصد كاهش يافته است.

گروه اقتصادي: خبرهاي غيررسمي منتشر شده در يك ماه گذشته حاكي است بيش از ۱۸ متقاضي سرمايه گذاري خارجي كه پس از تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي تقاضاي خود را به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم كرده اند به دنبال سخت  ترشدن شرايط در ايران و بالابودن نرخ ريسك سرمايه گذاري تقاضاي خود را پس گرفته اند. در اين باره با طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي گفت وگو كرديم:
* آيا صحت دارد برخي متقاضيان سرمايه گذاري، تقاضاي خود را پس گرفته اند؟
- هيچ كس تقاضاي خود را پس نگرفته است فقط از كساني كه تقاضا داده و فرمهاي مربوطه را پر كرده اند، تعدادي جدي تر هستند و برخي هم اصلا پيگيري نمي كنند.
*گفته مي شود دليل پيگيري نكردن اين متقاضيان ناشي از بالابودن نرخ ريسك سرمايه گذاري در ايران و تحولات منطقه اي است؟
- اختيار سرمايه گذاري با متقاضيان است تا در نهايت آرامش تصميم خود را بگيرند و دولت ايران هم در اين راستا وظيفه دارد زمينه حضور سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند ولي به هر حال كساني هم در بين متقاضيان وجود دارند كه تقاضاي خود را با جديت دنبال نمي كنند.
* وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اين قانون، بي تفاوتي برخي از متقاضيان را پيگيري نمي كند، آيا اين موضوع براي اين وزارتخانه مورد توجه نيست؟
- ما علاقه مند هستيم سرمايه گذاران خارجي در ايران سرمايه گذاري كنند ولي كسي را هم مجبور نمي كنيم.
*حدود يكسال از ابلاغ قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مي گذرد، استقبال چگونه بوده و آيا آماري در اين خصوص وجود دارد؟
- آمارهاي موجود حاكي از موفقيت اين قانون است و ارقام نيز در سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وجود دارد، مي توانيد از آنها سئوال كنيد.

خبرگزاري فارس: خبرگزاري رسمي كنا از كويت گزارش داد وزيران نفت كويت و عربستان سعودي مذاكرات خود را بر سر توسعه ميدان گازي آرش كه ايران نيز مدعي آن است، در ده روز آينده آغاز مي كنند.
شيخ احمد آل فهد وزير نفت كويت گفت: من ملاقاتي را با علي النعيمي وزير نفت عربستان تا قبل از آغاز ماه مبارك رمضان خواهم داشت و بحث از توسعه ميدان گازي دورا (آرش) مهمترين موضوع مذاكرات خواهد بود.
وزير نفت كويت مدعي شد: بخش اعظم اين ميدان گازي در داخل مرز دريايي مشترك كويت و عربستان سعودي واقع است و البته بخشي از اين ميدان گازي نيز در داخل مرز دريايي ايران است.
وي تاكيد كرد: ما قبل از اينكه درباره مذاكره با ايران در اين مورد تصميمي بگيريم، با عربستان سعودي مذاكره خواهيم كرد.
بنابراين گزارش، وزير نفت كويت پيشتر گفته بود: امارات متحده عربي نيز در نظر دارد با همكاري عربستان سعودي اين ميدان گازي را توسعه دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، مجادله ايران با كويت بر سر اين حوزه به دهه ۱۹۶۰ برمي گردد، هنگامي كه دو كشور به طور جداگانه اين حوزه را به شركتهاي خارجي واگذار كردند.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: مهدي اخلاقي فيض آثار، مديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد با بيان اينكه طبق پيش بيني ها، بخشي از منابع درآمدي بودجه ۸۲ محقق نمي شود گفت: در حقيقت منابع درآمدي كافي براي اينكه بودجه سال ۸۲ به طور كامل اجرا شود، وجود ندارد.
وي افزود: با اين وجود اگر بودجه ۸۳ در حد بودجه ۸۲ باشد، احتمال تحقق منابع درآمدي در سال آينده وجود دارد.
اخلاقي تاكيد كرد: بخش عمده درآمدهاي تحقق يافته، با توجه به اينكه درآمد نفت از درآمد پيش بيني شده در بودجه كمتر نيست، به درآمدهاي مالياتي و منابعي كه از واگذاري شركتهاي دولتي بدست مي آيد، مربوط مي شود.
وي با ابراز نگراني در مورد محقق نشدن منابع پيش بيني شده در بودجه سال ۸۳ همانند سال ۸۲ خاطرنشان كرد: بخشي از هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه سال ۸۲ به دليل كمبودمنابع درآمدي محقق نمي شود، اين امر به طور حتم مسئولان را وادار خواهد كرد كه در بودجه سال ۸۳، سياستگذاري هايي متفاوت از امسال اتخاذ كنند.
اخلاقي هزينه هاي اعلام شده براي سال ۸۳ را همان هزينه هاي امسال دانست و گفت: چيزي كه در بودجه ۸۳ تغيير نمي كند، سقف درآمدها و نيز هزينه هاست.
مديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد خاطرنشان كرد: اگر نرخ تورم افزايش نيابد مي توان اميد داشت هزينه هاي سال آينده به صورت اسمي افزايش پيدا نكند.

گروه اقتصادي: پيش بيني ها نشان مي دهد در دهه هاي آينده گاز جانشين نفت و فرآورده هاي آن شده و بازار آن توسعه خواهد يافت.
چند كشور داراي ذخاير گاز طبيعي مثل ايران، روسيه، قطر و الجزاير با شتاب در حال توسعه ظرفيت هاي توليد گازند تا در بازار آتي حضور جدي را داشته باشند.
در روسيه كه شركتهاي بزرگ خصوصي وارد عمل شده اند، اين كار با سرعت زيادي در حال اجراست. قطري ها نيز از چند سال پيش توسعه قابل توجهي را تجربه كرده اند. ايران نيز با انعقاد قراردادهاي توسعه پارس جنوبي قصد دارد در اين بازار حضور داشته باشد، اما شتاب سرمايه گذاري در ايران كند است. شبكه تلويزيون الجزيره اعلام كرده است، شركت پترول قطر و اكسون موبيل آمريكا درباره صادرات گاز مايع قطر به آمريكا به مدت ۲۵ سال به توافق رسيدند. پيش بيني مي شود براساس اين توافقنامه كه بين وزير انرژي قطر و مدير شركت اكسون موبيل به امضا رسيد ۱۲ ميليارد دلار براي صادرات گاز به آمريكا سرمايه گذاري شود. براساس اين توافقنامه قطري ها سالانه ۲ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي مايع از خليج فارس به آمريكا صادر مي كنند.

سنندج - واحد مركزي خبر: رئيس اتاق بازرگاني سنندج از راه اندازي نخستين مركز تجاري كالاهاي ايراني در شمال عراق طي هفته جاري خبر داد.
مرادي با اعلام اين خبر در كميته توسعه صادرات استان كردستان گفت: در اين مركز تجاري علاوه بر عرضه كالاهاي توليدي با كيفيت بالا و قابل رقابت، توانايي  هاي مهندسي و گردشگري نيز به معرض نمايش گذاشته مي شود.
وي با اشاره به اينكه اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق نيز تشكيل شده،گفت: استان كردستان به عنوان معاون اين اتاق انتخاب شده است و شعبه اي نيز از آن به زودي در سنندج راه اندازي مي شود.
در نشست امسال در مجموع ۲۳۱ ميليون دلار مبادلات مرزي شامل صادرات و واردات از طريق ۳ بازارچه سيرانبند، سينك و باشماق صورت گرفته است كه در مقايسه با سال قبل افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد.

گروه اقتصادي: همايش اقتصاد برنج جهان در سال ۲۰۰۳، روز پنج شنبه با شركت نمايندگان ۱۵۰ كشور جهان در هانوي پايتخت ويتنام آغاز شد.
در اين همايش دوروزه صدها نفر از دست اندركاران بازرگاني كشاورزي و صنعتي برنج شركت كرده بودند. معاون نخست وزير ويتنام در اين همايش از كشورهاي صادركننده و واردكننده برنج خواست تا همكاري گسترده تري داشته باشند.
«دوكوآن» يارانه توليدات كشاورزي، تعرفه هاي بالا و شرايط سخت بر واردات محصولات كشاورزي در كشورهاي صنعتي را يكي از مسائل مورد مناقشه اعلام كرد.
وي فقر تكنولوژي و پايين بودن امكانات فراوري در كشورهاي توليدكننده را عاملي براي همكاري بيشتر با واردكنندگان اين محصول در جهان دانست.
كنفرانس بين المللي برنج براي نخستين بار در سال ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد. از آن تاريخ تاكنون اين كنفرانس در كشورهاي مختلف از جمله تايلند و چين برگزار شده است.
در حال حاضر، ويتنام سومين صادركننده برنج جهان پس از تايلند و هند است. صادرات برنج اين كشور در سال گذشته ميلادي ۲/۳ ميليون تن بوده است.
اين كنفرانس ديروز پايان يافت و هنوز گزارشي در مورد نتايج آن منتشر نشده است.
در گزارش هاي رسيده به حضور نمايندگان ايران در اين كنفرانس اشاره اي نشده است.

خبر: يك باند قاچاق سيمان به خارج از كشور در شهرستان گيلانغرب شناسايي شد.
نكته: قيمت گذاري دولتي و دستوري سيمان كه توسط يك سازمان وابسته به وزارت بازرگاني با جديت دنبال مي شود، موجب تفاوت معنادار در قيمت فروش كارخانه و بازار آزاد اين محصول شده است. اين موضوع علاوه بر اينكه موجب رانت در داخل شده، شرايط را براي قاچاق آن نيز هموار كرده است. در شرايط فعلي بنزين، دارو، آرد، كمباين، تراكتور و برخي كالاهاي ديگر كه قيمت آنها دستوري تعيين مي شود نيز از كشور به خارج قاچاق مي شود.مسئولان صنعتي و مديران كارخانه هاي سيمان بارها از شيوه فعلي قيمت گذاري انتقاد كرده و معتقد به آزادسازي قيمت اين محصولند.

محمدصادق جنان صفت
تقويت نقش و سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور هدف و شعار دولتهاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در همه سالهاي پس از جنگ بوده و هست. واگذاري و فروش سهام شركتهاي دولتي به مثابه يك راه براي افزايش سهم بخش خصوصي، در همه اين سالها با شدت و ضعف انجام شده است و دولت هاي پس از جنگ در تخصيص منابع به بخش خصوصي امساك نكرده اند.اين اقدام ضروري، چيزي است كه شركت كنندگان در همايش صادرات غيرنفتي در تبريز خواستار آن شدند. «عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در شوراي اقتصاد باداشتن حق رأي» يكي از خواسته هاي اين قطعنامه است كه به نظر مي رسد خواسته دقيق و درستي است. بخش خصوصي بايد در كنار ريسك هاي سرمايه گذاري كه دارد، در نهادهاي مهم تصميم ساز و تصميم گير «حق رأي» داشته باشد. داشتن «حق رأي» به معناي «تقسيم قدرت» سياسي و تجربه اي نوين در مسير «كاهش قدرت سياسي حكومت» است. اين خواسته و اين تجربه را به فال نيك بگيريم.