محسن سيروس 
با آغاز سال ۱۳۸۱ وزير محترم صنايع و معادن از كاهش قيمت اتومبيل توليد داخل خبر داد كه به صورت گسترده در سطح جامعه منتشر شد. دليل آن هم دو مطلب بود: ۱- كاهش نسبي بخشي از عوارض دريافتي از خودروسازان كه در پي آن كاهش ۱۰ درصدي قيمت انتظار مي رفت (كه البته عوارض ياد شده به شكل ديگري و با مبلغ بيشتري اخذ شد). ۲- بالا  رفتن تيراژ توليد و رسيدن به مرز توليد ۵۰۰ هزار دستگاه در آن سال. با انتشار اين خبر بسياري از هم ميهنان چشم انتظار كاهش قيمت اتومبيل بودند كه هنوز هم اين انتظار به خاطر درآمد بسيار پايين جامعه ادامه دارد. در زير به بررسي برخي دلا يل گران بودن قيمت اتومبيل در كشور مي پردازيم.
دلا يل بسياري براي عدم تحقق اين مهم وجود دارد كه بيان آنها به روشن تر شدن موضوع كمك مي كند. همانطور كه مي دانيم در تعيين هزينه تمام شده هر كالا يي در سراسر دنيا فاكتورهاي زيادي نقش دارند كه عدم كاركرد مناسب هر يك از آنها موجب خواهد شد قيمت تمام شده كالا ي نهايي گرانتر از محاسبات از پيش تعيين شده باشد. در صنايع كشور ما به خصوص صنايع اتومبيل سازي عوامل متعددي وجود دارند كه شرايطي را بر توليد تحميل كرده و عرصه را بر توليد كننده و مصرف كننده تنگ مي كنند. عوامل متعددي مثل نرخ سود بانكي، ماليات و عوارض دريافتي، جهت گيري يارانه ها به سمت مصرف به جاي توليد، قيمت ارز، مكانيسم بازار، نرخ تورم سرسامآور و... كه فكر مي كنم بيان دوعامل براي كاهش نيافتن قيمت خودرو داخلي قانع كننده باشد:
۱- وابستگي دولت به درآمد خودروسازان ۲- مكانيسم بازار. در زير به بررسي اين دو عامل مي پردازيم.
۱- وابستگي دولت به درآمد خودروسازان 
اين وابستگي به دو بخش تقسيم مي شود:
الف) همانطور كه مي دانيم بخش بزرگي از سهام دو كارخانه بزرگ خودروسازي داخلي متعلق به دولت است كه دولت تمايل چنداني به واگذاري آن نداشته و به آن به عنوان منبع درآمد مطمئني مي نگرد. به عبارتي قسمت بزرگي از گردش مالي ۲۵۰۰ ميليارد توماني صنعت اتومبيل كشور در اختيار دولت است كه سود حاصل از آن بسيار قابل توجه مي باشد.
ب) در بودجه سالا نه كل كشور همواره مبلغ قابل توجهي تحت عنوان ماليات صنايع خودروسازي منظور مي گردد كه متشكل از قسمتي از قيمت فروش خودرو در بازار مي باشد و بايد تحقق يابد. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۱  اين رقم حدود ۲۴۰ ميليارد تومان بود.
با توجه به دو عامل ياد شده بالا  به اين نتيجه مي رسيم كه پايين آمدن قيمت خودرو موجب خواهد شد: الف) سود سهام متعلق به دولت در صنايع خودروسازي پايين آيد. ب) رقم پيش بيني شده در بودجه كشور تحقق نيابد. ملا حظه مي فرماييد كه با وجود دلا يل ذكر شده در بالا ، هر گونه كاهش قيمت فروش محصولا ت صنايع خوردوسازي كشور موجب كاهش قيمت فروش محصولا ت صنايع خودروسازي كشور، موجب كاهش درآمد مفت و مجاني دولت خواهد شد. پس دولت خدمتگزار! هيچ وقت نمي تواند اجازه دهد قيمت اتومبيل حتي يك ريال كاهش يابد.
۲- مكانيسم بازار:
با فرض اينكه در ايران از اقتصاد سالمي بهره مي بريم و تمام معادلا ت اقتصاد بازار بر اقتصاد كشور حاكم است، تناسب بين عرضه و تقاضا در بازار خودرو كشور مي تواند عامل تعيين كننده اي در قيمت باشد. چرا كه طبق محاسبات انجام شده تقاضاي سالا نه خودرو در كشور حدود ۷۰۰ هزار دستگاه مي باشد كه طي سالهاي گذشته همواره با مازاد تقاضا روبرو بوده ايم. به عنوان مثال در سال ۸۱ كه ۵۰۰ هزار دستگاه توليد داشته ايم حدود ۲۰۰ هزار تقاضاي بازار بدون پاسخ مانده است. با محاسبه سرانگشتي مازاد تقاضاي بازار و در نظر گرفتن اينكه مجموع مازاد تقاضا طي چندين سال گذشته به رقمي چند ميليوني رسيده است به اين نتيجه مي رسيم كه تقاضاي مؤثر بازار اتومبيل در ايران بسيار فراتر از رقم توليد است. اين مسأله خود موجب بر هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا شده و به بالا  رفتن قيمت كمك مي كند. فراموش نكنيم با فرض وجود اقتصاد سالم و با اشباع بازار شاهد تحقق سير نزولي قيمتها خواهيم بود.
ختم كلا م اينكه: در تمامي كشورهايي كه در امر توسعه موفق بوده اند همواره به دو فاكتور اساسي توجه شده است: ۱- حمايت هدفمند و همه جانبه از صنايع داخلي براي شكوفا شدن ۲- توجه و اهتمام به سرمايه گذاري روي نيروي انساني. از نظر نگارنده اين سطور نگاه به صنعت به عنوان گاو شيرده و تأمين كننده مخارج دولت همواره بزرگترين خيانت به جامعه مي باشد چرا كه با اين كار هزينه توليد بالا  رفته و در نتيجه امكان نوسازي و سرمايه گذاري در امر توسعه نيروي انساني و تحقيقات كه عامل اصلي به روزآوري توليد هستند از توليد كننده سلب شده و زمينه هاي نابودي توليد ملي كه به وجود آورنده ارزش افزوده، اشتغال، گردش مالي و... مي باشد فراهم مي گردد.