مهدي مو‡ذن در گفت و گو با ايرنا افزود: بالا رفتن بي ضابطه قيمت مسكن طي يكي دو سال اخير در كلا ن شهرهاي كشور و كاهش قدرت خريد مردم براي تهيه مسكن از دلا يل اصلي ركود در بازار اين بخش محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: شايد بتوان گفت كه چنين ركودي بر بخش مسكن تاكنون در شهر تهران بي سابقه بوده است. وي خاطرنشان كرد: تصميم گيري هاي متعدد چند دستگاه در خصوص بخش مسكن سبب شده كه اين بخش با مشكلا ت متعددي روبه رو باشد. رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان استان تهران به تصميم اتخاذ شده مبني بر توقف فروش تراكم در سال ۸۱ در شهرتهران اشاره كرد و گفت: با وجود صحيح بودن اين تصميم ولي نوع اعلا م آن به گونه اي بود كه باعث ايجاد يك شوك به بازار مسكن در تهران و سراسر كشور شد. موذن اظهار داشت: لذا بايد تصميم گيري در اين بخش با دقت و تأمل بيشتري صورت گرفته و دستگاه هاي مرتبط در اين بخش در اتخاذ تصميمات هماهنگي بيشتري با يكديگر داشته باشند. به گفته وي وجود سخنان ضد و نقيض از سوي كارشناسان مختلف در مطبوعات دال بر وجود تصميم گيري هاي متعدد از سوي دستگاه هاي مختلف است.اين صاحب نظر در امر ساخت و ساز همچنين عدم تمركز در تصميم گيري در صنعت ساختمان را از ديگر عوامل افزايش قيمت مسكن ذكر كرد. پيش از اين بسياري از دست اندركاران مسكن نسبت به ايجاد چنين ركودي هشدار داده بودند. كارشناسان معتقدند نحوه عرضه مسكن با نحوه تقاضا متناسب نيست. به عنوان مثال در حالي كه براي خريد خانه هاي كوچك و ارزان قيمت تقاضاي بسياري وجود دارد، بازار مسكن بيشتر شاهد ارايه خانه هاي بزرگ و گران قيمت است كه اين موضوع باعث برآورده نشدن تقاضاي مردم براي خريد مسكن و بي مشتري ماندن بسياري از خانه ها و آپارتمان هاي گران قيمت شده است.