به گزارش خبرنگار ما كارشناسان و فعالا ن بازار مسكن طي چند روز گذشته اعلا م كردند كه با توجه به گستردگي تخلفات در زمينه دريافت و خريد زمين توسط زمين خواران و ارتباط آنان با انبوه سازان پيگيري پرونده فوق با بازتاب هاي گسترده اي كه در رسانه ها و افكار عمومي داشته است مي تواند به ركود ساخت و ساز و افزايش بهاي زمين منجر شود. براساس آمارهاي اقتصادي بانك مركزي شاخص  بهاي اجاره مسكن در شهريور ماه ۳/۱ درصد افزايش يافته و براساس آمارهاي غيررسمي اين افزايش در بازار خريد و فروش مسكن به مراتب بالا تر است. از زماني كه بحث توقف و محدوديت فروش تراكم مطرح شد قيمت مسكن در مواردي بيش از ۵۰ درصد افزايش يافت و مردم نگرانند جنجال اخير با توجه به گستردگي تخلفات و اثر رواني اين جريان بر ساخت و سازها و نحوه ارائه زمين به تعاوني هاي مسكن اين روند ادامه پيدا كند.
يك بنگاه دار با سابقه منطقه سعادتآباد تهران در اين باره به خبرنگار ما گفت: بسياري ازتعاوني هاي مسكن و شركت هاي ساختماني با زد و بند و رشوه زمين هاي مناطق شمالي و شمال غرب تهران را با قيمت بسيار پايين تصاحب كرده اند و تا به حال نيز هيچ اقدامي براي جلوگيري از فعاليت آنان صورت نگرفته است. اما برخورد ناگهاني و نمايشي  به جاي پيگيري هاي واقعي ومنطقي، باعث مي شود تخصيص زمين به تعاوني هاي مسكن در اين مناطق كاهش يافته و با كمبود عرضه زمين و ساختمان، قيمت ها به شدت بالا  رود.
وي افزود: اگر مسئولا ن واقعاً دنبال احقاق حق مردم هستند مي توانند با تحقيقات و انجام نظارت هاي دقيق تر به دور از جنجال مانع زمين خواري افراد با نفوذ و پرقدرت شوند. به عنوان مثال هنوز هيچ ارگاني در برابر زمين خواران استان هاي شمالي كشور كه سرتاسر كنار دريا را تصاحب كرده اند اقدامي صورت نداده است.
اين كارشناس همچنين اظهارداشت: طي سال هاي اخير بسياري از سازمانها و نهادها با اعمال فشار براي كاركنان خود از دولت زمين هاي ارزان قيمت دريافت كرده اند و آن را به چند ده برابر قيمت فروخته اند و انبوه سازان نيز كه زمين را به قيمت تقريباً >هيچ< از دولت تحويل گرفته اند آن را مثلا ً در همين منطقه سعادتآباد به متري بيش از ۸۰۰ هزار تومان فروخته اند.
كارشناسان اقتصادي و بازار مسكن معتقدند در شرايطي كه عرضه مسكن در تهران بسيار كمتر از تقاضاي مردم براي خريد است هرگونه اقدامي كه به كاهش عرضه منجر شود به زيان اقشار آسيب پذيرتر جامعه خواهد انجاميد و اين افزايش از تهران به ديگر شهرهاي بزرگ نيز سرايت خواهد كرد.
در همين حال بانك جهاني اعلا م كرده است سياست توقف واگذاري تراكم موجب ركود در اقتصاد و بازار مسكن تهران خواهد شد. اين مركز بين المللي توصيه كرده است محدوديت هاي واگذاري تراكم در تهران برداشته شود.
اين مركز با تأكيد بر لزوم گسترش مترو در تهران خواستار واگذاري تراكم در نزديكي ايستگاههاي شبكه حمل و نقل شهري گرديد. يك كارشناس امور شهري نيز با تأكيد بر نقش توقف فروش تراكم و ايجاد مشكلا ت بر سر راه گسترش ساخت و ساز در تهران گفت: توقف فروش تراكم سبب ركود و بيكاري ۱۴۷ صنف شده و دامنه اين بيكاري به مهندسان ناظر و طراحاني كه در امر ساخت و ساز به طور مستقيم نقشي نداشته اند رسيده است.
داود توكلي افزود: طراحاني كه در مرحله شروع هر طرحي وظيفه طراحي و نظارت را بر عهده داشتند نيز بيكار شده و اين امر تأثير نامطلوبي در افزايش بيكاري در جامعه داشته است.
وي تصريح كرد: عدم فروش تراكم و كاهش متراژ صدور پروانه جهت ساخت واحدهاي مسكوني، افزايش قيمت مسكن را نيز به دنبال داشته است.

كارشناسان بخش مسكن معتقدند، غيرمتخصص بودن اغلب سرمايه گذاران در امور ساختماني و دخالت مستقيم آنها در اين امر سبب كاهش شديد كيفيت مسكن در كشور شده است. يكي از كارشناسان اين بخش، با اعلا م مطلب فوق اظهار داشت: در سال هاي اخير سرمايه گذاري در بخش مسكن بسيار گسترده شده و بسياري از افراد مايل به سرمايه گذاري در اين بخش، آن را به عنوان شغل جديد خود انتخاب كرده اند. وي با بيان اينكه آمار دقيقي از تعداد و مشخصات اين سرمايه گذاران وجود ندارد، افزود:بدين ترتيب، مديريت ونحوه سرمايه گذاري در اين بخش از دسترس ارگان هاي دولتي خارج و درنتيجه موجب بروز هرج و مرج شديدي شده است. وي با انتقاد از معيار ساخت و ساز و زمينه سرمايه گذاري در افزايش سطح(متر مربع) گفت: كاهش كيفيت مسكن از عمده مشكلا تي است كه در نحوه برخورد با اين معضل به وجود آمده است. به گفته وي هدف سرمايه  گذاران تنها افزايش سطح مساحت ساختماني حتي با تجاوز در حريم معابر (ايجاد كنسول) و فضاي روباز(حياط) و يا با افزايش تعداد طبقات هر چند با پرداخت جريمه است. اين كارشناس تأكيد كرد: درحال حاضر خريد و فروش مسكن بر حسب متر مربع است و كسي توجهي به كيفيت ساخت و ساز كه بسيار مهم و ضروري است ندارد.
سيد الماسي اظهار داشت: با افزايش روز افزون اين موارد مشكلا ت در زندگي اجتماعي نظير اختلا ل در رفتارهاي اجتماعي و سلا مت جسمي و رواني افراد افزايش مي يابد زيرا مسكن نمي تواند وظيفه خود را به عنوان پناهگاه و مأواي انسان در تأمين آرامش و آسايش وي انجام دهد.
وي پيشنهاد كرد: با توجه به نارسايي هاي موجود و نحوه تقسيم سرمايه ها در بخش هاي مختلف ساخت مسكن، اصل ارتقاي كيفيت در بطن امور قرار گيرد.
وي افزود: درعين حال به نكاتي چون طراحي و معماري صحيح، استفاده از سيستم هاي سازه اي مناسب، محاسبه دقيق سيستم هاي لا زم و اجراي صحيح آن بايد توجه شود.
وي گفت: با اين اقدام و تغيير معيار مسكن مناسب و نيز با بالا  بردن سطح آگاهي هاي عمومي و نظارت سازمان هاي دولتي مي توان افراد را به سوي سرمايه گذاري در اموري كه موجب ارتقاي كيفيت مسكن مي شود هدايت و آنها را به استفاده از متخصصين و استقبال از تدابير آنها راهنمايي كرد.
اين كارشناس اظهار داشت: در اين صورت سرمايه ها با مديريت متخصصين تقسيم شده و در جهت مناسب به كار خواهند آمد.
سيدالماسي افزود: همچنين با انسجام دادن به وضع موجود، آماري از سرمايه گذاران به دست خواهد آمد كه بررسي مشكلا ت و ميزان تورم را ممكن ساخته و ارگان هاي دولتي را در ارائه راهكارها و نظارت بر اجراي آنها ياري خواهد كرد.

توضيحات
قيمت هاي فروش هر متر مربع به >هزار تومان< و قيمت هاي اجاره هر مترمربع به >ريال< درج شده است.
هزينه اجاره بهاي آپارتمان و قيمت خريد و فروش در هر منطقه در پايين ترين سطح در ستون كمترين و در بالا ترين سطح در ستون بيشترين درج شده است.
براي محاسبه اجاره بها و قيمت فروش بايد قيمت اجاره بها يا فروش هر متر در مساحت آپارتمان ضرب شود.
قيمت هاي فوق به موقعيت جغرافيايي، تعداد طبقات، مصالح ساختماني، تعداد واحد در هر طبقه، پاركينگ، انباري، امكانات برودتي و حرارتي، تميزي، سبك معماري داخلي، نما و ساير امكانات و تجهيزات بستگي دارد.