با توجه به جمعيت ۶۵ ميليون نفري كشور ما و نرخ رشد جمعيت ۲/۳ درصدي كه در سال هاي پاياني دهه ۱۳۶۰ تجربه كرده و به نرخ ۵/۱ درصدي در سالهاي اوليه ۱۳۷۰ رسيده، نياز به بررسي امكانات بالقوه و بالفعل گندم در كشور با در نظر گرفتن مصرف آن در سطوح مختلف و ارزيابي درست از ميزان توليد و واردات آن ضروري مي نمايد.
گندم يكي از مهم ترين مواد غذايي است كه سهم قابل توجهي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني دارد و ضمن مصارف خوراكي، داراي مصارف دامي، توليدي و صنعتي نيز هست.
توليد گندم در ايران مثل توليد ساير كالاها ضمن اينكه تحت تأثير وضعيت اقليمي و جغرافيايي است از مشكلات ساختاري نيز متأثر هست. از جمله اين مشكلات ساختاري مي توان به نداشتن زيربناهاي توليدي مثل راهها، تأسيسات اوليه و امثالهم، عدم حمايت مناسب نظام بانكي در وام دهي آسان با كارمزد پايين، سياستگذاري گاه متناقض در امر كشاورزي و نبودن روش قيمت گذاري مناسب و عادلانه براي توليدكنندگان اشاره كرد.
سهم ايران از توليد جهاني گندم از ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۰۲/۳ درصد در سال ۱۹۹۸ رسيد كه علت افزايش توليد گندم افزايش عملكرد در هكتار است بطوري كه از ۲۸/۱ تن در هكتار در سال ۱۹۹۰ به ۹۳/۱ تن در هكتار در سال ۱۹۹۸ رسيد. سطح زير كشت گندم در دوره مذكور تغيير چنداني نداشت. مقايسه بين المللي حاكي از آن است كه عملكرد در هكتار براي توليد گندم داخلي از متوسط آسيا و جهان پايين تر است، بطوري كه متوسط آسيا ۵۲/۲ تن در هكتار و متوسط جهان ۶۲/۲ تن در هكتار گزارش شده است. بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه با استفاده از روش هاي علمي كشت از جمله استفاده از بذر و كود مناسب، مطالعات خاك شناسي، استفاده از ادوات پيشرفته كشاورزي و روشهاي آبياري مناسب مي توان عملكرد در هكتار گندم داخلي را افزايش داده و سهم توليد داخل را از مصرف كل بهبود بخشيد.
مصرف گندم براي اقشار مختلف و به خصوص افراد داراي درآمدهاي پايين و متوسط از اهميت ويژه اي برخوردار است بطوري كه اين افراد روزانه بخش اعظمي از انرژي و پروئتين لازم را از نان مي گيرند. همينطور رشد جمعيت يك عامل تعيين كننده در مصرف گندم محسوب مي شود مصرف غذايي گندم در ايران از ۵۳/۸ ميليون تن در سال ۱۹۹۰ به ۲۳/۹ ميليون تن در سال ۱۹۹۸ افزايش يافته كه اين افزايش معادل ۳/۸ درصد است.
در مجموع پيشنهاد مي شود كه بهره برداران با استفاده بيشتر از نهاده بذر (به خصوص بذرهاي اصلاح شده) و جانشيني بيشتر ماشين آلات به جاي نيروي كار و استفاده كمتر از نهاده هاي كود شيميايي و آب كه از قيمت ارزاني برخوردارند، به توليد بيشتر و در نتيجه سود بيشتر دست يابند، همچنين با توجه به متفاوت بودن مقدار بهينه اقتصادي نهاده ها در استان ها و مناطق مختلف كشور كه خود ناشي از عواملي مثل رطوبت، دما، ميزان بارندگي و ميزان حاصلخيزي زمين و... است توصيه مي شود كه وزارت جهاد كشاورزي نسبت به توزيع نهاده هاي مربوط به توليد گندم به خصوص كود شيميايي و بذرهاي اصلاح شده با توجه به شرايط مذكور و با استفاده از روش هاي علمي و اقتصادي مختلف نسبت به وضع موجود تجديدنظر كند.
همين طور با توجه به نقش حياتي و استراتژيك محصول گندم در نظام مصرفي كشور و اهميت رسيدن به خودكفايي و پيشبرد اهداف توسعه ملي و تأمين يكي از نيازهاي اساسي جامعه دارد ضرورت برنامه ريزي و بهره گيري مطلوب از منابع و عوامل توليد و بازنگري و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده در زمينه اعتبارات توزيع شده در توليد گندم نمايان است.
عليرغم تلاش دولت در زمينه افزايش توليد محصولات كشاورزي، رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضا موجب شده هر ساله بخش قابل ملاحظه اي از نيازهاي مواد غذايي كشور از خارج تأمين شود. با توجه به ابعاد سياسي واردات مواد غذايي، تأمين هرچه بيشتر نيازهاي غذايي به خصوص گندم از طريق توليدات داخلي ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و پس از انقلاب اسلامي هم همواره از اهداف استراتژيك براي استقلال و عدم وابستگي تلقي شده است. بهبود توليد محصولات كشاورزي و شرايط زندگي جمعيت روستايي به طور وسيعي بستگي به انتقال كشاورزي سنتي به يك كشاورزي پيشرفته دارد. سياست گذاران به منظور كمك و سرعت بخشيدن در امر انتقال كشاورزي سياست اعتبارات ارزان را مد نظر قرار داده و تجويز كرده اند. موضوع اعتبارات كشاورزي يكي از مسائل مهم كشاورزي مي باشد كه لازم است در نحوه توزيع و به  كارگيري آن دقت و ظرافت كامل به كار گرفته شود تا هرچه بيشتر در شكوفايي اقتصاد و توسعه كشاورزي و در بالا بردن سطح درآمد كشاورزان و بهبود وضع زندگي آنها مفيد و مؤثر واقع شود. بسياري از اقتصاددانان پايين بودن بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه را به پايين بودن سطح تكنولوژيك و عدم وجود سرمايه كافي در اين كشورها نسبت داده اند. بنابراين اعتبارات و مؤسسات اعتباري يك ابزار مهم و ضروري در جهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور به كارگيري تكنولوژي مناسب و سرمايه گذاري در كشاورزي به شمار مي آيد. همچنين با توجه به رشد سريع جمعيت روستايي و تخصصي شدن توليدات كشاورزي، تقاضا براي خدمات مالي روز به روز افزايش مي يابد، بنابراين بهبود در بازار مالي روستايي يك نياز ضروري براي حمايت كارا از توسعه كشاورزي مي باشد زيرا بسياري عقيده دارند كه وام هاي كشاورزي بخش عمده اي از مجموعه نهاده هاي مورد نياز براي سرعت بخشيدن به توسعه كشاورزي مي باشد. اينها معتقدند كه پايين بودن بهره وري عوامل توليد كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از كاربرد محدود تكنولوژي مدرن مي باشد. آنها امكان توسعه كشاورزي را در گرو سرمايه گذاري بنيادي و كاربرد تكنولوژي جديد مي دانند طبيعي است كه چنين سرمايه گذاري نياز به سرمايه قابل توجهي دارد كه امكان تهيه آن براي كشاورزان خرد و كوچك مقدور نمي باشد. حال سئوال بسيار مهمي كه مطرح مي شود اين كه چگونه مي توان كشاورزان را تشويق و ترغيب كرد تا به فرصت هاي تكنولوژيك توليد پاسخ مثبت دهند و از نهادهاي مدرن استفاده نمايند. اين سئوال به خصوص در رابطه با كشاورزاني كه سال هاي سال از متدهاي سنتي و قديمي استفاده كرده و به سختي حاضر به تغيير شيوه توليد خود بوده اند بيشتر مفهوم پيدا مي كند. در پاسخ به اين سئوال بسياري از اقتصاددانان عقيده دارند كه تنها ايجاد انگيزه هاي اقتصادي در كشاورزان كوچك براي پذيرش تكنولوژي نوين و افزايش بهره وري عوامل موجود كافي است و در اين بين تأكيد فراواني بر تسهيلات اعتباري براي تأمين سرمايه مورد نياز شده است. چون آنها عقيده دارند كه بيشتر اشكال تكنولوژي جديد از قبيل ماشين آلات، ساختمان، احداث چاه و سيستم هاي آبياري نياز به سرمايه قابل ملاحظه اي دارد كه تأمين آن در حيطه قدرت و توانايي كشاورزان نمي گنجد. اين قضيه در مورد كشاورزان كوچك بيشتر صدق مي كند.
پس اعتبارات يك عامل كليدي در مدرنيزه كردن كشاورزي بوده و آن مي تواند با رفع محدوديت هاي مالي كشاورزان در آنها انگيزه لازم را براي استفاده از تكنولوژي جديد و سرمايه گذاري ايجاد كند. براي دستيابي به خودكفايي ملي در زمينه توليد محصول استراتژيك گندم نياز مبرم به كاربرد تكنولوژي مدرن در مراحل كشت، داشت و برداشت مي باشد كه اين موضوع طبعا ضرورت سرمايه گذاري اساسي توسط زارعين گندمكار را مي طلبد كه با توجه به پايين بودن سطح درآمد كشاورزان پيشنهاد مي شود، با عنايت به تأثير مثبت اعتبارات گندم و نيز توزيع وام هاي ارزان قيمت بر افزايش توليد گندم، ريسك پايين در توليد و نرخ بازپرداخت بالا، ميزان وام پرداختي براي گندم افزايش يابد.از طرفي هم كليد رفع محدوديت هاي موجود در بهره برداري هاي كشاورزي، دسترسي بهره برداران به اعتبارات مي باشد. زيرا در سايه اعتبارات، از طريق يكپارچه سازي اراضي مي توان مسئله خرد بودن سطح زير كشت را حل كرد. خريد ماشين آلات، تجهيزات و كمبود نهاده ها همگي نيازمند سرمايه مي باشند كه اعتبارات يكي از منابع سرمايه در بخش كشاورزي تلقي مي گردد.
از طريق بهبود در شيوه هاي آبياري به ويژه استفاده از آبياري تحت فشار مي توان تا حد زيادي كمبود آب و آثار سوء خشكسالي را مرتفع ساخت كه ماحصل رفع اين محدوديت ها افزايش توليد محصولات زراعي به ويژه گندم خواهد بود. با عنايت به رابطه مستقيم بين سرمايه گذاري و اعتبارات، توصيه مي گردد از سوي مؤسسات اعتباري به ويژه بانك كشاورزي اعتبارات مورد نياز جهت سرمايه گذاري در اختيار بهره برداران كشاورزي به ويژه گندمكاران قرار گيرد زيرا در صورت انجام سرمايه گذاري در اين بخش مي توان به اهداف توسعه بخشي و در رأس آن افزايش توليدات دست يافت.
موضوع مهم ديگر مسئله واردات گندم است كه با توجه به اين كه عرضه گندم داخلي پاسخگوي تقاضا نيست به منظور پر كردن شكاف ميان عرضه و تقاضاي گندم دولت هر ساله به واردات گندم مبادرت ورزيده است. واردات گندم توسط وزارت بازرگاني و با تصويب شوراي اقتصاد انجام مي گيرد منبع اصلي تأمين گندم تا سال ۱۳۵۷ ايالات متحده آمريكا و پس از آن عمدتا كشورهاي كانادا، استراليا و آرژانتين بوده اند هرچند در مقاطعي از كشورهاي هندوستان، اتحاديه اروپايي، عربستان و قزاقستان وارداتي انجام گرفته كه در بيشتر موارد كيفيت مطلوبي نداشته است. براساس آمار سازمان غله ميزان واردات از سال ۱۳۵۸ عليرغم نوسانات در سال هاي مختلف همواره روندي افزايشي داشته و از ۲/۱ ميليون تن در سال ۱۳۵۸ به ۹/۳ ميليون تن در سال ۱۳۶۸ رسيده است، واردات گندم از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ با توجه به اجراي طرح محوري گندم و افزايش توليد، حالت كاهشي به خود گرفته با رقمي مابين ۵۸/۲ تا ۳ ميليون تن، اما از سال ۱۳۷۳ دوباره روندي افزايشي يافته كه اين رقم كه در سال ۱۳۷۶ به حدود ۶ ميليون تن افزايش يافت، هرچند در سال هاي اخير به ويژه سال جاري در پي بارندگي بسيار مناسب، ميزان واردات به حدود يك ميليون تن كاهش يافته است.مسئله مهم ديگر در ارتباط با گندم بازاريابي گندم است كه فرآيندي است كه ضمن برقراري توازن بين عرضه و تقاضاي گندم در مراحل مختلف توليد تا مصرف نهايي، تثبيت درآمد كشاورزان گندمكار و تأمين نياز انرژي مصرف كنندگان از طريق مصرف مناسب نان و ساير فرآورده هاي گندم را ميسر مي سازد. نظر به اين كه فرآيند بازاريابي گندم در ايران به دليل افزايش نيازهاي غذايي و تحولات تكنولوژيك نسبت به چند دهه قبل پيچيده تر شده است و موانع جدي تري بر سر راه تحقق اهداف بازاريابي قرار گرفته، بازنگري ويژگي هاي فرآيند بازاريابي و نقش احتمالي دولت در اين فرآيند بيش از پيش ضروري مي نمايد:
با توجه به اين كه فرآيند بازاريابي گندم در ايران در سال هاي اخير بيش از پيش دولتي شده و دامنه دخالت دولت وسعت بيشتري يافته كه لزوما به افزايش كارآيي منجر نشده است، در بلندمدت كاهش نقش دولت و تبديل آن از حالت مداخله گرانه به هدايت كننده و تسهيل كننده توصيه مي شود. در جهت اين تبديل نقش دولت پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:
الف - به منظور تقويت انگيزه توليد، سياست خريد گندم مازاد كشاورزان به قيمت تضميني ادامه يابد اما در اين جهت پيشنهاد مي شود كه تدابيري به منظور ايجاد بازار گندم خصوصي در كنار بخش دولتي به منظور افزايش كارآيي به عمل آيد.
ب - تحقق بند الف مي تواند از فشار روزافزون بر انبارهاي دولتي كاسته و با ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي اين بخش را در زمينه سرمايه گذاري در انبارداري گندم فعال سازد. افزايش قيمت خريد گندم به موازات دور شدن از فصل برداشت به گونه اي كه انگيزه لازم را براي انبارداري فراهم سازد مناسب بررسي مي باشد.
ج- با توجه به اين كه يكي از كمبودهاي موجود عدم تناسب ميان تأسيسات انبارداري و ميزان توليد در استان هاي مختلف مي باشد و اين امر موجب افزايش هزينه حمل و نقل مي گردد در برنامه ريزي براي گسترش سيلوها توجه به توسعه انبارها در مناطق توليد توصيه مي شود.
د- در برنامه خريد گندم از كشاورزان بايستي با برنامه ريزي مناسب و تعقيب سياست قيمت گذاري متفاوت در خريد گندم كشاورزان را به توليد گندم با كيفيت هاي مطلوب تر تشويق كرد.
خريد گندم هاي با پروتئين بالا و گندم دروم براي مصرف در كارخانه هاي توليد ماكاروني با قيمت بالاتر مي تواند به بهبود كيفيت گندم توليد داخلي و كاهش واردات بيانجامد.
ه - با توجه به اين كه كيفيت گندم وارداتي در پاره اي موارد مطلوب نيست، ايجاد رقابت بيشتر از طريق مشاركت بخش خصوصي در زمينه واردات گندم به منظور افزايش كيفيت گندم وارداتي پيشنهاد مي شود.
و بالاخره با توجه به ناهماهنگي موجود ميان توليد و بازاريابي گندم به منظور ايجاد هماهنگي ميان توليد و مصرف گندم و همچنين با توجه به اين كه سازمان تعاوني كار خريد از كشاورزان را براي سازمان غله انجام مي دهد، واگذاري امور بازاريابي گندم به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد مي شود.
مجتبي نعمت اللهي، از سازمان كل غله كشور
منابع مورد استفاده:
نشريه ابرار اقتصادي، ۲۲/۵/۸۱، عنوان: نگاهي به وضعيت توليد، مصرف و واردات گندم از مهدي سيد كاظمي.
اقتصاد گندم از توليد تا مصرف: مجموعه مقالات پژوهشي.
بررسي و تعيين مقدار بهينه اقتصادي استفاده از نهادينه ها در كشت گندم از دكتر كامبيز هژير كياني
اعتبارات كشاورزي و زراعت گندم از دكتر سعيد يزداني
برآورد تابع تقاضا و مصرف گندم از علي اكبر خسروي نژاد.
بررسي بازاريابي گندم در ايران از دكتر بهاءالدين نجفي و دكتر ابراهيم حسيني.