كارشناس  دفتر بهبود تشكيلات  و برنامه  ريزي  نيروي  انساني  سازمان  مديريت  وبرنامه ريزي  كشور گفت : ايران  در مقايسه  با ساير كشورهاي  دنيا از جهت  شاخص درآمد سرانه  ملي ، در رتبه  ۱۰۹ قرار دارد.
محمدرضا ساوجبلاغي  در همايش  تحول  اداري  دراصفهان  افزود:شاخص  درآمد سرانه  ملي  ايران  طي  ۳۰ سال  گذشته ، حدود ۲/۱ درصد رشد داشته است .
به گزارش ايرنا، وي  درآمد سرانه  كنوني  كشور را يكهزار و ۶۴۹ دلار عنوان  كرد و گفت : اين در حاليست  كه  شاخص  درآمد سرانه  در امارات  متحده  عربي  ۱۸ هزار دلار، در كره جنوبي  ۱۳ هزار و ۶۲ دلار، و در ژاپن  ۳۶ هزار دلار است .
ساوجبلاغي  درآمد حاصل  از صادرات  غيرنفتي  كشور در طول  ۳۰ سال  گذشته  را ۸۰ميليارد دلار برآورد كرد و گفت : تنها ۹/۱ درصد از اين  صادرات  از فن آوري بالايي  برخوردار بوده  است  و مابقي  به  صادرات  فرش  و خشكبار با فن آوري  پائين اختصاص  داشته  است .
وي  گفت :اين  رقم  نشاندهنده  ضعف  ساختارمنابع  مالـي ، فكـري  و انساني  دراقتصاد كشور است .
اين  كارشناس  اضافه  كرد:تعداد كاركنان  دولت در طول  سالهاي  ۵۷ تا ۸۰ از ۵۵۰هزار نفر به  دو ميليون  و ۳۰۰ هزار نفر رسيده  در حالي كه  رشد جمعيت  كمتر از دو برابر بوده  است .
ساوجبلاغي  رشد شركتهاي  دولتي  را در طول  اين  مدت  سه  برابر اعلام  كرد و گفت : در سال  ۵۵ نسبت  شاغلين  بخش  عمومي  به  كل  شاغلين  ۱۹ درصد بود كه  اين رقم  در سال  ۸۰ به  ۷/۳۳ درصد رسيده  است .
وي  تصريح  كرد: با احتساب  اين  رقم  مي توان  گفت  از هر سه  نفر شاغل،  يك  نفر در بخش  عمومي  اشتغال  دارد.اين  كارشناس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور رشد مشاغل  مديريتي  در كشور را ۶۰ درصد ذكر كرد و گفت : در اين  مقايسه  مشخص  شد كه  هم اكنون  شرايط احراز مشاغل  مديريتي  آسانتر از گذشته  شده  است .
ساوجبلاغي  يادآور شد: انتظار مي رود با تحقق  برنامه  هفت  گانه  تحول  در نظام  اداري  بتوان  به كاهش  تصدي  دولت  و استفاده  از مشاركت  بخش  غيردولتي اميدوار بود.
سيد ضرغام  عبداللهي  مدير سيستمها و روشهاي  مركز نوسازي  اداري  سازمان مديريت  و برنامه ريزي  كشور نيز در اين  همايش  گفت : با توجه  به  روند توسعه در دنيا، ايران  شرايط مناسب  و سازگاري  براي  توسعه  ندارد.
وي  تصريح  كرد: اگر روند توسعه  در كشور نسبت  به  شرايط برنامه هاي  دوم  وسوم  توسعه  سه  برابر شود و رقم  رشد اقتصادي  به  ۹ درصد برسد، در سال  ۱۳۹۴، ايران  به  شرايط كنوني  كشور تركيه  مي رسد.
عبداللهي  تأكيد كرد: كشور نيازمند خارج  شدن  از نگرشهاي  سنتي ، نهادسازي  و انديشيدن  در خصوص  نحوه  مشاركت  مردم است .
وي  يادآور شد: هم اكنون  ۷۰ درصد تصدي  كشور در اختيار دولت  است  و در اين ميان  لازم  است  به  جستجوي  نقش  مردم  سالاري  بپردازيم .
عبداللهي  برنامه  هفت  گانه  تحول  اداري  در كشور را شامل  اصلاح  فرآيندها، اصلاح  نظام  اداري  و خدمتگذاري ، تفكيك  وظايف  سازمان ، اصلاح  ساختاري ، تفكيك وزارتخانه ها، ارتقاء بهره وري  و بهينه سازي  ساختار دولت  عنوان  كرد.
همايش  يك  روزه  آموزشي ، توجيهي  تحول  اداري  دوشنبه گذشته با هدف  آشنايي  مديران دستگاههاي  دولتي  استان  اصفهان  با اركان  هفت  گانه  تحول  اداري ، در محل  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  استان  اصفهان  برگزار شد.

ورود تمامي دستگاه هاي چاپ و واحدهاي وابسته به آن بدون داشتن مجوز از اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، ورود تمامي دستگاه هاي ظهور و چاپ عكس رنگي، مواد مصرفي چاپ، چاپ روي فلز، پارچه، كابل و چاپ سيلك، پرينتر و جت پرينتر، انواع دستگاه هاي كدزن و انواع ماشين آلات برش و صحافي بدون درنظرگرفتن سال ساخت براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، بدون داشتن مجوز از اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است.
براساس اين گزارش، دارندگان پروانه دايم تأسيس چاپخانه، ليتوگرافي و چاپ سيلك از اين اداره كل، مي توانند ماشين آلات موردنظر خود را طبق ضوابط وارد كنند.

يك  كارشناس  مسايل  اقتصادي  گفت : از آنجا كه  تعداد بيكاران  بيش  ازامكانات  موجود كشور است ، معضل  بيكاري  در حال  حاضر نه  تنها با بهره گيري  ازامكانات  داخل  بلكه  با اعزام  متقاضيان  به  خارج  نيز رفع  نخواهد شد.
به گزارش ايرنا، جمشيد پژويان  در گفت وگو با ايرنا، با بيان  آنكه توان  كشور براي  اعزام  متقاضيان  به  خارج  نيز محدود است ، افزود: اعزام نيروي  كار به  خارج  از كشور جنبه  نمايشي  دارد.
وي  جلوگيري  از مهاجرت  سرمايه هاي  انساني  را از سياست هاي  اصلي  كشور ذكركرد و اظهار داشت : بيشتر نيروهايي  كه  به  خارج  مهاجرت  مي كنند، داراي  توان بالاي  اقتصادي ، دانش  فني  و مهارت هاي  مختلف  هستند.وي  در خصوص  اعزام  نيروي  كار به  خارج ، گفت : نيروي  كار اعزامي  بايد داراي مزيت هاو قابليت هاي  ويژه  باشد.
پژويان  تصريح  كرد: در صورتي  كه  از قابليت هاي  اين  افراد در بخش هاي  مولد و توليدي  استفاده  شود، بسياري  از معضلات  اقتصادي  و اجتماعي  كشور رفع  خواهدشد.
وي ، قابليت  كم  و تاهل  افراد را از دلايل  عدم  موفقيت  افراد اعزامي  توسط دستگاههاي  دولتي  دانست  و افزود: بيشتر افرادي  كه  به  كشورهاي  مختلف  اعزام مي شوند، داراي  زن  و فرزند هستند، لذا جدايي  آنها از يكديگر مي تواند معضلات اجتماعي  ديگري  به  دنبال  داشته  باشند.
پژويان ، تغيير و اصلاح  برنامه هاي  اقتصادي  را از راهكارهاي  رفع  معضل بيكاري  در جامعه  دانست  و گفت : در صورتي  كه  برنامه هاي  اقتصادي  كشور در سرمايه  گذاري  در بخش  توليد متمركز شود، بسياري  از معضلات  اقتصادي  كشور ازجمله  بيكاري  رفع  خواهد شد.
وي  گفت : افرادي  كه  اعزام  مي شوند، با فراگيري  فناوري هاي  جديد و امكان كسب  درآمدهاي  مناسب  ديگر به  كشور بازنخواهند گشت ، لذا اعزام  اين  افراد تاثيري  در ورود فناوري  به  كشور نخواهد داشت .

چندي پيش با حضور جمعي از مديران و مسئولان بخش صنعت كشور همايشي با عنوان «ملاحظاتي در باب برنامه چهارم» در محل انجمن مديران صنايع تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما دكتر غني نژاد در اين گردهمايي برنامه چهارم توسعه را برنامه اي تنظيم نشده و در حد يك پيش نويس دانست كه پس از بررسي كامل آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد نهايي به زودي كار تنظيم و تدوين آن آغاز خواهد شد و حاصل آن به صورت كل تحليل از چشم انداز توسعه كشور در يك افق ۲۰ ساله است.
وي گفت: برنامه چهارم از لحاظ چهارچوب فكري و شيوه تحليل، با سه برنامه قبلي توسعه كه بعد از انقلاب اسلامي اجرا شده متفاوت است. اين تفاوت در چارچوب و تدوين برنامه و دور شدن آن از شيوه سنتي است. در حقيقت برنامه چهارم پيش نويس كلياتي است كه براساس آن برنامه اصلي تنظيم و تدوين خواهد شد.
وي چارچوب فكري برنامه چهارم را از جهت مضمون داراي ابهامهاي بيشتري نسبت به برنامه هاي قبل عنوان كرد به طوري كه مواردي كه به عنوان هدف از آنها نام برده شده بسيار كلي و چارچوبهاي آن به درستي مشخص نشده است.
به گفته دكتر غني نژاد، برنامه چهارم به عنوان بخشي از يك سياست كلي درازمدت ۲۰ ساله است و اهدافي كه از اولويت بيشتر در اين چشم انداز برخوردارند، در برنامه اي ۵ ساله با محوريت اشتغال جوانان و ارتقاء موقعيت منطقه اي و بين المللي كشور جاي مي گيرند. اما اينها اهداف كلي هستند و از استراتژي ها و ابزارهاي رسيدن به اين اهداف صحبتي به ميان نيامده است.
وي اظهار داشت: آنچه كه تحت عنوان مسائل كليدي در اين پيش نويس مطرح شده در حقيقت ۹ مسأله است كه در واقع اين مسائل، مسأله كليدي نيستند بلكه عوارض آن مسائل هستند يعني معلول ها هستند اما علت ها به عنوان مسأله شناسايي نشده اند و اين اشكال اساسي برنامه است.
وي پاسخگويي به نيازها و مطالبات قشر جوان كشور با وجود نارسايي هاي مديريتي، نبود و ناكافي بودن امكانات و ظرفيت ها، پيكربندي نامناسب و نارسايي هاي زيربنايي شهري، نابرابري، بيكاري و ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي، فضاي نامناسب سرمايه گذاري و توليد، فقدان توازن منطقه اي، ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور، وابستگي ساختار اقتصاد به توليد و صادرات نفت و بحران آلودگي محيط زيست را مسائل مطرح شده در اين سند ذكر كرد كه به اعتقاد وي اين موارد در داخل خود نيز دچار تناقض هستند.
دكتر غني نژاد اضافه كرد: اگر ما براساس پيش بيني ها آينده نگري كنيم كه بعد از ۱۰ سال چه اتفاقي خواهد افتاد آن وقت براي آينده ۳ سناريو خواهيم داشت: اول ادامه وضع موجود، دوم رشد سريع و سوم رشد متعادل كه در محاسبه گزينه دوم و سوم مشكلات بسيار زيادي وجود دارد.
به گفته وي در گزينه دوم كه رشد سريع است ۱۱فرض وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به كاهش نرخ بيكاري از ۱۴ درصد فعلي به ۷ درصد، دو برابر شدن رشد شاخص بهره وري كار از ۲/۲ به ۴/۴ درصد، افزايش نرخ مشاركت، افزايش نرخ سرمايه گذاري توليد، افزايش توليد نفت خام، افزايش صادرات، افزايش نسبت سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي و كاهش نرخ تورم به ۵ درصد اشاره كرد. اما اينها علي القاعده نتايج هستند و معلوم نيست كه از نظر محاسبه، اين فرض ها در چه وضعيتي قرار دارند.
وي با طرح اين موضوع كه اگر وضع موجود ادامه داشته باشد بيكاري زياد مي شود و از لحاظ منطقه اي در سطح پائين تري قرار مي گيريم خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه درآمد سرانه كره ۸ برابر ايران است اما اگر اين وضعيت ۱۰ سال ديگر ادامه داشته باشد، اين ميزان به ۱۴ برابر افزايش پيدا مي كند، در حالي كه درآمد سرانه ايران در يك برهه زماني دو برابر كشور كره بود.
وي در بخش ديگري از سخنانش از اجرا نشدن بسياري از مواد برنامه هاي دوم و سوم انتقاد و تصريح كرد كه متأسفانه براي تنظيم برنامه چهارم، مواد و تبصره هاي همين برنامه ها مورد توجه قرار مي گيرد در حالي كه عملكرد اين مواد مشخص نيست و تنها تلاش مي شود كه كمترين تغيير در آن ايجاد شود، مثلا دو سه ماده يا تبصره به آن اضافه يا بعضي از قسمت ها را حذف مي كنند و به اين شكل برنامه را تدوين مي كنند، در حالي كه يك برنامه ريز بايد برنامه را به صورت اصولي و بنيادي با نگاه به كاستي ها و قوتهاي به دست آمده تدوين كند.
وي همچنين با بيان گوشه هايي از اشكالات و ايرادات تدوين اين برنامه، ضرورت اجراي بندهاي معطل مانده برنامه هاي پيشين را مورد تأكيد قرار داد و خاطرنشان كرد كه در بسياري موارد برنامه نويسي در شرايط فعلي مي تواند وضعيت اقتصاد كشور را پيچيده تر و آن را تبديل به مانعي در مقابل توسعه كند.
دكتر غني نژاد گفت: من شخصاً با برنامه اقتصادي مخالفم. اصولاً برنامه براي بنگاه ها و دولت لازم است، كشورهاي صنعتي دنيا برنامه ندارند اما در مقابل اين دولتها هستند كه براي خودشان برنامه دارند.
وي افزود: ايجاد اشتغال هدف نيست بلكه هدف اصلي توليد ثروت و افزايش كارايي و سودآوري بنگاه ها و ارزش افزوده جامعه است، اگر قرار باشد به هر قيمتي اشتغال ايجاد شود نتيجه آن مانند كشورهاي كمونيستي مي شود.
دكتر غني نژاد درخصوص برنامه ريزي گفت: وقتي ما براي يك بنگاه برنامه ريزي مي كنيم هدف ها و ابزارها خيلي روشن است. مديريت مشاركتي در بنگاه جواب مي دهد ولي در سطح جامعه جواب نمي دهد، علت اين است كه بسياري از اهداف كمي هستند و براي رسيدن به اين اهداف بايد تئوري لازم وجود داشته باشد. اگر تئوري هاي مختلف وجود داشته باشد در اجرا با يكديگر تداخل پيدا مي كنند و اصلاً اجرا نمي شوند.
وي اضافه كرد: اگر برنامه آقاي شافت در آلمان موفق شده، به اين دليل است كه يك تئوري وجود داشته، حالا فرقي نمي كند تئوري سرمايه داري باشد و يا سوسياليسم. يك ايده مطرح مي شده و بقيه آن را اجرا مي كردند، اما در اينجا هزار ايده طرح مي شود و چندين تئوري. يكي مي خواهد ليبراليزم ايجاد كند و ديگري سوسياليسم كه اينها با هم تداخل پيدا مي كند و اجرا نمي شود.
وي با تأكيد بر تصميم گيري قاطع دولت در اين زمينه اظهار داشت: دولت بايد تصميم بگيرد كه در اين مملكت اقتصاد سوسياليستي حاكم باشد يا اقتصاد آزاد. وقتي تصميم گرفت، بايد افرادي را كه به اين تئوري خاص اعتقاد دارند بياورد تا برنامه را بنويسند و آن مجرياني كه به برنامه مورد نظر اعتقاد دارند، آن را اجرا كنند.
وي با بيان اينكه مشكلات در برنامه اول، دوم و سوم نيز وجود داشت اما در برنامه چهارم اين مشكلات به اوج خود رسيده است، يادآور شد: معتقد نيستم كه اصلاً برنامه نداشته باشيم چون به هر حال اقتصاد كشور ما دولتي است و دولت بايد برنامه ريزي داشته باشد و اين در حالي است كه مي دانيم ۸۰ درصد درآمد ارزي كشور در دست دولت است.
گزارش: سارا رضايي نژاد