با توجه به تفاوت قيمت چهار هزار ريالي قيمت مرغ زنده تا مرغ مصرفي در بازار، جستجوي حلقه مفقوده بين توليد تا مصرف مرغ از سوي مسئولا ن ضروري به نظر مي رسد. اين در حالي است كه متوسط قيمت عرضه هركيلوگرم مرغ زنده از سوي مرغدار هشت هزار و ۵۰۰ ريال بوده اما در بازار، مصرف كننده بايد آن را ۱۲ هزار و ۵۰۰ ريال خريداري كند.
كنكاش پيرامون موضع تفاوت قيمت توليد تا مصرف نشان مي دهد كه واسطه ها آشكار و پنهان نقش اساسي در افزايش تمام شده قيمت مرغ چه در مرحله توليد و چه در مرحله مصرف دارند.
شهرستان مراغه سالا نه با توليد ۱۵ هزار تن مرغ و تخم مرغ يكي از قطب هاي توليد اين محصول در شمال غرب كشور بوده اما بازار مصرف در آن دچار نابساماني است.
جمعي از دست اندركاران توليد و عرضه مرغ گوشتي در مراغه با ابراز نارضايتي از وضع موجود بازار توليد تا مصرف مرغ مي گويند توليد مرغ گوشتي ضرر ده بوده و وضع اقتصادي پرورش دهندگان و توليدكنندگان مرغ روز به روز بدتر مي شود.
يك مرغدار مراغه اي گفت: دو ماه پيش جوجه يك روزه را براي پرورش در مرغداري به قيمت چهار هزار ريال خريداري كرده و با توجه به اضافه كردن بيش از دو هزار ريال به عنوان پول حمل، مصارف سوختي و خوراك اكنون مرغ را به قيمت شش هزار و ۵۰۰ ريال تا هفت هزار و ۵۰۰ ريال به كشتارگاهها داده است.
غلا محسن نسبت محمدي افزود: اما قيمت عرضه مرغ در بازار بالا ي ۱۲ هزار و ۵۰۰ ريال است و سود اين تفاوت قيمت مشخص نيست كه به جيب كدام صنف مي رود.
وي گفت: با اين قيمت ها و مدت زماني كه صرف پرورش مرغ گوشتي در مرغداري ها مي شود پرورش و توليد مرغ گوشتي به غير از ضرر حاصلي براي توليد كننده ندارد.
به گفته نسبت محمدي با وجود ضررهايي كه مرغدار تحمل مي كند به علت بدهي هايي كه به بانك ها و بازار دارد مجبور به ادامه فعاليت است تا شايد روزي بتواند بدهي هاي خود را باز پس دهد.
يك مرغدار ديگر مراغه اي نيز با اشاره به ضرر دهي توليد مرغ گوشتي گفت: دولت بايد با اعمال قوانيني از توليدكننده حمايت كند و تسهيلا تي را براي توليد كنندگان مرغ گوشتي فراهم كند.
علي اسماعيل فام افزود: دولت نقش به سزايي در كاهش و افزايش قيمت مرغ گوشتي دارد و براي جلوگيري از افزايش قيمت مرغ گوشتي و كنترل بازار بايد بر قيمت و نحوه توزيع جوجه يك روزه خوراك طيور و عرضه مستقيم مرغ مثل قبل از سال ۶۹ كنترل و نظارت كند.
وي گفت: توليدكنندگان در تأمين خوراك طيور از جمله پودر ماهي و ذرت با مشكل مواجه هستند و با توجه به فقدان كنترل دولت بر روي خوراك طيور و وجود ناخالصي در آنها توليدكنندگان مجبور هستند براي به دست آوردن خوراك مطمئن و جلوگيري از امراض طيور با دهها برابر قيمت خوراك طيور خارجي تهيه كنند.
مدير عامل شركت تعاوني مرغ گوشتي مراغه نيز با تأييد ضرردهي توليد مرغ گوشتي براي توليدكنندگان گفت با حمايت هايي كه اين شركت از توليدكنندگان مرغ گوشتي در ارتباط با تأمين خوراك طيور انجام مي دهد باز توليدكنندگان متضرر مي شوند.
جعفر وفايي افزود: نوسانات قيمت جوجه يك روزه، نبود ثبات در بازار مرغ گوشتي، واردات مرغ گوشتي و مهم تر از همه وجود واسطه از توليد تا مصرف مرغ از جمله عوامل ضرر و زيان توليدكنندگان و نارضايتي مصرف كننده است.
وي گفت: نوسانات قيمت مرغ، فقدان سياست گذاري صحيح، حذف يارانه، سودجويي واسطه ها و سرمايه داران در اين امر موجب تعطيلي مرغداري ها و كاهش ۲۰۰ نفر از اعضاي شركت تعاوني مرغ گوشتي در مراغه شده است.
به گفته وي سود اصلي توليد تا عرضه مرغ به جيب صنف پركنندگان و عرضه كنندگان مرغ مي رود و تفاوت قيمت توليد تا عرضه را بايد در اين صنف جستجو كرد.
مسئول اتحاديه مرغ پركنده فروشان در مراغه گفت: ديروز مرغ زنده را به قيمت هشت هزار و پانصد ريال خريداري كرده ام كه پس از اضافه شدن قيمت حمل، معرفي نامه ، كشتارگاه و كسر درصد افت، قيمت مرغ گوشتي به ۱۲ هزار ريال مي رسد.
علي اسماعيل فام افزود: براي عرضه كنندگان مرغ گوشتي از هر يك تن مرغ زنده ۷۵۰ كيلوگرم گوشت مرغ باقي مي ماند كه براي هر كيلوگرم مرغ ۵۰۰ ريال فروشندگان سود مي برند.
وي با اشاره به نوسانات قيمت مرغ گوشتي در بازار گفت: قيمت مرغ گوشتي در بازار بستگي به عرضه و تقاضا دارد.
هم اكنون قيمت گوشت مرغ در مراغه از ۱۱ هزار و ۵۰۰ ريال تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ ريال است.
مدير بازرگاني شهرستان مراغه نيز گفت: طبق بررسي هاي انجام يافته كاهش و افزايش مرغ زنده و عرضه اين مواد در مراغه موجب نوسانات قيمت گوشت مرغ در بازار شده است.
ميراكبر حسيني افزود: با توجه به اينكه قيمت اين مواد را عرضه و تقاضا تعيين مي كند برخورد تعزيراتي با آن منطقي به نظر نمي رسد.
وي گفت: اداره بازرگاني در صورت افزايش قيمت مرغ از ۱۳ هزار ريال به بالا  براي تنظيم بازار وارد عمل مي شود اما در قسمت توليد تا مصرف دخالتي ندارد.
در شهرستان مراغه ۱۸۱ واحد مرغداري صنعتي گوشتي و تخمي فعاليت دارند و اين شهرستان يكي از قطب هاي مهم توليدي مرغ در شمال غرب كشور است.

برخي به سبب عجله بيش از حد به هنگام صبح يا براي كاهش وزن، صبحانه نمي خورند اما محققان فنلا ندي عنوان كرده اند كه بسياري از اين دست انسان ها بيش از سايرين به سيگار يا الكل پناه مي برند و كمتر ورزش مي كنند. از ديگر سو اين قبيل افراد به دليل گرسنه شدن در طول روز، احتمالا ً به خوردن تنقلا ت و ساير خوراكي ها پيش از وعده هاي غذايي پناه مي برند كه خود منجر به چاقي بيشتر مي شود. علا وه بر اين گرسنه ماندن قدرت تفكر را تقليل مي دهد تا جايي كه پژوهشگران دريافته اند بسياري از كساني كه از خوردن صبحانه سر باز مي زنند تحصيلا ت كمتري دارند. آنها با بررسي شرايط پنج هزار و پانصد نفر دريافتند بسياري از كودكان به تبعيت از والدين خود عادت صبحانه خوردن را ترك مي كنند و بدين ترتيب حتي به هنگام تحصيل نيز دچار مشكل مي شوند، سطح پايين تحصيلا ت سبب مي شود تا آنان در آينده در يافتن شغل دچار دردسر شوند و يا مشاغل كم درآمد را برگزينند.

سازمان غله كشور اعلا م كرده است سي و پنج درصد از نان خريداري شده توسط مردم دور ريخته مي شود.
فرهنگ غلط مصرف در بسياري از خانوارهاي ايراني سبب شده تا آنها بيش از نياز روزانه اقدام به خريد نان كنند و در پي آن، روزانه حدود ده هزار تن نان توسط پانزده ميليون خانوار ايراني هدر داده مي شود. ازديگر سو مصرف تقاضاي روز افزون براي نان در جامعه ايراني سبب افزايش توليد اين خوراكي شده اما همچنان ميزان ضايعات سيري صعودي را طي مي كند. بر دولت است تا با نهادينه كردن فرهنگ مصرف نان و از ميان برداشتن تفكرات غلط، موجبات كاهش اين دست ضايعات را فراهم آورد تا صرفه جويي هنگفتي در هزينه هاي جامعه و در سطوح پايين تر خانواده صورت گيرد و نيز از اسراف بيهوده جلوگيري به عمل آيد. شهروندان مي توانند براي افزايش سطح كيفي محصول از خريد نان هايي با كيفيت پايين اجتناب ورزند تا دست كم قصوري از جانب توليدكننده ها صورت نگيرد.

گرچه كارشناسان مواد غذايي معتقدند تأمين يد براي بدن، يك ضرورت دائمي و هميشگي به شمار مي رود كه در صورت تأمين نشدن آن مجدداً اختلا لا ت ناشي از كمبود يد پديدار مي شود. برپايه آخرين بررسي كشوري در زمينه تعيين شيوع گواتر و اندازه گيري ميزان يد در دانشآموزان ۸ تا ۱۰ ساله كشور در سال ۱۳۸۰ ميزان شيوع گواتر در كل كشور از ۵/۶۶ درصد در سال ۷۵ به ۹/۹ درصد در سال ۸۰ كاهش يافته است. همچنين نتايج آخرين بررسي كشوري در سال ۷۹ نشان مي دهد ۹۵ درصد خانوارهاي مناطق شهري و ۹۱ درصد خانوارهاي روستايي كشور از نمك يددار استفاده مي كنند. آمار نشان مي دهد استفاده از نمك يددار به قيمت ۳۰ تومان موجب گرديده كه بيماري گواتر ۹۰ درصد كاهش يافته و به دنبال آن، بسياري از هزينه هاي كلا ن در سطح كشور كه صرف اقدامات درماني و پزشكي اين بيماري مي شده است نيز، روند نزولي را شاهد باشد. تا ۱۰ سال گذشته اين بيماري در جامعه مخصوصاً در ميان زنان ايراني شيوع داشت كه در نتيجه هزينه هاي هنگفتي جهت درمان و عمل جراحي آن از طرف خانوارهاي ايراني صورت مي پذيرفت.