هدر رفتن حدود يك سوم محصولا ت توليدي، هزينه هاي سنگيني را بر خانواده هاي كشاورزان وارد مي كند كه بنيان اقتصادي اين دست خانوارها را با مشكل روبه رو ساخته است.در حال حاضر ۸۰۰ ميليون نفر در دنيا دچار سوءتغذيه و در مرز گرسنگي هستند. ولي در ايران به دلايل متعدد از جمله وجود اقليم مناسب و متنوع و سياست هاي پرداخت يارانه از طرف دولت، اين ميزان چندان چشمگير نيست. بررسي ها نشان مي دهد در سال گذشته حدود ۷۰۰ ميليون تن مواد غذايي در كشور توليد شده كه در مقايسه با ۷۰ ميليون نفر جمعيت نشان مي دهد در ازاي هر نفر يك تن مواد غذايي توليد شده است.
ولي به علت توليد سنتي و توزيع ناهمگون محصولا ت كشاورزي از ۷۰ ميليون تن مواد غذايي توليدي، حدود ۳۰ درصد آن در مراحل مختلف به ضايعات تبديل مي شود كه زيان هنگفتي معادل پنج ميليارد دلار را در پي دارد.از ديگر سو كارشناسان توصيه مي كنند براي كاهش بيشتر اين خسارات، خانواده ها از زياده روي در خريد محصولا ت مورد نياز خود از قبيل نان بپرهيزند تا در پي آن زيان مالي كمتري متوجه ايشان شود. قطعاً با كاهش ميزان اين دست خسارات و سرمايه گذاري آن بر كشاورزي كشور، مي توان زندگي خانوارهاي روستايي ايران را دچار تحولي چشمگير ساخت. هم اكنون حدود هفده درصد برنج، بيست و هشت درصد مركبات و ده درصد گندم توليد شده در كشور هدر مي روند كه آمار تكان دهنده اي است. قطعاً زيان مالي از اين دست فشار زيادي بر كشاورزان زحمت كش ميهن مان وارد مي كند و رفع اين مشكلا ت برنامه هاي دقيقي را مي طلبد كه سه روش كلي آن به قرار زير است:
۱- استفاده مطلوب تر از زمين هاي موجود با يكپارچه سازي و تسطيح اراضي كه هم اكنون ۱۵ درصد از زمين هاي زيركشت استان هاي شمالي زير پوشش اين طرح قرار گرفته است. در صورت كامل كردن اين طرح، توليد در زمين هاي موجود ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
۲- استفاده بهينه از منابع موجود زمين، آب و خاك براي ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولا ت كشاورزي.
۳- توسعه صنايع غذايي كه مي توان به عنوان يكي از محورهاي توسعه در فرآيند سرمايه گذاري در بخش صنايع غذايي و صنايع مكمل بخش كشاورزي به آن پرداخت. اين كار موجب اشتغال زايي، توسعه صنعت و حل مشكلا ت بخش كشاورزي و كاهش ضايعات آن مي شود.