مسئولان بانك مركزي با حضور در جلسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي استفاده از سرمايه حساب صندوق ذخيره ارزي به وسيله بخش خصوصي را گزارش دادند.
سيدمهدي طباطبايي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: بانك مركزي گزارش مبسوطي از استفاده سرمايه حساب صندوق ذخيره ارزي به وسيله بخش خصوصي را ارايه داد كه اميدوار كننده بود. حدود سه سال پيش از حساب ذخيره ارزي استقبال نمي شد ولي امسال استقبال خوبي از آن شده است.
وي افزود:بر اساس اين گزارش حساب ذخيره ارزي با موجوديي كه دارد پاسخگوي تمام نيازهاي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري نيست و پينشهاد شد كه بانك مركزي كار اعتباري انجام دهد.
طباطبايي تصريح كرد: گزارشي از شركت  سرمايه گذاري ارايه شد كه خوشبختانه رشد ۳۵۰ درصدي سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد كشور در سه سال گذشته نسبت به كل دوره هاي گذشته اميدوار كننده است ولي فاصله ما تا وضع مطلوب زياد است تا بتوانيم نسبت به جلب سرمايه گذاري خارجي در داخل كشور به منظور رونق سرمايه گذاري و كاهش نرخ بيكاري، اقدام اساسي كنيم.

گروه اقتصادي: مديرعامل بانك كارآفرين گفت: در صورت رفع موانع قانوني بازار داد و ستد گواهي سپرده با حضور مؤسسه هاي مالي گسترش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما، پرويز عقيلي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال استقبال مشتريان از فروش گواهي سپرده در حال رايزني با مسئولان سازمان امور مالياتي كشور هستيم تا ساز و كاري ايجاد شود كه بر مبناي آن متقاضيان شركت در خريد و فروش گواهي سپرده بتوانند وارد عمل شوند.
او افزود: بر اين اساس برخي از مؤسسات براي ايجاد يك بازار ثانويه خريد و فروش گواهي سپرده نيز اعلام آمادگي كردند.
به گفته وي در صورت به وجود آمدن اين بازار زمينه رقابت بين مؤسسات افزايش مي يابد.
مديرعامل بانك كارآفرين در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه در صورت شركت مؤسسات ديگر در بازار ثانويه آيا بانك بازپرداخت گواهي سپرده ها را تضمين خواهد كرد، گفت: اگر تضمين ها را بانك انجام دهد كار ساده تر صورت مي گيرد ولي ما قصد داريم كه اين حركت ها آنقدر تضمين شده باشد كه بانك نيز به عنوان يك ابزار عمل كند.
او همچنين گفت: از اين هفته بازپرداخت گواهي سپرده اي كه در چهار هفته گذشته از سوي اين بانك به فروش رفته، آغاز شده است.
عقيلي ادامه داد: فروش گواهي سپرده درواقع نوعي بازارسازي است كه از طريق اين روش بانك ها نقش واسطه گري را براي سپرده ها بازي خواهند كرد.
براساس اين گزارش گواهي سپرده سرمايه گذاري بانك كارآفرين در چهارمين هفته متوالي عرضه شد.
در هفته جاري براي خريد گواهي سپرده سرمايه گذاري ۳۰ روزه بانك كارآفرين نه ميليارد و هفتصد و چهل و نه ميليون ريال تقاضا وجود داشت كه كمترين نرخ بازده انتظاري ۵/۱۳ درصد و بيشترين نرخ بازده انتظاري
۱۹ درصد بود.
بدين ترتيب نرخ سود متوسط گواهي سپرده ۳۰ روزه بانك كارآفرين منتهي به هفته اول آذر ۱۳۸۲، هشت صدم درصد پايين تر از هفته پيش مشخص شد.

با توجه به سخنان اخير وزير صنايع و معادن مبني بر آزادسازي قيمت سيمان، انجام اين امر، موجب افزايش قيمت سهام سيمان در بورس مي شود.
به گزارش ايسنا محمدحسن جناني، كارگزار بورس، درباره آزادسازي قيمت سيمان و تأثير آن بر قيمت سهام سيمان در بازار سهام گفت: در حال حاضر كارخانه هاي سيمان، با قيمت هاي غير واقعي سيمان مي فروشند و زماني كه سيمان به دست مصرف كننده مي رسد قيمت آن به دليل وجود واسطه گران بسيار زياد است.
وي افزود: با آزادسازي قيمت سيمان دست واسطه گران از خريد و فروش سيمان كوتاه مي شود و سود حاصل از اين امر در توسعه و طرح هاي بلند مدت به كار گرفته مي شود.
وي با بيان اينكه در شش ماهه اول امسال، فروش سهام شركت هاي دولتي طبق برنامه پيش نرفته و حتي عقب تر از برنامه نيز هست، گفت: با توجه به تحولات چند روز اخير در بورس و توافق ايجاد شده ميان سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي در سطح مديريت، واگذاري سهام شركت هاي دولتي در بورس وضعيت بهتري را در شش ماهه دوم سال جاري خواهد داشت.
وي تأمين بودجه ۱۴۰۰ ميليارد توماني به وسيله فروش سهام سازمان خصوصي سازي را نسبتاً زياد عنوان كرد و گفت: ارزش معاملات در طول شش ماهه اول سال حدود ۹۰۰ ميليارد تومان بود.
اين كارگزار بورس، تحقق تداوم ثبات و رونق در بازار بورس، انجام عرضه در مقاطع مناسب زماني و تعيين عادلانه قيمت سهام را سه عامل مؤثر در افزايش سهام سازمان خصوصي سازي دانست.

بازار منطقه براي فعاليت شركت هاي IT ايراني مستعد است و شركت ها بايد با ارائه محصولات قابل عرضه در داخل و خارج كشور امكان استفاده از هر دو بازار را ايجاد كنند.
مهندس پرويز ناصري - مدير عامل شركت نرم افزاري ثناراي - در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: تجربه نمايشگاه سبيت و جيتكس نشان داد كه محصولات نرم افزاري ساخت ايران، كاملا قابل عرضه و فروش در بازار جهاني است و خصوصا در بازار منطقه، علاقه فراواني براي اين كار وجود دارد.
وي، با بيان اينكه امسال ۱۲ شركت ايراني در غرفه ثناراي حضور داشته و ۲ شركت نيز به صورت مستقل در نمايشگاه به عرضه محصولات خود پرداختند، گفت: چندين شركت نرم افزاري ايراني در نمايشگاه امسال موفق به انعقاد قرارداد نمايندگي و فروش محصولات خود شده و شركت هاي زيادي با مالكان ايراني تحت عنوان شركت خارجي در نمايشگاه حضور داشتند.
مدير عامل ثناراي، بحث بيمه دولتي، مسائل مربوط به ماليات و قانون كپي رايت، ناآگاهي كارفرمايان و مشتريان از مسائل نرم افزاي، اخذ تصميمات ناپخته و قانون مند نبودن شيوه ارجاع كار را از جمله مشكلاتي دانست كه از سوي كارفرمايان به شركت ها تحميل مي شود.
وي، در ادامه كمبود نقدينگي و اعتبار براي شركت ها گران بودن بحث نيروي انساني كارآمد و مناسب، پائين بودن تقاضا براي كالا و خدمات نرم افزاري را از مشكلات محيطي تحميل شده براي شركت ها عنوان كرد و گفت: بحث كمبود تقاضا اخيرا با معرفي طرح تكفا، آرام آرام در حال تغيير است.
ناصري، خاطرنشان كرد: ضعف جدي مديريت عمومي در شركت ها و رنج بردن آنها از مديريت منابع مالي و گردش نقدينگي و محاسبه قيمت تمام شده و ضعيف بودن آنها از نظر انجام تحقيقات بازاريابي و نبود مديريت منسجم فروش، همراه با پائين بودن خدمات پس از فروش از جمله مشكلات و جنبهه هايي است كه بايد از سوي شركت هاي نرم افزاري مورد توجه قرار داده شوند.

نگاه ما در تعيين بودجه بستگي به ميزان درآمدها دارد و با توجه به اين كه امسال بعضي از درآمدهاي كشور تحقق پيدا نكرده است، دولت نيز سياست انقباضي را پيش گرفته و امسال محدوديت منابع، اصلي ترين دليل پيش گرفتن سياست انقباضي از سوي دولت است.
دكتر محمد علي قنبري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم به ايسنا گفت: تأمين كننده اصلي بودجه ما يعني نفت يك كالاي سياسي است و قيمت دقيق آن قابل پيش بيني نيست، اين در حالي است كه منابع تأمين كننده بودجه نيز به فروش نفت وابسته است و چون امسال ما در فروش نفت رشد قابل توجهي را نداشته ايم دولت نيز براساس سياست هاي احتياطي خود، بودجه اي بدون تغيير را براي سال ۸۳ پيشنهاد كرده است.
نماينده اردل و فارسان در مجلس با تأكيد بر اين كه تغييرات صورت گرفته در بودجه موجب كاهش رشد نرخ اشتغال مي شود، اظهار كرد: افزايش نيافتن بودجه مي تواند تورم را مهار كند و از طرفي چون تورم و اشتغال عكس يكديگر عمل مي كنند شاهد افزايش بيكاري نيز خواهيم بود.
وي يكي از راهكارهاي پيش روي دولت را تقويت بخش خصوصي عنوان كرد و افزود: اگر دولت بتواند با سياست هايي در جهت تقويت و رونق بخشيدن به بخش خصوصي موجب جلب بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه شود، مي تواند به جاي تصدي گري، نقش نظارتي را ايفا كند، نقصان نرخ بيكاري را جبران كند و مانع از افزايش بيكاري شود.
مدرس دانشگاه تربيت مدرس در ارتباط با بررسي نقدينگي در جريان تغيير نيافتن بودجه تصريح كرد: كاهش روند نرخ شتابان بودجه موجب كنترل نقدينگي در جامعه مي شود واين نرخ را كاهش مي دهد و در نتيجه با توجه به اينكه رشد نقدينگي و نرخ تورم نسبت مساوي دارند واگر نرخ نقدينگي در جامعه كاهش پيدا كند نرخ تورم هم كاهش پيدا خواهد كرد، در نتيجه تغيير نكردن بودجه در نرخ تورم مؤثر خواهد بود. وي درباره تغييرات صورت گرفته در بودجه سال ۸۳ عنوان كرد: اگر اين سياست مورد تأييد مجلس قرار بگيرد، واقعاً افزايش حقوق و دست مزدها به حداقل ممكن مي رسد اما اين حداقل نبايد كمتر از نرخ تورم باشد.
قنبري گفت: قانون مي گويد هر چه ميزان نرخ تورم بالا برود بايد حداقل حقوق و دستمزدها بالاتر از نرخ تورم باشد. وي در مورد تأمين نيازهاي دستگاه ها در سال آينده گفت: سياست محدود سازي بودجه در مرحله اول بايد در مورد هزينه هاي جاري صورت بگيرد و اگر دولت عزم خود را جزم كرده و هزينه هاي جاري را كاهش دهد، مجلس هم آمادگي تلاش در اين زمينه را دارد.
قنبري در مورد عملكرد مجلس افزود: محال است كه طرح هاي جديد را شروع نكنيم و نمي توان كشور را بدون طرحهاي جديد در سال آينده نگه داشت و اين كار غيرعلمي است و بعيد است كه مجلس چنين طرحي را تصويب كند.
افزايش نيافتن بودجه
نوعي اصلاح ساختار است
افزايش نيافتن حجم اعتبارات بودجه سال ۸۳ نوعي اصلاح ساختار بودجه است و ثبات هزينه هاي جاري در طول يك سال براي دولتي با ابعادي كه در ايران وجود دارد و با وجود تورمي كه مطمئناً وجود خواهد داشت هنر بزرگي است.
ذبيح الله صفايي نماينده مردم اسد آباد در مجلس شوراي اسلامي به خبرگزاري دانشجويان ايران درباره تهيه لايحه بودجه سال ۸۳ بر پايه رقم سال ۸۲ طبق بخشنامه  گفت: دولت اگر بخواهد سقف بودجه سال ۸۳ را بر اساس بودجه سال ۸۲ در نظر بگيرد، طبعاً بايد هزينه كردن آن را در همان قالب و چارچوب پيش بيني كند و مجلس نيز صد در صد با اين مسأله موافقت خواهد كرد؛ به شرطي كه دولت منطقاً بتواند بودجه سال ۸۳ را به گونه اي تقسيم بندي كند كه مشكلي در كشور ايجاد نشود.
صفايي در خصوص تأثير تهيه بودجه سال ۸۳ بر پايه سال ۸۲ بر كاهش نقدينگي، متذكر شد: اين مسأله ارتباط مستقيمي با كاهش نقدينگي ندارد؛ كارمندان و مستمري بگيران راضي هستند و حاضرند كه اگر به حقوق آنها اضافه نمي شود قدرت خريدشان در همين وضعيت فعلي باقي بماند و دولت قيمت ها را در همين سطح فعلي نگه دارد و اين به نفع كشور است.
نماينده مردم اسد آباد درباره ممنوعيت تخصيص اعتبار براي شروع هر نوع طرح و پروژه جديد در سال ۸۳ عنوان كرد: در سال هاي گذشته هم همين طور بوده و الان طرحهاي جديد وجود ندارد، مگر در موارد بسيار استثنايي كه آن هم در قانون اصلاح شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزايش نيافتن رقم بودجه سال ۸۳ را بر توليد ناخالص ملي و داخلي مؤثر دانست و يادآور شد: در اين صورت دولت نقدينگي را متوجه مشكلات اصلي و اساسي مردم مي كند، يعني وقتي پول صرف هزينه هاي جاري نشود طبعاً بايد آن را به بخش عمران، توليد، سرمايه گذاري و بخش هايي كه به پايه هاي اقتصادي كشور كمك مي كنند پرداخت و اين اقدام بسيار مثبتي است.
صفايي در پايان در خصوص نقاط ضعف افزايش نيافتن اعتبارات بودجه سال ۸۳ اظهار داشت: ممكن است جوي در كشور ايجاد شود؛ مردم بترسند و فكر كنند كه هزينه هاي جاري و مستمري افزايش پيدا نمي كند و تورم هم وجود خواهد داشت.
اگر دولت اين هنر را داشته باشد كه تورم را در سطح فعلي نگه دارد؛ مردم قانع خواهند شد و اثر منفي آن از بين خواهد رفت.
دولت  براي  تامين  هزينه هاي  خود
منبعي  پيش بيني  نكرده  است 
يك  استاد دانشگاه نيز  گفت : دولت  براي  تامين  ۱۱ هزار ميليارد ريال  ازهزينه هاي  خود در قانون  بودجه  سال  ۸۲ هيچ  منبعي  پيش بيني  نكرده  است .
ابوالقاسم  حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:در پايان  سال  گذشته  دولت  با ۴۲ هزار ميليارد ريال  كسري  بودجه  مواجه  شد.وي  با بيان  آن كه با بررسي هاي  انجام  شده ، دولت  تا پايان  مرداد ماه  امسال ۵/۴۸ هزار ميليارد ريال  كسري  بودجه  داشته ، پيش بيني  كرد: اين  رقم  تا پايان سال  جاري  به  ۷۰ هزار ميليارد ريال  افزايش  يابد.
وي  تصريح  كرد: هر چند براساس  قانون  بودجه  سال  ۸۲ دولت  بايد از محل  فروش سهام  شركت هاي  دولتي  ۱۶ هزار ميليارد ريال  درآمد كسب  كند، اما با توجه  به روند واگذاري ها، پيش بيني  مي شود حجم  واگذاري هاي  دولت  تا پايان  سال  جاري  از پنج  هزار ميليارد ريال  بيشتر نشود.وي  مشكل  اصلي  بودجه نويسي  در سال هاي  گذشته  را عدم  استفاده  از يك  روش علمي  و آماري  ذكر كرد و گفت : برخلاف  پيش بيني  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور، دولت  از محل  فروش  سهام  شركت هاي  دولتي  در سال  ۸۱ نتوانست  به  منابع ۱۵ هزار ميليارد ريالي  دست  پيدا كند.
به  گفته  وي ، دولت  در سال  گذشته  توانست  حدود چهار هزار ميليارد ريال  از محل  فروش  سهام  شركت هاي  دولتي  درآمد وصول  كند.
حكيمي پور گفت : هرچند سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  تأكيد دارد دولت  در سال  جاري  با كسري  بودجه  مواجه  نمي شود، اما وزارت  امور اقتصادي  و دارايي مانند سه  سال  گذشته  نخواهد توانست  درآمدهاي  پيش بيني  شده  در قانون  بودجه را وصول  كند.وي  نحوه  وصول  ماليات  به  روش  سنتي ، حاكميت  فرهنگ  ماليات  گريزي  و امتناع موسسات  و شركت هاي  دولتي  از پرداخت  ماليات  را از عمده ترين  موارد كسري بودجه  دولت  برشمرد.
اين  استاد دانشگاه  تصريح  كرد: سياست  كاهش  اتكاي  دولت  به  درآمدهاي  نفتي از سال  ۷۹ تاكنون  نه  تنها عملي  نشده  بلكه  روند آن نيز افزايش  يافته  است .
وي  پيش بيني  كرد، در سال  آينده  كه  سال  آخر برنامه  پنج  ساله  سوم  توسعه است  با اعمال  سياست  انقباضي  دولت  رشد هزينه هاي  جاري  و عمراني  را متوقف كند.
حكيمي پور افزود: با توجه  به  آن كه افزايش  هزينه هاي  جاري  و عمراني  مانع رشد اقتصادي  كشور مي شود، لذا بالارفتن  اين  هزينه ها در سال  آينده  سبب  خواهدشد كه  اقتصاد ايران  به  رشد هشت  درصدي  پيش بيني  شده  دست  نيابد.
وي  گفت : يكي  از چالش هاي  نگران كننده  اقتصادي  كشور نحوه  بازپرداخت  اقساط وام هاي  خارجي  است .
وي  اضافه  كرد: صدور مجوز به  وزارت  نفت  مبني  بر ايجاد تعهد ۲۲ ميليارد دلاري  از منابع  خارجي  بر اساس  تبصره هاي  ۱۲ و ۲۱ قانون  بودجه  سال  ۸۲، سبب خواهد شد در زمان  بازپرداخت  اقساط آن ، مشكلات  اقتصادي  كشور در سال هاي  آينده  تشديد شود.وي  به  افزايش  ۱/ ۳۰ درصد رشد نقدينگي  در كشور اشاره  كرد و گفت : فروش اوراق  مشاركت ، كنترل  تورم ، عدم  رشد هزينه هاي  جاري  و عمراني  دولت  از مهم ترين  موارد تامين  كسري  بودجه  است .حكيمي پور، فروش  سهام  شركت هاي  دولتي ، كاهش  بدهي هاي  دولت  به  سيستم  بانكي كشور و افزايش  ميزان  سرمايه گذاري  خارجي  را از جمله  راه هاي  مقابله  با كسري بودجه  دولت  برشمرد.اين  استاد دانشگاه  گفت : بيشترين  درآمد دولت  پس  از درآمدهاي  نفتي  را درآمدهاي  مالياتي  تشكيل  مي دهد، لذا عدم  وصول  آنها، درآمدهاي  دولت  در سال جاري  را با كسري  مواجه  خواهد كرد.

خصوصي سازي بايد با توجه به سابقه تاريخي، تدوين اصول بازار، تشكيل سرمايه و اصولا اين كه يك ملتي در كدام منطقه دنيا قرار دارد و سابقه افت و خيز برنامه هاي اقتصادي آن ملت، شكل گيرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، سعيد نكويي،كارشناس مسايل اقتصادي، با بيان مطالب فوق افزود:با توجه به اينكه در يك جامعه طبقات اجتماعي متفاوتي وجود دارد و اين طبقات در بسيار از منافع با هم متعارض هستند، چگونه مي توانيم براي تمامي افراد جامعه كه درجه تكامل آنها با هم فرق دارد يك نسخه تجويز كنيم؟
سعيد نيكويي در جلسه ماهانه كانون دانش اموختگان اقتصاد كه با عنوان تبعات فرهنگي، اجتماعي خصوصي سازي در اقتصاد ايران، برگزار مي شد،سخن مي گفت، اظهار داشت :در كشورهاي جهان سوم طبقه كارگر به واسطه عدم امنيت و آزادي نتوانسته است، منافع خود را جمع آوري كند و در اجتماع اين منافع را به كرسي بنشاند.
وي گفت:مسئله اقتصاد در ايران تنها به بخش خصوصي و ناتواني مديريت بعضي شركت ها بازنمي گردد،بلكه مشكل فراتر از اين است.
نيكويي گفت:اگر معتقد به خصوصي سازي باشيم بايد قيمت معين در بازار كالا و بازار سرمايه وجود داشته باشد و مدير نتواند قيمت ها را بالا ببرد.
نيكويي گفت:متاسفانه در ايران تك محصولي بودن و رشد غول آساي جمعيت از جمله عواملي است كه باعث شد تا ما نتوانيم در خصوصي سازي موفق باشيم.
وي گفت:كار بزرگترين سهم را در تحولات اقتصادي دارد. بنابراين بايد در تحولاتي كه به توليد، تجارت و كشاورزي مربوط مي شود سهيم باشد وگرنه ايجاد مشكل مي كند.
وي خاطر نشان كرد:رابطه هاي ميان خودكشي، طلاق، ضرب و جرح و اعتياد و قاچاق و...از جمله عواملي است كه بعد از خصوصي سازي در جهان رخ داده است.
وي ، مديريت هاي  نابجا، قيمت هاي  نابسامان  و زيان  انباشته  را از معضلات خصوصي سازي  در ايران  ذكر كرد و افزود: تمام  عواقب  حاصل  از خصوصي سازي  دركشور متوجه  طبقه  كارگر و خرده پاي  جامعه  است  به  گونه اي  كه  اين  قشرنتوانسته  امنيت  و آزادي  منافع  خود را بدست  آورد.
وي ، چگونگي  تعيين  قيمت  در بازارهاي  مختلف  را يادآور شد و گفت : قيمت  دربازارهايي  نظير كالا، سرمايه  و كار را عرضه  و تقاضا تعيين  مي كند نه  مديريت هايي  كه  دائما خود در حال  تغيير و تحول  هستند، اين  اقدام ، تنها افزايش قيمت ها را بدنبال  دارد.
اين  كارشناس  اقتصادي ، دستاوردهاي  خصوصي سازي  در هندوستان  را برشمرد وگفت : دولت  اين  كشور علاوه  بر آموزش  كارگران  بيكار شده  و ايجاد كار جديدبراي  آنها، سهام  ساير كارگراني  را كه  بر اثر خصوصي سازي  ريزش  كرده اند رابه  آنها برمي گرداند، در صورتي  كه  در ايران  اينگونه  نيست .
به  گفته  وي ، در ايران  بايد به  پرسنلي  كه  از يارانه  مناسب  رها شده  و درچنگال  تورم  افتاده اند، حمايت  كرد تا از فرهنگ  خود جدا نشوند.
اين  كارشناس  اقتصادي ، فضاي  نامناسب ، نداشتن  هدف  مشخص  و صريح ، نبودارزيابي  روشن  از بخش  خصوصي ، عدم  وجود برآورد كامل  از ديد بنگاه هاي  دولتي و وجود اقتصاد زيرزميني  در ايران  را از جمله  دلايل  شكست  خصوصي سازي  در كشورذكر كرد.
به  گفته  وي ، خصوصي سازي  به  صورت  مذاكره اي ، مزايده اي  و در چند سال  اخيراز طريق  بورس  اوراق  بهادار رواج  پيدا كرده  است .
تجارت آزاد بهره وري در توليد را افزايش مي دهد
نتايج يك پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس نشان داد كه بين شاخص باز بودن اقتصاد و رشد بهره وري رابطه مثبت وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج پايان نامه رضا غوچي باعنوان بررسي آزاد سازي تجاري بر بهره وري بخش صنعت كارخانه اي كشور با تاكيد بر نرخ تعرفه گمركي كه با راهنمايي دكتر ابراهيم حسيني نسب تدوين و آبان ماه سال جاري از آن دفاع شده، مي افزايد: نرخ تعرفه گمركي به عنوان يكي از عوامل باز بودن اقتصاد، با رشد بهره وري رابطه معكوس دارد.
همچنين ورود و خروج بنگاه ها با رشد بهره وري رابطه مثبت دارد، در واقع باز بودن اقتصاد، ورود و خروج بنگاه ها را تسهيل نموده و بنگاه هاي داراي كارايي كم از صنعت خارج و بنگاه هاي داراي كارايي بالا وارد صنعت مي شوند كه نتيجه آن افزايش رشد بهره وري است.
نتايج اين پايان نامه مي افزايد : بين شاخص باز بودن اقتصاد و رشد بهره وري رابطه مثبت وجود دارد. يعني تجارت آزاد باعث مي شود كه در اثر برخورد مستقيم توليد كنندگان خارجي با داخلي گسترش اطلاعات تكنولوژي صورت پذيرد و يا صادركنندگان كه در اثر ارتباط متقابل با خارجيان، روش هاي جديد اداره كردن فرايند توليد و ايده هاي جديد براي توليد كالاها را از آنها دريافت كرده، كه اين مساله امكان كپي كردن و گسترش اطلاعات از تكنولوژي هاي مختلف را موجب مي شود و نهايتا موجب افزايش رشد بهره وري كل مي گردد.
در اين تحقيق اثر باز بودن اقتصاد، روي بهره وري كل عوامل توليد مورد بررسي قرار گرفته است. لذا بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي موضوع، ابتدا مدل اقتصاد سنجي لازم تدوين شده است و آنگاه ضمن استفاده از اطلاعات و آمار مربوط به صنايع كشور در دوره زماني ۷۹-۱۳۷۳ نسبت به برآورد مدل مذكور اقدام شده است.

مسئول  روابط عمومي  و رئيس  دفتر دانشگاه  علوم  پزشكي  كردستان  گفت : سرانه هزينه  هر تخت  فعال  در بيمارستانهاي  تابعه  اين  دانشگاه  سالانه  چهار ميليون و ۱۷۵ هزار ريال  بيشتر از سرانه  درآمد آن است .
محمد فتحي  در گفت  و گو با ايرنا افزود: سرانه  هزينه  هرتخت  فعال  بيمارستاني  در اين  استان  سالانه  ۸۹ ميليون  و ۳۰۳ هزار ريال  بوده در حالي  كه  درآمد آن ۸۵ ميليون  و ۱۲۸ هزار ريال  است .
وي  گفت : هم  اكنون  به  ازاي  يك  ميليون  و ۴۵۳ هزار نفر جمعيت  اين  استان ، يك  هزار و ۵۸۳ تخت  بيمارستاني  داير است .
به  گفته  وي ، متوسط اقامت  هر بيمار در بيمارستانهاي  استان  با احتساب بيماران  اورژانسي 
۸/۲ روز است .
فتحي  اظهار داشت : به  دليل  فقر مالي  مردم  منطقه ، متوسط ضريب  اشتغال سالانه  هر تخت  بيمارستاني  استان  ۷۰ درصد بوده  و ۳۰ درصد آن خالي  است .
وي  افزود: ۷۰ درصد هزينه  بيماران  فاقد بيمه  از طريق  صدور كارتهاي  بستري توسط سازمان  بيمه  خدمات  درماني  پرداخت  مي شود و باقيمانده  هزينه  را خودبيماران  تحت  عنوان  فزانشيز مي پردازند.
وي  گفت : با استقرار واحد مددكاري  در بيمارستانها از ابتداي  سال  گذشته ، بيماران  داراي  درآمد كم  و اقشار آسيب  پذير، شناسايي  و فرانشيز آنان بخشوده  مي شود.