مدير روابط عمومي  و امور بين الملل  شركت  سهامي  صنايع  شير ايران  از دولت خواست  براي  پيشگيري  از افزايش  قيمت  فرآورده هاي  لبني  وارد عمل  شود.
حسين  چمني  در گفت وگو با ايرنا با اشاره  به  افزايش قيمت  فرآورده هاي  لبني  از سوي  برخي  كارخانه ها در روزهاي  اخير گفت : چنانچه اقدامي  در اين  خصوص  صورت  نگيرد، شركت  سهامي  صنايع  شير ايران  براي  جلوگيري از ضرر و زيان ، ناچار به  افزايش  قيمت  محصولات  خود خواهد شد.
به گفته  وي ، بيشتر واحدهاي  بزرگ  توليدكننده  فرآورده هاي لبني ، قيمت  محصولات خود را در دو هفته  اخير بطور متوسط بين  ۵ تا ۸ درصد بالا برده اند.
وي  دليل  اين  افزايش  قيمت  را بالارفتن  ميزان  تقاضا در بازار و قيمت  نهاده هاي  دامي  به  ويژه  علوفه  و در نتيجه  افزايش  قيمت  شيرخام  عنوان  كرد.
وي  اظهار داشت : ۷۵ درصد هزينه هاي  تمام  شده  فرآورده هاي  لبني  به  قيمت  شيرخام  مربوط مي شود، لذا هرگونه  تغيير در قيمت  ماده  اوليه ، تاثير مستقيم  روي قيمت  تمام  شده  فرآورده هاي  لبني  خواهد داشت .
چمني  با بيان  آن كه دولت  قيمت  خريد هر كيلوگرم  شير خام  از دامدار را يك  هزار و ۸۹۸ ريال  تعيين  كرده ، افزود: افزايش  قيمت  نهاده هاي  دامي  و به تبع  آن قيمت  تمام  شده  شير خام  و نيز بالا رفتن  ميزان  تقاضا سبب  گرديده  تا دامدار هر كيلوگرم  شير خام  را بين  دو هزار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۴۰۰ ريال به  توليدكننده  عرضه  كند.
وي  گفت : متاسفانه  متعادل  نبودن  ميزان  عرضه  و تقاضا در روزهاي  اخير سبب شده  تا كنترل هاي  كيفي  بر روي  شير خام  دريافتي  از دامداران  كمتر از گذشته باشد كه  اين  امر حساسيت  بيشتر دستگاه هاي  نظارتي  را مي طلبد.
وي ، با اشاره  به  تلاش هاي  صورت  گرفته  در سال هاي  اخير براي  افزايش  ميزان مصرف  سرانه  فرآورده هاي  لبني  كه  تا حدود زيادي  موفقيت  آميز بوده ، تأكيدكرد: نبايد افزايش  قيمت  فرآورده هاي  شيري  كه  سبب  كاهش  قدرت  خريد مردم مي شود، مصرف  سرانه  اين  محصولات  را كاهش  دهد.
مدير روابط عمومي  شركت  سهامي  صنايع شير ايران  تصريح  كرد: اگرچه  اين  شركت تاكنون  به دليل  سياست هاي  نظام  و مسايل  رواني  در مقابل  افزايش  قيمت  فرآورده ـهاي  لبني  مقاومت  كرده ، اما اگر چاره اي  اتخاذ نشود، اين  شركت  براي پيشگيري  از وارد شدن  زيان  بيشتر، ناگزير از افزايش  قيمت ها خواهد بود.
وي  گفت : براي  برون  رفت  از وضعيت  فعلي ، دولت  بايد با حمايت هاي  ويژه  از توليدكنندگان  شير خام ، صنعتگران  و دامداران ، اجازه  ندهد افزايش  قيمت  كه در نهايت  به  زيان  مصرف كننده  است ، ادامه  يابد.
وي ، تامين  يارانه  براي  نهاده ها و پرداخت  مستقيم  يارانه  به  توليدكننده ها توسط دولت  را از جمله  راهكارهاي  پشت  سر گذاشتن  وضعيت  نامتعادل  فعلي  عنوان كرد.
به گفته  چمني ، مجموع  سياستگذاري ها بايد به گونه اي  باشد كه  به  كاهش  قيمت شير خام  منجر شود.
وي ، واردات  برخي  فرآورده ها از جمله  شير خشك  براي  تعادل  عرضه  و تقاضا و بهبود وضعيت  موجود را مؤثر دانست .

با توجه به افزايش تورم سالانه و تغيير نقدينگي در كشور اسكناس ۲ و ۵ هزار توماني پاسخگوي نياز بازار نيست. دكتر مهدي اخلاقي فيض آثار، مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به چاپ اسكناس ۲ و ۵ هزار توماني و تأثير آن روي تورم و نقدينگي خاطرنشان كرد: «زماني كه بانك مركزي اقدام به چاپ اسكناس و صرف هزينه مي كند، بهتر است كه اسكناس هاي ۱۰ هزار توماني به بالا چاپ كند.»
اخلاقي فيض آثار، با بيان اين كه در حال حاضر چك پول ها، كار اسكناس هاي درشت را مي كنند اظهار داشت: در حال حاضر اعتماد مردم به چك پول ها كاهش يافته و اين درحالي است كه چك پول ها گردش پولي لازم را نيز دارا نيستند.
وي افزود: در حال حاضر دهه هاي متوالي از استفاده اسكناس يك هزار توماني در كشور مي گذرد و اين در حالي است كه همچنان تورم و شاخص قيمت ها نيز در حال افزايش است.
وي با اشاره به كاهش قدرت پول ايران و افزايش تورم گفت: براي چاپ اسكناس درشت تر اين مسايل مطرح نيستند. مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد، با اشاره به اين كه اگر مسئولان چاپ اسكناس به تغيير قيمت ها طي دهه هاي گذشته توجه كنند متوجه كم بودن نرخ اسكناس دو هزار توماني مي شوند، گفت: هرچه پول درشت تر باشد مردم براي خرج كردن آن دچار احتياط بيشتري مي شوند، اما اين شك رواني مقطعي و كوتاه مدت است.
وي چاپ اسكناس درشت تر در كشور را باعث تسهيل مبادلات مردم دانست و گفت: استفاده از كارت اعتباري بهتر از هرگونه چاپ اسكناسي است. البته اين به شرطي است كه مراكز خريد به دستگاه هاي لازم براي استفاده از كارت اعتباري مجهز باشند.
بررسي اشكالات طرح تجارت الكترونيك
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: جلسه كميسيون با حضور سه نفر از اعضاي شوراي نگهبان به رفع اشكالات طرح تجارت الكترونيك، اعاده  شده از اين شورا اختصاص داشت كه اين اشكالات رفع شده و طرح بايد به صحن مجلس برود.
ظفرزاده كه با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، گفت وگو مي كرد، هم چنين افزود: گزارش تحقيق و تفحص از وزارت پست در كميسيون قرائت، تصويب و مقرر شد تا به صحن علني مجلس برود.
وي هم چنين گفت كه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در كميسيون صنايع و معادن تصويب شده است.
حضور ضعيف دانشگاهيان در صنايع الكترونيك
حضور دانشگاهيان در صنايع الكترونيك بسيار ضعيف است و اگر بخش دفاعي مقداري فعاليت دارد، به خاطر محدوديت هاي ما در دنياست، كه اگر آزاد شود همين مقدار كم هم كه در زمينه تحقيقات كار مي شود، فروكش مي كند.
دكتر محمد سليماني - استاد دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت - در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران  (ايسنا)، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: مديران صنعت بايد بتوانند صنعتشان را مصرف كننده  علم كنند، در غير اين صورت روز به روز درها بسته مي شود و ما را به صنعت خارجي وابسته تر مي كنند.
وي، با اشاره به اينكه ما صنعت الكترونيك را به مفهوم جامع نداريم، گفت: صنايع الكترونيك در كشور كار مونتاژ را به خوبي انجام مي دهند و بخش خصوصي نيز با توجه به اينكه از صفر شروع كرده پيشرفت خوبي داشته است و به خاطر سياست هاي تحميلي دولت به سمت كمك گرفتن از شريك هاي خارجي رفتند.
وي، ادامه داد: قوانين، مقررات و تصميم گيري ها در داخل كشور ضعيف است و مديران نيز ضعيف عمل مي كنند و توانايي علمي ندارند.
وي، تبديل بوردها را به صنايع توليدي الكترونيك را مردود خواند و گفت: با اين تبديلات نمي توان صنعت پويا و به روز توليد كرد و ساختار آن را تغيير داد،  همان طور كه بسياري از تكنولوژي ها در دنيا ظهور و نزول پيدا كرده و ما از اين تحول تكنولوژيك بي خبر مانده ايم.
دكتر سليماني، خاطرنشان كرد: دولت بايد مكانيزمي بسازد كه از بخش داخلي حمايت كرده و توليدات ضعيفي كه جاي رقابت ندارند را وارد كشور نكند.
وي، تصريح كرد: ردپاي يك وزارتخانه در دانشگاهها ديده نمي شود و صنايعي مانند پتروشيمي و نفت كه حداقل ۲۰ درصد كارشان كنترل، الكترونيك و مخابرات است حضورشان در دانشگاه در حد صفر است و اعلام نياز نمي كنند.
وي، در پايان با اشاره به اينكه براي توليد دانش از نيروي انساني و كيفي بسيار خوبي برخورداريم، گفت: پرداختن به مساله IT در اين صنعت بسيار مهم است و حضور متخصصان دانشگاهي برق و الكترونيك در پروژه هاي عظيم ملي بسيار كمرنگ است.
ساخت  بندر پتروشيمي  پارس  ۳۳ درصد پيشرفت  فيزيكي  دارد
احداث  بندر پتروشيمي  پارس  واقع  در منطقه  ويژه  اقتصادي  انرژي  پارس (عسلويه ) از اوايل  سال  ۱۳۸۱ آغاز شده  و تاكنون  ۳۳ درصد پيشرفت  فيزيكي  داشته  است .
به  گزارش  روابط عمومي  شركت  ملي  صنايع  پتروشيمي ، اين  بندر پس  از بهره برداري  قابليت  پهلوگيري  كشتي هاي  هفت  تا ۷۰ هزار تني  را دارد.
ميزان  تردد كشتي ها به  بندر مذكور سالانه  ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ فروند بوده  ومتوسط زمان  بارگيري  هر كشتي  ۱۸ ساعت  پيش  بيني  شده  است . اين  بندر داراي تمام  تجهيزات  بندري ، ارتباطات  مخابراتي ، نيازهاي  زيربنايي ، برج  ديده باني  و چراغ  دريايي  است  و توانايي  ارائه  خدمات  مطلوب  به  كشتي هاي  منطقه  را به صورت  ۲۴ ساعته  خواهد داشت .
براساس  اين  گزارش ، پيش بيني  مي شود اين  بندر تا پايان  سال  ۸۵ به  بهره برداري  برسد. ميزان  سرمايه گذاري  ارزي  طرح  ۸۷ ميليون  دلار و ريالي  آن بيش از ۵/۱ ميليارد ريال  مي باشد.