سالهاست كه نسبت به روند فزاينده مصرف انرِژي در كشور هشدار داده مي شود. افزايش سالانه قيمت فراورده هاي نفتي نيز در همين سمت و سو است كه مصرف انرژي را در كشور عقلايي تر سازد، اما كندي اصلاح قيمت ها و نيز هدفمند نشدن يارانه ها- كه در قانون برنامه سوم توسعه بر آن تأكيد شده است- باعث شده است كه رشد مصرف انرژي همچنان شتابان ادامه يابد.
مسئولان مي گويند كه تأسيسات كشور ديگر پاسخگوي واردات فراورده نيست و كارشناسان مي گويند فقط ۹ سال ديگر نفتي براي صادرات نخواهيم داشت.
دكتر مهرداد نراقي به خبرگزاري دانشجويان گفته است: اگر الگوهاي مصرف داخلي به صورت تعيين كننده اي تغيير نكند، ايران در سال ۲۰۱۲ ميلادي واردكننده نفت خواهد بود. وي كه از مديران يك شركت مشاوره اي است مي گويد:
برآوردهاي كارشناسي ۳۰ سال گذشته حاكي است نسبت نفت صادراتي به توليدي روند كاهشي دارد. وي گفت: اين نسبت در سال ۱۳۵۵ در حدود ۹۰ درصد و در سال ۱۳۷۵ در حدود ۶۸ درصد بوده است كه بر اساس پيش بيني هاي كيفي در سال ۱۳۸۵ اين ميزان به ۴۸ درصد خواهد رسيد. وي كه در همايش حداكثرسازي درآمد نفت ايران با ارائه مقاله اي حضور يافته بود، خاطرنشان كرد: اگر نسبت نفت صادراتي به توليدي از مرز ۵۰ درصد بگذرد يك بحران در تاريخ صنعت نفت كشور به وقوع پيوسته است.
نراقي، با بيان اينكه براي كنترل مصرف بايد سرمايه گذاري انجام شود، اظهار كرد: بحث افزايش مصرف يك موضوع استراتژيك نيست، بلكه يك مسئله مديريتي است. وي در مورد مخاطرات تأمين مالي طرح هاي نفت و گاز گفت: «صنعت نفت سرمايه پذير است و بازپرداخت خوبي نيز دارد، بنابر اين اعمال سياست ها و راهكارهاي بهينه براي افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت بسيار مهم است.
نراقي با بيان اينكه تأمين مالي طرح ها در مجامع بين المللي نگراني هاي متفاوتي را به دنبال دارد، يادآور شد:
شركت هاي تجاري فرامليتي دو روش براي تأمين مالي دارند: يا به صورت شركتي و با ضمانت اين كار را انجام مي دهند يا به صورت پروژه اي و بدون ضمانت و صرفاً با اتكا به نقدينگي حاصل از فروش محصول توليد شده، تأمين مالي را به عهده مي گيرند. وي با تشريح مخاطرات بازار و غيرقابل پيش بيني بودن قيمت ها گفت: اصولاً پروژه هايي فاينانس و تأمين مالي مي شوند كه امكان سنجي و توجيه اقتصادي و فني داشته باشند و مخاطرات تجاري و غيرتجاري پروژه بين شركت كنندگان تقسيم شده باشد.
نراقي افزود: جذب سرمايه در پروژه هاي بين المللي تا ۸۰ درصد از طريق استقراض بدون ضمانت انجام مي شود و بخش عمده مخاطرات تجاري و غيرتجاري توسط شركت ها و مؤسسات بين المللي چندجانبه پوشش داده مي شود. وي با اشاره به مخاطرات كشورهاي رو به توسعه ادامه داد: كاهش قيمت ها، تعليق پروژه ، نوسان سطح و درصد توليد و مشكلات زيست محيطي از جمله مخاطرات تجاري و همچنين مقررات پولي و مالي، قوه قهريه، اختيار نداشتن در مديريت، پراكندگي و كمينه كردن نگراني ها توسط بخش خصوصي، از جمله مخاطرات غيرتجاري تأمين مالي طرح هاي نفت و گاز در كشور هاي رو به توسعه است.

امسال هيچ افزايش هزينه اي در واگذاري انشعاب گاز نخواهيم داشت و سال آينده اين افزايش كمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
اصغر سهيلي پور مشاور مدير عامل شركت ملي گاز ايران به ايسنا گفت: تا پايان نيمه اول امسال حدود ۳۰۰ هزار مشترك جديد از خدمات شركت ملي گاز استفاده كرده اند و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان امسال به ۶۵۰ هزار مشترك برسد.
وي با بيان اين كه در سال گذشته حدود ۵۵۰ هزار مشترك جديد به تعداد مشتركان شركت ملي گاز اضافه شده است اظهار داشت: پيش بيني مي شود اين رقم در سال آينده به حدود ۷۰۰ هزار مشترك برسد.
سهيلي پور با اشاره به محدود بودن منابع گاز و نفت كشور خاطرنشان كرد: «بايد منابع جديد را جايگزين اين نوع انرژي كنيم و الان بهترين فرصت براي سرمايه گذاري در اين بخش است.»
وي با بيان اين كه ايران تنها تا ۱۰ سال آينده مي تواند صادركننده نفت باشد، افزود: بايد ظرف پنج تا ۱۰ سال آينده بخش عمده اي از انرژي مورد نياز خود را از طريق انرژي هسته اي تأمين كنيم.وي حركت ايران در زمينه فناوري هسته اي را بسيار كند ارزيابي كرد .

راه اندازي بازار برق، قيمت برق براي مصرف كنندگان را كاهش مي دهد.
به گزارش ايسنا حسين محمودزاده رئيس سازمان توسعه برق ايران گفت: ايجاد رقابت در بازار برق باعث منطقي شدن و كاهش قيمت برق نسبت به شرايط غيررقابتي خواهد شد.
وي ادامه داد: ايجاد فضاي رقابتي و كاهش قيمت تمام شده برق و كاهش هزينه هاي اضافي توليدكنندگان از جمله دستاوردهاي راه اندازي بازار برق است.
محمودزاده متغير بودن ميزان مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف را دليلي براي افزايش رقابت بين توليدكنندگان و افزايش سطح كيفي برق توليدي دانست و گفت: در اين بازار مصرف كنندگان مي  توانند از هر فروشنده اي كه قيمت و شرايط مناسب تري را داشت، برق خريداري كنند كه اين امر كاهش نقش تصدي گري دولت را به همراه دارد.
وي ايجاد بازاري رقابتي را در صنعت برق لازمه خصوصي سازي اين صنعت دانست و گفت: در كشورهايي كه داراي بازار برق كاملاً رقابتي و خصوصي هستند، نيروگاه ها به صورت رقابتي، برق توليدي خود را تحويل شبكه سراسري داده و يا به مصرف كنندگان اختصاصي خود مي فروشند و مسئولان شبكه سراسري فقط مسئوليت حفظ معيارها و استانداردهاي فني و ايمني شبكه را بر عهده دارند.
محمودزاده با بيان اين كه فعلاً بازار برق در ايران به منظور ايجاد رقابت بين نيروگاه هاي دولتي فعاليت مي كند اظهار كرد: بازار واقعي وقتي ايجاد مي شود كه بخش خصوصي بتواند بدون يارانه برق خود را به شبكه سراسري بفروشد.
وي با تأكيد بر لزوم تأمين هزينه هاي قطعي صنعت برق به طور خودكفا گفت: يارانه دولت در بخش انرژي بايد به طور مستقيم به اين بخش داده شود نه اين كه هزينه اي كمتر از قيمت تمام شده توليد برق از مصرف كنندگان دريافت شود.

تلاش مي كنيم بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در زمينه ساخت كالاي نفت در داخل كشور فعال شود.
محمدتقي امانپور، مديرعامل شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران- در گفت وگو با خبرنگار نفت و انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود:افتتاح اين شركت در ادامه برنامه هاي ما براي ساخت كالاها و تجهيزات صنايع نفت و گاز در داخل كشور است.»
وي به خبرنگار ايسنا، گفت:شركت حفار چاه جنوب يك شركت ايراني است كه با مشاركت شركت بين المللي كمرون(cameron) كه در ساير كشورهاي دنيا مانند فرانسه، روسيه، آلمان، سنگاپور و انگلستان شعبه دارد، تجهيزات سرچاهي مانند شيرآلات پيشرفته كنترل فشار و جهت جريان ميادين نفت و گاز و همچنين سيستم كنترلي خودكار را توليد مي كند.»
مديرعامل شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاهاي نفت تهران، با اشاره به اينكه نياز كشور به اين تجهيزات تاكنون از خارج تامين مي شده است، خاطر نشان كرد:در مناقصه اي كه براي توليد اين تجهيزات در داخل برگزار كرديم از شركتهاي ABB، كورنر، كمرون و FMC دعوت كرديم، كه كارخانه توليدي كمرون از ساير رقبا مهم تر است چون اين شركت ۸۰ درصد سرمايه گذاري را به صورت مستقيم در ايران انجام داده است.
امانپور، با بيان اينكه طرف ايراني در اين مناقصه يك شركت خصوصي است، اظهار كرد:ما تلاش مي كنيم بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين زمينه فعال شود، نكته مهم اين است كه سرمايه گذاري صورت گرفته در اين شركت علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، نياز خاورميانه و آسياي ميانه به اين تجهيزات را تامين خواهد كرد، همچنين اين شركت سعي دارد در بازسازي عراق حضور يافته و كالاي نفت مورد نياز آنجا را در ايران توليد كند.
وي ادامه داد:اين شركت در حال حاضر با ۱۰ ميليون دلار سرمايه گذاري زمينه اشتغال ۱۲۰ نفر را فراهم كرده است كه در فاز دوم و سوم با افزايش سرمايه گذاري به ميزان ۴۰ تا ۵۰ ميليون دلار زمينه اشتغال ۵۰۰ نفر فراهم مي شود و همچنين نياز صنايع نفت و گاز كشور در طرح هاي توسعه برنامه هاي آينده در داخل تامين خواهد شد.