تهيه بودجه سال ۸۳ بر پايه رقم سال ۸۲ ضمن اين كه قابل نقد است، ولي دولت بايد بداند اين شيوه مناسب نيست و بايد با بازبيني و عمليات هر يك از دستگاه ها در سال ۸۳ ميزان بودجه آنها تهيه و تنظيم شود.
محمدباقر نوبخت حقيقي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با معقول و واقع بينانه خواندن تهيه بودجه سال ۸۳ بر پايه رقم سال ۸۲، اظهار داشت: تمام درآمدهاي پيش بيني شده دولت در سال ۸۲ تا اين زمان محقق نشده است. البته جز درآمدهاي حاصل از فروش نفت يا درآمد واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه بيش از رقم مصوب بوده است كه طبق ماده ۶۱ قانون برنامه سوم، مازاد به حساب ذخيره ارزي واريز شد.
وي ادامه داد: لذا با توجه به عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها طبيعي است كه مجددا همان ريسك و اشتباهي كه در بودجه ريزي سال ۸۲ انجام و بودجه بيش از منابع مالي متصور بسته شد، تكرار شود. گرچه در همان زمان ۱۱۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه قطعي بود كه در مراحل عمل با توجه به عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و ساير، ميزان ضرورت صرفه جويي در بودجه سال ۸۲ بيشتر شد؛ به طوري كه پيش بيني مي شود دولت در سال ۱۳۸۲ تا دو - سه هزار ميليارد تومان با عدم تحقق درآمدها مواجه شود.
نوبخت حقيقي در ادامه متذكر شد: طبيعي است كه با توجه به واقعيت هاي تجربه شده در سال ۸۲ بايد بودجه سال ۸۳ واقع بينانه تهيه و تنظيم شود. البته شيوه بودجه ريزي نيازمند تحول و دگرگوني است و اين روش يعني افزايش نيافتن رقم بودجه سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ در بلندمدت قابل اجرا نيست. قطعا شرايط انقباضي موجب ركود مي شود. با توجه به اين كه يكي از عوامل رونق اقتصاد، افزايش مصرف بخش دولتي است و وقتي بخش دولتي در مصرف محدوديت داشته باشد در رونق اقتصادي اثر سويي مي گذارد.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: البته ممنوعيت افزايش قيمت ها يكي از روش هاي تامين منابع مالي دولت در شش ماهه اول بود و باعث شد افزايش قيمت ها در نيمه دوم سال ۸۲ اجرا نشود، بلكه اضافه اي هم كه دريافت شد، بازگردانده شود، كه از اين محل نيز بخشي از منابع مالي دولت از دست خواهد رفت، و با عنايت به حركت واقع بينانه اي كه دولت در حال انجام آن است و نمي خواهد از طريق افزايش قيمت ها منابع مالي خود را در سال ۱۳۸۳ تامين كند، بايد با يك حالت انضباط مالي و نوعي انقباض از نظر سياست هاي مالي، بودجه سال ۸۳ را تهيه و تنظيم كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: اگر اين مقدار منابع مالي با روش عملياتي و بودجه ريزي بر مبناي صفر تهيه شود (گرچه بودجه ريزي بر مبناي صفر عمدتا به شركت ها مرتبط مي شود تا بودجه عمومي) و به جاي اين كه هر دستگاه به روش سنتي و افزايش درصدي سال به سال افزوده شود و هزينه ها سالانه چند درصد اضافه شود ولي درآمدها اضافه نشود، هر سال با عدم تعادل در بودجه ريزي مواجه خواهيم شد. پس بايد شيوه بودجه ريزي تغيير يابد و عملياتي شود. يعني براي فعاليت هاي هريك از دستگاه ها به تفصيل ارزش گذاري شود و به تناسب برنامه و عمليات دستگاه اجرايي در يك سال مالي بودجه تخصيص داده شود. البته اين امر مستلزم وقت و كار كارشناسي مفصل است.
وي با اشاره به هدفمندسازي يارانه ها و اين كه دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي توان انجام اين كار را با دقت ندارد، خاطرنشان كرد: در اين صورت يارانه ها فله اي و كلي به همه افراد و به صورت يكنواخت توزيع مي شود و بودجه هم همين طور و فكر مي كنيم هرگاه دستگاهي هرچه قدر بودجه گرفت حق مسلم او است و هر سال بايد بر آن اضافه شود؛ در حالي كه بايد با توجه به عمليات دستگاه در سال آينده كه حتي بعضي از اين عمليات مي تواند كاهنده و محدود باشد، بودجه تخصيص داده شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه متذكر شد: دولت بايد به گونه اي عمل كند كه بخشي از فعاليت هاي دستگاه هاي تصدي گر، طبق ماده ۶۴ قانون برنامه  كاهش يابد. اگر حجم فعاليت هايي كه هر دستگاه بايد در سال هاي برنامه انجام دهد محدود نشود به چه صورت مي خواهيم نسبت به كوچك كردن حجم اداري دولت موفق باشيم؟ و با اين روش دولت هم چنان فربه و گسترده تر عمل مي كند و سال به سال بودجه بيشتري مي بلعد؛ در حالي كه در قانون برنامه سوم با توجه به بند «ب» ماده ۶۴ بايد دولت سالانه در جهت بخشي از واگذاري تصدي هاي اجتماعي به بخش خصوصي فعال باشد تا بتواند منابع موجود باقي مانده را به نحو شايسته در مسير توسعه پيش ببرد و اگر چنين اصلاح ساختاري و واگذاري به بخش خصوصي انجام نشود چنين مشكلي را خواهيم داشت.
وي در پايان اظهار داشت: البته اقدام دولت در سال اخير و استفاده از نظام G.F.F (نظام آماري مالي دولت) براي يكنواخت كردن تكنولوژي بودجه ريزي است تا ما را با ساير كشورها در اين زمينه هماهنگ كند.

كاردار سفارت  چين  در تهران  پيش بيني  كرد: حجم  مبادلات  تجاري  جمهوري  اسلامي ايران  و اين  كشور تا پايان  سال  جاري  به  بيش  از پنج  ميليارد دلار افزايش يابد.
آي چون  ليو در گفت وگو با ايرنا، با بيان  آنكه حجم  مبادلات  سال  گذشته  دو كشور بيش  از ۷/ ۳ ميليارد دلار بود، گفت : حجم مبادلات  تجاري  دو كشور از ابتداي  سال  جاري  تاكنون  نسبت  به  مدت  مشابه  سال قبل  حدود ۶۰ درصد رشد نشان  مي دهد.
وي  افزود: ايران  در مقابل  صدور نفت ، خشكبار، سنگ هاي  ساختماني  و... به چين ، از اين  كشور پوشاك  و مواد شيميايي  وارد مي كند. اين  در حالي  است  كه ايران  از اعتبارات  دولتي  چين  در زمينه ساخت  متروي  تهران ، سد و نيروگاه هاي  برق ، خريد تجهيزات ، ايجاد خط توليد شيشه  شناور، ساخت  كشتي  فله بر و نفتكش نيز بهره گيري  مي كند.
وي  با اشاره  به  تشكيل  همايش  اخير اقتصادي  و تجاري  ايران  و چين  در پكن ، گفت : تجار دو كشور در اين  همايش ، ظرفيت ها و قابليت هاي  اقتصادي  و تجاري به  خصوص  وضعيت  سرمايه گذاري  در ايران  را در بخش هاي  مختلف  بررسي  كردند.
كاردار سفارت  چين  در تهران ، با استقبال  از آمادگي  ايران  براي  امضاي پروتكل  الحاقي ، گفت : دولت  چين  از فعاليت هاي  صلح  آميز ايران  در بخش هاي  مختلف  هسته اي  حمايت  و پشتيباني  مي كند.
وي  بر ضرورت  گسترش  همكاري ها و تلاش  براي  رفع  برخي  از موانع  موجود ميان دو كشور تأكيد كرد و افزود: با توجه  به  آن كه چين  با پيشگيري  سياست  اصلاحات توانست  ظرف  ۲۰ سال  زمينه  پيشرفت  كشور در بخش هاي  مختلف  را فراهم  كند، قادر خواهد بود كه  ايران  را براي  هرچه  بهتر اجرا كردن  برنامه  چهارم  توسعه  ياري كند.
آي چون  ليو با اشاره  به  وجود آثار فراوان  تاريخي  و باستاني  در دو كشور، گفت : توسعه  همكاري هاي  چين  و ايران  در بخش  گردشگري  مي تواند زمينه  آشنايي ملت هاي  دو كشور با فرهنگ ، تاريخ  و تمدن  يكديگر را فراهم  كند.

براساس  آمار ارائه شده  از سوي  وزارت  خارجه  انگليس  به  مجلس  عوام  اين كشور، انگليس  در مدت  شش  سال  گذشته  مازاد تجاري  قابل  توجهي  در تبادل اقتصادي  با ايران  داشته  است .
اين  آمار همچنين  نشان  مي دهد از سال  ۲۰۰۱ و با افزايش  اعتبارات  دولتي داده  شده  به  شركتهاي  انگليسي ، صادرات  اين  كشور به  ايران  رشد چشمگيري  داشته است .
در اين  گزارش  ارزش  صادرات  انگليس  به  ايران  بين  سالهاي  ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲بيش  از ۲/۵ ميليارد پوند
(۳/۸ميليارد دلار) برآورد شده  در حالي كه  ارزش صادرات  ايران  به  انگليس  در اين  مدت  تنها ۳۲۶ ميليون  پوند بوده  است .اين  آمار را وزارت  خارجه انگليس  درپي  درخواست  «مك  كابه » يكي  از نمايندگان مجلس  عوام  از حوزه  انتخابيه  بيرمنگام  به  صورت  مكتوب  در اختيار اين  مجلس قرار داده  است .
اين  گزارش  حاكي  است  كه  بيشترين  صادرات  انگليس  به  ايران  با مبلغ  ۸/۴۳۰ميليون  پوند مربوط به  سال  ۲۰۰۱ و كمترين  آن نيز با ۹/ ۲۴۴ ميليون  پوندمربوط به  سال  ۱۹۹۹ بوده  است .
بيشترين  واردات  انگليس  از ايران  با ‎/۸ ۱۱۸ ميليون  پوند در سال  ۱۹۹۶ وكمترين  آن نيز با مبلغ  ‎/۶ ۲۹ ميليون  پوند در سال  ۲۰۰۱ ثبت  شده  است .
آمار جداگانه اي  كه  به  همراه  اين  آمار به  مجلس  عوام  ارائه  شده  نشان  مي دهد كه  از زمان  برقراري  مجدد تضمين  اعتبارهاي  صادراتي  از سوي  دولت  انگليس در رابطه  با ايران ، اعتبارات  در نظر گرفته  شده  از ۳۸ ميليون  پوند در سال ۲۰۰۱ به  ۸۳ ميليون  پوند در سال  ۲۰۰۳ ميلادي  افزايش  يافته  است .