داوود اويسي
بحران بيكاري مي تواند پايه  هاي امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي هر كشور و نظامي را مورد هجوم قرار دهد و در يك كلام «امنيت ملي» را به شدت تهديد كند. نيازي به تأكيد ندارد كه نداشتن شغل موجب افزايش شكاف طبقاتي در بين آحاد جامعه و پيامدهاي مخرب آن مانند افزايش بزه هاي اجتماعي و فساد مي شود، شايد اغراق نباشد كه بگوييم دوام و بقاي هر نظام سياسي ريشه در اشتغال و كاهش نرخ بيكاري دارد، سيدمحمد خاتمي سال گذشته در مراسم افتتاح طرح توسعه شهيد رجايي با موجزترين كلمات، تبعات ويرانگر بيكاري را بيان كرد. وي در اين مراسم گفت: «اگر از اين مسأله غفلت كنيم و يا در مقابل آن كم تحركي نشان دهيم، «بيكاري» منشأ بحران هاي بزرگي در جامعه خواهد شد.»
بر اساس آمارهاي دولتي در حال حاضر بيش از سه ميليون نفر از جمعيت فعال كشور فاقد شغل هستند (آمار غيررسمي حكايت از ۵/۵ ميليون نفر بيكار دارد) و طبق پيش بيني هايي كه بر مبناي رشد جمعيت صورت گرفته تا سال ۱۴۰۰ شمسي جمعيت فعال كشور بالغ بر شصت ميليون نفر برآورد شده است و اين اعداد مبين اين نكته است كه تا سال مذكور نيازمند حدود سي ميليون فرصت شغلي جديد در بازار كار كشور هستيم و به عبارتي در طي ۱۸ سال بايد سالانه ۵/۲ درصد و يا به طور متوسط در هر سال بيش از يك ميليون و ششصد و هفتاد هزار شغل ايجاد كنيم، با توجه به جمعيت بيست ميليوني دانش آموزان و دانشجويان (در سال ۱۳۸۲) و عنايت به اين نكته كه در حال حاضر ۶/۶۳ درصد جمعيت كشور را نوجوانان تشكيل مي دهند، لزوم توجه به دو مولفه مهم و مهجور مانده  «مديريت بر بازار كار» و «كارآفريني» بيش از پيش اهميت مي يابد.
بحران بيكاري، با توجه به پارامترهاي كم نظيري كه كشور ما از آن برخوردار است، تعجب كارشناسان و تحليل گران اقتصادي ايران و جهان را برانگيخته است، منابع زيرزميني نفت و گاز، معادن فلزي و غيرفلزي، آب وهواي چهار فصل، موقعيت ممتاز ژئوپوليتيكي و قرار گرفتن در ميان درياي مازندران از يك سو و خليج فارس از سوي ديگر، ميراث كهن تمدن بشريت و پتانسيل هاي گردشگري منحصر به فرد، داشتن مردمي با هوش و قانع و در عين حال فداكار، بازار مستعد منطقه اي از منطقه قفقاز تا خاورميانه و شمال افريقا همه و همه گوشه هايي از پتانسيل هايي است كه در ايران وجود دارد تا يك «غول اقتصادي» در خاورميانه پا بگيرد.
بي ترديد غلبه بر معضل بيكاري تنها به مدد تصويب و ابلاغ قوانين و بخش نامه هاي مختلف و اختصاص دادن بودجه هاي ارزي و ريالي هنگفت چاره كارساز نيست، حرارت سنج «بيكاري» خبر از «ركود اقتصادي» دارد كه از نشانه هاي بارز آن مي توان به انبارهاي مملو از كالاهاي توليدي در شركت ها و كارخانه هاي وطني اشاره كرد و بي شك تنها چاره كار را بايد در «مديريت علمي» بر منابع و داشته هايمان و نگاه «اقتصادي» به پتانسيل ها جستجو كرد.
در جهان امروز، منابع انساني پر ارزش ترين ثروت هايي است كه در اختيار حكومت ها قرار دارد و دولت ها موظف هستند كه با فراهم آوردن امكانات و شرايط مساعد بر اساس سياستگذاري هاي منطقي زمينه و بستر مناسب براي ايجاد اشتغال و به تعبيري مديريت بر منابع را محقق سازند. «اشتغال پايدار» را مي توان ضرباهنگ منظم يك اقتصاد سالم دانست و عدم توفيق دولت ها براي كنترل نرخ بيكاري و عدم توانايي آنها براي ايجاد اشتغال «پايدار» خلل جبران ناپذيري بر روند «توسعه» يك كشور خواهد داشت كه در نهايت با به هم پيوستن لشكر بيكاران سال هاي قبل و خيل متقاضيان جديد شغل، آن كشور با شتابي روزافزون در سراشيبي «توسعه نيافتگي» فرو مي غلتد و مانند غريقي گرفتار در گرداب به هر تخته پاره اي چنگ مي اندازد (نگاه كنيد به اتلاف منابع مالي در طرح هاي غيراقتصادي چون خوداشتغالي، ضربتي و غيره) پديده اشتغال نيز مانند ديگر بخش هاي اقتصاد متأثر از دو فاكتور مهم «عرضه و تقاضا» است كه عوامل مهم در «عرضه» نيروي كار را مي توان بر اساس رشد جمعيت، جنسيت و تركيب سني و نيروهاي آماده به كاري كه بر اثر مهاجرت از آن سوي مرزها به داخل يك كشور تحميل مي شوند، تقسيم بندي كرد و از مولفه هاي موثر بر «تقاضا» براي نيروي انساني را مي توان نرخ رشد اقتصادي، سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) و از همه مهمتر افزايش قدرت خريد افراد شاغل به عنوان موتور محرك ايجاد تقاضا براي توليد و عرضه كالاي جديد و در نتيجه ايجاد اشتغال دانست.
تصوير مبهم
متأسفانه به دليل «چندگانگي آماري» كه كشور ما به آن مبتلاست (كه خود ريشه در تفكر «مديريت هاي تحميلي» در اقتصاد ايران دارد كه تصور مي كنند تنها با تغيير چند عدد و رقم مي توان به «كارنامه اي درخشان و ماندگار» دست يافت و مشكلات را حل شده پنداشت) آمار دقيقي از تعداد بيكاران كشور در دسترس نيست، از يك سو آمار موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكي از بيكاري بيش از سه ميليون شهروند ايراني است و يا طبق برآوردهاي مراكز آمار ايران (ارديبهشت ۱۳۸۲) جمعيت جوياي كار كشور حدود دو ميليون و ششصد هزار نفر برآورد شده و از سوي ديگر پاره اي از كارشناسان مستقل به اين آمارها با ديده ترديد مي نگرند و آمار واقعي بيكاران را بيش از اين اعداد و ارقام مي دانند و از سوي برخي از منتقدان اين ارقام تا حدود
۵/۵ ميليون نفر برآورد شده است كه بين بيشترين و كمترين آمارها و تخمين ها بيش از ۲۲۰ درصد اختلاف وجود دارد كه فضاي كاملاً غيرشفافي را در شرايط كنوني حاكم كرده است.
ارائه «آمارهاي مصلحتي» و كم و زياد كردن اعداد بر اساس اغراض سياسي، گروهي و شخصي را مي توان بزرگترين سد در برابر برنامه ريزان و تحليلگران براي شناخت پتانسيل ها و چالش هاي پيش روي مقوله اشتغال در كشور محسوب كرد.
اين تفاوت «غيرعلمي» براي تخمين جويندگان شغل در ايران كه بعضاً از سوي مسئولين دستگاه ها و دواير دولتي و تصميم گيرندگان باب شده است بديهي ترين و مهمترين نياز تحليلگران اقتصادي را از آنان سلب مي كند و هنگامي كه يك «اقتصاد» نداند كه چند درصد از افراد جامعه در پي شغل هستند لاجرم نمي داند كه جنسيت، سطح سواد، تفكيك سني بيكاران چيست و ده ها «دانسته» مورد نياز «ندانسته» خواهد ماند و نتيجه آن خواهد بود كه برنامه ريزي و مديريت بر «بمب اشتعال زاي اشتغال» غيرممكن خواهد بود و آنگاه كليدداران خزانه عمومي صدها ميليارد تومان سرمايه مردم را صرف طرح هاي بي برنامه و سوخته مي كنند و باز هم دور باطل «آمارهاي ساختگي» براي فرار از افكار عمومي ادامه مي يابد و موجب تشديد بحران مي شود.
بهره وري و «اشتغال مازاد» در واحدها
ساختار دولتي اقتصاد ايران و بهره وري پايين نيروي كار موجب ايجاد نوعي «اشتغال مازاد» شده است كه مي توان آنان را مانند تعداد زيادي از جويبارهاي كوچكي دانست كه بسيار مستعد براي پيوستن به سيل ويرانگر انبوه بيكاران هستند. بهره وري نيروي كار در ايران بين ۲۵ دقيقه تا حداكثر دو ساعت برآورد مي شود. چندي پيش دكتر محمدعلي نجفي درباره بازده كاري پرسنل دستگاه هاي دولتي (نگاه كنيد به اندازه بزرگ دولت در اقتصاد كشور كه به بيش از هشتاد درصد از حجم اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده و به تعبيري دولت را بزرگترين كارفرما در ايران ساخته است) گفت: «من يك تحقيقات ميداني با جامعه اي كوچك در دستگاه هاي دولتي انجام دادم و به اين نتيجه رسيدم كه حداكثر كار يك كارمند ۱۰۵ دقيقه و متوسط آن ۷۵ دقيقه است»، در بسياري از ادارات و مراكز دولتي (و بعضاً خصوصي) دو يا سه نفر حقوق دريافت مي كنند تا بهره وري يك نفر را داشته باشند. سناريوي تكراري ترك محل كار براي خوردن صبحانه، چاي، پاسخ دادن به تلفن هاي غيراداري، گپ زدن با همكاران و دوستان، گرفتن مرخصي هاي ساعتي و... همه دلالت بر پايين بودن بهره وري نيروي كار در كشور ما دارد، به طور خلاصه مي توان مدعي شد كه در صورت مديريت صحيح بر نيروي شاغل (به خصوص در بخش دولتي) و افزايش بهره وري، موجب بحران «تعديل نيروي كار» و افزايش نرخ بيكاري خواهد شد.شايان ذكر است كه جمعيت ايران نسبت به سال ۱۳۵۷ دو برابر و شركت هاي دولتي نسبت به زمان مشابه چهار برابر رشد داشته اند.
مشاغل مازاد تنها منحصر به واحدهاي دولتي نيست، عناوين شغلي چون مسافركشي (برآوردهاي غيررسمي حاكي از اشتغال حدود چهارصدهزار نفر در اين بخش دارد) كه با گسترش سيستم هاي حمل و نقل عمومي صحيح و اصولي (كه به دليل بحران مصرف بنزين و تبعات اقتصادي و زيست محيطي آن لاجرم است) از فهرست مشاغل موجود حذف خواهد شد و يا مشاغلي چون دلالي و واسطه گري، خريد و فروش كوپن و ده ها عنوان شغلي كوچك و بزرگ را مي توان در ليست بلند بالاي مشاغل مازاد و تحميلي وارد كرد كه در شرايط موجود دولت را گرفتار يك پارادوكس چالش برانگيز كرده است، به عنوان مثال در بخش حمل و نقل درون شهري از يك سو دولت نيازمند سامان بخشي به سيستم هاي موجود است تا بتواند بحران هايي چون واردات ۵/۱ ميليارد دلاري (در سال ۱۳۸۲) و روند رو به تزايد آلودگي هوا و مشكلات ترافيكي را مديريت كند و از سوي ديگر توانايي پاسخگويي به جمعيت چندين ده هزار نفري دارندگان خودروهاي مسافركش را كه شغل كاذب آنها تهديد شده و ممر درآمد خود و خانواده تحت تكفل شان را از دست مي دهند را ندارد، به تعبيري دولت نه تحمل تبعات اين مشاغل را دارد و نه برنامه اي براي سامان دهي و حذف اينگونه از مشاغل را در دست اجرا دارد. مشاغل مازاد را مي توان يك تهديد بالقوه و «چندسويه» دانست.
شكست ديوار انحصار و آوار اشتغال
بي گمان اشتغال شكننده در بعضي از بنگاه هاي اقتصادي (به دليل عملكرد غيراقتصادي آنها) در كنار ورود سيل آساي فارغ التحصيلان سيستم  آموزش عالي به بازار تهي از ظرفيت براي اشتغال، كشور را در سال هاي آينده با چالشي هراس انگيز از لشكر بيكاران روبرو خواهد ساخت و خود تسريع كننده شكاف طبقاتي خواهد شد كه در نتيجه شاهد افزايش بحران هاي اجتماعي و افزايش بزهكاري خواهيم بود. اين در حالي است كه كماكان با استفاده از حربه «انحصار» و با تحميل «هزينه تمام شده ملي» (گذشت و فداكاري مردم براي رونق توليد) گردش لنگ لنگان چرخ برخي از صنايع را تضمين كرده ايم، صنايعي چون خودرو، فولاد، نساجي و لوازم خانگي كه بخش عمده اي از اشتغال در كشور را سبب شده اند، عليرغم داشتن كمترين مزيت اقتصادي تنها به دليل توهم اشتغال زا بودن حمايت هاي بي دريغي را كسب كرده اند. آيا اين حمايت ها دايمي است؟ تصوير شكستن انحصار براي برخي از توليدات صنعتي كشور و ارتباط مستقيم آن با افزايش نرخ بيكاري، سياست هاي داهيانه اي را براي «مديريت بحران بيكاري و اشتغال ناپايدار» طلب مي كند.
نگاه بيگانه و بحران بيكاري
چندي پيش بانك جهاني در يك گزارش تفصيلي چالش هاي اقتصاد ايران را مورد كنكاش و بررسي قرار داد كه بخش عمده اي از اين گزارش درخصوص بحران بيكاري و نحوه عرضه نيروي كار در ايران را شامل بود. در اين گزارش با اشاره به نرخ ۱۶ درصدي بيكاري در ايران آمده است كه در حال حاضر ايران بيش از هر زمان ديگر با معضل بيكاري مواجه است؛ به طوري كه اگر چاره اي انديشيده نشود، اين امر ثبات اقتصادي اجتماعي ايران را تحت  تأثير قرار خواهد داد. ايران بايد داراي چنان رشد اقتصادي باشد كه روند بيكاري را به لحاظ كمي و كيفي معكوس كند. در بخشي از اين گزارش شاخص هاي عمده بازار كار ايران تشريح شده است، رشد سريع جمعيت و در نتيجه عرضه بالاي نيروي كار، تغيير در تركيب عرضه نيروي كار به صورتي كه نيروي كار ايران هر سال جوانتر و افزايش سهم زنان در آن به خوبي مشاهده مي شود، بر اساس گزارش بانك جهاني در حال حاضر تنها ۸/۱۴ درصد از زنان در بازار كار فعال هستند.
اين گزارش مدعي است كه نرخ رشد نيروي كار در ايران تا سال ۲۰۱۰ ميلادي در حد ۶/۳ درصد باقي خواهد ماند و به عبارت ديگر تا اين سال (۱۳۸۹ شمسي) سالانه حدود هشتصد هزار نفر به جويندگان كار در ايران افزوده خواهد شد و اگر رشد توليد ناخالص داخلي ايران در حد ۵/۴ درصد و بهره وري نيروي كار نيز ۴/۲ درصد و مشاركت زنان تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵ درصد برسد نرخ بيكاري در ايران به حدود ۲۳ درصد بالغ خواهد شد اين در حالي است كه اگر بهره وري نيروي كار به ۵/۳ درصد و در اثر اصلاحات ساختاري رشد اقتصادي افزايش پيدا كند نرخ بيكاري در حدود ۵/۲۱ درصد خواهد بود.
در بخش ديگري از اين تحليل آمده است كه اگر ايران بخواهد تا سال ۲۰۱۰ ميلادي نرخ بيكاري خود را يك رقمي كند نيازمند سالانه ۱/۹ درصد رشد اقتصادي است و رشد ۵/۷ درصدي نرخ بيكاري را در حد
۱۶ درصد فعلي ثابت نگاه مي دارد. گفتني است كه طبق برآورد واحد اطلاعات و آمار اكونوميست رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ را ۸/۳ درصد پيش بيني شده است كه نسبت به سال جاري (۹/۵ درصد) ۳۴ درصد كاهش را نشان مي دهد. اين در حالي است كه مقام هاي اقتصادي ايران مدعي هستند كه با رسيدن به رشد ۸ درصدي مي توانند نرخ بيكاري را يك رقمي كنند.
اشتغال در آيينه «قانون اساسي»
بند ۱۲، اصل سوم: پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و «رفع فقر» و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و «كار» و....
اصل بيست و هشتم: هر كس حق دارد «شغلي » را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و... نيست برگزيند. دولت «موظف» است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي «همه افراد امكان اشتغال» به كار و... ايجاد نمايد.
بند ۲ اصل چهل و سوم: تأمين شرايط و امكانات كار براي «همه» به منظور رسيدن به «اشتغال كامل» و قرار دادن «وسايل كار» در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي «وسايل كار ندارند».
اشتغال در قانون برنامه سوم
در قانون برنامه پنج ساله سوم پيش بيني شده است كه دولت براي كنترل بحران اشتغال در كشور در طي اجراي برنامه هر ساله ۷۶۵ هزار شغل ايجاد كند و در راه تحقق اين هدف در فصل ششم اين برنامه ساز و كارهايي پيش بيني شده است كه عبارتند از:
ماده ۴۸، وزارت كشور (در سال اول برنامه) موظف شد «كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار» را جمع آوري و به كشور متبوع خود انتقال داده و در صورت تهديد جاني، آنها را در اردوگاه هاي مشخص مجتمع نمايد.
ماده ۴۹، پيش بيني تشويق كارفرماياني كه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار اقدام به استخدام نيروي كار مي كنند.
ماده ۵۰، معافيت براي سرمايه گذاراني كه در مناطق كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري مي كنند.
ماده ۵۱، توسعه كمي و كيفي مهارت هاي فني و حرفه اي
ماده ۵۲، منطقي كردن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب كردن نرخ هاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد.
ماده ۵۳، اعزام بخشي از نيروي كار به خارج از كشور.
ماده ۵۴، اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاري در طرح هاي اشتغال زا و صنايع كوچك.
ماده ۵۵، اختصاص۳درصد از سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي به بانك هاي مختلف براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي مختلف كه ويژگي عمده آن اشتغال زايي باشد.
ماده ۵۶، اختصاص بخشي از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز براي تهيه ابزار كار.
عملكرد دولت در طول
سال هاي اجراي برنامه پنج ساله سوم
گذشته از سال جاري (۱۳۸۲) در سه سال اول اجراي برنامه دولت توفيق چنداني در كاهش نرخ رشد بيكاري در كشور نداشته است و بنابر آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي بيش از ۳ ميليون و چهل هزار نفر جوياي كار در كشور وجود دارد كه براي تحقق اهداف برنامه بايد در طي سه سال منتهي به پايان برنامه هر ساله به طور متوسط ۹۶۷ هزار فرصت شغلي ايجاد شود. اين سازمان با توجه به روند فعلي پيش بيني كرده است كه تا پايان دهه هشتاد تعداد متقاضيان  كار در كشور به بيش از پنج و نيم ميليون نفر و نرخ بيكاري به مرزهاي خطرناك
۲۰ درصدي خواهد رسيد.
وزارت امور اقتصاد و دارايي در طي يك گزارش به نكته اي حساس و كليدي اشاره دارد، در اين گزارش آمده است: نسبت بيكاران به كل جمعيت فعال (نرخ بيكاري) در برخي از نقاط غربي و جنوبي كشور تا حد «۲۷ درصد» رسيده است كه ادامه اين روند با توجه به فاكتور همجواري اين مناطق با «كانون هاي بحران منطقه» مي تواند عواقب وخيمي را به دنبال داشته باشد. انگشت اشاره وزارت مذكور به سمت مقوله «امنيت ملي» نشانه رفته است. با توجه به نداشتن سيستم تأمين و رفاه اجتماعي در ايران، طولاني شدن بيكاري و نيافتن شغل منجر به بروز ناهنجاري هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بي شماري خواهد شد. فراموش نكنيم لشكر «انبوه بيكاران» مانند يك «انبار باروت خشك» در انتظار جرقه است!
طبق پيش بيني هاي برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ مي بايد ۵۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي شد كه با تحقق چهارصد و ده هزار شغل حدود ۸۲ درصد از اهداف سال نخست اجراي برنامه توسعه سوم عملي شد (اين سال بهترين كارنامه دولت در طول اجراي برنامه سوم بوده است). در سال دوم برنامه سوم اين روند سير نزولي گرفت و حدود ۶۷ درصد از اهداف اين برنامه محقق شد و از ۶۸۴ هزار شغل مورد انتظار تنها توفيق ايجاد ۴۶۱ هزار شغل نصيب دولت شد. اين روند نزولي در سال ۱۳۸۱ نيز ادامه داشت و عليرغم «دوپينگ» طرح ضربتي اشتغال و بودجه نه هزار ميليارد ريالي آن طبق آمارهاي دولتي ۵۳۷ هزار شغل از عدد هدف اين سال يعني ۸۰۹ هزار شغل مورد انتظار و يا ۶۶ درصد از اهداف برنامه حاصل شد. در دو سال پاياني برنامه سوم نيز دولت در پي ايجاد سالانه ۹۰۴ هزار فرصت شغلي است كه با عنايت در عدم توفيق دولت در دستيابي به اهداف برنامه (طي سه سال اول اجراي برنامه طبق آمار دولتي حدود ششصد هزار شغل از برنامه عقب مانده است كه با تعميم آن به دو سال پاياني مي تواند مدعي شد كه در پايان برنامه توسعه سوم رقمي بين يك ميليون تا يك و نيم ميليون فرصت شغلي كمتر از اهداف اوليه برنامه نويسان قانون توسعه سوم ايجاد شده باشد) كه با احتساب احتمال ريزش بخش عمده اي از نيروهايي كه به مدد بخش نامه و تزريق دلارهاي نفتي (طرح هايي چون خود اشتغالي و طرح ضربتي اشتغال) طي برنامه سوم جذب كارگاه ها و بازار كار شده اند، نرخ بيكاري در سال آغاز برنامه چهارم مرزهاي عدد ۲۰ درصد را درنوردد.
ادامه دارد

احمدرضا روشن
هدف نهايي توسعه، بهبود كيفيت زندگي انسانها است. از طرف ديگر، كساني كه توسعه را جامه عمل مي پوشانند. همان انسانها هستند،  پس مردم هم وسيله توسعه اند و هم هدف آن. در نتيجه، تعيين كننده ترين عامل براي تحقق توسعه، كيفيت نيروي انساني است. به اين دليل است كه برخي جوامع به رغم برخورداري از سرمايه مالي زياد، از توسعه بازمانده اند. عامل محدودكننده توسعه،  نه پول، بلكه نبود انسانهاي ماهر، فهيم و خواهان توسعه است.
شرط لازم و كافي براي توسعه، بالا بردن توانايي هاي فكري، جسمي و سياسي انسان است. با محور قرار دادن منزلت انسان و برجسته كردن توانايي هاي او، مي توان انرژي زيادي در جهت خودشكوفايي انسانها و در جهت توسعه،  آزاد كرد، چرا كه استفاده ناقص و ناكارآمد از منابع انساني منجر به استفاده ناقص و ناكارآمد از منابع طبيعي و نيروهاي جامعه مي شود. كشوري كه نتواند مهارت ها و دانش مردمانش را گسترش دهد در واقع قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه دهد.
در اولين گزارش توسعه انساني سازمان ملل كه توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در سال ۱۹۹۰ انتشار يافت، توسعه انساني به عنوان فرآيند گسترش انتخاب هاي انساني تعريف شده است. پس هر فعاليتي كه بتواند ظرفيت ها و توانمندي هاي انسان را افزايش دهد در واقع، نوعي سرمايه گذاري در توسعه انساني قلمداد مي شود؛ اما مهمترين عواملي كه افزايش توانمندي هاي بالفعل و بالقوه انسان را به دنبال دارد، بهداشت، آموزش و آزادي است.
۱. بهداشت
بهبود وضعيت بهداشتي يك جامعه، برخورداري افراد از يك زندگي سالم را نشان مي دهد.اين امر موجب رهايي از ضعف و سستي ناشي از بيماريها در بين مردم مي شود،  مي تواند كارايي اقتصادي را به شكل افزايش تعداد نفر به ساعت كار و افزايش كيفيت نيروي كار افزايش دهد. سوءتغذيه و بيماري افراد، انرژي، قدرت ابتكار، پيشگامي و قدرت فراگيري آنها را تحليل مي برد و ظرفيت كار كردن آنها را كم مي كند. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه ارزيابي خدمات بهداشتي و درماني تنها از نظر كارايي اقتصادي، روش مفيدي نيست. بشر سلامتي را في نفسه ارج مي نهد، اگر دولت مي خواهد هر آنچه را مردم طالب آن هستند، تأمين كند مي توان گفت آنها سلامتي را بيش از هر چيز ديگري مي خواهند.
۲. آموزش
توجه به آموزش و گسترش كمي و كيفي آن، صاف كردن جاده توسعه است. اينجا درست جايي است كه بذر توسعه در آن كاشته مي شود. آموزش و پرورش به افراد كمك مي كند تا توانايي ها و استعدادهاي خود را شكوفا كنند. همچنين باعث افزايش بهره وري نيروي كار (از طريق بهبود سلامت و تغذيه و كسب مهارت و تخصص) مي شود. آموزش و پرورش، دانش و اطلاعات مورد نياز را در اختيار افراد مي گذارد،  توان استدلال عمومي و درك انسان از محيط را بالا مي برد،  سبب تغيير نظام ارزشي فرد مي شود و درجه پذيرش انديشه هاي جديد را بالا مي برد.
به علاوه اين دو نكته را در باب آموزش نبايد ناديده گرفت: نخست گسترش آموزش در ميان زنان و دختران،  كه بي توجهي به آموزش زنان به معناي لنگيدن پاي توسعه است و دوم توجه به كيفيت آموزش. آموزش بايد نگاه افراد را به جهاني كه در آن زندگي مي كنند، افزايش دهد، در نظام آموزشي نبايد به افراد آموخته شود كه مطيع و فرمانبر باشند، چرا كه در اين صورت از قدرت خلاقيت و نوآوري محروم مي شوند. آموزش ديدگان نه تنها بايد بياموزند كه چگونه بخوانند و بنويسند بلكه همچنين بايد بياموزند كه چگونه نقادانه سؤال كنند. با سواد كردن افراد، فقط وقتي معنا دارد كه فرد آموزش ديده شروع به تفكر در موقعيت خود، كار خود و قابليت هاي خود در تغيير دادن جهان كند.
۳. آزادي
توسعه انساني، افزايش ظرفيت ها و توانايي هاي انسان است. بنابراين، شرط لازم توسعه انساني، وجود فرصت هايي است كه در آن انسانها بتوانند آزادانه استعدادها و توانايي هاي خود را شكوفا كنند. فضايي كه در آن،  انديشه بتواند فارغ  بال نفس بكشد،  حركت كند و بيافريند، چرا كه خلاقيت انساني تنها در چنين محيطي مجال بروز مي يابد. به قول «پائولوفريره» انديشمند برزيلي: بدون اين كه آزادباشي ريسك كردن غيرممكن است و بدون ريسك كردن هم، خلق كردن، غيرممكن.
همچنين وجود بستري كه مردم بتوانند در كارهاي مربوط به خود مداخله كنند و مشاركت جويند، وجه ديگري از آزادي است. هر گاه مردم دركارگرداني كارها مشاركت داده شوند، مقاومت آنها در برابر دگرگوني و نوسازي جامعه كاهش مي يابد. هرگاه، انساني در حاشيه كارهاي گروهي جاي گيرد و به درون كوشش هاي جمعي و سياسي فراخوانده نشود، توانايي هاي سرشتي وي پرورده نمي شود. هر گاه مردم در فراگرد داد و ستد انديشه قرار گيرند و براي تعيين هدف هاي زندگي و كارهاي خود فراخوانده شوند و براي ياري هاي ايشان قدر و منزلتي در خور پديد آمد، آنگاه عامل انگيزشي آنان به كار خواهد افتاد و توان ساخت و توليدشان فزوني خواهد گرفت و راه نوآفريني، پديد آوردن پديده هاي جديد گشوده خواهد شد. در چنين وضعي، انسان راه بالندگي را مي پويد. به دگرگوني فكر مي پردازد و شورانگيزانه براي پذيرش مسئوليت قدم پيش مي گذارد، پيوندهاي تازه مي آفريند و سرانجام،  هدف هاي بزرگ اجتماعي را در دايره هدف هاي شخصي خويش جاي مي دهد.

۳۸۵ هزار گردشگر ايراني در تركيه
تركيه، همسايه ديوار به ديوار ايران در تمام سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از اقتصاد ايران سود برده است. حضور تعداد پرشماري از گردشگران ايراني در تركيه كه رشد چشمگيري را تجربه كرده نيز، به اقتصاد تركيه منفعت مي رساند.
ورود گردشگران ايراني به تركيه در نه ماه اول سال جاري ميلادي با بيش از ۱۲ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۲ ميلادي، به ۳۸۵ هزار و ۲۱۴ نفر رسيد.
ورود گردشگران ايراني به تركيه در نه ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي افزون بر ۳۴۳ هزار و ۴۹۷ نفر بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۰۵/۳۳ درصد افزايش نشان مي داد.
طبق آمار وزارت جهانگردي تركيه كه دراختيار دفتر ايرنا در آنكارا قرار گرفته، فقط در ماه سپتامبر امسال ۸۴ هزار و ۹۷۷ گردشگر ايراني به تركيه سفر كردند كه اين رقم نسبت به ماه سپتامبر گذشته، ۳۵/۵۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
بررسي اين آمارها نشان مي دهد كه در سپتامبر سال ۲۰۰۲ ميلادي نيز ورود گردشگران ايراني به تركيه با ۷۵/۴۶ درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۵۴ هزار و ۷۰۱ نفر رسيده بود.
در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۳ سهم گردشگران ايراني در كل گردشگران خارجي كه وارد تركيه شده اند، برابر ۵۳/۳ درصد بود.
اين ميزان در نه ماه اول سال گذشته ۲۴/۳ درصد و در نه ماه اول سال ۲۰۰۱ برابر ۶۸/۲ درصد بود.
در كل سال ۲۰۰۲ ميلادي ۴۳۲ هزار و ۲۲۴ گردشگر ايراني از تركيه ديدن كردند كه اين تعداد نسبت به سال ۲۰۰۱ ميلادي ۱۲/۳۲ درصد افزايش داشت.
بيشتر گردشگران ايراني در سفر به تركيه، از شهر استانبول ديدن مي كنند.
در سال هاي اخير با برگزاري پروازهاي چارتر از تهران به آنتاليا در كناره درياي مديترانه كه به عنوان مركز گردشگري تركيه قلمداد مي شود، توجه گردشگران ايراني به سفر به اين بندر، به ويژه در فصل تابستان افزايش قابل ملاحظه اي يافته است.
آنكارا، ازمير، شهرهاي بندري تركيه در كناره درياي مديترانه و اژه و كناره درياي مرمره از ديگر شهرهاي موردتوجه گردشگران ايراني در تركيه هستند.
براساس آمار وزارت جهانگردي تركيه طي نه ماه اول سال ۲۰۰۳ ميلادي، در مجموع ۱۰ ميليون و ۹۰۲ هزار و ۸۵۸ گردشگر خارجي از تركيه ديدن كردند كه اين تعداد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۳/۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
درآمد تركيه از محل جذب گردشگر سالانه در حدود ۱۰ ميليارد دلار است و بخش گردشگري به عنوان يكي از محركه هاي اقتصاد اين كشور به شمار مي رود.
بيكاري فرانسه در مرز بحران
سياست هاي اقتصادي شيراك در چند سال گذشته گونه اي بوده است كه اقتصاد فرانسه را با تنگناهاي جدي مواجه كرده است.
پس از آن كه معلوم شد، نسبت كسري بودجه فرانسه به توليد ناخالص داخلي به مرز ۴ درصد نزديك شده و اقتصاد شركاي اروپايي اش را با تهديد مواجه مي كند، خبر تازه اين است كه نرخ بيكاري در فرانسه نيز به نقاط بحراني نزديك مي شود.
گزارش وزارت كار فرانسه نشان مي دهد نرخ بيكاري با ۷/۰ درصد افزايش به ۷/۹ درصد در ماه گذشته افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، آمار وزارت كار فرانسه نشان مي دهد ماه گذشته ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر بر تعداد بيكاران فرانسوي افزوده شده و شمار بيكاران فرانسوي به رقم ۲ ميليون و ۴۳۵ هزار و ۷۰۰ نفر بالغ گرديده است.
بنابراين گزارش وزارت كار فرانسه افزايش بيكاري از اواسط سال ۲۰۰۱ را تأييد كرده است.
ديرانديشي به جاي دورانديشي
يك كارشناس ارشد اقتصادي گفت: اقتصاد ايران به دليل عدم تحمل برنامه هاي بلندمدت، به جاي دورانديشي به ديرانديشي دچار شده است.
محمدحسن صرافي زاده در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: تصميمات و برنامه هاي اقتصادي ايران بيش از آنچه بلندمدت و ميان مدت باشد، كوتاه مدت است.
وي اضافه كرد: نظام اقتصادي بسته ايران، با گردش دروني و عدم تعاملات فرامرزي، دچار مشكلات عديده اي است.
وي از سياسي بودن اقتصاد به عنوان معضل بزرگ اقتصادي ياد كرد و افزود: رسوخ سياست در اقتصاد به مشكلات اقتصادي ايران دامن زده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: عدم شناسايي و استفاده بهينه از پتانسيل هاي كشور، نبود امكان سرمايه گذاري مناسب، ناكارآيي نيروهاي انساني و فعاليت تنها ۱۶ درصد افراد در حوزه هاي تخصصي آنها (نبودن افراد در جايگاه واقعي خود)، ضعيف بودن بنيه هاي آموزشي و تحصيلي كشور (تنها با اتكا بر هوش عمومي) و وابستگي اقتصاد به نفت، مجموعه عواملي هستند كه به ياري نوعي فرافكني، ايران را از رسيدن به توسعه و تلاش براي رهايي از مشكلات اقتصادي بازداشته است.وي اضافه كرد: متاسفانه در ايران بيش از مغزمزد، به افراد دست مزد داده مي شود و با نگاهي گذرا به تعريف كالاهاي اساسي در ايران (قند، شكر، آرد و روغن) اين نتيجه حاصل مي شود كه تلاش ها در جهت تأمين نيازهاي صرفا زيستي است.
صرافي زاده خواستار توجه مسئولين به امر تحقيقات و پژوهش اقتصادي د ركشور شد و افزود: گرچه تحقيق زيربناي رشد اقتصادي در جهان است، ولي در ايران، حركت براساس آزمون و خطا، كشور را از تحقيق بي نياز كرده است.