شور دوم  لايحه  حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان فردا در كميسيون  اقتصادي  مجلس  شوراي  اسلامي  بررسي  خواهد شد.
ايرج  نديمي ، عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  شوراي  اسلامي  با اعلام  اين  خبر گفت : پس  از تصويب  اين  لايحه  كمبودهاي  قانوني  در مورد حقوق  مصرف كننده  رفع  خواهد شد زيرا تا كنون  مصرف كننده  از حقوق  روشن  و قابل  دفاعي  در مجامع  و محاكم  حقوقي  برخوردار نبوده  است . وي  افزود: با تصويب  اين  طرح  پس  از سالها كش  و قوس ، مصرف كنندگان  كالا و خدمات  براي  اولين  بار داراي  حق  خواهند شد و مصرف كننده  اجازه  مي يابد، از حقوق  خويش  دفاع  كند.
عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  شوراي  اسلامي  خاطرنشان  كرد: فروشنده  و عرضه كننده  كالا و خدمات  بايد به  مصرف كننده  با زبان  عملي  احترام  بگذارد، جنس  را معرفي  كند، نمونه  كالا و خدمات  را به  وي  نشان  دهد، پايبند ضمانت هاي  آن  باشد و خدمات  پس  از فروش  و نمايندگي  كالا بخصوص  براي  اجناس  وارداتي  معلوم  شود. وي  افزود: كارشناسان  معتقدند بايد بين  نظام  صنفي  و حقوق  مصرف كنندگان  رابطه  برقرار كنيم  زيرا تا كنون  با كمبودهاي  اساسي  در اين  مورد روبرو بوده ايم .
نديمي  اظهار داشت : بر اين  اساس  هر نوع  تخلف  نظير تقلب ، كم فروشي  وگران  فروشي  كه  در تعامل  با اين  قانون  است  در قانون  نظام  صنفي  بررسي خواهد شد. وي  افزود براساس  اين  طرح  تلاش  خواهيم  كرد، هر عرضه كننده  اي  را مجاب  كنيم  در سالهاي  آينده  به  صورت  مكانيزه  خدمات  خود را ارايه  دهد و نمونه هايي  از پيشرفتهاي  كشورهاي  توسعه  يافته  نظير سرويس دهي  به  مشتري  را قانونمند كنيم .
نديمي  گفت : با توجه  به  دهها جلسه  در شور اول  و دوم  طرح  حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان  با تركيبي  از نهادهاي  مدني  چون  خانه  صنعت  و مسئولان  به  دو رويكرد اقتصادي  دست  يافتيم  كه  تحولاتي  در عرصه  توزيع  خواهد داشت . وي  افزود: طي  اين  تحولات  صنوف  و مصرف كنندگان  از بگيرو ببندهاي  عادي  و آويزان  كردن  پرده هاي  تخلفاتي  نجات  پيدا خواهند كرد.
عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  شوراي  اسلامي  خاطرنشان  كرد: همچنين  تلاش  خواهيم  كرد، صنوف  و مصرف كنندگان  در پرتو حمايت هاي  قانوني  چون  تشكيل  انجمن هاي  صنفي  با تركيب  متنوعي  از شوراها، مردم  و مسئولان ، امكان  تعقيب  و پي گيري  ضعف هاي  عرضه  توزيع  را داشته  باشند.

رئيس  هيأت  مديره  و مديرعامل  انجمن  حمايت از برنج  ايران  از برگزاري  همايش ملي  برنج  در سال جاري  خبر داد.
مهندس  جميل  عليزاده  شايق  در گفت وگو با ايرنا، بااشاره  به  نامگذاري  سال  آينده  ميلادي  به  نام  سال  بين المللي  برنج ، افزود:برنامه هاي  ويژه اي  به  همين  منظور تدارك  ديده  شده  است .وي  با بيان  اين كه اين  نامگذاري  از سوي  مجمع  عمومي  سازمان  ملل  متحد به تصويب  رسيده ، گفت : اين  براي  نخستين  بار در تاريخ  تشكيل  سازمان  ملل  متحداست  كه  نام  محصول  كشاورزي  براي  يك  سال  انتخاب  مي شود.
وي ، دليل  اين  امر را لزوم  توجه  ويژه  به  برنج  اعلام  كرد كه  در زمان  حاضردچار كاهش  توليد در جهان  شده  است .
وي  اظهار داشت : انجمن  حمايت  از برنج  كشور به عنوان  تنها تشكل  مردمي  اين محصول  با استقبال  از اين  تصميم  سازمان  ملل  متحد، كميته  ويژه اي  براي  تدارك برنامه  سال  برنج  تشكيل  داده  و مراسم  اين  سال  را با يك  همايش  ملي  از ۲۰ دي ماه  امسال در استان  گيلان  آغاز خواهد كرد.
وي  همچنين  انتخاب  كشاورزان  نمونه   كه  با استفاده  بهينه  از آب ، كودهاي  شيميايي  و سموم  و نيز حفظ محيط زيست  و توسعه  پايدار كشاورزي،  توانسته اند عملكرد مطلوبي  در توليد داشته  باشند را از ديگر برنامه هاي  انجمن  حمايت  ازبرنج  براي  اين  سال  عنوان  كرد.مديرعامل  انجمن  حمايت  از برنج  ايران  اظهار داشت : باوجود اينكه در زمان  حاضر عملكرد شالي  در هكتار در كشور بيش از متوسط جهاني  است  اما به دليل  بالا بودن  ميزان  ضايعات ، ايران  هنوز با خودكفايي  و بي نيازي  از واردات اين  محصول  فاصله  دارد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان سرمايه گذاري خارجي هيچ مشكلي براي صدور ضمانت نامه به روشB.O.T (ساخت، راه اندازي و انتقال) ندارد.
دكتر محمد خزايي، رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي، درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: طبق قانون تشويق و حمايت سرمايه گذار خارجي مشكلي براي صدور ضمانت نامه هايي كه در قانون تصريح شده، نداريم.وي با اشاره به سرمايه گذاري به روشT.O.B در بخش انرژي كه دولت به نوعي تنها متولي و خريدار آن است، افزود: سرمايه گذار خارجي در اين بخش ضمانت نامه اضافه اي غير از آنچه وزارت اقتصاد و دارايي در نظر گرفته، مي خواهد كه بخشي از آن در قانون سرمايه گذاري خارجي لحاظ شده است.
وي ادامه داد: اگر تنها خريدار محصول توليدي، مانند برق بايد دولت باشد، طبق قانون برنامه سوم توسعه و قانون سرمايه گذاري خارجي، خريد محصول سرمايه گذار براي جلوگيري از ورشكستگي وي درصورت عدم خريد، تضمين مي شود.
دكتر خزايي خاطرنشان كرد: سرمايه گذار خارجي علاوه بر ضمانت سازمان سرمايه گذاري خارجي در مورد خريد محصول و ساير موارد تضمين اضافه اي تحت عنوان « ضمانت بر پرداخت » مي خواهد.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي گفت: ضمانت بر پرداخت يعني اينكه چنانچه دستگاه دولتي، خريدار محصولي باشد و آن را بخرد ولي در پرداخت آن قصور كند وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد پرداخت تعهدات آن سازمان را نيز تضمين كند.
به گفته وي، به همين جهت جلسات متعددي بين وزارت نيرو و اقتصاد و دارايي برگزار و راهكارهايي انديشيده شد، تا چنانچه وزارت نيرو براي پرداخت بهاي برق با مشكلي مواجه شود، وزارت اقتصاد تضمين لازم را انجام دهد.
دكتر خزايي تصريح كرد: بند، ل ، تبصره ۲۱ قانون بودجه و آئين نامه بند، ب ، ماده ۳ قانون سرمايه گذار خارجي اين امر را تسهيل كرده اند، بطوريكه هيچ مشكلي براي صدور ضمانت نامه وجود ندارد و تنها مشكل موجود در خواست ضمانت اضافي بوده، كه آن هم با مذاكره قابل حل است.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي، در رابطه با دليل انصراف ايتاليايي ها از طرح نيروگاه پره سر، گفت: در ارتباط با اين طرح هيچ مشكلي در زمينه صدور ضمانت نامه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي وجود نداشت.
به گفته وي، عمده مذاكرات وزارت نيرو و ايتاليايي ها مربوط به شيوه تضمين سرمايه گذاري و ضمانت بر پرداخت بود، كه بعد از به نتيجه نرسيدن مذاكرات وزارت امور اقتصادي و دارايي راهكارهايي را براي تضمين سرمايه گذاري به وزارت نيرو ارائه كرد.
وي تأكيد كرد: انصراف ايتاليايي ها از مشاركت در نيروگاه پره سر بدليل طولاني شدن جريان مذاكرات با وزارت نيرو نبود ؛ بلكه دليل عمده آن وجود تغييرات در سطح مديريت شركت ايتاليايي بود.
دكتر خزايي افزود: اگر مشكلي در صدور ضمانت نامه بود، بايد شركت آلماني نيز كه يكي سرمايه گذاران نيروگاه پره سر است انصراف مي داد ؛ اما همانطور كه شاهديم آلماني ها همچنان براي مشاركت در طرح آماده هستند.
وي در ارتباط با راهكار پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت نيرو گفت: يكي از راهكارها اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمين كند، اگر وزارت نيرو نتواند تعهداتش را به موقع پرداخت نمايد از منابع داخلي برداشت كند.
وي تصريح كرد: بنا به دستور مهندس مظاهري، آن حجم از سرمايه گذاري كه قرار بود توسط ايتاليايي ها در نيروگاه پره سر صورت گيرد، از ساير منابع مانند شركت سرمايه گذاري خارجي يا ساير شركتها تامين شود.
دكتر خزايي، همچنين از فرم جديد ضمانت نامه در وزارت نيرو علاوه بر ضمانت نامه قانون سرمايه گذاري خارجي خبرداد و گفت: اين ضمانت نامه با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي به وزير نيرو ارسال شده، كه مي تواند آن را در اختيار سرمايه گذاران به روشT.O.B يا هر روش ديگري قرار گيرد.

هيأت وزيران , تضمين بازپرداخت ۱۹۹ميليون يورو تسهيلات اعتباري براي تامين مالي طرح خريد و ساخت ۳۰ دستگاه توربين گازي را تصويب كرد.
به گزارش ايلنا, هيأت وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد , بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط نظام بانكي كشور براي تامين مالي طرح خريد و ساخت ۳۰ دستگاه توربين گازي توسط سازمان توسعه برق ايران از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود را تضمين كند.
اصل مبلغ قرارداد هر طرح ۱۹۹ ميليون يورو است و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي, بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري, پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ ياد شده, اضافه مي شود.
در بخش ديگري از مصوبه هيأت دولت تصريح شده است كه: صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام نظام بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثائق كافي است.
همچنين , صدور تاييديه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي شوند, اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله  هزينه هاي بانكي, بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط الزامي است.

به اعتقاد كارآموزان  و كارشناسان  مراكز فني  و حرفه اي  مازندران  به دليل  متناسب  نبودن  دوره هاي  آموزشي  با نياز بازار كار و كارآموزان اين  مراكزبا مشكل  اشتغال  مواجه  هستند.
در سالهاي  اخير تعداد زيادي  از جوانان  به  اميد يافتن  كار اقدام  به  گذراندن دوره هاي آموزشي مراكز آموزش  فني  و حرفه اي  كرده اند اما گواهينامه هاي اين مركز نيز همچون  مدارك  تحصيلات ، تاثير چنداني  در كاريابي  ندارد.
شمار قابل  توجهي  از كارآموزان  اين  مراكز دارندگان  مدرك  ديپلم  متوسطه  ودر مواردي  مدارك  دانشگاهي  هستند كه  با وجود تحصيلات تئوري  و آموزش  عملي ، بامشكل  اشتغال  مواجه اند.
كاظم  حيدري  آموزش  ديده ، مركزآموزش  فني وحرفه اي  بهمن  ساري  گفت : مهمترين دغدغه  فكري  آموزش  ديدگان  فني  وحرفه اي ، نبود كاراست .
وي  كه  در رشته  الكترونيك  دوره  آموزش  شش ماهه را گذرانده  است افزود: حدود سه سال  است  در اداره  كل  كارواموراجتماعي  مازندران  ثبت  نام  كرده ام  و به  دليل نيافتن  كار به  ناچار با خودرو ديگران ، به  عنوان  راننده  مسافركشي  مي كنم .
رسول  احمدي  كه  چهار سال  قبل  درمركز فني  و حرفه اي  شهيد مطهري  قائمشهرگواهينامه  مهارت  فني  تراشكاري  دريافت  كرده  و همچنان  بيكار است  گفت : به نظرمي رسد مراكزفني  و حرفه اي  براي  پر كردن  اوقات  فراغت  جوانان  دايرشده  است زيرا زمينه  اشتغال  آنان  وجود ندارد.
وي  اظهار داشت : با از بين  رفتن  تبعيض  درجذب  كار وقراردادن  سرمايه  اوليه دراختيار جويندگان  كار، بويژه  آموزش  ديدگان  فني  و حرفه اي  آمار بيكاري  درجامعه  سيرنزولي  خواهد يافت .
يكي  از مربيان  اداره  كل  آموزش  فني  و حرفه اي  مازندران  معتقد است  كه افرادآموزش  ديده  درمراكز فني  وحرفه اي  پس  از اين كه  گواهينامه  مهارت  فني  را دريافت مي كنند در جامعه  پراكنده  شده  وبه  فراموشي  سپرده  مي شوند.
وي  به ايرنا گفت : در هر صنعتي  داشتن  مهارت  فني  و حرفه اي  دراولويت  قرار دارد ولي  تا زماني  كه  تبعيض  در جذب  نيروي  كار در جامعه  وجودداشته  باشد، دارندگان  مهارت هاي  فني  در انزوا بسر خواهند برد.
نتايج  تحقيق  دو تن  از استادان  دانشگاه  مازندران  درمورد آموزش ديدگان مراكزفني  وحرفه اي  دراستان  نشان  مي دهد كه  كارآموزان  اين  مراكز در دستيابي به  فرصت هاي  شغلي  چندان  موفق  نبوده اند.
بر اساس  نتيجه  اين  تحقيق  كه  توسط دكتر صمد ايزدي  و حجت  صفارحيدري انجام  گرفته است، ميزان  اشتغال  درميان  مرداني  كه  بامدرك  آموزشي  مرتبط، اشتغال يافته اند بيش  ازدو برابرزنان  است  ودرصد شاغلين  غيرمرتبط زنان  نيز بيش  ازمردان  است .
به اعتقاد اين  محققان ، درشهرستان  ساري  از ۳۳ نفري  كه  از آنان  تحقيق  شد فقط۴۰ درصد اشتغال  داشته اند كه  ازاين  ميزان  فقط ۲۰ درصد در ارتباط با مدرك تحصيلي  خود توانسته اند شغل  به دست  آورند.
اين  محققان  بر اين  باورند كه تنها با افزايش  تعداد رشته ها و كارآموزان نمي توان  به  هدف  ايجاد فرصت هاي  شغلي  دست  يافت .
نتايج  اين  تحقيق  بيانگر آن است  كه  هرچه  ارتباط ميان  آموزش  ونيازهاي بازار كار و امكان  دست  يابي  به  اشتغال  بيشتر باشد، نگرش  به  آموزش  ديدگان درجامعه  مثبت تر خواهد شد.
ابراهيم  صالحي  مدير كل  آموزش  فني  و حرفه اي  مازندران  نيز معتقد است رشته هاي  آموزش  فني  و حرفه اي براي همگام  شدن  با بازار كار بايد تغيير يابد.
وي  با تأكيدبر تغيير رشته هاي آموزشي  سنتي  گفت : بايد در تجهيز كارگاه ها، رشته هايي  در نظر گرفته  شود كه  با نياز بازار كار متناسب  تر است  و زودترمنجر به  اشتغال  مي شود.
به گفته  وي  آموزشهاي  سنتي  در چندين  رشته اشباع  شده  و بايد با كار كارشناسي و مطالعه  تغييريابد و رشته هاي  جديد جايگزين  شود تا اين  آموزشها با بازاركار همگام  باشد.
معاون  فني  وآموزش  اداره  كل  آموزش  فني  وحرفه اي  مازندران  نيزدرگزارشي  به ايرنا گفت : با توجه  به  مشكلات  اقتصادي  واعتباري  موجود براي جذب  كارآموزان آموزش  ديده  در قالب  طرحهاي  خود اشتغالي ، برنامه هايي  دردستوركاراين  اداره كل  قرار دارد.
سيدعلي  موسوي  افزود: براساس  نتايج  يك  تحقيق  كه  درسال  ۱۳۷۹ انجام  شدحدود ۲۰ درصد از افرادي  كه  گواهينامه  مهارتي  را در طول  برنامه  توسعه  دوم دريافت  كردند جذب  بازار كار شده اند كه  اين  امر تامل ، تحقيق  و ريشه يابي بيشتري  را مي طلبد.
وي  گفت : مراكز ثابت  استان  هم  اكنون  درحال  آموزش  ۱۳۰ رشته  شامل  ۴۷ رشته صنعت ، ۳۰ رشته  رايانه ، ۳۶ رشته  خدمات  و ۱۷ رشته  كشاورزي  هستند.
وي  گفت: به  منظور تطبيق  رشته هاي  آموزشي  بانياز بازار كار، تعداد۹ رشته  جديد براساس  نيازسنجي  محلي  و منطقه اي  راه اندازي  وتعدادي  ازرشته ها، سال  گذشته  براي  حمايت  ازبخش  خصوصي  حذف  شد.
موسوي  گفت : در ۲۴ مركز ثابت  اداره  كل  آموزش  فني  وحرفه اي  مازندران  و۷۰۵ آموزشگاه  آزاد آموزش  فني  و حرفه اي  ارايه  مي شود.وي  اضافه  كرد: در سال جاري  تعهدات  آموزشي  اين  اداره  كل  در بخشهاي  مختلف آموزشي  شامل  مراكز ثابت ، گروه هاي  سيار، آموزش  درصنايع  و آموزشگاه هاي  آزادجمعا ۹۹ هزار و ۶۲ نفر دوره  است .
به گفته  وي  اداره  كل  آموزش  فني  وحرفه اي  مازندران  دربين  ۲۹ اداره  كل  كشوردر زمينه  تعهدات  آموزشي  داراي  رتبه  پنجم ، ازنظرتعهدات  آموزشي  مراكز ثابت داراي  رتبه  دوم  وازنظر آموزش  رشته هاي  درجه  يك  فني ، داراي  رتبه  ۲۷ مي باشد.
وي  گفت : براي  بازسازي  و بهينه سازي  تجهيزات  ۱۸۷ كارگاه  آموزشي  استان كه  بيشتر آنها در سطح  آموزش  درجه  دو است  به  بيش  از ۳۰ ميليارد ريال  بودجه نياز است .

نمايشگاه  تجهيزات ساخت  ابزار و قطعات  صنعت  حفاري  اول  تا چهارم دي ماه  امسال همزمان  با سالگرد تاسيس  شركت  ملي  حفاري  ايران  در اهواز برگزار مي شود.
به  گزارش  روابط عمومي  شركت  ملي  حفاري  ايران ، مهندس  سيف الله  جشن ساز مديرعامل  اين شركت  با اعلام  اين  مطلب ، افزود: هدف  از برگزاري نمايشگاه  مذكور ايجاد امكان  تضمين  خريد توليدات  داخلي  در صورت  برخورداري از كيفيت  و استاندارد لازم  و ايجاد رقابت  بين  سازندگان  داخلي  و اطلاع  رساني در خصوص  نيازهاي  صنعت  حفاري  از قطعات  پرمصرف  است .وي  با اشاره  به  اين كه حمايت  از خوداتكايي  و خودكفايي  در بخش  حفاري  از اهداف  مهم  برگزاري  اين  نمايشگاه  است، افزود: يكي  از مشكلات  اين  بخش صنعتي  واردات  كالاهايي  است  كه  امكان  ساخت  آن توسط توليدكنندگان  داخلي  وجوددارد و براي  حل  اين  مشكل  براي  ارتقاي  كيفي  توليدات  داخلي  همكاري  تمام مديران  صنعت  و تلاش  سازندگان  قطعات ، لازم  است .جشن  ساز با تأكيد براهميت  مقابله  با تحريم  اقتصادي تصريح  كرد كه  براي  ارائه  توانمندي هاي  توليدكنندگان  از تمام  سازندگان  كشوردعوت  مي شود تا هر چه  فعالتر در اين  نمايشگاه  حضور يابند.

نخستين همايش برق و رسانه ارديبهشت ماه سال آينده در تهران برگزار مي شود.
به گزارش ايلنا، عباس خالد نژاد، مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير، با اشاره به نقش تعيين كننده صنعت برق در روند توسعه كشور گفت: تامين برق فراگيرترين خدمتي است كه در كشور ما از سوي دولت به مردم عرضه مي شود و به همين سبب آشنايي مردم با برنامه ها، سياست ها، تنگناها و موانع صنعت برق و توجه مشتركان نسبت به ارزش اقتصادي انرژي برق و نحوه بهره گيري مناسب ازآن در زمره ضرورياتي است كه به نظر مي رسد صنعت برق به موازات فعاليت ها و برنامه هاي توسعه اي خود بايد به آنها بپردازد.به گفته وي، بي ترديد بخش عمده اين مهم از وظايف اصلي روابط عمومي هاي صنعت برق است كه بايد با جديت دنبال شود.
خالد نژاد، درمورد ارتباط رسانه ها با صنعت برق اظهارداشت: رسانه ها به عنوان پل ارتباطي بين مشتركان و صنعت مي توانند ضمن تبيين و انتشار برنامه ها و اهداف صنعت برق به مردم، ديدگاه ها و نگرش جامعه را نسبت به نحوه و كيفيت عرضه خدمات صنعت برق ارايه كنند.وي افزود: بدون شك دستيابي به اين مهم نيازمند تعامل و همفكري بين صنعت برق و رسانه ها و شناخت انتظارات، مسئوليت ها و وظايف طرفين و در نهايت تعيين راهكارها و روش هايي است، كه صنعت برق و رسانه هاي همگاني بتوانند درقالب آن در امر اطلاع رساني صحيح و شفاف و به موقع به مخاطب كه طيف وسيعي از مردم را در بر مي گيرد، توفيق يابند.
مدير روابط عمومي و امور بين الملل توانير اضافه كرد:در همايش مذكور ضمن طرح ديدگاه هاي طرفين و شناخت نقاط ضعف و قوت كاري و بازنگري درنحوه ارتباط صنعت برق با رسانه ها، مي توان به روش هاي مناسب اطلاع رساني و توجيه و اقناع جامعه نسبت به برنامه ها و عملكرد صنعت برق دست يافت.

مديركل  امور آب  استان  مركزي  گفت :به  دليل  بيلان  منفي  سطح  آب  سفره هاي  زيرزميني  استان ، صدور هرگونه  مجوز جديد بهره برداري  از منابع  آب  تمامي  دشتهاي  استان  مركزي  ممنوع  است .
به گزارش ايرنا آيت الله  شجاعي زاده در نشست  خبري  در اراك  افزود: مطالعات  چندساله  اخير نشان دهنده  آن  است  كه  سطح  آب  سفره هاي  زيرزميني  استان  دائما در حال كاهش  است .
وي  تصريح  كرد:هم اكنون  ۹۳ درصد منابع  آب  استان  در بخش  كشاورزي  مصرف  مي شودكه  به  دليل  شيوه هاي  سنتي  بهره برداري  بخش  قابل  توجهي  از آن به  هدر مي رود.
شجاعي زاده  ميانگين  توليد محصول  از هرمترمكعب  آب  در جهان  را شش  كيلوگرم عنوان  كرد و گفت : اين  رقم  در ايران  تنها نيم  كيلوگرم  است .
وي  افزود: هم اكنون  از چهارميليارد متر مكعب  آب  مصرفي  استان  افزون  بر ۶۵درصد آن از منابع  زير زميني  تامين  مي شود.
شجاعي زاده  پيش  بيني  كرد كه با اجراي  سه  طرح  عمده  آب  در استان  مركزي  مشكل  آب  آشاميدني، صنعت  و كشاورزي  شهرهاي  اراك ، ساوه ، شازند و دليجان  مرتفع  مي شود.
وي  ساخت  سد كمال  صالح  را عمده ترين  طرح  آب  استان  اعلام  كرد وگفت : قرارداد۱۲۰ ميليارد ريالي  خط انتقال  آب  اين  سد به طول  ۸۰ كيلومتر با يك  شركت  داخلي بسته و تاكنون  ۵۰ درصد لوله هاي  انتقال  آب  اين  سد تحويل  شده  است .
شجاعي زاده  تصريح  كـرد: براي  رفع  مشكل  آب  ساوه  هفت  حلقه  چاه  در منطقه سيد قلي  حفر شده  كه  هشت  ميليون  ليتر آبدهي  سالانه  آن است .
وي  ميزان  اعتبار اين  طرح  را ۲۲ ميليارد ريال  اعلام  كرد و افزود: تاكنون ۹۰ درصد اين  طرح  اجراء شده  و درصورت  تامين  اعتبار تاپايان  امسال  به  بهره برداري  مي رسد.
مديركل  امور آب  استان  مركزي  تامين  آب  دليجان  ازمسير زاينده رود به  كاشان را از ديگر طرحهاي  اين  سازمان  عنوان  كرد و گفت : براي  اجراي  اين  طرح  ۴۲ميليارد ريال  اعتبار در نظر گرفته  شده  كه  تا پايان  سال  ۸۳ به  بهره برداري مي رسد.
شجاعي زاده  اضافه  كرد: هم اكنون  ۴۵ طرح  مربوط به آب  با اعتباري بالغ  بر ۱۵ ميلياردريال  در استان  مركزي  در دست  بررسي  و اجراست .
از سوي ديگر مدير كل  دفتر حفاظت  و بهره برداري  از آبهاي  زيرزميني  شركت  مديريت  منابع ايران  گفت : بيلان  منفي  برداشت  از منابع  زيرزميني  كشور سالانه  پنج  ميلياردمترمكعب  است .
مهندس  جواد ميبدي  افزود: به  طور متوسط سالانه 
۵/۶۹ ميليارد مترمكعب از منابع  آبهاي  زيرزميني  كشور براي  مصارف  كشاورزي ، آشاميدني و صنعت  استفاده مي شود كه  اين  رقم  برداشت ، پنج  ميليارد مترمكعب  بيش  از ميزان  تغذيه  مخازن آب  زيرزميني  تجديدشونده  است .
وي  گفت : ۴۳۳ هزار حلقه  چاه ، ۳۳ هزار رشته  قنات ، ۴۹۸ هزار دهنه  چشمه  درشش  حوزه  آبريز اصلي  كشور وجود دارد كه  اين  حوزه ها به  ۶۱۱ محدوده  مطالعاتي تقسيم  شده اند و از اين  تعداد ۴۰۹ محدوده  مطالعاتي  آزاد، ۱۴۵ محدوه مطالعاتي  ممنوعه  و ۵۷ محدوده  مطالعاتي  ممنوعه  بحراني  هستند.
ميبدي  در مورد عواقب  نامطلوب  اضافه  برداشت  از منابع  آب زيرزميني  افزود:افزايش  هزينه هاي  استحصال  آب ، كاهش  آب دهي  مجاز منابع  آب مجاور، پيشروي جبهه هاي  آب شور و تغيير كيفي  آنها، كاهش  حجم  مخازن  زيرزميني ، تبديل  اراضي مزروعي  به  بياباني ، تخليه  مناطق  روستايي  و مهاجرت  به  شهرها از جمله  عواقب نامطلوب  اضافه  برداشت  از سفره هاي  زيرزميني  است .وي  درمورد چالش هاي  پيش  روي  دفتر حفاظت  وبهره برداري  از آبهاي  زيرزميني گفت : با وجود آن كه حدود ۹۳ درصد از منابع  آب زيرزميني  كشور براي  كشاورزي مصرف  مي شود، اما جهت يابي  فعاليت هاي  فرهنگي  به  طور عمده  به  مصارف  آشاميدني  معطوف شده  است .
از اين  رو حجم  كم  فعاليت هاي  فرهنگي  وفرهنگ سازي  در مصارف  كشاورزي از مهمترين  عواملي  است  كه  باعث  پايين  بودن  بازدهي  آبياري  و سوددهي اندك  بخش  كشاورزي  از ديدگاه  اقتصاد آب شده  است .
ميبدي  تصريح  كرد: بيلان  منفي  برداشت  آب از سفره هاي  زيرزميني  در ۲۰۲ دشت ممنوعه  و ممنوعه  بحراني  كشور، سبب  افت  سالانه  سطح  آب زيرزميني  در اين دشت ها شده  است .

دكتر سعيد شيركوند ،معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در يك سخنراني در قم، به تشريح مسايل اقتصاد ايران در چند دهه گذشته پرداخت و گفت: در تحليل و بررسي اقتصاد ايران به نتيجه مي رسيم كه يك خون فاسد و كثيف در آن جاري است كه منشاء بسياري از امراض و مشكلات است.
به گزارش ايسنا، وي افزود: اين خون كثيف هنوز خارج نشده و به خاطر طولاني شدن مدت زمان حضور در بدنه اقتصاد، كل اقتصاد را از پا در مي آورد و متاسفانه هنوز نتوانسته ايم براي اين بيماري چاره اي بينديشيم.
شيركوند با اشاره به تاريخچه اي از اقتصاد ايران گفت: اگر اقتصاد ايران را از دهه ۴۰ مورد بررسي قرار دهيم برنامه سوم و چهارم حكومت گذشته برنامه هاي قابل قبولي بودند، سرمايه گذاري و مجموع درآمد سرانه رشد خوبي داشتند، نرخ بيكاري كاهش يافت، و اگر شاخص هاي ارزيابي اقتصادي را مبنا قرار دهيم، برنامه هاي سوم و چهارم رژيم گذشته را مي توان برنامه هاي قابل قبولي دانست اما در اوايل دهه ۵۰ يعني در سال ۵۳ كه شاه موفق شد قيمت نفت را سه تا چهار برابر كند و درآمد ارزي كشور را افزايش دهد، اتفاق بسيار ناگواري در اقتصاد ايران رخ داد.
شيركوند ادامه داد: اين درآمد ناشي از صادرات نفت كه از سال ۵۳ به طور برجسته در اقتصاد كشورمان نقش ايفا كرد، باعث شد اقتصاد توسعه اي به يك اقتصاد رانتير تبديل شود، پول هاي نفت در اداره كشور نقش تعيين كننده اي بر عهده گرفت و اساسا رويكرد حكومت را هم دچار دگرگوني كرد. افزايش قيمت نفت باعث شد حكومت يك حكومت رانتير شود و تمام مختصات يك حكومت رانتير را پيدا كند، يعني دولت بواسطه اينكه از محل فروش نفت درآمد خود را كسب مي كرد نيازي به كسب رضايت عمومي  نمي ديد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد:  اگر دولت ها براي اداره  امور خود از شهروندان ماليات بگيرند، ناگزيرند حقوق شهروندي را رعايت كنند و رابطه خودشان با مردم را رابطه توام با رضايت تنظيم كنند. اما حكومت شاه چنين احتياجي نمي ديد. اثر ديگر اين بود كه حكومت شاه را سرمست پول كرد و باعث شد كه رابطه خود را با كشورها با غرور تنظيم كند و مثلا حقوق بشر در حكومت شاه كمرنگ شد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: در چنين اقتصادي توليد معني ندارد و واسطه گري و فعاليت هاي تجاري و كشش براي نزديكي به كانون هاي قدرت مبناي فعاليت هاي اقتصادي مي شود، در نتيجه شاهد يك رويارويي بين بخش توليدي اقتصاد و بخش تجاري آن خواهيم شد. شيركوند گفت: بعد از انقلاب هم به خاطر مسائل اول انقلاب و جنگ، توليد و سرمايه گذاري اهميت خود را از دست داد و تهيه بسياري از نيازمندي هاي جنگ باعث شد بخش تجاري تقويت شود.
وي افزود: بعدها چون عوامل ديگري نيز نقش ايفا كردند به مشكل برخورديم. در سال ۵۶ ، ۱۶ تا ۱۷ ميليارد دلار درآمد و ۳۲ تا ۳۳ ميليون نفر جمعيت داشتيم كه الگوي مصرفي متفاوتي نيز داشتند اما اكنون در سال ۸۱ نيز ۱۶ ميليارد دلار درآمد نفتي، ۶۴ ميليون نفر جمعيت و الگوي مصرفي متفاوت داريم.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر يك بازنگري و تغيير كلي در اقتصاد نيازمنديم و بايد بسياري از زيرساخت ها تغيير كند و حكومت نيز بايد به حكومت توسعه اي تبديل شود و هر زماني كه اقتصاد ما يك اقتصاد رقابتي شد مي تواند نيازهاي جامعه را پاسخ دهد.او تاكيد كرد: براي رفتن به سمت يك اقتصاد درست بايد برخي  كارها در اولويت قرار گيرند، ازجمله ايجاد شرايط و امكانات براي همه به طور مساوي، حذف تمام رانت ها و شناسنامه دار كردن همه فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد امنيت لازم براي فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري. با انجام چنين كارهايي مي توان اميدوار به يك حركت سازنده بود و اميدي به آينده اقتصاد كشور داشت.

پايين بودن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد و معافيت هاي مالياتي سبب شده تا با وجود محدود بودن ظرفيت بالقوه بيمه اي در اين مناطق، تقاضا براي تاسيس شركت هاي بيمه در مناطق آزاد اقتصادي وجود داشته باشد.
معاون نظارت بيمه مركزي در گفتگو با خبرگزاري مهر نظارت بر شركت هاي بيمه در سرزمين اصلي را نظارت تعرفه اي معرفي كرد و افزود: مقررات حاكم بر شركت هاي بيمه در سرزمين اصلي با شركت هاي فعال در مناطق آزاد از نظر سيستم نظارتي متفاوت است به گونه اي در سرزمين اصلي شركت هاي بيمه موظف هستند در صدور بيمه نامه حداقل نرخ هايي را كه توسط شوراي عالي بيمه تعيين شده رعايت و براساس شرايط عمومي تصويب شده در شوراي عالي بيمه، اقدام به فعاليت بيمه اي كنند.
نصرالله طهماسبي آشتياني افزود: اين در حالي است كه شركت هاي بيمه در مناطق آزاد اجازه دارند نرخ  حق بيمه را خود تعيين كنند و از اين رو بيمه مركزي كنترلي بر ميزان نرخي كه شركت هاي بيمه فعال در اين مناطق اعمال مي كنند، ندارند و نظارت بيمه مركزي بر فعاليت اين شركت ها تنها براساس كنترل حد توانگري مالي آنها صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر نظارت بيمه مركزي براي اطمينان از توانايي ايفاي تعهدات از سوي شركت هاي بيمه فعال در مناطق آزاد در مقابل بيمه گذاران گفت: در اين راستا كنترل حساب هاي مالي شركت ها از نظر ميزان دارايي ها، بدهي ها، سرمايه گذاري ها و ميزان خريداري بيمه هاي اتكايي و ذخاير فني آنها توسط بيمه مركزي براي اطمينان از توانايي مالي اين شركت ها انجام مي شود.
طهماسبي گفت: براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران رسيده براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد توسط اشخاص داخلي يا خارجي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و خارجيان مي توانند به صورت مستقل يا با مشاركت ايرانيان در مناطق آزاد موسسه بيمه تاسيس كنند.
وي افزود: لازم به ذكر است كه موسسه هاي بيمه ثبت شده در مناطق به استثناي چند زمينه خاص، اجازه فعاليت در سرزمين اصلي را ندارند اما در رشته بيمه اموال و مسئوليت مي توانند علاوه بر مناطق آزاد در مناطق ويژه اقتصادي هم فعاليت كنند.
وي در توضيح استثناهاي موجود براي فعاليت بيمه هاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي گفت: در مواردي كه شركت هاي بيمه داخلي تمايل به فعاليت در برخي رشته ها را نداشته باشند يا اينكه فعاليت آنها چندان محسوس نباشد، شركت هاي بيمه فعال در مناطق آزاد با مجوز بيمه مركزي ايران مي توانند تنها در زمينه اين رشته ها در سرزمين اصلي فعاليت داشته باشند.
وي محدود بودن ظرفيت فعاليت بيمه اي مناطق آزاد را از مهمترين موانع پيش روي گسترش فعاليت بيمه اي در مناطق آزاد برشمرد و افزود: در زمان حاضر مجموعه دارايي ها و ظرفيت بالقوه بيمه اي مناطق آزاد در حدي نيست كه بتواند بستر فعاليت را براي تعداد زيادي از شركت هاي بيمه فراهم كند و به نظر مي رسد تعداد شركت هايي كه هم اكنون در اين مناطق فعاليت خود را آغاز كرده اند مناسب با ظرفيت بيمه اي اين مناطق باشد.
طهماسبي پائين بودن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد را مشوقي براي تاسيس شركت بيمه در اين مناطق عنوان كرد و افزود: علاوه بر پايين بودن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد در مقايسه با تاسيس شركت بيمه در سرزمين اصلي كه حدود ۱۰درصد است، معافيت مالياتي در نظر گرفته شده براي اين شركت ها سبب شده با وجود ناكافي بودن ظرفيت  بيمه اي اين مناطق، تقاضا براي تاسيس شركت بيمه در اين مناطق وجود داشته باشد.
معاون نظارت بيمه مركزي افزود: بيمه اتكايي اجباري به صورتي كه در داخل كشور و سرزمين اصلي اعمال مي شود، وجود ندارد به طوري كه در مناطق آزاد شركت هاي بيمه موظفند ۱۰ درصد ريسكي را كه مي پذيرند به صورت اتكايي به بيمه مركزي ايران پيشنهاد كنند ولي بيمه مركزي ايران مختار است كه اين درصد را بپذيرد يا نپذيرد در حالي كه در سرزمين اصلي تمام شركت هاي بيمه موظفند ۲۵ درصد از ريسك هاي كه در بخش بيمه هاي غيرزندگي مي پذيرند به صورت اتكايي اجباري به بيمه مركزي واگذار كنند. در بخش بيمه هاي زندگي اين نسبت به ۵۰ درصد افزايش مي يابد.
وي با اشاره به اخبار انتشار يافته مبني بر تاسيس شركت بيمه اتكايي از سوي بيمه ايران در مناطق آزاد گفت: اين شركت بيمه اي، شركتي اتكايي نيست. وي همچنين تصميم گيري براي افزايش سرمايه شركت هاي بيمه را در صدور صلاحيت مجامع عمومي خود شركت  هاي بيمه ذكر كرد.

مسئول  انفورماتيك  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  استان  تهران  گفت : با ورود فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  به  سازمان ها و دستگاه هاي  استان ، سيستم ها و روشهاي  سنتي  متحول  مي شوند.
«بهرام  ملكي» در گفت  و گو با ايرنا،  با اشاره  به  نقش  فناوري  اطلاعات  در زمينه  ارتباطات ، افزود: به  همين  منظور با استفاده  از اين  فناوري  در مرحله  نخست  در برنامه اي  كوتاه  مدت ، شش  سازمان  به  هم  متصل  مي شوند.
وي  با تأكيد بر اينكه  اين  ارتباطات  به  تدريج  توسعه  مي يابد، اظهار داشت :استانداري  و سازمان هاي  مديريت  و برنامه ريزي ، اقتصاد و دارايي ، آموزش و پرورش ، صنايع  و معادن  و جهاد كشاورزي  دستگاه هايي  هستند كه  در مرحله  نخست  به  هم متصل  مي شوند.
به گفته  وي ، بعد از اين  مرحله ، تمام  دستگاه ها و ادارات  شهرستان هاي  استان  به  هم  مرتبط مي شوند.
وي  تصريح  كرد: با اجراي  اين  برنامه  ها، به  تدريج  تمام  سيستم هاي  اداري  دستگاه ها از جمله  دبيرخانه ، كارگزيني  و غيره  مكانيزه  مي شوند.
اين  مسئول  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  استان  تهران  اظهار داشت : به  طور كلي  تحول  امور اداري ، نيازمند زير ساخت هاي  مشخصي  است .
ملكي  افزود: براي  اينكه  دستگاه ها بتوانند به  هم  مرتبط شده  و به  تبادل اطلاعات  بپردازند، بايد داراي  استاندارد و چارچوب  مشخصي  باشند.
وي  داشتن  اطلاعات  مديريتي  را يكي  از مسائل  مهم  در زمينه  بانكهاي  اطلاعاتي عنوان  كرد.
وي  با مهم  خواندن  اين  اطلاعات ، تأكيد كرد:سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  ازاين  اطلاعات  مديريتي  مي تواند در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها استفاده  كند.
وي  گفت : يكي  ديگر از مسائلي  كه  در اين  زمينه  بايد مورد توجه  قرار گيرد، توزيعي  بودن  اطلاعات  است  يعني  ارتباط بين  دستگاه ها بايد به  گونه اي  باشد كه بتوانند در مسائل  مختلف  به  تبادل  بپردازند.
وي ، مهمترين  موضوع  دراين  زمينه  را
« بهنگام سازي  » و به روز بودن  اطلاعات عنوان  و تأكيد كرد: در غير اين  صورت  اين  ارتباط ارزشي  ندارد.