نگاه سرمايه اي به مسكن موجبات احتكار و افزايش قيمتها را فراهم آورده است.
مهندس مهرداد هاشم زاده همايوني، دبيرانجمن صنفي مهندسان ساختمان، درگفت و گو با ايلنا، همچنين ضمن ارزيابي طرح فروش متري مسكن درتهران گفت: اين طرح در جذب سرمايه ها بسيار موفق عمل كرده و با هدف جذب سرمايه هاي سرگردان در اين زمينه صورت گرفته و از آنجايي كه مسكن نياز هميشگي مردم بوده و از ريسك بسيار پايين با سود دهي بالا برخوردار است، مردم تمايل زيادي به سرمايه گذاري دراين بخش دارند ؛ اما اين به معناي حل معضل مسكن نيست.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر نگاه به مسكن به چشم سرمايه است و در فروش آن توجهي به قدرت خريد مردم نمي شود، به همين جهت با وجود سرمايه هاي فراواني كه به اين بخش سرازير مي شود، قيمتها كاهش نمي يابد.
دبير انجمن صنفي مهندسان ساختمان، درخصوص تاثير دخالت دولت در طرحهاي انبوه سازي گفت: انبوه سازي، به شكل كنوني طرحهاي مسكن را وارد بورس بازي كرده و موجب افزايش قيمت مي شود.
به گفته وي، هرگاه شاهد تغيير ديدگاه دولت درمورد بهره برداري از زمين باشيم و اين كه دولت با تقويت تعاوني ها در طرحهاي انبوه سازي شركت كند، مي توان به حل معضل مسكن اميدوار بود.
وي خاطر نشان كرد: متوليان امر مسكن در ايران، سياست غلطي را همانند كشورهاي آمريكايي پيش گرفته اند كه درآن تنها بحث سودآوري بدون در نظر گرفتن رفاه مردم مطرح است؛ اما تجربه كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني نشان داده، كه اين راهكار مشكل مسكن را برطرف نمي كند، و ركود قيمتها در يك دوره و افزايش صعودي آن در دوره بعد، گواه اين مدعا است.وي راهكار حل اين مشكل را تقويت تعاوني هاي بخش مسكن دانست و گفت: با ايجاد تعاوني هاي مسكن در شهرهاي بزرگ و تقويت نهادهاي مدني، مي توان مسكن را به چشم كالايي براي رفع نيازها ديد و از سرازير شدن سرمايه ها به اين بخش و دلال بازي درآن جلوگيري كرد.
هاشم زاده همايوني تصريح كرد: طرح فروش متري مسكن بايد از دست وزارت مسكن خارج شده به
تعاوني ها و نهادهاي مدني سپرده شود، تا شايد بتوان به حل مشكل مسكن اميد داشت.