در يكي دو سال اخير در مطبوعات و راديو و تلويزيون هر زمان كه از صنعت نساجي صحبت به ميان آمده، كلمه اي به نام بحران نيز مطرح شده و پشت كلمات صنعت نساجي قرار گرفته است. كارشناسان صنعتي همواره با تحليل هايي متفاوت گفته اند كه كارخانه هاي نساجي با مشكل مواجه شده اند. در مورد اوضاع كنوني صنعت نساجي و تنگناهاي پيش روي اين صنعت با دبيرانجمن صنايع نساجي ايران گفت وگويي كرده ايم. جمشيد بصيري از سال ۱۳۴۶ با استخدام در دبيرخانه بين المللي پشم (l.w.s) در ايران، وارد اين صنعت شد. وي همچنين از سال ۱۳۶۸ به عنوان دبير انجمن صنايع نساجي با انجمن مذكور همكاري دارد.
* قبل از اينكه مشكلات پيش روي صنعت نساجي به اصطلاح  بحران زده را تحليل كنيد، اگر ممكن است سابقه آن را كمي شرح دهيد؟
- مشكلاتي كه در اين چند سال اخير در صنايع نساجي ايران ايجاد شده ريشه در سالهاي اول جنگ دارد. با وقوع جنگ، علم و تكنولوژي فراموش شد و دفاع از كشور در برابر دشمن فكر همه مردم از جمله مهندس، كارگر، مدير و وزير را به خود مشغول كرد.
منطق اينكه نياز جامعه بايد در دوران جنگ به هر نحوي تامين شود باعث شد اغلب كارخانه ها از روال عادي خارج شوند و استانداردها يكي پس از ديگري فراموش شود و در حقيقت مبنا چنين شد كه فقط توليد كنيم. همچنين دولت در آن سالها براي حفاظت از اقشار مختلف مردم در مقابل كمبودها، سيستم كوپنيزم را وارد چرخه اقتصاد كرد كه همين باعث شد صنايع نساجي هر كالايي كه توليد مي كرد بفروش برسدو مردم هم از ترس اينكه مبادا چيزي گيرشان نيايد، هرچه عرضه مي شد مي خريدند. در نتيجه كارخانه  هاي نساجي خيالشان از بابت فروش محصولاتشان راحت بود، پس به هيچ وجه دنبال كيفيت نبودند. به اين ترتيب بود كه افت كيفيت در توليدات نساجي رواج پيدا كرد. بعد از آن، به تدريج با آزادسازي واردات، مصرف كنندگان خودشان را در مقابل توليدات متنوع خارجي ديدند و لذا با مقايسه اي كه بين آنها و توليدات داخل انجام مي دادند به طرف مصرف پوشاك خارجي روي آوردند كه اين مسئله تاكنون نيز ادامه دارد.
* استنباط شما در مورد بحران در صنعت نساجي چيست؟
- بعد از دوران جنگ واحدهاي خصوصي توانستند كارخانه ها را تحت كنترل درآورند و خيلي سريع استاندارد را در محصولاتشان رعايت كردند. اما واحدهاي بزرگ دولتي از عهده آن برنيامدند و اين همان ضايعه بزرگ در صنعت نساجي است كه از آن به عنوان بحران نام برده مي شود.
* مشكل اصلي صنعت نساجي در حال حاضر كمبود جدي ماده اوليه براي اين صنعت يعني پنبه است. وزارت جهاد كشاورزي از يك طرف توان توليد پنبه متناسب با نياز كارخانه هاي نساجي را ندارد و از طرف ديگر به طرق مختلف مانع از واردات پنبه مي شود.اين مشكل به نظر شما به كجا ختم مي شود؟
- متاسفانه بايد بگويم امسال با كمبود جدي پنبه روبرو هستيم. از ابتداي سال جاري تاكنون تنها ۸۰ هزار تن پنبه توليد شده است. اين در حالي است كه نياز سالانه كارخانه هاي نساجي به پنبه ۱۸۰ هزار تن است. با وجود اينكه واردات پنبه از ابتداي سال جاري آزاد شد اما تاكنون بيش از ۲ هزار تن پنبه نيز وارد شده است.
در اين مدت كارخانه هاي ريسندگي هر كدامشان به نوعي سعي كردند به اندازه نيازشان پنبه وارد كنند. اما سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي، آلوده بودن پنبه هاي خارجي به كرم سرخ را بهانه اي براي ممنوع بودن واردات پنبه از برخي كشورهاي صاحب نام در كشت و توليد پنبه قرار داده است. بنابراين امسال اغلب كارخانه هاي ريسندگي با مشكل جدي كمبود پنبه براي توليد نخ پنبه اي مواجه هستند و در صورت تداوم چنين وضعي، اين كارخانه ها به توليد بيشتر نخ مصنوعي از الياف پلي استر روي خواهند آورد.
* پنبه هاي خارجي در مقايسه با نوع داخلي چه تفاوتي دارد؟
- تفاوت پنبه هاي خارجي با داخلي از زمين تا آسمان است. يك كارخانه ريسندگي چند ماه پيش هزار تن پنبه از ازبكستان وارد كرد و اين كارخانه پس از استفاده اين پنبه هاتفاوتهاي فاحشي را بين آنها وپنبه داخلي مشاهده كرد كه در نامه اي به انجمن آنها را توضيح داد:« پنبه هاي خارجي با وزن خالص محاسبه شده ولي پنبه هاي داخلي با وزن ناخالص فروخته مي شود، ضايعات موجود در پنبه هاي داخلي بطور متوسط ۲ تا ۳ برابر پنبه هاي خارجي است. پنبه هاي خارجي كه در يك محموله فروخته مي شوند همگي داراي خصوصيات يكسان هستند،اين در حالي است كه پنبه هاي داخل اين مزيت را ندارند و تفاوت هاي فاحشي در آنها مشاهده مي شود. اين مشكل با ايجاد اختلاف رنگ در سطح پارچه خودش را نشان مي دهد. راندمان دستگاه هاي ريسندگي به هنگام استفاده از پنبه خارجي افزايش ۸ تا ۱۰ درصدي را به همراه دارد».
و بالاخره مزيت شاخص پنبه خارجي نسبت به پنبه داخلي اين است كه از پنبه خارجي مي توان نخ هاي ظريف توليد كرد.
* از مسئله كمبود ماده اوليه صنعت نساجي كه بگذريم، ويروس بعدي كه گريبانگير صنعت نساجي شده است، قاچاق پارچه و پوشاك به داخل كشور است. علت آن چيست و راهكار پيشنهادي شما براي مبارزه با آن چيست؟
- علت خيلي واضح است. بايد اهميت مد، تنوع و نوگرايي در توليد پوشاك مورد توجه قرار بگيرد.
مسئله بعدي كه قاچاق پارچه را سبب مي شود تصويب تعرفه ۶۵درصدي براي واردات پارچه است. با چنين تعرفه اي، توليدكننده پوشاك داخلي كه به پارچه خارجي نياز دارد برايش صرف نمي كند كه از طريق واردات قانوني نيازش را برطرف كند و لذا از مجراي غيرقانوني پارچه خارجي را تهيه مي كند. بنابراين با توجه به اين دو عامل مي توانم بگويم عوامل ديگري چون دولتي بودن بخش عظيمي از صنايع ايران از جمله صنعت نساجي و وجود برخي انحصارها در صنايع نساجي دولتي، قوانين متغير و دست و پاگير، ماليات و عوارض و كارمزدهاي بانكي بالا سبب افزايش روزافزون ميزان قاچاق پارچه و پوشاك به كشور شده است.
* كارشناسان اقتصادي مي گويند:  هزينه قاچاق پارچه به كشور ۲۵درصد است در حالي كه هزينه واردات رسمي پارچه ۶۵درصد است. آيا شما كاهش هزينه واردات رسمي پارچه را براي كمك به صنعت نساجي مفيد مي دانيد؟
- خير، بهترين راه حل آن است كه مشكل را بصورت ريشه اي حل كنند و مواد اوليه مناسب و پنبه با كيفيت بالا، بطور سهل و آسان در اختيار توليدكنندگان قرار بگيرد و همين روند به تدريج تا مراحل انتهايي توليد پيگيري شود.
* انتظار انجمن صنايع نساجي ايران به عنوان يك تشكل غيردولتي در عرصه صنعت نساجي از دولت و مجلس چيست؟
- توليدكنندگان صنايع نساجي بايد از امكاناتي برخوردار باشند تا بتوانند نسبت به توليد منسوجات رقابتي فعاليت كنند و از نظر كيفيت، قيمت و روند توليد سريع در سطح جهان و داخل كشور در بازارهاي رقابتي به حيات خود ادامه دهند. اين امكانات عبارتند از: توليد يا فراهم ساختن تسهيلات لازم براي دستيابي صنعت نساجي به مواد اوليه مرغوب، جايگزين كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده و حذف سريع همه عوارض موجود براي صنايع نساجي، كاهش تورم و پايين آوردن بهره بانكي براي صنايع همانند ديگر كشورهاي جهان، تامين امنيت سرمايه گذاري و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاران و سهامداران واحدهاي نساجي، جلوگيري جدي و همه جانبه از ورود كالاي قاچاق به كشور و بالاخره اعمال حق اصلاح ساختار نيروي انساني و تعويض ۱۰درصد از كارگران در واحدهاي توليدي نساجي در طول سال در قبال پرداخت همه مطالبات قانوني كارگران.
* به عنوان سئوال آخر سهم صنعت نساجي را در اقتصاد ايران چقدر ارزيابي مي كنيد؟
- در اين صنعت از مرحله توليد نخ تا توليد پوشاك، دوخت، تهيه دكمه، زيپ، بسته نخ و آستري، افراد زيادي مشغول بكار هستند و بيشترين اشتغال صنعتي در كشور مربوط به اين رشته است.
بنابراين مي توان گفت: حدود يك سوم جمعيت كشور از اين رهگذر نان مي خورند. هيچ صنعتي نمي تواند ارزش افزوده اي برابر با ۳۵۰ تا ۵۰۰درصد داشته باشد، اما صنايع نساجي دارد. همچنين هيچ صنعتي نمي تواند با سطح دانش فني كه در ايران داريم تا اين حد اشتغال ايجاد كند و به سرعت بتواند نام ايران را در بازارهاي جهاني مطرح كند. شايد به نوعي بتوان گفت صنعت اول ايران چه از لحاظ قدمت و چه از لحاظ اشتغال ايجاد شده، صنعت نساجي است و اين صنعت در صورت رفع موانع با سرعتي غيرقابل باور مي تواند سرعت چرخ اقتصاد ايران را افزايش دهد.

بيش از ۲۰۰ شركت مصرف كننده ورقه هاي فولادي طي ارسال نامه اي به بوش، رئيس جمهور آمريكا تقاضاي تغيير تعرفه واردات فولاد را كرده اند. رئيس جمهور آمريكا در سال گذشته طرحي مبني بر تحريم ورود ورقه هاي فولادي را به آمريكا به اجرا گذاشت و هدف آن كاهش وابستگي و بهبود وضعيت اين صنعت اعلام شده است.
پژوهشگران اعلام كرده اند اعمال اين تعرفه ها موجب افزايش قيمت فولاد در آمريكا شده است.علاوه بر آن اعمال اين تعرفه سطح در دسترس بودن فولاد را در داخل كشور كاهش داده است و به دليل بي رقيب شدن محصولات كارخانه هاي فولادسازي كيفيت محصولات آنها هم تنزل يافته است. اين مسئله باعث كسري بودجه دولت آمريكا گرديده است. طبق گزارشات كسري بودجه آمريكا به علت اجراي اين طرح به ۲/۹۸۷ ميليون دلار رسيده است.
ويليام جاسكين يكي از دست اندركاران صنعت فولاد آمريكا مي گويد: اين نامه نشان مي دهد كه تعرفه مربوط به صنعت فولادسازي باعث تقويت عملكرد آن صنعت در كشور آمريكا شده است. اين تعرفه باعث اتحاد صدها شركت وابسته به فولادسازي در كشور شده است و خود باعث خرسندي مسئولان است كه شاهد اين اتحاد در بين شركتهاي توليدكننده و مصرف كننده هستند. پس اگر زماني باشد كه بتوان در مورد اين صنعت، قوانين، سياستها و برنامه هاي آن صحبت كرد همين الان است. الان زماني است كه بايد به آن بينديشيم و در مورد ايجاد فضايي عاري از هرگونه تعرفه در بخشهاي مختلف خصوصا صنعت فولاد بيشتر تحقيق كنيم. مطمئن هستم اين مسئله باعث ارتقاء وضعيت اين صنعت در كشور ما خواهد شد.
در نامه مصرف كنندگان فولاد تأكيد شده پس از گذشت ۱۸ ماه از اجراي اين طرح، صنعت فولادسازي به اندازه كافي سود برده است. اين طرح از مارس سال ۲۰۰۲، اجرا شد و سود بسيار زيادي را نصيب صاحبان كارخانه هاي فولادسازي كرد. در همين دوران صنايع مصرف كننده ورقه هاي فولادي و محصولات حاصل از كارخانه هاي فولادسازي آسيب زيادي ديدند. آسيبي مهلك و چشمگير كه باعث تشديد بحران موجود در اقتصاد نابسامان آمريكا گرديد.
پژوهشگران اعلام كرده اند پس از اجراي اين تعرفه بيش از يك چهارم شركتهاي مصرف كننده فولاد و محصولات وابسته به آن به جاي خريد ورقه هاي فولاد داخلي اقدام به خريد محصولات كامل از خارج مي كنند و اين باعث كاهش سطح فروش محصولات اين صنعت شده است. البته برخي عقيده دارند اين مسئله يك پديده كوتاه مدت و موقتي است و به زودي برطرف خواهد شد. البته همين ركود كوتاه مدت در اقتصاد آمريكا اثر بسيار نامطلوبي گذاشته است و در صورت ادامه روند مشكلات زيادي را براي اين كشور ايجاد خواهد كرد.
منبع: فايننشال نيوز

منبع: ديلي استار
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
مسئول بانك مركزي امارات متحده عربي به اجراي سياست هاي تازه اقتصادي دست زده است. سلطان ناصر السوويدي، مدير بانك مركزي است كه در آمريكا تحصيلات خود را در رشته اقتصاد به اتمام رسانيده است. در زير خلاصه اي از مصاحبه ديلي استار را با وي مي خوانيم:
***
چه چيزي پويايي يا ديناميك اقتصاد امارات متحده عربي را توصيف مي كند؟
- رؤساي هفت كشور عضو اتحاديه و ديگر قانونگذاران اين كشورها بر اين عقيده اند كه كشور آنها بايد اقتصاد بازداشته باشد و مرزهاي اين كشور براي صادرات و واردات محصولات مختلف توليدي هميشه گشوده باشد. به نظر من دليل اندك بودن سطح تورم در اين كشورها همين باز بودن مرزها است. وقتي شما مرزهايتان را به روي ديگر كشورهاي دنيا بستيد در آن هنگام تورم به كشور شما هجوم خواهد آورد. علاوه بر آن در چنين كشوري استثمار و سطح بسيار پائين حقوق هم ايجاد مشكل خواهد كرد.
درواقع ما روي ثروتي زندگي خود را مي سازيم كه طي ساليان دراز آن را جمع كرديم در حالي كه بخشي از آن از صادركردن محصولاتمان و بخشي ديگر از واردكردن مواد اوليه صنايع مختلف است.
ما از ابتدا به رشد اقتصادي تكيه داشتيم. ما مي گوئيم مردم ما بايد تحصيلات عاليه داشته باشند. بايد جوانان خود را براي ورود به عرصه هاي مختلف اجتماع آماده كنيم. بايد آنها را تشويق كنيم و از توانايي هاي بالقوه آنها استفاده نمائيم. اين سياست، سياست شايسته سالاري است. در اين طرح هركه ظرفيت، لياقت و توانايي داشته باشد،در جايگاه خاص خود قرار خواهد گرفت. بدون ترديد جوانان با كفايت ترين افراد هستند زيرا از طرفي توانايي هاي زيادي دارند و از طرف ديگر مي توانند بسياري از مسائل مربوط به كار خود را با سرعت بيشتري بياموزند و از آنها بهتر استفاده نمايند.
آيا در اداره اين اقتصاد يا سياست هاي پولي هيچ مسئله خاصي وجود ندارد؟
- ازنظر من مهمترين مسئله داشتن يك اقتصاد باز است، اقتصادي كه بر مبناي نياز بازار كار كند، اقتصادي كه عملكردش به نيروي كار، عرضه و نيز تقاضا وابسته باشد. براي رسيدن به اين منظور بايد حداقل محدوديت در اجراي فعاليت هاي تجاري بانك ها وجود داشته باشد. اين محدوديت هاي اندك و بازگذاشتن دست مسئولان بانك ها براي مديريت و سياستگذاري در امور مربوط به بانك امكان رشد بانك و واحدهاي اقتصادي ديگر را فراهم مي كند. همين مسئله باعث ايجاد يك سيستم بانكداري بسيار بزرگ در اتحاديه عربي امارات مي شود و به دنبال آن رشد اقتصادي در ديگر بخش هاي جامعه ايجاد مي شود. در اين زمان بخش هاي مختلف اقتصاد جامعه از هم جدا مي شوند و خطوط اعتباري و خطوط توليدي خاصي شكل مي گيرند؛
خطوطي كه هدف اصلي آنها افزايش سطح توليد و تجارت در كشورهاي موردنظر است. درحال حاضر درآمد بخش غيرنفتي ما ۷۰ درصد از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد ولي با متنوع كردن اقتصاد خواهيم توانست وضعيت مطلوبتري داشته باشيم.
اگر اقتصاد امارات به اين سو حركت كند به نظر شما چه مزايايي براي كشور خواهد داشت؟
- اين كار مزيت هاي بسياري دارد و همه اين مزايا ما را به سمت پيشرفت و بهبود وضعيت خواهد كشاند. براي مثال صنايعي كه تا چندي پيش به محصولات نفتي وابسته بودند و با آنها كار مي كردند از اين پس مي توانند از گاز براي كارهايشان استفاده كنند. از طرفي همانطور كه مي دانند ما كشوري هستيم كه هيچ محدوديتي براي ورود و خروج نيروي كار خود نداريم. پس مردم مي توانند به راحتي براي خود و كارشان تصميم بگيرند.
در كشور ما هيچ كنترلي روي سطح مبادلات وجود نخواهد داشت . ما براي تأييد تجارت هاي تازه قوانين ساده اي داريم و هركس مي تواند يك فعاليت تازه توليدي را آغاز كند بدون اينكه به تبعات مختلف آن توجه نمايد.
پس ما نسبت به كشورهاي ديگر انعطاف پذيرتر هستيم و موقعيت مناسبتري داريم.
وضعيت جهانگردي در كشور چگونه است؟
- طي سال هاي اخير جهانگردي به سرعت رشد كرده است اگرچه در ابتدا ميزان سفر به كشور ما بسيار اندك بود. ما سالانه پذيراي بيش از ۵ ميليون جهانگرد هستيم و اين رقم براي كشوري مثل ما بسيار رضايت بخش است. ما سواحل زيبا، كوه هاي عظيم، تپه ها و بيابان هاي بي نظيري داريم كه محيطي امن و سالم براي همه محسوب مي شود.
محيطي كه براي گردش و تحقيق بسيار مناسب است. توسعه صنعت گردشگري براي كشور ما بسيار ضروري است و ما درنظر داريم حداقل ۵ - ۶ يا هفت ماه از سال تمام امكانات جلب جهانگرد از قبيل وسايل ورزشي،  مكان هاي ورزشي، امكانات ورزش هاي آبي و قايقراني و غيره را فراهم كنيم.
آيا شما فكر مي كنيد وابستگي امارات متحده عربي پس از اجراي اين سياست ها به درآمد نفتي اين منطقه بيشتر شود يا كمتر؟
- آنچه براي ما سئوال است اين است كه كشورهاي صنعتي حق دارند همه محدوديت ها را در امور مربوط به نفت،  صادرات و واردات آن داشته باشند.
آنها مي توانند صادرات يك محصول را متوقف كنند، در وضعيت واردات يكي ديگر تغيير ايجاد كنند.
آنها عقيده دارند كشورهاي صنعتي تنها بايد توليدكننده مواد اوليه و محصولات خام باشند نه توليدكننده محصولات مختلف و همين مسئله آنها را هميشه عقب نگه داشته است.

امارات متحده عربي بزرگترين شريك تجاري ايران در آسياست و سهم آن در بازرگاني خارجي ايران روندي فزاينده دارد. برخي گزارش ها نشان مي دهد، حجم بازرگاني ايران و امارات متحده عربي بيش از رقمي است كه معمولا در گزارش هاي رسمي آورده مي شود.
سايت بازتاب نوشته است: در آمار گمرك جمهوري اسلامي، امارات عربي متحده در سال ۲۰۰۲ ميلادي بيش از شانزده درصد كالاهاي صادراتي غير نفتي ايران (معادل ۷۱۳ ميليون دلار) را جذب كرده و در عوض يك ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار كالا (معادل ده در صد واردات اين كشور) به ايران فروخته است. اما در عمل، روابط اقتصادي دو كشور از محدوده آمار رسمي بسي فراتر مي رود.
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در گزارشي از دوبي مي گويد كه بر پايه آمار غير رسمي، امارات عربي متحده در سال ۲۰۰۲ چهار ميليارد دلار كالا به ايران صادر كرده است. در واقع امارات عربي متحده و به ويژه دوبي، به مهم ترين حلقه ارتباطي ايران با اقتصاد جهاني بدل شده است، زيرا در نقش واسطه كالاهاي غير نفتي اين كشور را به بازارهاي ديگر صادر مي كند و حدود چهار ميليارد دلار كالا از كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا را با ناوگاني مركب از صدها كشتي كوچك و بزرگ از راه هاي قانوني و غير قانوني به ايران مي فرستد.
با برخورداري از چنين دادوستدهايي است كه دوبي عملا به سنگاپور خليج فارس، پوياترين مركز بازرگاني خاورميانه و يكي از پرآوازه ترين كانون هاي نوپاي اقتصادي جهان بدل شده است. دوبي به ويژه در واردات و صادرات مجدد كالا تخصص يافته، نمايندگي هاي مشهورترين شركت هاي چند مليتي جهان را همراه با صدها كارخانه در خود جاي داده، با جذب سالانه چهار ميليون و پانصد هزار گردشگر خارجي به يك قطب تازه توريستي بدل شده و چهره يك اقتصاد شكوفاي بعد از نفت را در نزديكي سواحل ايران به نمايش گذاشته است.
گويا بيش از سه هزار شركت ايراني در امارات فعاليت مي كنند كه حدود نيمي از آنها در دوبي استقرار يافته اند. شماري از صاحب امتيازان جمهوري اسلامي نيز دوبي را به مهم ترين پايگاه فعاليت هاي خود و خانواده خود بدل كرده و بخش قابل ملاحظه اي از درآمدهاي آشكار و پنهانشان را به آنجا منتقل مي كنند.