تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير امور اقتصادي  و دارايي  اعلام  كردكه  لايحه اي  به  قيد فوريت  تقديم مجلس  شده  است  كه  با تصويب  آن ، سهام  ۴ شركت  بيمه  دولتي  و ۹ بانك  دولتي  درقالب  برنامه اي  تدريجي ، منظم  و حساب  شده  به  مردم  عرضه  مي شود.
به  گزارش  خبرنگار گروه  سياسي  ايرنا ، فوريت  اين  لايحه  روز سه  شنبه  درجلسه  علني  مجلس  تصويب  شد.
طهماسب  مظاهري  در حاشيه  اين  جلسه  به  خبرنگاران  پارلماني  گفت  كه  اين لايحه  تحت  عنوان  استفساريه  ماده  ۱۱قانون  برنامه سوم  توسعه درمورد خصوصي سازي ،پس  از هماهنگي  دولت  و ديوان  عدالت  اداري  به  مجلس  شوراي  اسلامي  ارايه  شده  است .
بقيه از صفحه اول
وزير امور اقتصادي  و دارايي  درباره  علت  فوريت  اين  لايحه ، اظهار داشت : واگذاري  سهام  شركت هاي  بيمه  و بانكها به  مردم  شروع  شده  و اين  روند تدريجي  ادامه  مي يابد. بانك  رفاه  نيز وابسته  به  تامين  اجتماعي  شده  است .
اگر اين ابهام  رفع  نشود، اين  روند متوقف  و بانك  رفاه  به  دولت  بازخواهد گشت .وي  افزود:دو ماه براي  رفع  اين  ابهام از ديوان  عدالت  اداري  وقت  گرفته ايم .
از اين  رو، لايحه  با قيد يك  فوريت  به  مجلس  ارائه  شد و مجلس  نيز به  آن  راي داد.
مظاهري  خاطرنشان  كرد: وقتي  شركت هاي  مذكور در بورس  پذيرفته  شدنددرصدي  از سهام  بانكها به تدريج  دراختيار مردم  قرار مي گيرد، آنها سهامي عام  مي شود و نظارت  بهتري  روي  آنها صورت  مي گيرد و حجم  سرمايه  آنها نيزافزايش  مي يابد.وي  در پاسخ  به  اين  سوال  كه  آيا بيمه  ايران  و بانك  ملي  ايران  نيز شامل اين  قانون  مي شوند، گفت : تصميم  با هيات  دولت  است ، ولي  فكر مي كنم  نه .
وزير اموراقتصادي  و دارايي  در ادامه  اظهارداشت : در ماده  ۱۱ قانون برنامه  سوم  توسعه  و مواد بعد از آن ، روال  واگذاري  و فروش  شركتهاي  دولتي پيش بيني  شده  است  و طبق  همين  قانون ، اين  كار با پيشنهاد وزارت  مربوطه  وتاييد هيات  واگذاري  و تصويب  هيات  دولت  صورت  مي گيرد.
مظاهري  خاطرنشان  كرد:پس  از آنكه  در اين  پروسه ، تصميم  به  فروش  سهام  يك شركت  گرفته  شد، سهام  مزبور دراختيار سازمان  خصوصي سازي  قرار مي گيرد تا به نمايندگي  از سازمان  مربوطه ، آن  را به  فروش  برساند.وي  افزود: از آنجا كه  سهام  شركت هايي  كه  متعلق  به  بيمه ها و بانك هاهستند، به  مردم  تعلق  دارد،قانون  شركت هاي  دولتي  شامل  آنها نمي شود.
درقانون  برنامه  سوم  توسعه  نيز، بانكها و بيمه  ها از اين  قانون  مستثني شده اند.وزير اموراقتصادي  و دارايي  با تشريح  شرايط بانكها و بيمه ها و نيزشركت هايي  كه  سهام  آنها متعلق  به  بانكها و بيمه هاست ، گفت : اين  استثنا ابهامي  ايجاد كرده است  كه  بحث  حقوقي  مي طلبد و براي  رفع  آن ، چند جلسه  باديوان  عدالت  اداري  بحث  كرديم .
مظاهري  اضافه كرد: ديوان  عدالت  اداري  با دولت  هماهنگ  كرد كه  اگر نظرمجلس  اين  بوده ، چون  از نظر ديوان  مبهم  است ، در قالب  استفساريه  از مجلس بپرسيم .
لذا در قالب  يك  استفساريه  از مجلس  تقاضا كرديم  در اين باره  نظر بدهند.

نبود مديريت عرضه يكي از مهم ترين عوامل قاچاق و افزايش مصرف بنزين در كشور است.
ضيا كاشاني،قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: تا پايان آذرماه طرح سهميه بندي بنزين و استفاده از كارت هاي هوشمند از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براي تصويب به هيأت دولت عرضه مي شود.
وي اضافه كرد: در اين طرح براي نخستين بار در كشور اجماعي در مورد كاهش مصرف انرژي شكل گرفته كه در آن همه نهادها و سازمان هاي مسئول كشور دخالت دارند.
قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: در حال حاضر شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به كمك كميته اي متشكل از كارشناسان سازمان هاي مختلف در حال بررسي اين طرح هستند اما هنوز اين طرح جامع نشده است.
وي خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح مي توان از بيش از ۹۰ درصد قاچاق بنزين كشور جلوگيري كرد.

محمدصادق جنان صفت
هنوز بهار ۱۳۵۸ به پايان نرسيده بود كه «همه بانك هاي كشور»با پيشنهاد دولت موقت ووزراي وابسته به نهضت آزادي ملي شدند.
پس از آن و به فاصله چند ماه دولت وقت همه شركت هاي بيمه را نيز ملي كرد. از ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ و به مدت ۲۰ سال خصوصي كردن بانكها و بيمه ها يك خط قرمز بود كه اصل ۴۴ قانون اساسي مانع آن بود. اتفاق رأي و ديدگاه دولت اول آقاي خاتمي، مجلس پنجم و شوراي نگهبان در تهيه، تصويب و تأييد قانون برنامه سوم، سرانجام راه را براي عرضه عمومي سهام بانكها و شركتهاي بيمه دولتي شده هموار كرد. دولت در ماه هاي گذشته و در مسير اجراي برنامه سوم، فروش سهام برخي از بانكها و شركتهاي بيمه را آغاز كرد، اما با ايراد قانوني ديوان عدالت اداري مواجه شد. اكنون درصورتي كه مجموعه شرايط مساعد باشد و اظهارات اخير وزير اقتصادي و دارايي با تأييد شوراي نگهبان و ديوان عدالت مواجه شود، به نظر مي رسد، خصوصي شدن بانكها و شركتهاي دولتي بيمه آغاز شود.
خصوصي شدن بانكها به معناي اين است كه رفتار اقتصادي بر اين بنگاه ها حاكم شده و از قيد و بندهاي دستورات دولتي خارج خواهند شد. در اين صورت انتظار مي رود بازار پول نيز كه به مدت ۲۵ سال انحصاري و غيررقابتي بود، آزاد شود و شرايط براي داد و ستد آزادانه پول فراهم شود.
كارشناسان اقتصادي معتقدند، در صورت آزادسازي واقعي بازار پول و سرمايه، آزادي انتخاب مردم افزونتر شده و گردش پول به صورت كارآمد انجام خواهد شد.

گروه اقتصادي: مذاكره با سرمايه گذاران خصوصي براي ساخت شش نيروگاه توليد برق به ظرفيت ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات در حال انجام است.
حبيب الله بيطرف وزير نيرو در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نيروگاه ها به روش ساخت، بهره برداري و واگذاري ساخته مي شود. وي تاكيد كردكه پيش بيني مي شود كه ۷ هزار مگاوات نيروگاه توليد برق نيز به روش ساخت، بهره برداري و مالكيت ساخته شود.
خبرگزاري فارس به نقل از وزير نيرو تاكيد كرد كه هر توليدكننده برق نيازمند تضمين پرداخت پس از فروش انرژي توليدي است و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد اين تضمين را بدهد.
وي در مورد كناره گيري يك شركت ايتاليايي از مذاكره براي ساخت نيروگاه پره سر گفت: در پايان سال گذشته به دليل طولاني شدن صدور ضمانتنامه شركت ايتاليايي از كنسرسيوم ساخت اين نيروگاه كناره گيري كرد.
در حال حاضر پيش نويس ضمانتنامه به سرمايه گذاران ارائه شده است و آنها پس از بررسي ديدگاه هاي خود را اعلام و در نهايت مذاكره با وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي شود و دو طرف به توافق خواهند رسيد.

گروه اقتصادي: مجري طرح احداث آزادراه كنارگذر غربي اصفهان اعلام كرد نهضت احداث بزرگراه در كشور آغاز شده و بخش خصوصي در اين زمينه فعالانه مشاركت مي كند.
به گزارش خبرنگار ما وي تأكيد كرد: پيش از مراحل اداري ابلاغ رسمي اين طرح ۴۰ كيلومتر از عمليات احداث اين آزادراه ۹۵ كيلومتري به مرحله خاكريزي رسيده است.
وي يادآور شد به دليل شرايط مناسبي كه در زمينه عمليات احداث جاده و راه در كشور فراهم شده جذب سرمايه در اين بخش را تسريع مي كند و از تاخير در اجراي طرح هاي راهسازي كاسته مي شود.

به گفته مديرعامل  شركت  ملي  پالايش  و پخش  فراورده هاي  نفتي   روزانه  ۵۶ ميليون  ليتر بنزين  در كشور مصرف  مي شود.
آقايي  در مصاحبه با شبكه  دو سيما اظهار داشت : در مهرماه  امسال  روزانه  ۱۸ ميليون  ليتر بنزين  وارد كشور شده  و اين  رقم  در آبان  ماه  به  ۱۹ ميليون  ليتر بنزين وارداتي  افزايش  يافت .
وي با اشاره  به  رشد ۱۳ درصدي  ميزان  مصرف  بنزين  در ۷ ماه  نخست  سال ۸۲ اضافه  كرد: با توجه  به  افزايش  توليد خودرو در كشور، ميزان  مصرف بنزين  در ماه هاي  باقي  مانده  از سال  ۱۵ درصد افزايش  خواهد داشت  و به ۶۲ ميليون  ليتر بنزين  در روز مي رسد.
مدير عامل  شركت  ملي  پالايش  و پخش  فراورده هاي  نفتي  اظهار داشت : قانون بودجه  سال  ۸۲ تنها ۸۰۰ ميليون  دلار براي  واردات  بنزين  و مواد افزودني  در نظر گرفته  است  كه  تكاپوي  رشد ۱۳ درصدي  مصرف  بنزين  را نمي كند.
وي  خاطرنشان  كرد: تخصيص  تمام  درآمد حاصل  از صادرات  فراورده هاي  نفتي  نيز تكاپوي  خريد بنزين  مورد نياز كشور را نمي كند.
وي  تصريح  كرد: بايد راهكار  مناسبي  براي  جلوگيري  از واردات  بيشتر بنزين  در كنار استفاده  از   توان  توليد داخلي انديشيد.
از جمله طرح  استفاده  از كارتهاي  هوشمند بنزين  براي  جلوگيري  از مصرف  بيش  از  اندازه به  مشاور سپرده  شده  است .
در عين حال دكتر سبحاني نماينده دامغان نيز گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه دولت بيشتر اوقات از ساده ترين راه حل براي حل مشكلات خود كه قابل پيش بيني است استفاده مي كند.
وي افزود: دولت به جاي درخواست از مجلس براي تخصيص اعتبار تأمين بنزين بيشتر بايد از دستگاه هاي اجرايي خود بپرسد چرا به تكاليف از پيش تعيين شده خود عمل نكرده اند. طبق قانون برنامه سوم توسعه مي توان فقط از محل فروش فرآورده هاي نفتي براي خريد بنزين اقدام كرد.
وي خاطرنشان كرد: بايد با انضباط بيشتر كمبودهاي بودجه را با تخصيص بهينه منابع جبران كرد.
سبحاني گفت: خودروسازان خودروهايي مي سازند كه مصرف بنزين بالايي دارد، همچنين توزيع درآمد در كشور به روشي است كه مردم ناچارند از خودروهاي فرسوده و با سن بالا استفاده كنند.
وي در پايان جيره بندي مقطعي بنزين را يكي از راهكارهاي كاهش مصرف بنزين دانست.
واعظي  آشتياني  عضو شوراي شهر تهران نيز گفت: روزانه  ميليون ها ليتر بنزين  در كشور به  هدر رفته  به  آلودگي  هوا  افزوده شده  و چيزي  جز شيوع  انواع  بيماري هاي  تنفسي را  در پي  ندارد.
وي  بخشي نگري  را آفت  مديريت  كشور دانست  و افزود: روزانه ۱۲۰۰تا ۱۳۰۰دستگاه  خودرو در تهران  شماره گذاري  مي شود كه  ماهانه  به  ۴۰ هزاردستگاه  خودرو مي رسد.سرعت  حركت  خودروها در تهران
 ۲۰ كيلومتر در ساعت  بوده  كه  از استانداردهاي  جهاني  ۱۰ كيلومتر پايين  تر است .
وي  اضافه  كرد: با يك  جايگاه  سوختگيري  گاز نمي توان  تمام  خودروهاي گازسوز تهران  را سرويس  داد.
وي  خاطرنشان  كرد: زماني  مي توانيم  از مردم  بخواهيم  كه  از خودروهاي  شخصي  خود استفاده  نكنند كه  شبكه  وسايل  نقليه  عمومي  شهري  كامل  و فراگير باشد.
واعظي  آشتياني  گفت : شهرداري  و شوراي  شهر تهران  در تلاشند با افزايش ناوگان  حمل  و نقل  عمومي بخشي  از مشكل  ترافيك  تهران  را حل  كنند.
وي  تصريح  كرد: موتورسيكلتهاي  دوزمانه  از بزرگترين  آلاينده هاي  هواي  تهران  هستند.

گروه اقتصادي: گسترش و رواج بيمه شخص ثالث در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي و آرامش خاطر براي نظام حمل و نقل كشور مفيد و ضروري است.
در سال هاي اخير اين نوع بيمه از رشد و گسترش خوبي برخوردار بوده و نظام تأمين خسارات حوادث رانندگي بهبود قابل توجهي يافته است.عليرغم اين تحولات هنوز بيمه شخص ثالث از سوي برخي دارندگان خودرو به دلايل گوناگون مورد اقبال واقع نشده است.يكي از مشكلات موجود نرخ بالاي اين نوع بيمه ها است كه هر سال با توجه به تغيير نرخ ديه متناسب با آن افزايش مي يابد.اخيرا اعلام شده كه طرح اصلاح بيمه شخص ثالث در دستور كار دولت قرار مي گيرد تا موانع و مشكلات موجود در راه همگاني و اجباري شدن اين نوع بيمه در كشور برداشته شود.مهدي كرباسيان قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايسنا با اعلام اين خبر تأكيد كرده است كه وزارت اقتصادي و دارايي مكلف است با درخواست از دولت و در اولويت قرار دادن اين طرح زمينه اصلاح و شفاف سازي بيمه شخص ثالث را فراهم كند.