چندي پيش مراحل نهايي قانوني واردات خودرو به انجام رسيد. اما هنوز كسي خودرو وارد نكرده و انتظار مصرف كنندگان براي شكسته شدن قيمت ها همچنان پابرجا مانده است.
وزير صنايع و معادن گفت: ما مسئول واردات خودرو نيستيم. در اين باره مقرراتي گذاشته شده كه از آن جمله مي توان به استانداردهاي خودرو و وجود شبكه  خدمات پس از فروش اشاره كرد. اما تا به حال هيچ يك از نمايندگي ها نتوانسته اند اين مراحل را به پايان برسانند.
با توجه به سختگيري هاي قانوني، واردات خودرو در مقياس قابل اعتنا در آينده نزديك بعيد به نظر مي رسد اما بررسي بازار نشان دهنده كاهش تدريجي قيمت ها است.
از ابتداي سال تاكنون قيمت برخي خودروها نظير پرايد و پژو ۴۰۵ به رغم تورم كاهش يافته و مديران شركت هاي خودروسازي از كاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدي قيمت طي ماههاي آتي خبر داده اند. رشد توليد خودرو سبب شده است عرضه به تقاضا نزديك شود و سرمايه گذاران و بورس بازان نيز دست از سر اين بازار بر دارند. به اين ترتيب كاهش قيمت ها كه از دو سه سال قبل (از طريق ثبات قيمت با توجه به نرخ ۲۰ درصدي تورم) آغاز شده بود حالا  از نرخ تورم نيز پيشي گرفته است و كمتركسي ديگر به قصد سرمايه گذاري، خودرو خواهد خريد.
بحث افزايش قيمت بنزين و جيره بندي آن نيز موجب شده بسياري از خودروهاي پرمصرف با كاهش قيمت روبه رو شوند و در صورت روي دادن يكي از اتفاق ها احتمالا ً پيكان نيز جذابيت خود را به سرعت از دست خواهد داد.