توضيحات:
۱- قيمت مسكن در نقاط مختلف تهران به عوامل مختلفي نظير متراژ، موقعيت جغرافيايي در محل، تعداد طبقات و واحدها، قدمت ساخت، مصالح به كار رفته، نحوه ساخت، زيبايي ظاهري، معماري داخلي، تجهيزات، آرامش منطقه، وجود موقعيت تجاري، شمالي و جنوبي بودن، داشتن پاركينگ و انباري، نزديكي به مراكز خريد و بسياري از عوامل ديگر بستگي دارد. بنابراين قيمت هاي متوسط در هر منطقه درج مي شود.
۲- قيمت هاي درج شده، قيمت هاي پيشنهادي است و باتوجه به اينكه معمولا ً قيمت مسكن معامله شده از قيمت پيشنهادي كمتر است خوانندگان مي توانند اين تفاوت را خود محاسبه كنند.
۳- براساس آنچه در بازار مسكن تهران رايج است قيمت هر متر خانه كلنگي با قيمت هر متر آپارتمان نوساز در آن منطقه برابر است.
بنابراين مبناي قيمت خانه كلنگي در هر منطقه با اين روش محاسبه مي شود.
۴- در مورد هزينه هاي اجاره مسكن به ازاي هر ۳۰ هزار تومان كه از اجاره كم شود مبلغ يك ميليون تومان بر پول پيش پرداخت اضافه مي شود و برعكس اين جريان نيز صادق است. اگر اجاره بها كاملا ً حذف شود پيش پرداخت عنوان رهن مي گيرد. ممكن است در برخي موارد هزينه كم و زياد كردن پيش پرداخت اندكي تفاوت داشته باشد.
۵- قيمت هاي فروش هر متر مربع به >هزار تومان< و قيمت هاي اجاره هر متر مربع به >ريال< درج شده است.
۶ - براي محاسبه اجاره بها و قيمت فروش بايد قيمت اجاره بها يا فروش هر متر در مساحت آپارتمان ضرب شود.
۷ - درمورد هزينه اجاره بهاي آپارتمان و قيمت خريد و فروش هر منطقه، پايين ترين سطح در ستون كمترين و در بالا ترين سطح در ستون بيشترين درج شده است.

براساس تحقيقات صورت گرفته با كاهش قدرت خريد اقشار كم درآمدتر، اين عده به اجاره مسكن رو خواهند آورد و تقاضا براي اجاره كردن مسكن افزايش خواهد يافت.
حقيقت اين است كه در ايران هيچ گاه به اين گونه تحقيقات توجهي نشده و ارزيابي هاي كارشناسانه نهادهاي باتجربه و داراي پشتوانه علمي نظير بانك جهاني نيز جدي گرفته نشده است.
همه اين ارزيابي ها ثابت مي كند سياست هاي كلي حاكم بر ساخت و ساز به ويژه در تهران دچار نواقصي است كه در صورت برطرف نشدن اين نواقص وضعيت در آينده اي نزديك بحراني خواهد شد.
تصور اينكه افزايش غيرمعمول قيمت مسكن در تهران به بروز چه اتفاقاتي منجر خواهد شد بسيار دشوار است. مسلماً در آينده اقشار كم درآمدتر به زمين هاي حومه شهر هجوم خواهند برد و ضمن نابود كردن محيط زيست و زمين هاي كشاورزي به ساخت و ساز بدون رعايت اصول و قواعد روي خواهند آورد. از سوي ديگر شهرهاي اطراف تهران با رشد ناگهاني روبه رو خواهند شد و اقشار طبقه متوسط و كم درآمد براي حمل و نقل خود با توجه به قيمت پايين بنزين و كاهش قيمت خودروهاي سواري به خريد خودرو روي خواهند آورد و با افزايش تعداد خودروهاي سواري، مشكلا ت ترافيكي تهران حادتر خواهد شد. البته همين حالا  نيز اتوبان هاي ورودي تهران از وضعيت عادي خارج شده اند.
همچنين اين وضعيت مي تواند به اختلا ف طبقاتي در شهري نظير تهران دامن بزند. زيرا كساني كه صاحب بيش از يك خانه در تهران هستند مي توانند به دليل انحصار عرضه (ناشي از محدوديت فروش تراكم و غير قانوني بودن ساخت و ساز در حومه شهر) هر روز بر ثروت خود بيافزايند و در مقابل، اقشار كم درآمدتر هر روز از قدرت خريدشان كاسته مي شود.
اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه چرا براي جلوگيري از بحراني شدن وضعيت زندگي در تهران تدبيري انديشيده نمي شود. البته نمي توان از پيشرفت پروژه هاي عمراني و توجه ويژه مسئولا ن شهرداري تهران به مناطق جنوبي شهر تهران گذشت. اما شهرداري تنها تصميم گيرنده نيست و در صورتي كه نهادهاي مرتبط با برنامه اي مشخص وهماهنگ نسبت به رفع موانع افزايش عرضه مسكن، رشد عقلا ني شهر، افزايش امكانات حمل و نقل عمومي، ارائه تسهيلا ت بانكي متناسب و ارزان براي خريد مسكن و عوامل ديگر اقدام نكنند نمي توان انتظار اتفاقي مثبت داشت. شرايط فعلي بازار مسكن كه نشان دهنده وجود ركود تورمي در آن است گرچه احتمالا ً طي ماههاي آينده به كاهش محدود قيمت ها خواهد انجاميد، اما تأثير اين وضعيت بر توليد مسكن و كاهش آن طي آينده اي ميان مدت ممكن است به ورود شوك به اين بازار منجر شده و در رسيدن به نتايج ناخواسته اي كه در تحقيقات از آن نام برده شده است تسريع ايجاد كند.

حسن سرپوشان 
يكي از مهم ترين معضلا ت ساخت و سازهاي به دور از استاندارد و نظارت جدي فني - مهندسي امروزي، عدم توجه به مسائل روانشناختي، زيباشناختي و اقتصادي و استانداردهاي ايمني به طور همزمان در طراحي و معماري داخلي است كه در نتيجه خانواده ها را از نعمت آرامش منزل محروم مي كند.
متأسفانه استيلا ي فكر و نظر صاحبان سرمايه، به عنوان مالكين و افرادي كه بيش از هر چيز فقط به كاستن از هزينه هاي ساخت در آيتم هاي گوناگون مي انديشند، مانع از به كارگيري ذهن خلا ق و هنرمند مهندسين طراح در جهت استفاده بهينه از وضعيت موجود و در نظر گرفتن اصول اوليه اين فن در طراحي فضايي مفيد، كاربردي و زيبا مي گردد. غافل از آنكه صرفه جويي در پرداخت حق الزحمه يك مهندس طراح و در پي آن انتخاب نقشه هاي كامپيوتري از قبل تعيين شده توسط افراد غيركارشناس كه بدون در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي زمين، چگونگي همجواري آن با ملك يا گذر مجاور، شيب و سختي زمين، چگونگي نورگيري اطراف آن و ساير مشخصات و فقط با قيمتي اندك ارائه مي گردند، نه تنها كيفيت بنا را كاهش داده و مشكلا ت فراواني را براي خريدار به وجود ميآورند، بلكه هزينه هاي هنگفتي را كه حق الزحمه مهندس طراح در قياس با آن بسيار ناچيز است،متوجه كارفرما و متعاقباً خريدار مي سازند. بي جهت نيست كه خريداران برخي آپارتمان هاي نوساز، پس از گذشت مدت كوتاهي تصميم به ايجاد تغييرات داخلي مي گيرند. عوامل بسيار مهم و تعيين كننده ديگري نيز در ضعف كيفي ساختمان ها و افزايش هزينه ساخت دخيلند كه متعاقباً به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرند.
عدم برخورداري سازندگان از دانش فني لا زم 
چگونه مي توان انتظار داشت كارفرما و پيمانكاري كه غالباً هيچ اطلا ع علمي از محصول توليدي خود، يعني ساختمان ندارند به كيفيت مطلوبي دست پيدا كنند. ساختمان نيز مانند هر كالا ي ديگري در راه توليد نياز به دانش فني خاص خود دارد. صاحبان اين دانش فني در واقع مهندسان مرتبط با امر ساختمان هستند و همراه با هم مجموعه و گروهي را تشكيل مي دهند كه مي توان گفت دانش فني لا زم براي توليد ساختمان را دارا مي باشند.
آنچه مهم است توجه به اين نكته مي باشد كه توليدكننده و در واقع شخص يا سازمان سرمايه گذار، يا بايد خود دارنده اين دانش فني باشد و يا به گونه اي آن را خريداري نمايد. مشكل درست همين جاست كه به علت ضعف چرخه اقتصادي جامعه، سرمايه هاي سرگردان زيادي وجود دارد كه صاحبان آنها به طور مقطعي در شرايطي خاص وارد صنعت ساختمان شده و در اين مقوله سرمايه گذاري مي كنند. اين گروه معمولا ً مهندسان و يا سازمان هاي ايجاد شده توسط آنها نيستند و به همين دليل نيز از صاحبان دانش فني ساختمان محسوب نمي شوند.(۱) از طرفي سازندگان به جهت لحاظ قراردادن صرفه اقتصادي از همان گام نخست و حذف حلقه مهم مهندسين به اشتباه مسيري را انتخاب مي كنند كه هم كيفيت ساخت و ساز به شدت نزول پيدا مي كند و هم بر عكس هدف اوليه آنها، قيمت تمام شده ساخت نيز افزايش فاحشي مي يابد. تا زماني كه اين روند ادامه يابد، همچنان شاهد خسارت هاي فراوان و لجام گسيختگي در سيماي شهر خواهيم بود. اعمال سليقه هاي كاملاً  خاص و غيرتخصصي، به ويژه در بخش نماي ساختمان ها در نبود آئين نامه و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان هاي مسئول باعث بروز تضادهاي ناهمگون و ناهنجار و برهم خوردن تعادل بصري بافت محله و شهر مي گردد، اتفاقي كه هم اينك به وفور شاهد آن هستيم. سادگي، زيبايي و استحكام و بقا جاي خود را به تجمل گرايي كاذب، آشفتگي در تلفيق مصالح مختلف و نزول شديد كيفيت ساختمان ها داده است. جاي تأسف دارد كه اين گروه سازنده فاقد دانش طراحي و فني، خود مبتكر طرح و ايده مي شوند و در اين زمينه آنچنان از قدرت تخيل و خلا قيت خود بهره مي گيرند، كه ديگر دليلي براي استفاده از يك طرح مهندسي مناسب و شكيل، حداقل براي نماي ساختمان، احساس نمي كنند. ورودي ها، لا بي ها و فضاهايي كه قبل از ساير نقاط قابل رو‡يتند از ديد آنها مهم ترين قسمت ساختمان به شمار ميآيد و خريدار دقت فراواني نسبت به اين بخش ها نشان مي دهد و بدون در نظر گرفتن نكته مهم همخواني و هم بافتي با ساختمان هاي اطراف و با آميزشي ناهنجار از چندين الحان ناهمگون، تبديل به محلي براي ولخرجي هاي گزاف و بيهوده گرديده است. جالب اينجاست كه در آيتم هاي حساس و بسيار مهمي مانند فونداسيون، عيار بتن مصرفي، تأسيسات و غيره، همين سازندگان ولخرج حداكثر صرفه جويي را هنگام انتخاب نيروي كار ماهر و مصالح مرغوب از خود نشان مي دهند. گويي تنها چيزي كه برايشان فاقد هرگونه اهميتي است، نقش اين انتخاب هاي نادرست در تضعيف كيفيت و استحكام بناست.
ايجاد تغيير در نقشه مصوبه 
هرچند از نظر قانوني مجوز ساخت بدون امضاي مهندسين مربوطه صادر نمي گردد، اما به نظر مي رسد امروز اين امر فقط جنبه تشريفاتي پيدا كرده و در عمل آنها قادر به دخالتي مو‡ثر نيستند. در زمان اجرا تغييرات بسياري به لحاظ صرفه جويي در هزينه توسط كارفرما و بدون اطلا ع مهندس مربوطه در نقشه مصوبه اعمال مي گردد و چه بسا اين تغييرات، كه خارج از محاسبات پيش بيني شده مي باشد(مانند كم كردن سايز آهن آلا ت، پايين آوردن عيار بتن، كاهش سطح مقطع هاي الحانهاي باربر و اندازه هاي عناصر اصلي ساختمان و ...)، استحكام ساختمان را به شدت تحت تأثير قرار داده و در برابر حوادث غيرمترقبه كاملا ً آسيب پذير مي سازد.
استفاده از نيروي كار فاقد مهارت كافي و مصالح ساختماني غير استاندارد
متأسفانه به كار گرفتن نيروي كار غير ماهر و يا فاقد مهارت كافي نيز صدمات جبران ناپذيري را به اين عرصه وارد آورده است. اغلب كارگران ساختمان را كساني تشكيل مي دهند كه شغل اصلي آنها هيچ گونه ارتباطي با كارهاي ساختماني ندارد و در اين رابطه آموزشي نيز نديده اند. از طرفي كارفرما به دليل اجتناب از پرداخت دستمزد مناسب، ترجيحاً تمايل به استفاده از عواملي دارد كه از مهارت كافي برخوردار نيستند. كافي است جوشكاري را تجسم كنيد كه بدون داشتن آگاهي هاي لا زم و صرفاً با اتكا به اندكي تجربه، براي انجام يكي از اساسي ترين مراحل اجرايي ساختمان يعني ساختن سازه به كار گرفته مي شود، به راحتي مي توان كيفيت محصول نهايي را پيش بيني كرد.
انتخاب مصالح ارزان و غيراستاندارد، خود مقوله مهم ديگري است كه جاي صحبت بسيار دارد و نقش آن در تضعيف استحكام ساختمان بر كسي پوشيده نيست. متأسفانه در كشور ما به جز مواردي اندك، هنوز فنآوري ساختمان سازي مربوط به سه دهه قبل است. اين در حالي است كه علم ساختمان و معماري نيز مانند ساير رشته ها و علوم با سرعت پرشتابي رو به حركت است، ولي ما هنوز شيوه سنتي را اجرا مي كنيم و حتي بخش اعظم ساخت و ساز در كشور ما با روش كهنه تر از تكنولوژي وارداتي سي سال قبل صورت مي گيرد.(۲) به كارگيري تكنولوژي پيشرفته روز(با توجه به شرايط اقليمي و فرهنگي كشور و نياز و توان ملت) در بخش ساخت و ساز مي تواند با افزايش بهره وري سرعت در عمل، سبك سازي بدون كاستن از كيفيت و در نتيجه ارزانتر شدن قيمت ها، افزايش سرعت گردش سرمايه،رفاه و ايمني بيشتر در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي و بهره وري از انرژي كمك شايان توجهي به ارتقاء كيفي ساختمان و كاهش هزينه ساخت و در نتيجه قيمت خانه نمايد. اما متأسفانه دخيل نبودن نظر مهندسين در امر انتخاب مصالح ساختمان، مانع از به كارگيري ايده هاي ارائه شده روز، عليرغم مزاياي بسيار مي گردد. اسفناك تر اينكه، عدم برخورداري كارفرما از اطلا عات فني لا زم، منجر به رعايت نكردن حدا قل  استانداردها لاا قل در اين زمينه و تنها توجه به فاكتور ارزان تمام شدن هزينه مصالح گرديده است.
در شرايطي كه طبق مطالعات انجام شده در مو‡سسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، پيش بيني شده است كه در ده سال آينده به احتمال هفتاد درصد شاهد زلزله اي به بزرگي بيش از هفت ريشتر در شهر تهران خواهيم بود و بنابر همين گزارش به بيش از نود و پنج درصد ساختمان هاي مسكوني خسارت بالا ي شصت درصد وارد خواهد شد(۳)، سامان دهي امور اجرايي و ضرورت ارتقاي كيفي اجراي ساختمان ها كاملا ً ضروري به نظر مي رسد.
پي نوشت ها
۱- پيام نظام مهندسي- شماره ۲۵-آبان ۱۳۸۱
۲-پيام نظام مهندسي- شماره۲۱-اسفند۱۳۸۰
۳-ماهنامه ساخت و ساز- شماره دوم و سوم- ارديبهشت و خرداد ۱۳۷۹