گروه اجتماعي:معاون  اول  رئيس  جمهوري ، آمادگي  دولـت  را براي  بررسـي  مسائل  و مشكلات  سازمان  تامين  اجتماعي  به  منظور بهبود و ارتقاي  خدمات  اين  سازمان  اعلام  كرد.
دكتر «محمدرضا عارف » ديروز  پس  از بازديد از نمايشگاه سازمان  تامين  اجتماعي  درنشستي  كه  باحضور وزير بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي  و اعضاي  هيأت  مديره  سازمان  تامين  اجتماعي  برگزار شد، گفت : توجه  به نظام  جامع  تامين  اجتماعي  با حفظ كرامت  انساني ، همواره  مورد تأكيد دولت بوده  است .
دكتر عارف ، مهمترين  مزيت  كشور را «منابع  انساني» دانست  و گفت : توجه كافي  به  منابع  انساني  مي تواند به  روند رو به  رشد توسعه  دركشور شتاب  بيشتري  بخشد.
معاون  اول  رئيس  جمهوري  به  تأكيدات  قانون  اساسي  درباره  عدالت  اجتماعي  اشاره  كرد و گفت : سازمان  تامين  اجتماعي  نقش  موثري  در تحقق  برنامه هاي  توسعه  كشور دارد.
وي  با اشاره  به  بررسي  لايحه  نظام  جامع  تامين  اجتماعي  در مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : دولت  از آنچه  كه  در اين  خصوص  در مجلس  تصويب  شود، حمايت  خواهد كرد.
آقاي  عارف  همچنين  از تدوين  و بررسي  برنامه  چهارم  توسعه  در جلسات  آينده  هيأت  دولت  خبر داد و گفت : در برنامه  چهارم ، تامين  اجتماعي  موردتوجه  جدي  قرار خواهد گرفت .
معاون  اول  رئيس  جمهوري  بااشاره  به  سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران  كه  اخيرا به  تأييد مقام  معظم  رهبري  رسيد، گفت  كه  در اين  سند، نظام  جامع  تامين اجتماعي ، توجه  به  محرومين  و شتاب  بخشيدن  به  توسعه  كشور مورد تأكيد قرارگرفته  است .
وي  با قدرداني  از تلاشهاي  مسئولان  سازمان  تامين  اجتماعي  در ارائه خدمات  به  مردم  و محرومين  كشور گفت : روند ارائه  خدمات  توسط سازمان تامين  اجتماعي  خوب  بوده  است  هرچند تا رسيدن  به  حد مطلوب  هنوز فاصله داريم .
قبل از سخنان معاون اول رئيس جمهوري، محمدحسين شريف زادگان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي گفت : قبل  از پيروزي  انقلاب  اسلامي  تنها۱۷درصد از جمعيت  ايران  تحت  پوشش  سازمان  تامين  اجتماعي  بودند كه  اكنون  اين رقم  به  ۴۲ درصد افزايش  يافته  است .
به  گفته  شريـف  زادگان  درحال  حاضر همچنين  حدود ۴۲ ميليون  نفر از جمعيت كشور تحت  نظامات  تامين  اجتماعي  هستند كه  اين  رقم  حدود ۶۳ درصد جمعيت  كشوررا شامل  مي شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: تاخير در پرداخت پاداش بازنشستگان موجب ايجاد تورم در جامعه شده است.
ابوالقاسم حسيني نماينده  مردم بجنورد و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين مطلب، درخصوص علل تاخير در پرداخت پاداش بازنشستگان اظهار داشت: تاخير در پرداخت پاداش بازنشستگان به دليل اختلاف برداشتي است كه در سازمان هاي دولتي وجود داشته است، در اين اختلاف برداشت برخي معتقد بودند، پاداش بايد به كاركنان بازنشسته دولت پرداخت شود؛ در حالي كه اين مساله عام بود و شامل كاركنان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي نيز مي شد.
وي افزود: اين مساله به صورت استفساريه به كميسيون اجتماعي مجلس ارجاع شد و كميسيون نيز نظر خود را ارائه كرد.
حسيني در خصوص تبعات اين تاخير تاكيد كرد: تاخير در پرداخت پاداش بازنشستگان تبعات منفي بسياري دارد و موجب آسيب پذيري بيشتر بازنشستگان مي شود.
نماينده  مردم بجنورد و جاجرم يادآور شد: ابتدا دولت پرداخت پاداش را در برنامه هاي خود قرار داد و سپس مجلس آن را تصويب و به صورت قانون مدون كرد. اين پاداش ابتدا ۱۰ روز بود، اما به بازنشستگاني كه اكنون بازنشسته مي شوند، به ازاي ۳۰ سال خدمت ۳۰ روز كامل حقوق و پاداش تعلق مي گيرد.
وي افزود: با توجه به اين كه گروهي كه قبل از سال ۷۸ بازنشسته شده اند نيز با مشكلاتي مواجه بودند؛ بنابراين طرح پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال ۷۸ طي سال جاري در صحن علني مجلس راي آورد.
به گفته  عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، اساس كار پرداخت پاداش به بازنشستگان قبل از سال ۷۸ اين است كه وضعيت مالي آنها بهبود يابد و بخشي از مشكلات معيشتي آنها حل شود.

گروه اجتماعي: تعداد كشته شدگان سانحه رانندگي يكشنبه در محور ساوه- سلفچگان به ۲۳ نفر رسيد.
به گزارش روابط عمومي فرماندهي انتظامي ساوه سه نفر ديگر از مجروحان اين سانحه رانندگي بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
در سانحه رانندگي ياد شده، يك دستگاه ميني بوس به شماره انتظامي «۵۲۱۵۵ تهران ۱۳» كه از سمت سلفچگان در مسير ساوه در حركت بود با يك دستگاه تريلي به شماره انتظامي «۲۱۲۹۴ تهران الف» كه در سمت مخالف در حركت بود، برخورد كردند.
كارشناسان راهنمائي و رانندگي استان مركزي، علت وقوع اين سانحه رانندگي را انحراف به چپ خودروي تريلي اعلام كردند.

گروه اجتماعي: طرح شوراي عالي خانواده به دليل متزلزل شدن خانواده ها و آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه در سال هاي اخير، به مجلس ارائه مي شود.
اكرم مصوري منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار داشت: متزلزل شدن خانواده ها در سال هاي اخير و آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه، ما را به ارائه  طرح شوراي عالي خانواده يا كميته  ملي خانواده واداشت.
وي ادامه داد: از سال ۷۵ تا ۷۸ طبق آمارهاي به دست آمده آمار طلاق ۷ درصد بوده، اما از سال ۷۹ تا ۸۱ به حدود ۱۴ درصد و رشد آمار ازدواج به كمتر از ۴ درصد رسيده است.مصوري منش با اشاره به آسيب هاي موجود در جامعه از جمله اعتياد، فقر، دختران فراري، قاچاق دختران و قاچاق دختران كشورهاي منطقه افزود: اين مسايل ما را به اين نتيجه رساند كه بتوانيم به اين موضوع ساماني بدهيم و بنابراين كل حاكميت بايد اين موضوع را بررسي كرده و مورد توجه قرار دهد؛ چرا كه اين مساله تنها به يك نهاد مربوط نمي شود.بنابراين سعي كرديم سازمان يا شورايي را تشكيل دهيم كه همه  قوا از جمله مجلس شوراي اسلامي و قواي مجريه و قضاييه در آن عضو باشند.همچنين كارشناسان، صاحب نظران روانشناسي و جامعه شناسان هم براي اين كه اين مشكلات به طور همه جانبه بررسي شده و راه حل هاي ممكن ارائه شود در اين شورا عضويت خواهند داشت، تا مشكلات مربوط به خانواده و اجتماع كه رابطه  مستقيمي با يكديگر دارند، رفع شوند.
نماينده  مردم اصفهان تصريح كرد: اگر اين شورا بتواند سياستگذاري كلاني روي بحث هاي اجتماعي و خانواده داشته باشد و مخصوصا بتواند به نهادهاي موازي كه در حال حاضر به طور پراكنده وجود دارند سامان دهد و وظايف خاصي را به اين دستگاه ها محول كند، در آن صورت اهداف اين شورا محقق خواهد شد.

گروه اجتماعي: مديركل امور درمان، بازتواني و حرفه آموزي ستاد مبارزه با مواد مخدر در واكنش به اعلام آمار سوء مصرف كنندگان مواد مخدر صنعتي از سوي يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: تاكنون در اين زمينه تحقيقات تاييدشده اي انجام نشده است.
دكتر صفاتيان ضمن انتقاد از اعلام آمار ۱۱درصدي دانش آموزان مصرف كننده قرص هاي شادي آور و سوءمصرف كنندگان ۵۰ هزار نفري اين مواد در كشور گفت: اين آمار غيرمستند مشكلات در اين زمينه را دامن مي زند.
وي به برخي موارد مطرح شده توسط دكتر الچيان اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال اكستاسي رنگهاي متنوعي دارد و برخلاف گفته ايشان به شكل قرص است نه كپسول.
صفاتيان دوز اكستاسي را ميكروگرم اعلام كرد و در مورد ماده مخدر speed گفت: اين ماده از مدتها پيش در خارج از كشور توليد شده است.
وي افزود: در مورد نسبت سوء مصرف كنندگان مواد مخدر مرد و زن هنوز اندازه گيري دقيقي در ايران صورت نگرفته است و ما خواستار اطلاع رساني شفاف در مورد مواد مخدر هستيم.ليكن اطلاع رساني بايد همانگ و مستند باشد. زيرا اطلاع رساني غيرهماهنگ و غيرمستند سردرگمي مخاطبان و بي اعتمادي آنان به سيستم اطلاع رساني كشور را موجب خواهد شد.

گروه اجتماعي: مديركل بهزيستي استان تهران، تنبلي چشم را شايع ترين علت نابينايي يك چشم در دهه اول زندگي و علت كاهش ديد در دهه دوم زندگي دانست و بهترين سن براي تشخيص و درمان بيماري تنبلي چشم را سنين پيش دبستاني عنوان كرد.
«عباسعلي الصاق » ديروز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: خانواده ها براي معاينه چشم كودكان پيش دبستاني خود تا پايان آبان ماه فرصت دارند به پايگاه هاي سنجش بينايي مراجعه كند.
به گفته وي، طرح سنجش بينايي كودكان از ابتداي آبان ماه و در سه هزار پايگاه سنجش بينايي استان تهران آغاز شده است.
به عقيده وي، هرچه تشخيص بيماري تنبلي چشم به تعويق بيفتد، درمان آن مشكل تر خواهد بود.
مديركل بهزيستي استان تهران تاكيد كرد: عدم تشخيص به هنگام تنبلي چشم، مي تواند موجب كاهش شديد ديد يك يا هردو چشم وگاهي نابينايي شود كه با درمان به موقع، چشم ديد كامل خود را بدست مي آورد.
به گفته وي، درمان تنبلي چشم در سنين ۱۰ تا ۱۲ سالگي، ديد كامل نخواهد داد و بعد از ۱۲ سالگي ديگر هيچ اثري در بهبود ديد چشم ندارد.
الصاق، اشكالات مادرزادي در ساختمان چشم، نزديك بيني، دوربيني و آستيگماتيسم و پوچي يا انحراف چشم را ازجمله عوامل ايجادكننده تنبلي چشم عنوان كرد.

گروه اجتماعي: هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار ۱۶ نشريه جديد موافقت كرد. در ميان اين نشريات يك روزنامه با عنوان «امتياز» به چشم مي خورد كه به صاحب امتيازي و مديرمسئولي غلامحسين شعباني و هفته نامه هاي جامع، خيام نامه، آواي آبي، طلائيه، آسمان دوستي، توسن، حديد، پنجره نو به ترتيب به صاحب امتيازي و مديرمسئولي محمود كياني، عبدالله عمراني، مصطفي بادله، علي حسين پور، موسسه خيريه آسمان دوستي (كاظم محمدزاده)، حسن علي نوري، محمود حامل آذر و سعيد ابوطالبي منتشر خواهد شد.

گروه اجتماعي: مديركل  انجمن  خيريه  حمايت  از بيماران  كليوي  فارس  گفت : با اهدا و پيونداعضاي  بدن  مرحوم  «حسن  علي  مرادي» كه  دچار مرگ  مغزي  شده  بود، سه  بيمارنيازمند پيوند عضو زندگي  دوباره  يافتند.
نادر معيني  ديروز درگفت  وگو با ايرنا افزود:عمل  جراحي  پيوند كليه هاي اين  مرحوم  به  «كمال  بيات» و «منصور سپهري  رهنما» و كبدش  به  «يوسف  كيان»، يكشنبه  شب  در بخش  پيوند اعضاي  بيمارستان  نمازي  شيراز انجام  شد.وي  اظهارداشت :خانواده  بيماران ، گروه  پزشكان  بخش  پيوند اعضاي  بيمارستان نمازي  و اين  انجمن  از خانواده  مرحوم  حسن  علي  مرادي  كمال  قدرداني  را دارند.مديركل  انجمن  خيريه  حمايت  از بيماران  كليوي  فارس  يادآورشد:اين  انجمن  ازافراد ايثارگر دعوت  مي كند تا براي  دريافت  كارت  اهداي  عضو به  دفترانجمن مراجعه  كنند تا در صورت  بروز حادثه  مرگ  مغزي  جان  بيماران  نيازمند را نجات دهند.معيني  خاطرنشان  كرد: شماره  حساب  ۴۸۳۲۱ نزد بانك  ملي  شعبه  مركزي  شيراز آماده  دريافت  كمكهاي  نقدي  مردم  خير و نيكوكار مي باشد.

گروه اجتماعي: رئيس مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت اعلام كرد: از اين پس فارغ التحصيلان وزارت بهداشت، براي ادامه تحصيل در خارج از كشور نيازي به خريد تعهدات و يا گذراندن تعهدات در داخل كشور را ندارند.
دكتر حميد اكبري در گفتگو با ايسنا، افزود: بر اين اساس موانع پيشروي فارغ التحصيلان وزارت بهداشت براي ادامه تحصيل در خارج از كشور اصلاح شد و از اين پس دانشجويان مي توانند تنها با ارائه سند ملكي، مدارك ترجمه شده خود را براي ادامه تحصيل در خارج از كشور تحويل گرفته و پس از اتمام تحصيلات و بازگشت به كشور تعهدات آموزشي رايگان خود را انجام دهند.وي افزود: تاكنون اگر دانشجويي قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را داشت، ولي هنوز طرح خود را نگذرانده بود، با گرو گذاشتن سند ملكي از طرح معاف مي شد.
همچنين اگر متقاضي تحصيل در خارج طرح را در داخل گذرانده باشد بايد براي ادامه تحصيل در خارج تعهدات آموزش رايگان را مي خريد كه با تصويب آيين نامه جديد اين مشكل نيز رفع شده است.دكتر اكبري، همچنين با اشاره به مشكل سربازي
فارغ التحصيلان وزارت بهداشت براي ادامه تحصيل در خارج گفت: وزارتخانه در حال تهيه آيين نامه اي است كه بر مبناي آن فارغ التحصيلان وزارت بهداشت بتوانند با ارايه سند ملكي، براي ادامه تحصيل در خارج از معافيت تحصيلي بهره مند شوند كه اين مساله تاكنون براي دانشجويان بورسيه وزارت بهداشت انجام مي شد، ولي پس از تصويب اين آيين نامه براي دانشجويان آزاد و كساني كه با هزينه شخصي خود قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را دارند نيز امكان پذير است.