گروه اقتصادي: با مشخص شدن مفاد پيش نويس برنامه  چهارم توسعه و همزمان با بحثهاي مطرح شده پيرامون تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، در روزهاي اخير بحث جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور بار ديگر مورد توجه قرارگرفته است.
وزير تعاون ديروز در نشست مشترك با تعدادي از نمايندگان مجلس ،نمايندگان اتاقهاي تعاوني سراسر كشور و اتحاديه هاي تعاوني از كم توجهي برنامه ريزان اقتصادي نسبت به توسعه بخش تعاون در برنامه  چهارم توسعه انتقاد كرد.
به گزارش ايسنا علي صوفي محورهاي مورد توجه مسئولان نظام در بخش اقتصاد را رشد اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و فعاليت هاي اقتصادي اخلاق گرا در جامعه اعلام كرد و گفت: «به رغم آنكه رهبر معظم انقلاب در سياست محوري كاهش تصدي گري دولت، اولويت واگذاري مسئوليت  را تعاوني ها قلمداد كرده اند، اما برخي تلاش دارند نقش و كاركرد تعاوني ها را كمرنگ جلوه دهند و نحوه آشكار آن كم مهري به بخش تعاون در برنامه چهارم توسعه است.»
در اين نشست دبير كل اتاق تعاون كشور نيز در انتقاد به ناديده گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسي در برنامه چهارم توسعه خاطرنشان كرد: «هم اكنون پرداخت سودهاي بانكي توسط ۶۰ شركت تعاوني مشكلات عديده اي را براي آنها پديد آورده است، اين در حالي است كه در اصل ۴۳ قانون اساسي وام هاي قرض الحسنه براي بخش هاي تعاوني در نظر گرفته شده است.»
محمدرضا رمضاني با ذكر اينكه بي مهري دولتيان و كارگزاران به بخش تعاون كشور چشم انداز فعاليت در اين بخش را دچار سير نزولي كرده است، گفت: «راه علاج تقويت بخش تعاون در مرحله نخست خودباوري اين بخش و در مرحله دوم تقبل تعهدي است كه دولت پيش از اين مبني بر واگذاري  مسئوليت ها به بخش مردمي تعاون داده است.»
در اين نشست سيد هاشمي نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه به عنوان نماينده مردم از بخش تعاون حمايت مي كنيم گفت: «در مجلس ششم نمايندگان و فراكسيون فراجناحي يكصد نفره تعاون تلاش كردند حقوق از دست رفته بخش تعاون را با احياي قوانين و در مواردي وضع قوانين باز گردانند و اكنون مي بينيم كه در چشم انداز برنامه بيست ساله، بخش تعاون از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است اما در مرحله عمل كه مي رسد تعاون در حاشيه قرار مي گيرد.
اين در حالي است كه تحقق عدالت اجتماعي از دالان توجه به بخش تعاون ميسر مي شود.»

گروه اقتصادي: بحث اصلاح ساختار بازار سرمايه ايران در هفته هاي اخير به مسئله اي مهم تبديل شده است و در ميان صاحب نظران اقتصادي درموردضرورت آن اختلاف نظر وجود ندارد.اما درمورد نحوه و جزئيات آن بحث هاي گوناگوني مطرح است.
بورس اوراق بهادار به عنوان اصلي ترين بخش بازار سرمايه ازجمله بخش هايي است كه اصلاح و در عين حال توسعه آن اجتناب ناپذير است.
در اين زمينه دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل سازمان بورس در تازه ترين اظهارات خود اعلام كرده است: شبكه كارگزاري بورس در كشور بايد اصلاح شود تا افراد علاقمند به سرمايه گذاري بتوانند در ساير شهرها نيز در اين بازار حضور يابند.
دكتر حسين عبده در گفت وگو با خبرگزاري موج افزوده است، درحال حاضر با توسعه سازمان بورس در ساير شهرها شبكه كارگزاري توسعه يافته ودر خدمت مردم قرارمي گيرد. همچنين با شكل دادن به تالارهاي معاملاتي و بورس هاي منطقه اي، فرهنگ سازي براي حضور در اين بازار افزايش خواهد يافت.
دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تاثير نرخ ارز بر بازار سرمايه گفت: جهش هاي قيمت ارز موجب دفع سرمايه گذار خارجي مي شود و سرمايه گذاران داخلي نيز علاقه مندند كه تغييرات نرخ ارز معقول باشد.
وي ادامه داد: در واقع دولت نبايد اجازه دهد كه ارز در كشور به وسيله اي براي پس انداز تبديل شود زيرا اين سرمايه گذاري ها موجب اشتغال و افزايش توليد نمي شود، البته در سالهاي اخير، كه بخش عمده ذخاير ارزي به سمت يورو ميل پيدا كرده امكان مديريت ارزي بهتري فراهم شده است.
دبيركل بورس اوراق بهادار با تاكيد بر اين نكته كه نقدينگي از بورس خارج نمي شود گفت: دولت به دليل در اختيار داشتن حجم بالايي از دارايي ها مي تواند با عرضه سهام به جذب بيشتر نقدينگي در اين بازار كمك كند.
وي ادعاهاي مربوط به خارج شدن نقدينگي از بورس را صحيح ندانست و گفت: بازار ثانويه يك سيكل بسته است و سهم فروخته شده از سوي يك سهامدار توسط فرد ديگري خريداري مي شود، بنابراين يك نقدينگي بازار را ترك مي كند و نقدينگي مساوي با آن به بازار جذب مي شود.
وي ادامه داد: اگر بازار سرمايه به خوبي در ايران عمل نكند نقدينگي جديدي نمي توان وارد بازار كرد.

«درحال حاضر با افزايش ذخيره سازي و با كاهش طبيعي مصرف در نيمه دوم سال، بحران بنزين كنترل شده است.»
به گزارش ايسنا سيدناصر سجادي - مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران افزود: «تا پايان سال جاري روزانه ۵۶ ميليون ليتر مصرف بنزين خواهيم داشت كه در مقايسه با مصرف ۲۹ ميليون ليتري در سال ۱۳۷۲ اين مقدار افزايش چشمگيري يافته است.»
وي گفت: «احداث پالايشگاه در برنامه سوم توسعه، توسط بخش خصوصي يا با مشاركت شركت هاي خارجي در نظر گرفته شده بود ولي به دليل عدم استقبال از سوي بخش خصوصي در طول برنامه سوم هيچ پالايشگاهي در كشور احداث نشد و به همين دليل ميزان واردات بنزين افزايش يافت.»
سجادي يادآور شد: «ميزان واردات بنزين روزانه ۱۶ ميليون ليتر است كه اين مقدار در سال آينده مطابق پيش بيني هاي كارشناسي به ۲۴ ميليون ليتر خواهد رسيد.»
وي، در مورد كمبود سوخت در استان هاي شمالي كشور در ماه هاي اخير خاطرنشان كرد: «در سه ماهه نخست امسال به دليل وقوع جنگ در عراق نتوانستيم ذخيره سازي كافي بنزين انجام دهيم كه اين موضوع با افزايش رشد مصرف در فصل تابستان منجر به كمبود بنزين در مهرماه سال جاري شد.»
مديربرنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كه در ميزگردي كه در محل خبرگزاري فارس برگزار شده بود سخن مي گفت، افزود: «به ميزان رشد مصرف بنزين، ذخيره سازي هاي ما نيز افزايش يافته و برنامه ريزي براي ذخيره سازي ۵/۱ ميليارد ليتر بنزين انجام شده است.»

گروه اقتصادي: در هفته هاي گذشته وزيرنفت كويت اعلام كرد كشورش قصد دارد براي استخراج گاز از ميدان گازي آرش كه يك ميدان گازي مشترك بين ايران و كويت و عربستان است با مقامهاي كشور عربستان مذاكره كند. پس از آن بيژن زنگنه وزير نفت ايران نسبت به اين خبر واكنش نشان داد و گفت: مطابق قوانين بين المللي كويت نمي تواند بدون توافق با ايران نسبت به استخراج گاز از ميدان ياد شده اقدام كند.
پس از چند روز سكوت نسبي در اين باره، وزير نفت كويت گفته است: در صورتي كه مذاكرات ايران و كويت بر سر ميدان گازي آرش به نتيجه نرسد، كويت اين مسأله را در دادگاههاي بين المللي مثل لاهه مطرح خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس، شيخ احمد فهدالصباح افزود: ما در پي ايجاد تنش با ايران نيستيم و تلاشهاي ديپلماتيك بين وزيران امور خارجه دو كشور براي حل اختلاف در حال پيگيري است ولي اگر دو كشور به راه حل مناسبي نرسند، مكانيزمهاي بين المللي بايد در حل اين مشكل وارد عمل شوند.
وزير نفت كويت افزود: كويت از شرايط سياسي و حضور سربازان آمريكايي در منطقه خاورميانه براي حل اين اختلاف بين سه كشور ايران، كويت و عربستان سعودي بهره برداري نخواهد كرد.
پيشتر نيز وزير نفت ايران گفته بود: ايران به هيچ وجه از حق خود در ميدان گازي آرش كوتاه نخواهد آمد. كويت مدعي است، ميدان گازي الدوره (آرش) متعلق به كويت است و ايران سهمي از آن ندارد و علت اين اختلاف نامشخص بودن محدوده فلات قاره دو كشور است.

گروه اقتصادي: درحالي كه كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه كاهش قيمت پژو ۴۰۵ بدون سازگاري عمومي در صنعت خودرو ممكن نيست، برخي از فعالان صنعت خودرو بر اين امر اصرار داشتند.
موضوع كاهش قيمت پژو ۴۰۵ توسط كارخانه سازنده در روزهاي اخير موجب ركود در بازار خودرو شده و خريد و فروش را به حالت ركود درآورده است. اين وضعيت موجب شد كميته قيمت گذاري ايران خودرو اعلام كند قيمت انواع سواري هاي توليدي اين شركت تا پايان ۱۳۸۲ تثبيت شده است. به عبارت ديگر كاهش قيمت پژو ۴۰۵ دست كم تا پايان امسال منتفي اعلام شده است.
درپي تماس هاي مكرر مردم درباره چگونگي روند كاهش قيمت محصولات ايران خودرو در ماه هاي آينده، گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد كه در هشت ماهه گذشته ميانگين قيمت محصولات ايران خودرو نسبت به سال گذشته كاهش مناسبي داشته است، لذا تا پايان سال ۸۲ قيمت محصولات ايران خودرو كاهش بيشتري نخواهد داشت.

انتشار سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و همچنين زمزمه هايي پيرامون ماهيت و محتواي پيش نويس لايحه برنامه چهارم توسعه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده، بار ديگر توجه محافل مختلف را به نقش و جايگاه بخش تعاون در آينده اقتصاد كشور و تداوم يا حذف وزارتخانه تعاون برانگيخته است. در حاليكه وزير تعاون در روزهاي اخير از بي توجهي نسبت به بخش تعاون در برنامه هاي اقتصادي كشور بويژه برنامه چهارم توسعه گلايه كرده ، يكي از نمايندگان مجلس روز دوشنبه بر عدم كارايي اين وزارتخانه تاكيد كرده و خواستار انحلال آن شده است. هرچند هنوز به طور كامل و دقيق مفاد لايحه برنامه چهارم توسعه مشخص نشده با اين حال به نظر مي رسد در اين لايحه بخش تعاون در برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي كشور از جايگاه قابل توجه و مناسبي برخوردار نباشد.
واقعيت اين است كه بخش تعاون و دستگاه اداري متولي آن كه در سال ۱۳۷۱ تشكيل شد نتوانسته به بخشي پيشرو و موثر در اقتصاد كشور تبديل شود. در واقع شايد يكي ازدلايل ايجاد چنين وزارتخانه اي، توجيه سياستهاي دولت در جهت آزادسازي اقتصادي و تقويت بخش خصوصي در ساختار اقتصاد كشور بود. پس از ايجاد اين وزارتخانه به عنوان يكي از نهادهاي متولي سياستهاي گسترش و نهادينه كردن عدالت اجتماعي در كشور، در عمل نتوانست در هياهوي تحولات اقتصاد كشور در طول يك دهه گذشته گامهاي اساسي در اين مسير بردارد و به نوعي تحت الشعاع سياستهاي ديگر اقتصادي قرار داشته است.به نظر مي رسد مسئولين كشور در اين زمينه با بن بست مواجه شده اند. از يك طرف نسبت به اين وزارتخانه و جايگاه آن در اقتصاد كشور بي توجهي صورت مي گيرد و از طرف ديگر به دليل تاكيد ماده ۴۴ قانون اساسي كه در آن بر بخش تعاون به عنوان يكي از سه بخش فعال اقتصاد كشور تاكيد شده، قادر به حذف اين بخش و وزارتخانه متولي آن نيستند.مسئولين و برنامه ريزان كشور بايد با ديد واقع بينانه تري با مساله برخورد كرده و سياست بي تفاوتي را كنار گذارند و به طور مشخص و قاطع كاركرد و جايگاه اين بخش را در سياستگذاريهاي كلان اقتصادي مشخص كنند. زيرا تداوم اين وضعيت آثار اقتصادي و اجتماعي مطلوبي به همراه ندارد.