گروه اقتصادي: آزادسازي قيمت برخي محصولات كشاورزي و فلزات اساسي از نظام قيمت گذاري دولتي در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه و در قالب راه اندازي بورس كالاها پيش بيني شده بود.
بورس فلزات در تابستان امسال فعاليت خود را شروع كرده و اكنون بخش عمده اي از فولاد، مس و آلومينيوم توليد داخل به دور از قيمت گذاري دولتي در اين بازار عرضه مي شود.
تاسيس بورس كالاهاي كشاورزي نيز آخرين مراحل اجرايي خود را طي مي كند.
احمد كبيري، مدير اجرايي سازمان بورس كالاهاي كشاورزي ايران روز گذشته به خبرنگاران گفت: فعاليت اين بورس در نيمه نخست ۱۳۸۳ آغاز خواهد شد.
وي افزود: شفافيت  قيمت ها، افزايش كارايي ، ايجاد رقابت ، انتقال  ريسك ، توسعه  بازار مالي  و افزايش  حاشيه بازار براي  توليدكنندگان  از جمله  مزاياي  ايجاد بورس  محصولات  كشاورزي  دركشور است .
به  گفته  وي ، فعاليت  در بخش  كشاورزي  بدليل  تغيير در محيط اين  بخش  و عدم قطعيت  در متغيرهاي  كلان  اقتصادي  سبب  افزايش  ريسك  در بازار اين  محصول  شده است . وي ، نوسان  فصلي  قيمت  محصولات  كشاورزي  و ناپايداري  آن ، نوسان  عرضه  محصولات ، اطلاع  رساني  نامناسب  در بازارهاي  اصلي ، حضور گسترده  و چشمگير دلالان  و واسطه ها در بازار، كمبود و نارسايي  اعتبارات  مالي  مورد نياز توليدكنندگان  درزمان هاي  مختلف ، فقدان  بازار رقابتي  فراگير و عدم  كارايي  شبكه  بازاررساني و خدمات  بازاريابي  را از جمله  مشكلات  فعلي  ساختاري  بازار محصولات  كشاورزي ذكر كرد.
كبيري ، راه اندازي  بورس  كالاي  كشاورزي  را گزينه اي  مناسب  براي  رفع  نواقص و محدوديت هاي  موجود در مبادلات  محصولات  كشاورزي  دانست  و اظهار اميدواري كرد، با گشايش  اين  بازار، كاركردها و مكانيسم  معاملات  محصولات  كشاورزي بهبود و ساماندهي  شود.

در حالي كه قرار است از سال آينده مقدمات تأسيس بورس نفت در ايران آغاز شود، مدير طرح اين بازار جديد اعلام كرد كه اين بازار، رهبري تجارت نفت و فرآورده هاي نفت را در منطقه و جهان در دست خواهد گرفت.
محمدجواد عاصمي پور ديروز در گفتگو با خبرگزاري مهر تأكيد كرد كه شرح كار اوليه بورس نفت در ۱۸ بند تهيه شده است.وي همچنين افزود: بورس نفت در يكي از مناطق آزاد كشور تأسيس مي شود و تاكنون شركت هايي از كشورهاي اروپايي و آسيايي پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه كرده اند كه در دست بررسي است.
وي تأكيد كرده است كه بورس نفت امنيت تجارت داخلي و خارجي را افزايش مي دهد و ابزار مهمي براي تجارت ميان كشورهاي عضو اوپك و جهان است.
در عين حال بايد خاطر نشان ساخت كه ايجاد فضاي مناسب براي فعال شدن شركتهاي داخلي در صنايع عمده نفت به خصوص در بخش بالا دستي از طرف دولت جدي گرفته نمي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در چارچوب طرح اصلاحات راهبردي نظام بانكي، با انحلال شعب زيانده يا كم بازده بانكها، موافقت كرد.
به گزارش سيپنا بر اساس طرح پيشنهادي از سوي بانكهاي صادرات و كشاورزي، شعب زيانده يا كم بازده اين بانكها، پس از بررسي هاي كارشناسي مشخص و تعطيل مي شود و در مراكزي كه هر يك از شعب اين بانكها تعطيل شود، شعبه بانك ديگر مستقر در منطقه به عنوان كارگزار بانك متقابل، امور مشتريان بانك را به نحوي به انجام مي رساند كه وقفه اي در امور جاري مشتريان و ارايه خدمات بانكي به مردم به وجود نيايد.
بر اساس اين طرح، هزينه هاي صرفه جويي شده از محل تعطيلي شعب، قرار است صرف بهينه سازي شبكه يا ارتقاي سطح كيفي خدمات ساير شعب شود.

دومين  همايش  نانوتكنولوژي  با هدف  گسترش ، پيشبرد و ارتقاي  سطح  دانش جامعه  بويژه  دانشگاهيان  از فناوري هاي  نانو، كمك  به  توسعه  كمي و كيفي نيروهاي  متخصص  و تشويق  محققان  و صنعتگران  ديروز دردانشگاه  اميركبير آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، دكتر شريعتي  رئيس  انجمن  نانوتكنولوژي   ايران  در مراسم  گشايش   اين همايش  در خصوص  اهميت  اين  دانش  گفت : براساس  پيش بيني هاي  دانشمندان  رشد  اين  فناوري  تحولي  عظيم  در زندگي  بشر ايجاد خواهد كرد.
بشر با تسلط بر اين فناوري  مي خواهد به  موادي  دست  پيدا كند كه  بر اساس  ميل  خود تغييراتي  را درآن  ايجاد كند.
شريعتي  اعلام  كرد: مجموع  سرمايه گذاري  دولتها از سال  ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ، ۴۳۰ ميليون  دلار بوده  است  كه  به  ترتيب  ژاپن  در حدود ۶۵۰، آمريكا در حدود۶۰۴ و اروپا در حدود ۴۵۰ ميليون  دلار را به  خود اختصاص  داده اند.

گروه اقتصادي: رمضانعلي پور مجيب، مديرعامل ساپكو و عضو هيأت مديره ايران خودرو روز گذشته خبر داد، خودروهاي توليد داخل در سال آينده با سقوط قيمت مواجه خواهد شد و سال ۱۳۸۴ مي تواند نقطه بحران اين صنعت باشد زيرا بازار مصرف اين محصول در ۱۳۸۳ اشباع مي شود.
به گزارش ايسنا، وي در همايش انجمن قطعه سازان افزود: «قيمت خودرو در سال ۸۳ به شدت كاهش مي يابد و روند كاهش قيمت در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ نيز در ايران خودرو حدود
۵/۳ درصد بوده است.»
پورمجيب با اشاره به اينكه در سال ۸۳ توليد خودرو به يك ميليون دستگاه مي رسد و بازار آن اشباع خواهد شد، افزود: بحران در سال ۸۴ منتظر خودروسازان و قطعه سازان است و اگر خود را با شرايط محيطي همگام نكنيم بسياري از ما نابود خواهيم شد.
مديرعامل ساپكو ادامه داد: «تاكنون بوسيله افزايش توليد و بازار بسته، صنعت خودرو و قطعه سازي ايران رشد داشته است، اين رشد حدود ۳۰ درصد بوده كه نسبت به رشد جهاني كه حدود سه درصد بوده بسيار عالي است، ولي بزودي با باز شدن درهاي كشور به روي واردات خودرو و برابري عرضه و تقاضا ديگر نمي توانيم از مزيت هاي گذشته خود براي توسعه صنعت خودرو استفاده كنيم.»
وي افزود: «بايد ديد را عوض كنيم؛ به دليل اين كه در سال هاي آينده مشتري بسيار مهم خواهد بود و بايد روند كاهش قيمت را در سال هاي ديگر نيز ادامه دهيم.»

به مناسبت روز بيمه و سالروز تصويب قانون اداره امور شركت هاي بيمه، براي آشنايي با تحولات اين صنعت و مشكلات و موانع رشد بيمه هاي خصوصي در ايران با دكتر علي فرهندي، مديرعامل يكي از شركت هاي بيمه خصوصي گفت وگو كرده ايم.
***
* شركت هاي بيمه خصوصي با چه مشكلاتي روبرو هستند؟
-مسئله اي كه بيمه ها با آن مواجه هستند بويژه بيمه هاي خصوصي به نظر من اين است كه ما در مورد فعاليت هاي اقتصادي دو مفهوم داريم يكي آزادسازي است و ديگري مسئله خصوصي سازي. آنچه كه در حال حاضر در اين بخش انجام شده خصوصي سازي بوده آن هم نه به معناي خصوصي كردن شركت هاي بيمه دولتي، بلكه براساس قانون بيمه هاي خصوصي تاسيس شدند. در واقع يك بخشي از خصوصي سازي در كشور دراين بخش روي داده است. اميدوارم بيمه هاي دولتي نيز خصوصي شوند. اگر قرار باشد بيمه هاي خصوصي خدمات و سرويس هاي مناسبي به مردم ارائه دهند و پوشش هاي بيمه اي وسيعي ارائه كنند كه هم فعاليت اقتصادي و هم اشتغال ايجاد شود و امنيت سرمايه و زندگي مردم تامين شود، بايد آزادسازي در اين صنعت رخ دهد.
* مهمترين مانع توسعه بيمه چيست؟
-شركت هاي بيمه مجازند نماينده انتخاب كنند. براساس مقررات، انتخاب نمايندگان با محدوديت هاي بسياري روبروست، بنظر مي رسد اين محدوديت ها غيرضروري است. چون شركتهاي بيمه در مقابل فروش خدمات نمايندگان خود مسئول هستند و شرايط و محدوديت هاي آن را نيز مي توانند خود تعيين كنند. در گذشته نيز چنين بوده است شركت هاي بيمه آزادانه و با ضوابطي كه خود تعيين مي كردند نماينده انتخاب مي كردند. در حال حاضر زمان زيادي لازم است تا افراد پس از گذراندن آزمون ها و كسب مجوز كد نمايندگي دريافت كنند.
* چرا صنعت بيمه ايران در مقايسه با كشورهاي مشابه رشد مناسبي نداشته است؟
-عدم رشد صنعت بيمه در ايران به دليل نبود توليد كافي و پايين بودن فرهنگ بيمه در كشور است. اكثر بيمه هايي كه در ايران فروخته مي شود بيمه هاي اجباري است. ما در زمينه بيمه هاي اختياري و داوطلبانه ضعيف هستيم و دليل اصلي آن اين است كه مردم بيمه را بخوبي نمي شناسند.
* حضور شركتهاي خارجي بيمه در بازار ايران در توسعه اين صنعت موثر نيست؟
-در حال حاضر شركتهاي خارجي مي توانند در كشور دفتر تماس داشته باشند و نمي توانند در اين صنعت فعاليت كنند و يا با شركتهاي ايراني مشاركت كنند.مقررات فقط در مناطق آزاد اجازه فعاليت بيمه هاي خارجي مي دهد. اين يك مشكل ديگر در صنعت بيمه است و بايد به شركتهاي خارجي اجازه داد تا در ايران فعاليت كنند. بايد اجازه داد تا شركت هاي بيمه خارجي در ايران حضور داشته باشند. اين امر براي توسعه صنعت بيمه ايران مفيد است. مي توانيم از تجربه آنها استفاده كنيم .

وزراي كشورهاي صادركننده نفت، «اوپك» پس فردا در وين تشكيل جلسه خواهند داد تا علاوه بر تصميم در مورد ميزان توليد اعضا براي حفظ ثبات قيمت ها دبيركل جديد اين سازمان را نيز انتخاب كنند.ايران به عنوان يكي از بنيانگذاران اين سازمان پس از چهل سال هنوز در كسب سمت دبيركلي اين سازمان ناموفق بوده است.ايران براي احراز اين سمت همواره به دليل مخالفت برخي از اعضاي اين سازمان به ويژه عربستان سعودي نتوانسته است پست دبيركلي اوپك را به دست آورد.
در اجلاس آينده اوپك در وين كه پس فردا تشكيل مي شود ايران قصد دارد تا از نامزدي هادي نژاد حسينيان معاون امور بين  الملل وزارت نفت براي دبيركلي اوپك دفاع كند.در حالي كه تاكنون نهادهاي وابسته به وزارت نفت ايران در اين زمينه هيچگونه واكنشي نشان نمي دادند، دو روز پيش بيژن زنگنه وزير نفت در اظهاراتي تاكيد كرد كه در اجلاس آينده با تمام قوا از دبيركلي نامزد ايران دفاع خواهد كرد.اين اظهارات اگر با تبادل نظر با اعضاي اوپك و بكارگيري اهرم هاي لازم براي دستيابي به اين هدف همراه نباشد به طور قطع چون گذشته بار ديگر موفق نخواهد بود.ديروز سيدهادي نژاد حسينيان نامزد ايران براي اين سمت،در گفتگو با يك خبرگزاري داخلي اعلام كرده بود كه دبيركل اوپك يك مسئله سياسي است و بايد در انتظار تحولات سياسي بود. به نظر مي رسد كه مسئولان وزارت نفت در اين زمينه آنگونه كه وزير نفت اعلام كرده است با تمام قوا از دبيركلي ايران دفاع نمي كنند.

گروه اقتصادي: به گزارش روابط عمومي شركت ملي نفت ايران موافقت نامه تسهيلات مالي به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دلار براي اجراي مراحل ۹ و ۱۰ پروژه توسعه ميدان گازي مشترك پارس جنوبي بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي از چند بانك به سرپرستي دويچ بانك آلمان امضاء شد.
در اجراي جزء ۳ بند «ل» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور در خصوص استفاده از تسهيلات مالي به روش فاينانس قراردادي براي تأمين مالي به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دلار بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركب از بانكهاي بين المللي به سرپرستي دويچ بانك آلمان به امضاء رسيد، هدف از اين توافقنامه تأمين منابع مالي جهت خريد كالا، تجهيزات و نيز خدمات از چند كشور اروپايي و آسيايي از جمله ايران با سهم ارزشي بيش از ۵۰ درصد جهت توسعه مراحل ۹ و ۱۰ حوزه گازي پارس جنوبي در ايران است.
اين گزارش مي افزايد؛  اين توافقنامه مشتمل بر دو نوع تسهيلات مالي است كه در نوع اول تسهيلات مالي به ارزش يك ميليارد و دويست و بيست ميليون دلار توسط كنسرسيوم فوق با پوشش بيمه توسط آژانسهاي رسمي تأمين اعتبارات صادراتي از اروپا و همچنين بانك صادرات - واردات كشور كره تأمين شود و نوع دوم تسهيلات مالي تكميلي به ارزش پانصد و بيست و پنج ميليون دلار كه متضمن اعطاي اعتبارات تجاري به شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
اين تسهيلات مالي براي اولين بار در ايران است كه با اين حجم و براي يك پروژه با دوره بازپرداخت ده ساله با حداقل ۵۰ درصد سهم براي پيمانكاران ايراني تأمين گرديده است.
دويچ بانك آلمان، بانك صادرات و واردات كره جنوبي از جمله اعضاي اين كنسرسيوم مي باشند. ارزش سالانه توليدات اين طرح بيش از دو ميليارد دلار پيش بيني مي شود.