گروه اقتصادي: دبيركل بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد: در سال جاري ارزش بازار بورس را به حدود ۴۰ ميليارد دلار خواهيم رساند و تلاش خواهيم كرد كه اين ميزان را تا پايان سال ۸۴ به يكصد ميليارد دلار افزايش  دهيم.
حسين عبده تبريزي روز دوشنبه در همايش تخصصي بازار سرمايه در مشهد با اعلام اين خبر افزود، برنامه بورس اوراق بهادار تهران، افزايش شفافيت، توسعه بازار و اتكا به ساز و كارهاي بازار است.در اين همايش غلامرضا سلامي رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره نيز در بررسي لايحه بازار سرمايه كه در آستانه ارايه به مجلس شوراي اسلامي است گفت: اين لايحه داراي ويژگي هايي مي باشد كه بسياري از مشكلات كنوني بازار سرمايه را حل مي كند.

در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي طرح دوفوريتي قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و يك فوريت طرح تغيير بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ تصويب شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري براساس ماده يك طرح دوفوريتي اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور رقم پيش بيني شده در جدول شماره ۲ قانون برنامه سوم براي سال ۸۲ به مبلغ ۱۶ ميليارد و يكصد ميليون دلار اصلاح مي شود.
تبصره ۱ اين ماده به دولت اجازه مي دهد براي پرداخت مطالبات قانوني و پاداش بازنشستگي كاركنان آموزش و پرورش، نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت درصورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۸۲ علاوه بر رقم پيش بيني شده در قانون برنامه سوم و اصلاحات بعدي آن تا سقف ۹۰۰ ميليون دلار را مصرف كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه فوريت طرح تغيير بند (ر) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۸۲ كه براي رفع مشكل تامين اعتبار پاداش بازنشستگان قبل از سال ۷۹ تهيه شده بود راي مثبت دادند كه طي آن دو درصد از اعتبارات جاري شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه مشخص شده اند شامل مي شود.
در پايان جلسه علني ديروز مجلس سئوال سه تن از نمايندگان مجلس درباره علت ارايه نشدن گزارش عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي درخصوص تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري از علي عبدالعلي زاده مطرح شد كه نمايندگان از توضيحات وزير قانع نشدند و اين سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

شيخ احمد الفهد وزير انرژي كويت گفت: ايران و كويت براي استفاده از ميدان گازي آرش به موضع مشتركي دست يافته اند.
به گزارش خبرگزاري فارس احمد الفهد اعلام كرد: روزنامه نگاران از سخنان اخير او در مورد ميدان مورد اختلاف آرش برداشت نادرستي كرده اند.
پيش از اين از قول احمد الفهد، اعلام شده بود، اگر تلاشهاي ديپلماتيك براي حل اين اختلاف به نتيجه نرسد، كويت اين مساله را براي حل اختلاف به داوري بين المللي ارجاع مي دهد.
ميدان عظيم نفت و گاز آرش در خليج فارس، بين ايران ،كويت و عربستان سعودي واقع شده است.

ضريب نفوذ بيمه امسال ۱۵/۱ درصد رشد مي يابد
گروه اقتصادي: مهدي كرباسيان معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، در دهمين سمينار بيمه و توسعه و با اشاره به ۱۸ راهكار مورد بررسي وزارت اقتصاد و بيمه مركزي در مورد تأثير فرهنگ سازي بر رشد صنعت بيمه گفت: «با فرهنگ سازي بيمه در طول يك برنامه و زمان بندي يك ساله شاهد رشد بيمه خواهيم بود.»
وي افزود: «خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي بايد با سرعت انجام شود و شبكه نمايندگي هاي بيمه گسترش يابد.»
كرباسيان اظهار اميدواري كرد كه با استفساريه ديوان عدالت اداري و استفساريه اي كه به مجلس ارائه شد تحول اساسي در اين بخش صورت گيرد.
وي به حضور بخش خصوصي به عنوان عامل تحول چشمگير در صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: «يكي از منابع اصلي بازار سرمايه منابع بخش بيمه و بازنشستگي در بازار سهام است، در حالي كه سرمايه گذاري تنها در بخش هاي پولي و بانكي است.»
كرباسيان به نقص قوانين صنعت بيمه اشاره كرد وافزود:يكي از دلايل اصلي و لازم براي تحرك و تحول در برنامه چهارم توسعه رفع اين قوانين است.
حق بيمه سرانه در صورت واقعي بودن نرخ ارز به ۵۰ دلار مي رسد
دكتر عبدالناصر همتي رييس كل بيمه مركزي نيز در اين سمينار اعلام كرد :صنعت بيمه در دو سال گذشته رشد سالانه ۴۰ درصدي را تجربه كرد كه اين رشد شتابدار و پشتوانه كيفي ايجاد شده به توسعه صنعت بيمه در كشور منجر شد.
وي اصلاحات انجام شده در بيمه شخص ثالث، تدوين آيين نامه سرمايه گذاري شركتهاي بيمه، تدوين لايحه براي بيمه هاي اعتباري و صندوق حوادث طبيعي را از جمله اقدامات اخير بيمه مركزي براي توسعه بازار بيمه در كشور ذكر كرد.
همتي با تاكيد بر حضور شركت هاي بيمه خصوصي و تاثير اين حضور بر توسعه بازار بيمه كشور افزود: با وجود اينكه شركت هاي بيمه به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده اند اما حدود نيم درصد بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند كه چنانچه اين روند ادامه يابد تا پايان امسال اين رقم به هشت درصد افزايش خواهد يافت.وي با اشاره به واقعي نبودن نرخ دلار در اقتصاد ايران افزود: اگر چه دلار در زمان حاضر نرخ ثابتي در حدود هشت هزار و ۵۰۰ ريال دارد اما با محاسبه آن بر اساس برابري قدرت خريدحق بيمه نيز واقعي شده و حدود ۵۰ دلار خواهد بود.
همتي گفت: ضريب نفوذ بيمه امسال ۱۵/۱ درصد رشد مي يابد كه نزديك به ۹/۰ درصد آن مربوط به بيمه هاي غير زندگي است. متوسط ضريب نفوذ بيمه هاي غير زندگي كشورهاي پيشرفته جهان حدود ۲ تا ۳ درصد است.
همتي با تاكيد بر نقش بيمه هاي عمر و زندگي در سرمايه گذاري شركت هاي بيمه و با انتقاد از گسترش نيافتن بيمه هاي زندگي و عمر در شركت هاي بيمه دولتي از شركت هاي بيمه خصوصي خواست تا با ارائه طرح هاي جديد بتوانند زمينه گسترش بيمه هاي عمر و زندگي را در صنعت بيمه فراهم كنند.

كميسيون اقتصادي هيأت دولت، پيش نويس لايحه تسهيل كننده رقابت و ضدانحصار يا «قانون ضدتراست» را براي بازنگري مجدد، به سازمان مديريت و برنامه ريزي بازگرداند.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران، لايحه تسهيل كننده رقابت و ضدانحصار كه اوايل امسال، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت به دولت ارائه شده بود، براي بازنگري و بررسي مجدد، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بازگردانده شد.
اين در حالي است كه كارشناسان اين سازمان معتقدند، پيش نويس لايحه مورد اشاره يكي از كامل ترين قوانيني است كه مي تواند از ادامه انحصار در اقتصاد ايران جلوگيري كند.
در اين پيش نويس پيش بيني شده بود كه بخش عمده  فعاليت هاي انحصاري دولت، بنيادها و تراست هاي اقتصادي ايران ظرف مدت زمان معيني متوقف شود.
گفته مي شود، در اين لايحه، راهكارهاي گوناگوني براي رفع موانع انحصار، حركت به سوي اقتصاد مبتني بر بازار، رقابتي كردن اقتصاد و در نهايت طراحي تازه از بخش خصوصي كارآمد، پيش بيني شده بود. مشخص نيست كه اين لايحه به چه دليلي، مجدداً به سازمان مديريت و برنامه ريزي بازگردانده شده است.

« تاخير در تصويب برنامه چهارم توسعه،بلاتكليف ماندن بعضي احكام مهم برنامه سوم و اصلاح آنها را سبب مي شود.»
محمد كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت  و  برنامه ريزي كشور، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پيامدهاي تاخير تصويب برنامه توسعه چهارم خاطرنشان كرد: «بعضي از احكام مهم برنامه سوم در صورت پايان نيافتن كار تصويب برنامه چهارم توسعه بلا تكليف مي ماند. اين در حالي است كه برنامه سوم در سال ۸۳ به پايان مي رسد.»
وي افزود: «احكامي مانند ماده ۶۰ مربوط به حساب ذخيره ارزي، ماده ۱۹ مربوط به واريز مبالغي از واگذاري شركت هاي دولتي به خزانه، ماده ۱۹۸ مربوط به گزارش نظارتي رئيس جمهور، ماده ۱۱۹ مربوط به قيمت فرآورده هاي نفتي كه دولت را مكلف كرده آن را به لايحه بودجه و مجلس ارائه دهد،  ماده ۱۲۰ در مورد درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي كه به شركت هاي نفتي اختصاص پيدا مي كند، از جمله احكامي هستند كه درصورت تاخير در تصويب برنامه چهارم بلاتكليف مي ماند.»
كردبچه تصريح كرد:« ماده ۵۸ در مورد حذف معافيت هاي مالياتي و ماده ۶۹ در مورد منع استقراض از سيستم بانكي نيز از جمله مواردي هستند كه بلاتكليف خواهند ماند».
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديگر پيامد تصويب نشدن به موقع برنامه چهارم توسعه را نرسيدن به اهداف چشم انداز ذكر شده در لايحه اين برنامه خواند .
در همين حال محمدعلي نجفي مشاور رئيس جمهور ديروز اعلام كرد: ارائه لايحه برنامه چهارم به مجلس بهتر است به سال آينده موكول شود تا امكان بررسي دقيق و علمي آن توسط مجلس هفتم فراهم شود.
وي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: با توجه به زمان باقي مانده تا پايان برنامه سوم عجله اي براي ارائه فوري لايحه برنامه چهارم وجود ندارد، لذا دولت مي تواند تا سال آينده و قبل از ارائه لايحه بودجه ۸۴ اين اقدام را به تاخير اندازد.
دولت تا آذرماه سال ۸۳ كه مهلت ارائه لايحه بودجه سال ۸۴ است وقت دارد تا لايحه برنامه چهارم را آماده و به مجلس ارائه كند.
وي افزود: هم اكنون دولت درگير تنظيم و آماده كردن لايحه بودجه ۸۳ است، لذا بعيد به نظر مي رسد، ارائه لايحه برنامه چهارم در دستور كار قرار گيرد.

گروه اقتصادي: صادرات غير نفتي در هشت ماهه امسال با احتساب صادرات چمداني و بازارچه اي با ۵/۱۹ درصد افزايش به ۳ ميليارد و ۹۸۶ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك در اين مدت ارزش صادرات چمداني ۵/۳۲ ميليون دلار و صادرات بازارچه  اي ۵/۳۵۲ ميليون دلار بوده است.
براساس اين گزارش ميزان وزني صادرات غير نفتي در هشت ماهه امسال ۹ ميليون و ۳۰۳ هزار تن بوده كه در مقايسه با سال قبل ۳/۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت ۳۹۰ دلار بوده كه ۱/۱۸ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.براساس اين گزارش افزايش ارزشي صادرات غير نفتي در اين مدت به دليل افزايش قيمت محصولات بخش صنعت و پتروشيمي،فرش و صنايع دستي و بخش كشاورزي بود.در ۸ ماهه امسال بخش كالاهاي صنعتي و پتروشيمي ۸/۷۲ درصد از وزن و۲/۶۱ درصد از ارزش كل صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داد.
اين گزارش حاكيست با توجه به اهداف برنامه سوم ۵/۹۰ درصد از اهداف برنامه صادرات غير نفتي در اين برنامه محقق شده است.

ناتواني كارخانه هاي قندوشكر از پرداخت پول به چغندركاران
انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر اعلام كرده به دليل فقدان نقدينگي توان پرداخت پول چغندركاران را ندارد. در اين زمينه با احمدعلي شيخي مديركل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي گفت وگو كرده ايم.
***
* به نظر شما علت اصلي ناتواني كارخانه هاي قندوشكر در پرداخت پول به چغندركاران چيست؟
-دلايل اين امر را بايد در مسايل مربوط به توليد شكر، ضعف بنيه مالي كارخانه هاي قندوشكر و وجود بازار زير قيمت مصوب براي شكر توليدشده داخلي جستجو كرد. به علت قيمت گذاري دولت و اشباع بازار شكر، زماني كه بر اساس پيش بيني ها يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن شكر توليدي كارخانه ها به بازار عرضه مي شود، خريداري ندارد. پس بايد زير قيمت مصوب عرضه و به فروش برسد و اين امر كارخانه ها را مجبور به فروش مدت دار و اقساطي شكر نموده و در نتيجه باعث كاهش نقدينگي آنان شده است. از سوي ديگر پول تزريقي در قالب يارانه و تسهيلات نيز به كارخانه ها پرداخت نشده و موجب فقدان نقدينگي و ناتواني در پرداخت به موقع پول چغندركاران مي شود.
* عدم پرداخت تسهيلات تخصيصي به كارخانه هاي توليد قند چگونه باعث ايجاد اين مشكل شده است؟
-وظيفه پيگيري پرداخت تسهيلات به كارخانه هاي قند بر عهده اعضاي كميسيون ماده ۹ است و پرداخت اين تسهيلات پس از تعيين منابع ريالي و اعلام اسامي كارخانه ها توسط وزارت صنايع و معادن به بانكهاي عامل صورت مي گيرد. اعضاي كميته سالانه مبلغ پيشنهادي وزارت صنايع و معادن را تاييد و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز ميزان اين تسهيلات را در بودجه سالانه لحاظ مي كند.
از ميزان تسهيلات تخصيصي ۳۰درصد بايد در فروردين ماه و ۷۰ درصد بقيه در شهريور ماه هر سال پرداخت شود اما عملاً اين امر محقق نشده و تسهيلات فروردين ماه سال جاري (۳۰درصد) نيز در تيرومرداد پرداخت شده است.
نكته حائز اهميت آن است كه علي رغم تاييد مبلغ ريالي پيشنهادي وزارت صنايع و معادن توسط اعضاي كميسيون ماده ۹ و معرفي كارخانه ها توسط اين وزارتخانه براي دريافت تسهيلات به بانكهاي عامل، تسهيلات مذكور به كارخانه هاي توليد قند پرداخت نشده است و علت اين امر شايد مشكلات موجود در زمينه تامين وثيقه لازم كه مورد نظر بانك هاي عامل بوده و يا فرارسيدن سررسيد اقساط بدهي هاي اين كارخانه ها باشد.