زير ذره بين
به رغم مسكوت گذاشتن مسئله از سوي دولت و حل مشكل تأمين جايگاه هاي سوخت بنزين، معضل بنزين همچون آتشي در زير خاكستر در آينده نزديك خود را نمايان مي سازد
بنزين كالايي واسطه اي است و هر گونه تغيير در ميزان توليد و قيمت آن بر ديگر بخش ها تاثير مي گذارد. به همين دليل به سادگي در مورد سرنوشت آن در اقتصاد كشورها نمي توان تصميم گيري كرد.
سازوكار حاكم بر توليد ،توزيع و مصرف اين كالا در ايران در سال هاي گذشته، چه پيش و چه بعد از انقلاب به گونه اي بوده تا كالاي نهايي در سهل ترين شرايط در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.
علت اصلي اين راهبرد نيز سياسي بود ،چرا كه موقعيت ايران ايجاب مي كرد براي جلب رضايت و خواسته مردم با توجه به سياست هاي پيش از انقلاب از هر گونه تنش اجتماعي و سياسي پيشگيري كرد و كالاهاي مورد نياز مردم از جمله بنزين با قيمت پايين و آسان در اختيار مصرف كننده قرار گيرد. با توجه به اينكه ايران توليد كننده عمده نفت خام و دسترسي به فرآورده هاي نفتي نيز آسان بود اين راهبرد بدون هيچ مانع بزرگي ادامه يافت.
پيش از انقلاب يك بار قيمت بنزين اندكي افزايش يافت و به نا آرامي هاي گسترده اي در تهران و برخي شهرها منجر شد.
پس از انقلاب اما اين سياست پس از تعامل هاي كارشناسي و اختلاف انگيز نرخ بنزين افزايش يافت، اما اين افزايش قيمت ها با توجه به اينكه با نرخ تورم هماهنگ نبود ساختار حاكم بر نظام توليد، توزيع و مصرف اين كالا را به نحوي كه از عوامل اقتصادي تاثير پذيرد دگرگون نكرد.
حداكثر توليد
بحران اخير بنزين زماني رخ نمود كه لايحه يك فوريتي دولت كه از جانب وزارت نفت و در واقع شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ارائه شده بود، در مجلس مطرح و نمايندگان فوريت آن را رد كردند.
اين لايحه به اين دليل به مجلس ارائه شد كه همه پالايشگاه هاي كشور با حداكثر ظرفيت توليد مي كردند و به ميزان مصوب نيز واردات بنزين انجام شده بود اما رشد مصرف بيش از پيش بيني ها بود.
با مخالفت مجلس بحران اوج گرفت و ماجرا تا آنجا پيش رفت كه جيره بندي و افزايش قيمت و... بسياري از تصميم هاي ديگر در مورد بنزين ممكن مي نمود.
اين مسئله به كميته اي در دولت واگذار شد و حاصل كار اين كميته در واقع واگذاري تصميم ها به سال آينده بود.
واقعيت اين است كه ساختار حاكم بر نظام توليد بنزين بايد به نحوي كارشناسانه تغيير كند كه، هزينه هاي توليد آن مشخص شود و قيمت توليد نهايي به طور كامل و دقيق روشن باشد. در حال حاضر در اين زمينه گامهاي موثري برداشته شده است. بسياري از پالايشگاه هاي كشور به شركت تبديل شده و ارزش دارايي هاي آن ها مشخص شده و نظام توليد در آن ها به شكلي دگرگون شده است تا امكان اداره اقتصادي آن ها فراهم شود.
حال قيمت تمام شده بنزين بايد براساس نرخ هاي روز مشخص شود و مبادلات پالايشگاه ها با دولت به نحوي تنظيم شود كه هزينه ها، درآمد و سود آن ها مشخص شود و دولت ماليات آن  را مشخص كند و در نهايت ساختار اقتصادي ايجاد شود كه هر گونه يارانه ها كه در اين زمينه پرداخت مي شود بر اساس برنامه ريزي مشخص و منطبق بر منافع ملي باشد.
چنين ساختاري امكان برنامه ريزي براي توليد و پاسخگويي به نيازهاي داخلي و خارجي را ممكن مي كند.
بازار توزيع و مصرف اين كالا نيز بايد به نحو مناسبي متحول شود و ساز و كارهاي اقتصادي بر آن حاكم گردد. در حال حاضر مراكز فروش بنزين دولتي هستند و يا به نحوي اداره مي شوند كه بهره وري و خدمات بهتر تحول چشمگيري در درآمد صاحبان اين مراكز ايجاد نمي كند. به همين دليل مقدار زيادي بنزين هنگام حمل و نقل و انتقال به باك خودروها هدر مي رود .
در بازار مصرف نيز كه نظام حمل و نقل و توليد خودرو و دارندگان خودرو است بايد تحول ايجاد شود.
توليد خودرو بايد از انحصار خارج شود و رقابت بر آن حاكم شود. علاوه بر اين نظام حمل و نقل كشور از نظام متكي بر خودرو شخصي به نظام متكي بر خودروهاي جمعي تبديل شود، به نحوي كه افراد نفع خود را در استفاده از خودروهاي جمعي ارزيابي كنند و خودرو شخصي كاركردهاي ويژه خود را داشته باشد و تبديل به وسيله اي براي سفرهاي ويژه شود.
به اين ترتيب خودرو از يك ابزار كار و تامين معاش و كالاي سرمايه اي به يك كالاي مصرفي تبديل مي  شود و دارندگان آن براي خريد خودرو و معيارهاي متفاوت با خريداران خودرو در شرايط امروز را بايد در نظر بگيرند.
در حال حاضر خودرو براي بسياري يك وسيله براي سرمايه گذاري و يا ابزاري براي كار و كسب درآمد است. اين تفكر و گرايش را سازوكار حاكم بر بازار توليد بنزين و نبود يك حمل و نقل شهري و بين شهري كار آمد بوجود آورده است.
زماني كه توليد خودرو در ايران انحصاري است، بنابراين هر واحد خودرو توليد كارخانه هاي موجود با هر امكانات رفاهي و يا ميزان مصرف سوختي براي مصرف كننده مطلوب است و رضايت و نفع دو طرف فرايند توليد و مصرف را تامين مي كند بنابراين هيچ يك خواهان تغيير و تحول آن نيست.
آنچه مسلم است، شرايط حاكم بر بازار توليد، توزيع و مصرف بنزين در مدتي طولاني و طي سال ها ايجاد شده و نهادينه شده است و بنابراين تغيير و تحول آن به سادگي ممكن نيست علاوه بر اين هر گونه تحول و دگرگوني بدون برنامه ريزي متكي بر كار كارشناسي در اين ساختار به نتايج نامشخص و غير قابل پيش بيني منجر خواهد شد كه آشفتگي و تنش هاي اجتماعي يكي از آن ها است.
همه دست اندركاران و فعالان اقتصادي علاقمند در كشور بايد در اين زمينه فعالانه مشاركت كنند و راهكارهاي مناسب براي برون رفت از اين معضل را ارائه كنند و دولت و نهادهاي تحت پوشش آن در اين زمينه هماهنگ عمل كنند. حل اين مشكل مي تواند بسياري از بن بست  هاي اقتصادي آينده را بر طرف كند و توسعه و رشد كارامد و پايدار جامعه ايراني را در پي داشته باشد.
چه بايد كرد ؟
با بالا گرفتن مسئله بنزين در پي رد لايحه دوفوريتي تأمين منابع مالي براي واردات بنزين (۵۰۰ ميليون دلار) و طرح مباحث مختلف پيرامون اين قضيه، هيأت دولت، كميته اي را براي بررسي راه هاي حل مسئله تشكيل داد كه پس از مدتي اين كميته نظر كارشناسي خود را به هيأت دولت ارائه كرد، اما از محتوا و راه هاي پيشنهاد شده تاكنون خبري منتشر نشده است. ظاهرا دولت در شرايط كنوني قضيه را مسكوت نگه داشته تا در شرايط مساعدتري راهكار عملي خود را براي حل اين مسئله ارائه نمايد. اين درحالي است كه شركت پخش فرآورده هاي نفتي همچنان بر بحراني بودن مسئله تأمين بنزين در ماه هاي انتهايي سال تأكيد دارد. در مقابل مقام هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بر رد سهميه بندي بنزين در سال جاري و سال آينده و همچنين افزايش بيش از ده درصد قيمت بنزين در سال آينده تأكيد دارند. با اين حال سازمان بهينه سازي مصرف سوخت از افزايش ۱۵ درصدي مصرف بنزين در سال آينده خبر داده كه ۳ درصد بيش از ميزان سال جاري است.
مجموع مطالب فوق اين واقعيت را اثبات مي نمايد كه علي رغم مسكوت گذاشتن مسئله از سوي دولت و حل مشكل تأمين جايگاه هاي سوخت بنزين، معضل بنزين همچون آتشي در زير خاكستر در آينده نزديك خود را نمايان مي سازد.
واقعيتي كه بارها تكرار شده و بايد از سوي مقام هاي سياستگذار مورد توجه جدي قرار گيرد اين است كه در آستانه برنامه چهارم توسعه و تدوين لايحه بودجه سال آينده، به طور بنيادين معضل افزايش مصرف بنزين را حل نمايند. به طور قطع افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي راه حل ريشه اي افزايش مصرف بنزين نيست. در اين راستا، راهكارهايي همچون توسعه كمي و كيفي حمل و نقل عمومي، توليد خودروهاي كم مصرف و البته متنوع براي جلب نظر مشتري و توسعه و تشويق جايگزيني سوخت گاز بايد به طور جدي مورد توجه و اجرا قرار گيرد.

تحقيقات انجام شده توسط يكي از اعضاي انستيتوي اقتصادهاي بين الملل در واشنگتن حاكي از آن است، هيچ شواهدي مبني بر اينكه، اسلام رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان را محدود مي كند وجود ندارد.
«ماركوس فولند» كه اين تحقيق را انجام داده مي گويد: من رشد اقتصادي كشورهايي را كه صاحب اكثريت جمعيت مسلمان هستند در چند دهه اخير بررسي كرده ام و هيچ شواهدي مبني بر اينكه رشد اقتصادي آنها به واسطه اسلام كند شده باشد نيافتم.
حتي حذف اثرات توليد نفت در كشورهاي مسلمان خاورميانه و يا بررسي كشورهاي عرب مسلمان به صورت جداگانه تغييري در نتيجه اين تحقيق ايجاد نكرد.
عواملي كه در موفقيت اقتصادي يك كشور تاثير دارند، سطح تحصيلات مردم، ميزان دخالت دولت در اقتصاد، و سهم سرمايه گذاري است كه هيچ يك از اين عوامل با مذهب يك كشور ارتباطي ندارند.
البته هنگامي كه فولند نتيجه تحقيق خود را اعلام كرد،  همكارانش آن را باور نكردند و به او مشكوك شدند.وي اين تحقيق را پس از حوادث ۱۱ سپتامبر آغاز كرد.
درپي فعاليت هاي ماكس وبر، جامعه شناس معروف آلماني، جامعه شناسان مدعي شده بودند كه مذهب تاثير مستقيم بر رشد اقتصادي جوامع دارد.
برخي از جامعه شناسان همچنين مدعي شدند كه گرايش آموزش و پرورش اسلامي به تاكيد روي موضوعات محدود و همچنين مشروع نبودن رباخواري در اقتصاد اسلامي باعث محدودشدن رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي شده است.
با وجود غني بودن تمدنهاي اسلامي در گذشته هاي دور، در حال حاضر مسلمانان جهان در دنياي مدرن تقريبا فقير به شمار مي آيند كه همين موضوع مجددا بحث رابطه ميان اسلام و موفقيت اقتصادي را در اذهان زنده كرده است.
پيامدهاي انتخابات دوما
بر اقتصاد روسيه
سرمايه گذاران غرب در مورد احتمال وقوع اصلاحات اقتصادي آتي در روسيه ابراز نگراني كرده اند. اين نگراني در پي پيروزي ملي گرايان در انتخابات دوما وشكست خوردن ليبرال ها بوجود آمده است. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه اكثريت نمايندگان روسيه متحد به لوايح دولت و كرملين رأي مثبت خواهند داد و مانند گذشته نمايندگان ليبرال در مجلس وجود ندارند تا با لوايح دولت به صورت جدي مخالفت كنند. يكي از وزراي دولت روسيه در گفت وگو با يك روزنامه اقتصادي به نقش بسيار پررنگ نيروهاي اتحاد راستگرا در ساختار اقتصادي روسيه اشاره كرد. اين نيروها يكي از دو حزب ليبرالي بودند كه موفق به راهيابي به دوما نشدند.
اين وزير گفت: دولت، همكاري و رابطه بسيار خوبي با نيروهاي اتحاد راستگرا داشت و نبايد اين نيروهاي كارآمد را در دوماي جديد از دست داد.پوتين چند سياستمدار را كه اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد داشتند در تيم دولت خود برگزيد اما تمام آنها رابطه نزديكي با رهبران حزب اتحاد نيروهاي راستگرا داشتند. اين افراد در حقيقت گروهي از اصلاح طلبان بودند كه به ترميم اقتصاد روسيه در زمان حكومت بوريس يلتسين پرداختند.
به اعتقاد اقتصاددانان با آن كه اصلاحات قابل توجهي در سيستم مالي و فروش زمين هاي كشاورزي صورت گرفته است اما عمليات اصلاحات در بخش بانكداري و انرژي هنوز ناتمام مانده است.
منبع: فايننشال تايمز

لرزه نگاري هاي مقدماتي انجام شده در سواحل لبنان نشان مي دهد كه اين كشور در آينده مي تواند به يك توليدكننده نفت و گاز تبديل شود. يك مقام شركت پيمانكار انگليسي كه با هزينه ۴ ميليون دلار عمليات لرزه نگاري را انجام داده است مي گويد تا زماني كه يك شركت حفاري در اين منطقه عمليات خود را آغاز نكند و حداقل يك تا دو چاه حفر نشود نمي توان در مورد ميزان ذخاير هيدروكربورهاي سواحل لبنان اظهارنظر كرد.
عمليات لرزه نگاري به وسيله يك مؤسسه انگليسي انجام شده و در محدوده اي به مساحت دو هزار كيلومترمربع از سال ۲۰۰۲ آغاز شده است. تايلور مدير شركت پيمانكار انگليسي تأكيد كرد كه هنوز همه اطلاعات جمع آوري شده تحليل و ارزيابي نشده و ادامه كار منوط به ورود يك شركت پيمانكار براي حفاري در اين منطقه است.
وي تأكيد كرد كه مخاطره (ريسك) سرمايه گذاري براي حفر چاه نفت در محدوده ساحلي لبنان باتوجه به هزينه بالاي آن و وسعت منطقه بسيار بالا است.
وي خاطرنشان كرد بايد پيش از هر اقدام مطالعات عميق تري براساس اطلاعات زمين شناسي به دست آمده از لرزه نگاري ها انجام شود.
مجله ديلي استار چاپ انگليس كه با مدير شركت پيمانكار عمليات لرزه نگاري در سواحل لبنان گفت وگو كرده است تأكيد مي كند كه وجود نفت در سواحل لبنان مي تواند يك اتفاق بسيار خوب براي لبنان باشد چراكه نفت ارزش بيشتري دارد و هزينه هاي توليد را مي تواند بازگرداند، علاوه بر اين كه از بازار بهتري نيز نسبت به گاز برخوردار است. وي مي افزايد گاز بازار خوبي ندارد و بايد پس از استخراج هزينه هاي فراوري را نيز براي آن منظور كرد.
وي افزوده است كه طرح بازاريابي براي جذب مشاركت شركت هاي نفتي در استخراج نفت از سواحل لبنان آماده شده و انتظار مي رود كه عمليات حفاري تا اواخر سال ۲۰۰۵ آغاز شود ولي وي تأكيد كرد كه حفر چاه هاي اوليه تا پيش از سال ۲۰۰۶ آغاز نخواهد شد. به اين ترتيب انتظار مي رود كه تا سه سال ديگر لبنان به جمع توليدكنندگان نفت بپيوندد.