زير ذره بين
رشد مبلغ سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري صادره توسط وزارت صنايع و معادن (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۳/۵۰ به ۱/۱ - درصد، رشد ميزان اشتغال پروانه هاي بهره برداري صادره توسط وزارت صنايع و معادن (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۱/۵ به ۶/۲۹ درصد.
آمار موجود در خصوص عملكرد اقتصادي دولت حاكي از آن است كه طي شش ماه اول امسال در حالي كه دولت موفق شده تا حدودي در بخشهاي مالي به انضباط بيشتري دست پيدا كند، اما نرخ تورم، واردات كالا و تعهدات بالفعل و بالقوه كشور نيز شاهد رشد بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از گزارشهاي اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي، روند تغييرات ۳۹ شاخص اقتصادي كشور در شش ماه اول سال ۸۱ و شش ماه اول سال ۸۲ به شرح زيربوده است:
۱- نرخ تورم - نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري (دوازده ماه منتهي به شهريور نسبت به دوره مشابه سال قبل) از ۱۳ درصد در سال ۸۱ به ۶/۱۶ درصد در سال ۸۲ رسيده است.
۲- رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور (شش ماه اول سال نسبت به شش ماه مشابه سال قبل) از ۸/۱۴ در سال ۸۱ به ۴/۱۶ درصد در سال ۸۲.
۳- رشد شاخص بهاي عمده فروشي در كشور (دوازده ماه منتهي به شهريور نسبت به دوره مشابه سال قبل) از ۸/۶ در سال ۸۱ به ۶/۱۰ درصد در سال ۸۲.
۴- رشد شاخص بهاي توليد كننده در كشور (دوازده ماه منتهي به شهريور نسبت به دوره مشابه سال قبل) از ۵/۱۱ در سال ۸۱ به ۳/۱۵ درصد در سال ۸۲.
۵- رشد شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در كشور (دوازده ماه منتهي به شهريور نسبت به دوره مشابه سال قبل) از منفي ۲/۳ در سال ۸۱ به ۲/۱۴ درصد در سال ۸۲.
۶- رشد نقدينگي (شش ماه اول نسبت به اسفند سال قبل) از ۸/۱۳ در سال ۸۱ به ۱/۱۱ در سال ۸۲.
۷- رشد پايه پولي (شش ماه اول سال نسبت به اسفند سال قبل) از ۸/۱۳ در سال ۸۱ به منفي ۵/۳ درصد در سال ۸۲.
۸- رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي (شش ماه اول سال نسبت به اسفند سال قبل) از ۳/۱۴ در سال ۸۱ به ۳ درصد در سال ۸۲.
۹- رشد بدهي بخش غيردولتي بدون سود و درآمد سالهاي آتي به سيستم بانكي (شش ماه اول سال نسبت به اسفند سال قبل) از ۷/۱۱ در سال ۸۱ به ۴/۱۲ درصد در سال ۸۲.
۱۰- رشد نسبت پول به نقدينگي (شش ماه اول سال نسبت به اسفند سال قبل) از منفي ۶/۵ در سال ۸۱ به منفي ۷/۵ درصد در سال ۸۲.
۱۱- نرخ بيكاري - مناطق شهري كشور ( درفصل بهار) از ۶/۱۲ در سال ۸۱ به ۸/۱۱ درصد در سال ۸۲.
۱۲- رشد شاخص كل دستمزد كارگران ساختماني در مناطق شهري كشور (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از۲/۱۴ به ۲۳ درصد.
۱۳- رشد شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي (بهار ۸۲ نسبت به بهار ۸۱) ۲/۱۴ درصد به ۳/۱۲ درصد.
۱۴- رشد شاخص بهاي عمده فروشي مصالح ساختماني (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۵/۱۶ درصد به ۳/۱۶ درصد.
۱۵- رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد مناطق شهري - به قيمت جاري - (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۱/۳۶ درصد به ۴/۲۶ درصد.
۱۶-رشد سطح كل زيربنايي پروانه هاي ساختماني صادره توسط شهرداريهاي مناطق شهري كشور (سه ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۱/۱۲ به ۱۵ درصد.
۱۷- رشد ميزان اشتغال اعلاميه هاي تاسيس صادره توسط وزارت صنايع و معادن (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۵/۸۳ به ۹/۳۱ درصد.
۱۸- رشد مبلغ سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري صادره توسط وزارت صنايع و معادن (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۳/۵۰ به ۱/۱ - درصد.
۱۹- رشد ميزان اشتغال پروانه هاي بهره برداري صادره توسط وزارت صنايع و معادن (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۱/۵ به ۶/۲۹ درصد.
۲۰- رشد قيمت و بازده كل بورس اوراق بهادار (شش ماه اول سال نسبت به اسفند سال قبل) از ۸/۵۹ به ۲/۸۶ درصد.
۲۱- رشد بازده نقدي سهام (كل) در بورس اوراق بهادار (شش ماه اول نسبت به اسفند ماه سال قبل) از ۵/۱۲ به ۸/۴ درصد.
۲۲- رشد شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار (شش ماه اول نسبت به اسفند ماه سال قبل) از ۱/۴۲ به ۶/۷۷ درصد.
۲۳- رشد شاخص مالي در بورس اوراق بهادار (شش ماه اول سال نسبت به اسفند ماه سال قبل) از ۹ به ۲/۶۳ درصد.
۲۴- رشد شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار (شش ماه اول سال نسبت به اسفند ماه سال قبل) ۷/۵۲ به ۱/۸۱ درصد.
۲۵- رشد شاخص تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۸/۲۲ به ۹/۹ درصد
۲۶- رشد شاخص مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۸/۲۳ به ۹/۳۳ درصد.
۲۷- ارزش صادرات غيرنفتي- بدون احتساب صادرات بازارچه هاي مرزي و صادرات چمداني (شش ماه اول سال) از ۲۰۹۱ ميليون دلار به ۸/۲۵۰۶ ميليون دلار.
۲۸- رشد ارزش صادرات غيرنفتي (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۵/۶ به ۹/۱۹ درصد.
۲۹- ارزش واردات (شش ماه اول سال) از ۱۰۵۵۹ ميليون دلار به ۱۳۰۶۷ ميليون دلار.
۳۰- رشد ارزش واردات (شش ماه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۹/۱۸ به ۸/۲۳ درصد.
۳۱- مازاد حساب جاري (پنج ماه اول سال) از منفي ۲۶ ميليون دلار به ۲۶۲ ميليون دلار.
۳۲- خالص تعهدات خارجي بالفعل (پنج ماه اول سال) از ۸۳۲۸ ميليون دلار به ۹۱۳۸ ميليون دلار.
۳۳- خالص تعهدات خارجي بالقوه (پنج ماه اول سال) از ۱۳۹۳۹ ميليون دلار به ۱۷۶۳۴ ميليون دلار.
۳۴- رشد نرخ ارز در بازار آزاد (متوسط شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل)از منفي يك دهم به ۲۰/۳ درصد.
۳۵- رشد پرداخت اعتبارات هزينه اي بدون احتساب يارانه شفاف سازي قيمت حامل هاي انرژي (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل)از ۷/۵۶ به ۹/۱۷ درصد.
۳۶- رشد تملك داراييهاي سرمايه اي با احتساب اعتبارات موضوع بند «م» تبصره ۲۹ سال ۱۳۸۱ (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل) از ۸/۳۴ به ۹/۸۷ درصد.
۳۷- رشد مجموع پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل)از ۳/۵۲ به ۳/۳۰ درصد.
۳۸- رشد درآمدهاي بودجه (شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل)از ۲/۹ به ۱۹ درصد.
۳۹- نسبت درآمدهاي بودجه به كل اعتبارات هزينه اي (شش ماه اول سال) از ۴/۳۵ به ۸/۳۵ درصد.

براي صرفه جويي در مصرف برق و افزايش ايمني، يك محقق ايراني تابلو هوشمند الكترونيكي ساخته است كه در كاهش مصرف انرژي ساختمان تا ۵۰ درصد مؤثر است و افراد و ساختمان را در مقابل برق گرفتگي و آتش سوزي حفاظت مي كند. طهماسب داوودي ابداع گر اين دستگاه مي گويد: برق مصرفي خانگي و مراكز مختلف به دلايل گوناگون تلف مي شود و طبق آمارهاي رسمي سرانه مصرف انرژي در ايران ۵ برابر سرانه مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي است.
داوودي مي افزايد: تابلو مديريت انرژي با شش روش، مصرف انرژي را كاهش مي دهد كه بين ۳۰ تا ۵۰ درصد مي تواند نوسان داشته باشد. اين دستگاه همچنين امكان مديريت بارهاي پرمصرف مثل ماشين لباسشويي و غيره را از زمان هاي پيك مصرف به زمان هاي كم مصرف فراهم مي كند كه اين امر خود تا ۲۲ درصد هزينه انرژي خانوارها را به دليل حذف هزينه مصرف انرژي در محدوده پيك مصرف بيش از محدوده مصرف، پايين مي آورد.
علاوه بر كاهش هزينه خانوارها ،بكارگيري اين تابلوهاي هوشمند مي تواند در سطح ملي نيز به كاهش هزينه هاي دولت در پرداخت يارانه انرژي منجر شود. نصب اين دستگاه به مصرف كننده امكان مي دهد بدون حضور در محل و از طريق تلفن همراه و رايانه همه دستگاه هاي برقي را روشن و يا خاموش كند و يا در منزل را باز يا بسته كند.

سرگئي داركين مسئول امور آسياي جنوب شرقي در دولت روسيه اخيرا در سخناني اعلام كرد روسيه با احداث خط لوله انتقال نفت سيبري به ژاپن موافقت خواهد كرد.
اين اظهارات كه مي تواند نقطه پاياني بر اميدهاي چين براي احداث خط لوله مشابهي به منطقه داكوئينگ در چين باشد، مي تواند گامي موثر در تامين انرژي كشورهاي جنوب شرق آسيا از سوي روسيه محسوب شود.
احداث خط لوله مورد درخواست ژاپن كه منابع نفت سيبري را به بندر ناخودكا در سواحل اقيانوس آرام روسيه متصل مي كند دسترسي كشورهاي آسياي جنوب شرقي را به منابع نفتي روسيه تسهيل مي كند.
ژاپن پيشنهاد داده است ۷ ميليارد دلار در طرح احداث خط لوله و توسعه حوزه هاي نفتي سيبري سرمايه گذاري كند.
هنوز دولت روسيه در اين باره موضع مشخصي اتخاذ نكرده است اما به دليل اقتصادي بودن طرح خط لوله سيبري به ناخودكا،احتمال نمي رود كه تلاش چين براي ترغيب روسيه به احداث خط لوله سيبري به داكوئينگ نتيجه بخش باشد. اگرچه روسيه در صورت تأمين هزينه ساخت خط لوله از سوي چين به دليل گستردگي ذخاير نفت سيبري براي احداث هر دو خط لوله ترديد نخواهد كرد.