يك، دو ... سيصدوپنجاه هزار!
در اين نوزده دادسرا، طي شش ماه آغازين، قريب سيصد و پنجاه هزار پرونده رسيدگي شده و برايشان حكم صادر شده است
گرفتاري يعني همين. يعني اين كه ساعت ده صبح قرار باشد براي رسيدگي به كلاسه فلان، رأس ساعت، توي دادگاه حاضر شوي؛ ولي بعد از كلي شنيدن و گفتن، يك پرونده دستت بدهند كه ماجراي دعواي زني باشد با اتهام گاز گرفتن دست شوهر! در حالي كه پرونده تو پرونده خلع يد است. گرفتاري يعني همين؛ كه به تو مي گويند اصلاً دعواي تو حقوقي بوده، بايد بروي مجتمع شهيد بهشتي. حالا از ده گذشته؛ ده و چند دقيقه. تو بايد ده سر قرار باشي... و اين ده كيلومتر فاصله تا جاي بعدي را نمي داني چه طور بايد بروي كه بعداً از دير رسيدنت و تعويق رسيدگي به پرونده ات براي چند ماه بعد، به زمين و زمان بد و بيراه نگويي. خدا مي داند چه طور.
در آخر اين جور نقل ها، راوي روايت مي كند كه «خدا گذرت را به دادگستري نيندازد، مسلمان! » مثل قديمي ها كه مي گفتند: خدا تنت را اسير تخت بيمارستان نكند... و بعد هم اگر با ادب باشند، با يكي دو تا ناله و نفرين خودشان را آرام مي كنند و واگويه دوباره ماجرا مي ماند تا تاكسي بعدي و يك آدم ديگر.
ولي آيا حجم اين پرونده ها متناسب اين ساختمانهاي كوچك، اين اتاق هاي تنگ و اين كمدهاي پر از پرونده و جماعت قليل قضات است؟ حالا قضاوت كنيد... گرفتاري يعني همين!
* * *
قاضي سعيد مرتضوي كنار آيت الله نمازي ايستاده و در تصوير، انگار دارد به چيزي مهم تر از بريده شدن نوار قرمز رنگ افتتاح ساختمان توسط رئيس قوه قضاييه، نگاه مي كند. همه معاونين آيت الله شاهرودي حاضرند. وزير دادگستري، رئيس كميسيون قضايي مجلس، فرمانده بسيج، فرمانده نيروي انتظامي و چند مقام قضايي ديگر هم حضور دارند. حجت الاسلام عليزاده هم پشت سر آيت الله شاهرودي ايستاده است. نوار قرمز رنگ بريده مي شود؛ عكاس ها عكس مي گيرند و اولين لحظه آغاز به كار دادسراهاي فراموش شده را ثبت مي كنند.
آخرين روز ارديبهشت ماه هشتاد و دو، روزي است كه همه براي كليد خوردن پروژه احياي دادسراها جمع شده اند. از سخنان رئيس قوه قضاييه در اين اجتماع، برمي آيد كه قوه تحت نظر او قصد دارد با راه اندازي شوراهاي حل اختلاف، يك سرعت گير ديگر هم در خيابان هاي پردعواي ايراني بگذارد تا خيلي هم سر دادسراهاي تازه احيا شده شلوغ نشود.
جلسه تمام مي شود و دادستان مرتضوي در حالي رسماً حكم زنده كردن اين تشكيلات از دست رفته را به دست مي گيرد كه فضاي رسانه اي خارجي به سبب احكامي كه وي در مواجهه با تخلفات مطبوعاتي صادر كرده، شديداً عليه او در جريان است. اگر چه بعضي جريان هاي داخلي هم بدشان نمي آيد كه در رسانه هايشان مرتضوي را قبل از انجام مسئوليت جديدش به قضاوت بنشينند.
جالب است. هنوز مهر حكم مرتضوي به عنوان «دادستان» خشك نشده كه اولين پرونده مطبوعاتي زير نظر وي به جريان مي افتد. كيهان در ستون «شنود»ش مطلبي تحت عنوان «گاو» مي نويسد كه ظاهراً مخاطبش مجلس است. دادستان مرتضوي پرونده و دادگاه را به جريان مي اندازد و سياستمداران مي انديشند اولين پيام دادستان پايتخت چه مي تواند باشد.
* * *
دو فصل از آغاز كار مي گذرد. اگر قدم به راهروي يكي از اين نوزده دادسرا بگذاري، راحت نتيجه مي گيري كه اگر چند نوزده دادسراي ديگر هم افتتاح شود، باز همين موج آدم هاي بلاتكليف، عصبي و سرگردان، گرفتاري شان را در اتاق هاي قديمي دنبال مي كنند و بيشتر از پيش به جان قاضي القضات دعا مي كنند.
دادستان مرتضوي هم اتفاقاً در نتيجه گيري پايان عملكرد شش ماهه اش كه با حضور آيت الله شاهرودي نوشته، اولين چيزي كه خواسته، تعويض اين ساختمانهاي فرسوده و عموماً استيجاري است كه نه در شأن مراجعين است، نه در اندازه قضاتي كه روزانه مجبورند به چندين پرونده رسيدگي كنند. پس حداقل انتظارشان هم مي تواند اين باشد كه محل كارشان آبرومندانه باشد.
در اين نوزده دادسرا، طي شش ماه آغازين، قريب سيصد و پنجاه هزار پرونده رسيدگي شده و برايشان حكم صادر شده است.
اين در حالي است كه توفيق ۸۹ درصدي رسيدگي به پرونده ها در اولين ماه آغاز به كار دادسراها، آبان ماه قريب به صد و بيست درصد افزايش پيدا كرده و اين افزايش به خاطر رسيدگي به حدود ده هزار پرونده اي بود كه از ماهها قبل در نوبت رسيدگي بوده اند و عموماً اشكال حقوقي و نقص داشته اند.
دادسراها شلوغ است؛ روي پرونده ها بيشترين عناويني كه ديده مي شود مربوط به چك و ضرب و جرح و سرقت است. شرب خمر، تخريب، اقدام عليه امنيت ملي، اختلاس، تصرف عدواني، مواد مخدر، اعمال منافي عفت، قتل غيرعمد، آدم ربايي و قتل عمدي عناوين ديگري هستند كه روي پرونده هاي دادسرا بيش از عناوين ديگر به چشم مي خورد. بين همه، برخورد با اختلاس گرها و باندهاي رشوه اداري آن هم طي بيست هزار پرونده، شايد از نظر كيفي به هيچ وجه قابل مقايسه با پرونده هاي موجود در گروههاي ديگر نباشد يا از همين دست،برخي پرونده هاي مواد مخدر.
چينش جديد در ساختار دادسرا نكات متفاوتي نسبت به گذشته دارد. اين كه بداني از اين به بعد مي شود در جايي به داد محيط زيست رسيد، يك نقطه روشن است؛ اين يعني پرونده يك درخت ناحق بريده شده مي تواند به جريان بيفتد و كسي اين وسط محكوم و مقصر شناخته شود. اين شعبه- يعني شعبه رسيدگي به جرائم زيست محيطي- تنها يكي از نه شعبه تخصصي دادسراهاي جديد است؛ جرائم رايانه با گستردگي و پيچيدگي شان در شعبه هفت بازپرسي شعبه كاركنان دولت پي گيري مي شود؛ جرائم صندوق هاي قرض الحسنه كه اين روزها رويش قارچي پيدا كرده اند و گهگاهي در صفحه حوادث روزنامه ها از تعطيلي و پلمب شدن شان خبر مي خوانيم، هم از اين به بعد شعبه ويژه رسيدگي دارد. حتي از اين به بعد جرائم ورزشي هم رسيدگي مي شوند. باورتان مي شود؟
در ساختار نه گانه جديد دادسراها كه كاملاً متفاوت از نه گانه قبلي است، يك دادسرا ويژه نوجوانان تشكيل شده كه همان روز افتتاح، وعده تشكيل اش توسط رئيس قوه قضاييه داده شده بود. مطمئناً اين كه نوجوانان جايي براي رسيدگي به پرونده هايشان داشته باشند كه قاضي آن لحاظ كند اتهام آنها مربوط به انسانهايي است كه «زير هيجده سال» هستند و بعضاً تحت تأثير فشارهاي دوران خاص نوجواني و جواني مرتكب جرم شده اند، تازگي دارد.
يك شمه از اين دادسراها اين است كه در صورت عدم حضور پدر و مادر نوجوانان متهم، آنها مي توانند از وكيل تسخيري استفاده كنند.
در كنار تخصصي كردن دادسراها، نگاه ويژه به مفاسد اجتماعي و جرائم خاص هم در تغيير ساختار و شكل جديد وجود دارد.
برخورد با سوءاستفاده كنندگان از اموال دولتي، از همين دست است. كشف دو ميليارد تومان ناقابل طي رسيدگي به پرونده اي اقتصادي و اعاده آن به صندوق بيت المال تنها يك نمونه كوچك است. يا پي گيري جرم باند سرقت اينترنتي كه جيب حساب سيبا را خالي كرده بود، يا رسيدگي به مديرعامل سابق ارج، يا پرونده اتهام مدير عامل سابق بانك صنعت و معدن كه حتماً آنها را به خاطر مي آوريد.
بخش مقابله با متجاوزين به اموال مردم هم زيرمجموعه همين جرائم خاص است؛ از اينها هم اگر نمونه هاي آشنا و شنيدني بخواهيد، پرونده قرض الحسنه هاي محراب كوثر و شهيد يوسفي است. شايد كلاهبرداري شركت هديسان و گنجينه كوثر را هم به خاطر بياوريد.
آن وقتي كه تيراندازي هاي مكرر به ساختمانهاي سفارت انگليس در بحبوحه فشارهاي جهاني مبني بر پذيرش پروتكل الحاقي، مي خواست همه معادله ها را به هم بريزد، تازه معلوم شد راه انداختن بخش جرائم امنيتي چقدر مي تواند كارايي داشته باشد!
مسئولين دادسراي تهران مي گويند در دوره جديد با دو طرح به نظم فضاي پرتردد و آشفته دادسراها پرداختند يكي «كارشناسي» كه طي آن كارشناسان رسمي دادگستري در تمامي دادسراها به تعداد مورد نياز استقرار پيدا كردند و دومي هم طرح «بازداشت سند» كه با اجراي آن به بازداشت هاي تأميني بي مورد اشخاص پايان داده شده است.
دادستان مرتضوي در پايان عملكرد مكتوبش گلايه مي كند كه چرا بايد وضعيت معيشتي قضات دادسراها آن قدر بداحوال باشد كه از تأمين هزينه اياب وذهاب شان براي رفت و آمد به محل كارشان در بمانند؟
شايد او نيز مي خواهد بگويد، زماني قضات مي توانند مهمترين خواسته مردم از حكومت اسلامي- يعني برقراري عدل و داد- را برآورده كنند، كه دغدغه اي مثل مسكن و اياب و ذهاب و چيزهايي از اين قبيل، ذهنشان را حتي براي دقايقي كوتاه، از آنچه برايش متظلم به آنها روي آورده و گلايه مي كند، فارغ نكند.
شايد اين كليدي ترين جمله توضيحات دادستان باشد.
