|
نگاهي به شيوه آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
آموزش عالي در خدمت جزوه نويسي
* نظام آموزشي كشور از پايه ابتدايي تا سطح عالي، از بعد كمي و كيفي هنوز استاندارد نشده و بر پايه برنامه هاي آموزشي قديمي استوار است و اين امر موجب شده در بسياري از رشته هاي دانشگاهي، فارغ التحصيلان فاقد معلومات و تخصص ويژه در زمينه تحصيل خود باشند.
سودابه رحمدل
پس از تغيير نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم تحقيقات و فناوري، انتظار بر اين بود كه تحول ايجاد شده با تأثير بر محتواي فعاليت هاي وزارتخانه ارتقاي بار علمي را در سيستم آموزشي كشور و در سطح گسترده به دنبال داشته باشد. در حالي كه اكنون به نظر مي رسد اين تغيير نيز نتوانسته به نحوي شايسته وضعيت نابسامان سيستم آموزشي را سامان بخشد. اكنون تداوم اين آشفتگي در نظام آموزشي كشور خصوصاً در دانشگاه ها و نبود استراتژي هاي راهبردي براي حل اين معضل، كاهش سطح علمي دانشجويان را به دنبال داشته و تكرار يك سري اطلاعات طبقه بندي شده كهنه و نامتناسب با جريان اطلاعات دنيا و فناوري روز كه بيشتر از طريق جزوه نويسي هر سال به خيل عظيم وروديان دانشگاه ها ارايه مي شود، نوعي رخوت، ركود و سستي را در ميان قشر دانشجو دامن زده است، رخوتي كه به گفته كارشناسان تبعات منفي بي شماري را در آينده براي كشور به وجود آورده و موجب كندي روند توسعه همه جانبه در كشور خواهد شد.
يك استاد دانشگاه با ابراز نگراني از وضعيت كنوني شيوه آموزش و يادگيري در دانشگاه ها مي گويد: «يكي از مشكلات اساسي كشور در حال حاضر، ناتواني در توليد و افزايش دانايي است كه به دليل نبود راهبري مناسب در مديريت نظام آموزشي، تاكنون تدبيري براي حل آن انديشيده نشده است.»
«كاظم لطفي»تصريح مي كند: «شيوه كنوني آموزش در دانشگاه ها و عدم كارايي اين سيستم در آينده نزديك، در تمام عرصه هاي زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تأثير منفي مي گذارد. بي تفاوتي در خصوص گسترش خلاقيت فكري و تلاش نكردن براي تحقيق و پژوهش در نسل جوان، زمينه هاي پس رفت كشور را در دنياي روبه رشد كنوني فراهم كرده و هر روز بر مشكلات عديده جامعه مي افزايد.»
به گفته «لطفي» هر چند شايد چنين به نظر برسد كه دانشجويان نيز به اين سيستم آموزشي خو گرفته و از تحقيق و پژوهش فاصله گرفته اند، اما در صورتي كه براي درمان اين نظام كهنه و بيمار هر چه سريع تر اقدامي صورت نگيرد، ياس و سرخوردگي بر دانشجوياني كه به اميد توسعه و تعميق آگاهي به دانشگاه راه يافته اند چيره شده و آنها را دچار تضاد و سردرگمي خواهد كرد و اين امر موجب مي شود شايد تنها گروه حقيقي علاقه مند به علم اندوزي از گردونه و چرخه رو به رشد دانش خارج شوند.»
در هر حال به زعم بسياري از كارشناسان و صاحب نظران، مديريت ناقص در سيستم نظام آموزش عالي و ناتواني اين وزارتخانه در ايجاد جايگاهي مناسب براي علم و عالم در سطح ملي، تاكنون نه تنها بسياري از منابع كشور را هدر داده بلكه فرار مغزها را هم موجب شده است به نحوي كه طبق آمار و اطلاعات، ايران از نظر فرار مغزها در بين كشورهاي در حال توسعه، جايگاه خاصي پيدا كرده است.
هم اكنون پايين بودن كيفيت آموزش و منابع درسي در دانشگاه ها از يك سو و سرعت بالاي تحولات در جهان كنوني از سوي ديگر، شدت گرفتن فاصله بين اين دو عدم توازن در اين زمينه، اين ضرورت را ايجاب مي كند كه براي رسيدن به جايگاهي قابل قبول در سطح جهان، بايد تحول اساسي در اين زمينه صورت گيرد.لطفي مي گويد: «نظام آموزشي كشور از پايه ابتدايي تا سطح عالي، از بعد كمي و كيفي هنوز استاندارد نشده و بر پايه برنامه هاي آموزشي قديمي استوار است و اين امر موجب شده در بسياري از رشته هاي دانشگاهي، فارغ التحصيلان فاقد معلومات و تخصص ويژه در زمينه تحصيل خود باشند و بر خلاف آنچه كه گفته مي شود ايجاد يكپارچگي و انسجام در سياست هاي كلان علمي، پژوهش، توليد دانش فني و توسعه فناوري از مهمترين اهداف تحول ساختاري وزارت علوم است، اما متأسفانه تاكنون اين يكپارچگي و انسجام به نحو مطلوبي شكل نگرفته و دانشگاه همچنان به عنوان ارايه كننده برنامه هاي درسي و استاد توزيع كننده آن محسوب مي شود و در اين شرايط فرآيندي كه حاصل مي شود، جز اتلاف وقت و بودجه و نيز سرخوردگي و آسيب رواني به جامعه نتيجه اي به بار نخواهد آورد.»
شايد پيش از اين وظيفه دانشگاه صرفاً انتقال دانش بوده اما با گسترش و پيشرفت تكنولوژي، توليد دانش كه خود معلول پژوهش و تحقيق است، از جمله وظايف دانشگاه ها محسوب مي شود. اما اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، دانشگاه هاي ايران از هدف اصلي خود يعني كشف حقايق علمي و پرورش پژوهشگران خلاق و نقاد دور شده و به مؤسسات صرفاً آموزشي تبديل شده اند و هدفي جز انتقال دانش هاي اثباتي ندارند و از سوي ديگر مسأله محور و فرآيند محور نبودن محتويات برنامه هاي درسي موجب شده امكاني براي پژوهش و خودآموزي دانشجو به وجود نيايد. همانگونه كه دكتر سيد حسين ميرلوحي استاد دانشگاه به اين موضوع اشاره كرده و مي نويسد:«آشفتگي و از هم گسيختگي برنامه هاي درسي دانشگاه هاي ايران از جنبه سازمان دهي محتواي آموزش نيز قابل تأمل است. به اين معنا كه نحوه ارايه درس ها به دليل نبود دانش و شناخت برنامه ريزي درسي دانشگاهي در ايران، از هيچ قاعده علمي شناخته شده اي پيروي نمي كند. با توجه به اين همه كاستي، روشن است كه بنيادهاي فلسفي يا ديدگاه خود به آموزش و پژوهش و به پژوهش آموزي را مي توان تغيير داد و در پي آن برنامه ها را باز نويسي كرد و در اين بازسازي و بازنويسي بنيادهاي دانش پژوهانه امروزي را به كار گرفت. مي توان هر درس را به نحوي برنامه ريزي كرد كه پژوهش آموزي در تاروپود آن تنيده باشد، مي توان پژوهش آموزي را هم به گونه اي برنامه ريزي كرد كه دانشجو را به پژوهش درباره پژوهش تشويق كند و به او آزادي انديشه و كار بدهد نه اين كه او را در قالب هاي كهنه و نامتناسب با رشته او و ناسازگار با ديدگاه هاي امروزي، زنداني كند.
در حالي كه به نظر مي رسد، با توجه به افزايش تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه ها در هر سال، بايد اين قشر عظيم علمي بر لايه هاي مختلف جامعه تأثير گذار بوده و دگرگوني چشمگيري را موجب شود، اما با توجه به عدم تناسب بين تعداد دانشجويان و كيفيت علمي و عملي در دانشگاه ها و رشد نامتعادل يكي و ضعف ديگري، اين امر تاكنون نه تنها محقق نشده بلكه گره هاي بيشماري هم بر كلاف پيچيده نظام آموزشي زده است.
در هر حال ضرورت تربيت و آموزش نيروي كار براي بهبود شرايط كلي كشور در رقابت هاي ملي، امري اجتناب ناپذير است و از آنجا كه دانش منبع عظيمي از انرژي مفيد محسوب مي شود، تنها در صورتي كه مسئولان بتوانند بر به كارگيري صحيح دانش در دانشگاه ها مديريت كنند، مي توان در عرصه بين المللي، جايگاهي مناسب براي كشور ايجاد كرد. بنابراين، تحقق اين موضوع نيازمند مديريت منابع داخلي دانشگاه ها است، به نوعي كه جست وجو براي منابع آموزشي جديد و به كارگيري فناوري، از جمله اولويت ها در نظر گرفته شود تا بر اساس آن ميزان بهره وري دانشجويان نيز افزايش يابد.
«محمد عظيمي» كارشناس مسايل آموزشي در مورد ارتقاي بهره وري در دانشگاه ها مي گويد: «بهره وري در يادگيري با سرمايه گذاري در دانشگاه ارتباطي مستقيم دارد و تنها توجه به تعداد وروديان به دانشگاه و يا واحدهاي درسي ارايه شده، نمي تواند بر دانش و مهارت هاي آموخته شده دلالت كند. بنابراين با سرمايه گذاري روي برنامه هاي درسي، آموزش و يا محيط يادگيري، بايد روش تدريس كنوني را از قالب سنتي آن كه تنها معطوف به جزوه نويسي شده، خارج كرد و آموزش را متناسب با نيازها ارايه داد.»
وي همچنين تأكيد مي كند: «بايد توجه داشت كه وظيفه دانشگاه اين نيست كه تمامي مطالب درسي را تدريس كند، پاسخگويي به سوالات و دست يابي به اطلاعات، عمدتاً بايد از طريق جست وجو براي يادگيري از سوي دانشجو آغاز شود، در حالي كه هم اكنون سيستم آموزشي تقريبا يك سويه و منفعل بوده و برپايه ارايه صرف مطالب از سوي استاد و يادداشت برداري از سوي دانشجو، شكل گرفته است. اين امر موجب شده استدلال، بحث، تحقيق و پژوهش كه محورهاي اصلي و ضروري يك سيستم كارآمد آموزشي هستند در پايين ترين درجه منحني آموزشي قرار گرفته و كلاس ها تنها به صورت استاد محور، هدايت شود.»
وي تأكيد مي كند كه در عصر اطلاعات كه مهمترين راه مبادله، برقراري ارتباط است، موضوع پژوهش، تحقيق و بازنگري در نحوه آموزشي بايد بسيار جدي تلقي شده و از زاويه اي جديدتر به موضوع آموزش، نگاه شود.
به گفته اين كارشناس، يادگيري و آموزش در دانشگاه ها به مثابه مثلثي است كه سه رأس آن بر پايه استاد، دانشجو و مديريت نظام آموزش استوار شده و در اين ميان نقش پويا و فعال دانشجو در دانشگاه، مي تواند گاهي مؤثرتر از دو وجه ديگر عمل كند. در حالي كه متأسفانه هم اكنون نقش دانشجو در اين زمينه بسيار كمرنگ شده و اين قشر دانشگاهي تمايلي به انجام فعاليت هاي پژوهشي از خود نشان نمي دهند و همين امر است كه موجب شده نوعي جمود و خمودگي بر جو دانشگاه ها حكم شود.
اگرچه اين دغدغه در زمينه منفعلانه عمل كردن دانشجويان قابل تأمل است، اما نبايد از نظر دور داشت كه دانشجو نيز مشكلات عديده اي را پيش رو دارد. نمي توان به صحت اين امر شك داشت كه رسالت دانشجو، آموختن تحقيق و يادگيري است، اما اين امر زماني محقق مي شود كه امكانات انجام فعاليت هاي آموزشي مهيا بوده و دانشجو به جز انجام تحقيقات در مورد مباحث درسي دغدغه و مسئوليت هاي ديگري نداشته باشد.
«دانيال راشدي» دانشجوي رشته جامعه شناسي به برخي معضلات در اين زمينه اشاره كرده و مي گويد: «از آنجا كه جامعه، دانشگاه را به عنوان مهمترين محل تحقيق و بررسي مي شناسد، بنابراين ارايه فرصت و امكانات كافي به دانشجو براي تحقيق و نيز تأمين نيازهاي عمده مادي و اقتصادي، از جمله انتظارات و حقوق دانشجو محسوب مي شود. دانشجو براي آنكه فرصت بيشتري براي تحقيق، پژوهش و جست وجوي منابع داشته باشد، بايد از دغدغه اقتصادي و معيشتي فاصله بگيرد. زيرا تأمين نشدن نيازهاي اقتصادي آنها، به طور حتم از نظر علمي، تأثيرات منفي اجتناب ناپذيري را به جاي خواهد گذاشت.»
وي تصريح مي كند: «وقتي دانشجو زمان زيادي از وقت خود را بايد صرف تهيه ملزومات زندگي و وسايل ابتدايي تحقيق و مطالعه كند، طبيعي است كه بازدهي علمي او نيز كاهش پيدا خواهد كرد و اين در حالي است كه نارسايي ها در زمينه مواد درسي و ضعف سيستم آموزشي و اداري، اين مشكل را دامن مي زند.»
راشدي مي گويد: «هر سال ميزان ورود دانشجويان، روندي تصاعدي را طي مي كند در حالي كه اين افزايش، هيچ مطابقتي با امكانات دانشگاه ها نداشته و فاصله با نيازهاي كنوني، هر روز گسترش مي يابد. بنابراين زماني كه نگاه برنامه ريزان نسبت به مقوله آموزش عالي به عنوان مولد ترين بخش در كشور، نگاهي بي تفاوت است و هيچ گونه امكاناتي براي تحت پوشش قراردادن دانشجو در نظر گرفته نمي شود، طبيعي است كه دانشجويان نيز به دليل مشكلات عديده اي كه با آن دست به گريبان هستند، پس از چندي سرخورده و منفعل شده و تنها به مطالب تكراري عنوان شده در كلاس ها و يادداشت برداري اكتفا كنند.»
وي ادامه مي دهد: «غفلت مسئولان و برنامه ريزان دانشگاه و آموزش عالي از ميزان افزايش هر ساله متقاضيان ورود به دانشگاه، موجب افت كيفيت سرويس دهي و امكانات پژوهشي و تحقيقي شده است به طوري كه هم اكنون دانشگاه نيز همانند سيستم آموزشي دوران تحصيل در مدارس، عملكردي يك سويه داشته و هر سال از بار تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها كاسته مي شود. بنابراين افت كيفيت آموزشي در دانشگاه به عنوان يكي از مهمترين اركان نظام اجتماعي، موجب شده دانشجو نتواند همگام با تحولات سريع مراكز علمي جهان، حركت كند.»
اين دانشجو مي افزايد: «روز آمد بودن برنامه هاي درسي دانشگاه ها، از جمله فاكتورهاي مهمي است كه براي اغلب دانشجويان از اهميت بالايي برخوردار است. بهره وري اعضاي هيأت علمي به لحاظ تدريس و فعاليت هاي پژوهشي، چيزي است كه هر دانشجويي پيش از ورود به دانشگاه انتظار آن را دارد، چيزي متفاوت با دوران ۱۲ ساله آموزشي در نظام آموزش و پرورش. دانشجويان نيازمند محيط هاي آموزشي قابل انعطاف هستند و انتظار دارند شرايطي مهيا شود تا بتوانند به مطالب علمي و به روز دنيا، دسترسي پيدا كنند، در حالي كه اين امر اكنون به عنوان يكي از نگراني هاي اصلي دانشجويان تبديل شده است.»
عظيمي نيز با انتقاد از شيوه كنوني آموزش در دانشگاه ها مي گويد: «در دانشگاه ميزان ديد دانشجو و تسلط وي بر رشته هاي تحصيلي مورد نظر، با مشاركت فعالانه او در انجام پژوهش رابطه مستقيمي دارد، در حالي هم اكنون چنين رابطه اي بسيار كم رنگ بوده و در مواردي هم مي توان گفت وجود ندارد زيرا در دانشگاه ملزومات اين اقدام مهيا نشده است.
از سوي ديگر به رغم آنكه بررسي سالانه امكانات علمي دانشگاه، تعيين كمبودها، طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها و همچنين بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارايه راه حل هاي لازم ازجمله وظايف شوراي دانشگاه و مسئولان اين امر محسوب مي شود، اما تاكنون گام اساسي براي تحقق اين موضوع برداشته نشده است.»
در حال حاضر، هر چند برنامه هايي براي بهبود كيفيت آموزش در دانشگاه ها، در قالب مباحث تئوريك مطرح شده، اما مهم اين است كه تا چه اندازه اين موارد اجرايي شده و به منصه ظهور نشسته است.
بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه ها، بررسي متون جزوه ها و كتاب هاي ارايه شده از طرف اعضاي هيأت علمي، همچنين بررسي و تأثير صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي دانشگاه ها، از جمله وظايف شوراي آموزشي دانشگاه محسوب شده و بهبود شرايط، رفع موانع تحقيق در دانشگاه، تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه، بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره ها، از جمله وظايف شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به شمار مي رود. در حالي كه به نظر مي رسد اگر تاكنون وظايف محوله به نحوي مطلوب انجام شده بود، ركود آموزشي در دانشگاه ها، اتفاق نمي افتاد.
«سعيد خال»، مدرس علوم ارتباطات و روزنامه نگاري مي گويد: «شيوه تدريس كنوني در دانشگاه هاي كشور به هيچ وجه با آموزش علمي و روز دنيا هماهنگ نبوده و اين شيوه تدريس براي دانشجوياني كه خود نيز تلاشي براي تحصيل علم نشان نمي دهند موجب افت شديد تحصيلي و ركود آنها خواهد شد.»
وي تصريح مي كند: «در دانشگاه قرار نيست دانشجو ياد بگيرد، بلكه وي نحوه تفكر و انديشه را مي آموزد و دانشگاه و سيستم آموزشي در صورتي موفق خواهد بود كه بتواند اين مهم را به دانشجو انتقال دهد. دانشگاه به آموزش فكر پرداخته و پژوهش، تحقيق و تفحص در مورد چراهاي ذهن را افزايش مي دهد، در حالي كه اكنون تدريس غلط و سيستم آموزشي نادرست موجب دور شدن دانشجو و دانشگاه از اين هدف اصلي شده است.»
يكي ديگر از مواردي كه آموزش را دچار ضعف كرده، عدم دسترسي دانشجو به منابع و اطلاعات به روز است. در حال حاضر در دانشگاه ها، جزوه نويسي جايگزين منابع متعدد و به روز شده و كتاب، متون و منابع قديمي، به عنوان اصل آموزش مد نظر قرار گرفته است. در واقع امكانات و شرايط پژوهشي وعلمي مناسب براي قشر دانشگاهي مهيا نيست و دانشجو همانند دوران تحصيل مقاطع ابتدايي و دبيرستان، تنها به حفظ يك سري مطالب تكراري، اكتفا مي كند.
سعيد خال در اين مورد مي گويد: «در حوزه علوم انساني، همواره اين نياز اساسي وجود دارد كه فكر و انديشه پويا بوده و با طرح سئوال و راه حل هاي جديد اين امر به رشد و شكوفايي برسد و با توجه به آنكه بيشتر مشكلات كشورهاي جهان سوم در حوزه علوم انساني مطرح مي شود، توجه به اين موضوع، گريز ناپذير است در حالي كه اكنون شيوه تدريس و سيستم آموزشي غلط و به كارگيري منابع دست چندم و كتب كهنه و قديمي، دانشجو را از اين مهم دور مي كند.»«خال» مي افزايد: «روش تدريس در دانشگاه، بر محفوظات تكيه دارد و سئوالات امتحاني نيز يك سري سئوالات از پيش تعيين شده از منابع قديمي و پيش پا افتاده است كه نهايتاً خروجي آن نمي تواند از بار علمي مطلوبي برخوردار باشد. متأسفانه مشكلات جامعه موجب شده به امر تحصيل، آنگونه كه بايد توجه نشده و مشاركت دانشجويان در كلاس، طرح سئوالات جديد و به روز، كاهش يابد.
وي تأكيد مي كند براي گريز و برون رفت از اين بحران مي بايد هرچه سريع تر الگوي متناسب آموزش تدوين شود كه بر اساس آن نحوه انديشيدن، تفكر و طرح سئوال و ارايه ديدگاه كارشناسي، آموزش داده شود.
به گفته سعيد خال، نمي توان تمام مشكلات را ناشي از سيستم غلط آموزشي دانست، دانشجو و استاد به عنوان دو ركن اصلي نظام آموزشي محسوب شده و هرگونه معضلي براي هر يك از اين دو ضعف و ركود ديگري و در نتيجه سيستم آموزشي را به دنبال خواهد داشت.
بي رغبتي دانشجويان
به انجام فعاليت هاي پژوهشي
تجربه نشان داده كه اكثر دانشجويان از كار تحقيقي گريزانند و چنانچه تحقيقي به آنها واگذار شود نتايج كار به نحوي است كه نمي توان نام پژوهش بر آنها گذاشت. دكتر «توحيد فام» محقق و پژوهشگر به اين نكته اشاره كرده و معتقد است كه اين امر عمدتاً به دليل آشنا نبودن دانشجويان با روش هاي صحيح پژوهش صورت مي گيرد.
وي مي نويسد: «معمولاً سرمايه گذاري مناسبي در جهت تعيين استادان حرفه اي در حوزه تحقيق و پژوهش موظف شامل درس هاي روش تحقيق، پايان نامه هاي دانشجويي، درس هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا، انجام نمي شود. در صورتي كه اين قبيل درس ها جدي گرفته شوند قطعاً وضعيت پژوهش در دانشگاه و علاقه مندي دانشجويان به اين حوزه بهبود خواهد يافت.»
وي همچنين به حوزه اختيارات معاونت هاي پژوهشي در دانشگاه ها اشاره كرده و مي نويسد: «فعاليت هاي اين حوزه غالباً به مسايل مرتبط با كتابخانه، مراكز كامپيوتري و اينترنت، پايان نامه ها، مجلات تخصصي، برگزاري سمينارها و فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي پيوند مي خورد كه در اكثر موارد به جهت ضعف بودجه هاي پژوهشي، دانشگاه ها در اين زمينه از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند.»
وي معتقد است امروزه پژوهش در رتبه سياست هاي دانشگاهي ايران قرار داشته و اين مسأله براي دانشگاه ها امري ثانوي است و به اين جهت بودجه لازم به آن اختصاص نمي يابد و تخصص لازم نيز در زمينه سياست گذاري هاي پژوهشي وجود ندارد و امور پژوهشي صرفاً در راستاي فعاليت هاي آموزشي موظف و يا خريد چند جلد كتاب و تعدادي كامپيوتر خلاصه مي شود.
به گفته وي چنانچه آموزش صحيح باشد، پژوهش را نيز به دنبال خواهد آورد اما مشكل امروز، تنها نقصان در امر پژوهش نيست، بلكه آموزش نيز وضعيت مناسبي ندارد. مسأله ضعف تحقيق و پژوهش يك مسأله تك سببي نيست بلكه علت هاي متعددي دارد كه عمده ترين آنها به مسأله انديشه و عمل جامعه باز مي گردد. بنابراين مهمترين ركن توجه به پژوهش، تغيير ذهنيت موجود در جامعه به ويژه جامعه دانشگاهي علمي كشور و اولويت آن در برنامه ريزي هاي اين مراكز است.
توحيد فام همچنين، بيان اين كه آشنا نبودن دانشجويان با اصول و روش پژوهشي، عمده ترين معضل در اين زمينه است، مي نويسد: «رشته هاي علوم انساني با پژوهش و Research زنده اند و اگر اين قابليت تا پايان دوره تحصيل در دانشجو ايجاد نشود مثل آن است كه چيزي فرانگرفته باشد. امروزه مراكز علمي داخل و خارج از كشور، نياز مبرمي به پژوهش هاي علوم انساني دارند در حالي كه افراد محقق وپژوهشگر كمتر از نياز موجود جامعه است. زيرا تحقيق كردگان صرفاً اطلاعاتي دارند كه به روز نيست در حالي كه توقعات، بسيار افزون است.»
هر چند بسياري از كارشناسان وصاحب نظران بر اين نكته تأكيد مي كنند كه پژوهش، يادگيري را ماندگار و آموخته ها را كاربردي مي كند، اما براي تحقق اين امر، شرايط و ملزوماتي بايد فراهم باشد كه اكنون دانشگاه ها فاقد آن هستند.
ضعف شديد منابع اطلاعاتي و كتابخانه ها و به روز بودن آن، از جمله علل مهم ركود آ موزشي است زيرا اين امر موجب عدم بستر سازي لازم براي انجام تحقيق و پژوهش مي شود. نبود كتاب هاي منبع در كتابخانه هاي دانشگاهي و يا تعداد كم منابع تحقيقاتي، اين معضل را شدت بخشيده و از سوي ديگر روند روبه گسترش پذيرش دانشجو و نبود امكانات متناسب با اين كميت پذيرفته شده، بر كيفيت آموزشي دانشگاه تأثير منفي گذاشته است و موجب شده نظام آموزش عالي از اهداف خود يعني كسب و افزايش دانش و تخصص، تناسب آن با نيازهاي اجتماعي، كاربردي كردن تحقيقات و پاسخگويي به نيازهاي جامعه، دور بماند.
«عظيمي» با انتقاد از اين موضوع مي گويد: «متأسفانه بودجه دانشگاه ها در حدي نيست كه بتواند منابع علمي را، به روز كند و اين در حالي است كه بخشي از منابع در اختيار دانشجو، منابعي است كه كارآمدي خود را در عصر كنوني تا حدود زيادي از دست داده و با آخرين دستاوردهاي علمي، بسيار فاصله دارد.»
وي با اشاره به لزوم ايجاد مراكز علمي مي گويد: «يكي از راه هاي گسترش انديشه علمي در بين دانشجويان ايجاد پژوهشكده هاي علمي است تا به عنوان زمينه تحول در نظام هاي رسمي آموزشي، مطرح شده و بتواند موجب شكوفايي خلاقيت ها شود. زيرا با پذيرش توسعه علمي به عنوان شرط بقاي كشور و پذيرش تحول ساختاري در درون و بيرون نظام آموزشي، مي توان به اهداف مورد نظر براي شكوفايي كشور دست يافت.»
وي همچنين بر روزآمد بودن كتابخانه ها تأكيد كرده و مي گويد: «كتابخانه ها بايد از نظر تكنولوژي، كامپيوتر، نرم افزار، شبكه ها و دسترسي به جديدترين اطلاعات و منابع علمي روز، غني بوده تا بتوانند در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها نقش موثري ايفا كنند، اين امر نه تنها ارتقاي سطح علمي دانشجو را به دنبال مي آورد، بلكه فرصتي مناسب براي استادان و اعضاي هيأت علمي فراهم مي كند تا با استفاده از امكانات، نسبت به روزآمد كردن دانش خود بهره گيرند، در حالي كه اكنون به دليل ميزان پايين بودجه بخش آموزش عالي مهيا كردن چنين امكاناتي در سطح گسترده تقريباً محال شده و نبود فرصت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي براي دانشجو و استاد، موجب شده يك سري مطالب تكراري و كهنه و نامتناسب با تحولات جهاني، در دانشگاه ها تدريس شود.»
در هر حال شايد بتوان اميد وار بود كه با تصويب لايحه اهداف و وظايف وزارت علوم در مجلس شوراي اسلامي و با ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي فني و توسعه علمي در جامعه، اعتلاي موقعيت علمي، فني و آموزشي در كشور و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در آموزش عالي، به عنوان كليدي ترين محورهاي اين لايحه، تغييرات بنيادين در نظام آموزش عالي ايجاد شود و همانطور كه وزير جديد وعده داده كه «بيشترين احساس مسئوليت را در پيشبرد اين لايحه خواهد داشت.»(با تصويب لايحه به خواسته هاي علمي جمعيت يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفري دانشجو يان جامه عمل پوشانده شود.)
|
