مهدي طالب حسني 
چند سال پيش به همه پرسنل آموزش و پرورش اعلا م كردند كه آنها زيرپوشش يك نوع بيمه جديد قرار خواهند گرفت. پيرو اين قضيه ماهانه مبلغي را بابت بيمه تكميلي درمان شركت بيمه دانا از حقوق همه كم كردند. در مورد مزاياي اين بيمه هم گفتند هر كجا كه كارمندان و پرسنل آموزش و پرورش كه تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند با استفاده از اين بيمه ديگر فرانشيز نخواهند پرداخت. يعني اگر خرج درمان يك فرد مثلا  ۱۰۰ هزارتومان شود كارمند آموزش و پرورش بايد ۱۵ هزار تومان به فرانشيز بپردازد كه اين مبلغ توسط بيمه تكميلي پوشش داده مي شود.
از اين جريان سال ها گذشت و اينجانب و خانواده ام به لطف خدا هيچ نيازي به اين بيمه پيدا نكرديم. اخيرا براي درمان فرزندم مبالغ سنگيني بابت آزمايش، دارو ، عكس و ... به عنوان فرانشيز پرداخت كردم، كه همه اين مبلغ را به هزار زحمت تهيه كرده بودم. به اميد آنكه بيمه دانا اين مبالغ را پرداخت مي كند. اما هنگام مراجعه به بيمه دانا به من اعلا م كردند فقط فرانشيز خدمات بستري شدن در بيمارستان پرداخت مي شود و فرانشيز دارو و انواع خدمات سرپايي به ما تعلق نمي گيرد. براي چند تن از دوستان من نيز چنين اتفاقي افتاده است و حتي يكي از آنها به اميد دريافت اين مبلغ از شركت بيمه، مبالغ هنگفتي از طريق گرفتن وام خرج كرده ولي حالا  با اين مشكل مواجه شده است.
اينجا اين اشكال وارد است: چرا هنگامي كه اين بيمه نامه ها به كارمندان آموزش و پرورش فروخته مي شد اين موضوعات را به اطلا ع آنها نرسانده بودند. شايد مسئولا ن بيمه دانا خوشحالند از اينكه هزاران بيمه نامه را به راحتي از طريق مزايده به مديران ارشد دولتي فروخته اند. اما اين رسم خدمت رساني به مردم نيست و اگر مسئولا ن اين شركت بيمه در ازاي مشتريان خود احساس مسئوليت مي كردند لا اقل بايد اطلا عات كافي در اختيار تك تك آنها قرار مي دادند تا اعتماد كارمندان آموزش و پرورش به بيمه تكميلي سلب نشود و آنها در انتخاب هاي خود براي درمان و هزينه كردن دچار مشكل نشوند. آن هم عده اي كه با حقوق ماهانه خود به سختي مي توانند مخارج ابتدايي زندگي را تامين كنند.خواهش من از سازمان ها و نهادهاي ناظر اين است كه اين مشكل را پيگيري كنند تا مشخص شود مسير فروش بيمه نامه هاي تكميلي بدون آگاهي بيمه شدگان منطقي و قانوني بوده است يا نه و اگر اجحاف صورت گرفته توسط فرد يا نهادي كه اشتباه كرده است، جبران شود.