رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران از واگذاري حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني استيجاري و يا اجاره به شرط تمليك تا پايان سال جاري در استان تهران خبر داد. اين واحدها براي زوج هاي جوان و يا زنان سرپرست خانوار كه به هر دليلي شوهرشان را از دست داده اند، طراحي شده است.
محل هاي واگذاري اين واحدها در شهرستان هاي اطراف تهران از جمله شهرك انديشه كرج، پاكدشت ورامين، اسلا مشهر و غيره است. با توجه به محدود بودن زمين در شهر تهران و براي انتقال سرريز جمعيت به اطراف پايتخت، سياست گذاري هاي جديد بر اين امر استوار شده است.
افراد واجد شرايط با پرداخت ۵/۲ تا سه ميليون تومان به صورت نقد و پرداخت مابقي آن در اقساط ۱۵ ساله مي توانند صاحب يك واحد مسكوني شوند.
واحدهاي مسكوني استيجاري كه به صورت مشاركتي با بخش خصوصي ساخته شده در ابعاد ۴۰ تا ۶۰ متري (به طور ميانگين ۵۰ متر) و از نظر استحكام و تكنيك ساخت مهندسي ساز بوده و به واقع طراحي زندگي در يك فضاي ۵۰ متري در آنها به نحو مطلوبي صورت گرفته است.رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به وام دار بودن اين واحدهاي مسكوني اشاره و تاكيد كرد كه اين واحدها صرفا به افرادي كه واجد شرايط بوده و تاكنون زمين يا واحد مسكوني از دولت نگرفته  باشند، واگذار مي شوند.
در حال حاضر مقرر شده عمليات اجرايي ساخت ۲۰ هزار واحد مسكوني از اين گونه واحدها ( استيجاري) در سال جاري آغاز شود. هدف از ساخت اين واحدها توسط دولت، الگوسازي لا زم براي مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي در ساخت واحدهاي مسكوني براي اقشار كم درآمد جامعه عنوان شده است. رئيس سازمان مسكن استان تهران خاطر نشان كرد دولت در اين امر با آورده زمين و سرمايه با سرمايه گذاران مشاركت مي كند. وي اظهار اميدواري كرد: بخش قابل توجهي از اين واحدها (حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد) تا فرا رسيدن دهه فجر به افراد واجد شرايط واگذار شود.

در حال حاضر بازار پيش فروش آپارتمان در تهران بسيار داغ است و در حقيقت يگانه راه خانه دار شدن اكثريت كساني است كه مالك خانه اي نيستند. با اين وصف جزئيات حقوقي اين امر كه در برخي موارد به بن بست هاي اساسي مي رسد و سرمايه افراد را به باد مي دهد ناروشن مانده و نياز به تدقيق دارد.
دكتر رضا ولويون، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علا مه طباطبايي در مقاله اي مسأله خريد و فروش آپارتمان هاي پيش فروش را از ديدگاه حقوقي مورد بررسي قرار داده است.
در بخشي از اين مقاله با اشاره به اين كه قانونگذار در سال ۱۳۴۳ به وضع قانون تملك آپارتمان ها مبادرت كرده و امروزه خريد و فروش آپارتمان يكي از شايع ترين اقسام بيع املا ك مي باشد، آمده است: آپارتمان هايي كه خريد و فروش مي شود يا ساخته شده كه در اين فرض معامله بر طبق قواعد عمومي قراردادها انجام مي شود و اين قسم دشوار نيست،يا موضوع، خريد و فروش آپارتمانهايي است كه هنوز ساخته نشده و بايد در آينده ساخته شود؛ البته نقشه و ماكت ساختمان در قرارداد معين مي شود و فروشنده هم متعهد مي شود كه آپارتمان را ظرف مدت معيني بسازد و تحويل دهد.
در اين فرض مورد معامله موجود نيست و فروشنده متعهد به ساخت وساز آن مي شود و معمولا ً خريدار به طور اقساط ثمن مورد معامله را با احداث تدريجي ساختمان به فروشنده مي پردازد.
گاه فروشنده يا فروشندگان آپارتمان هاي ساخته نشده بدواً مالك قطعات زمين يا عرصه هستند و گاه ابتدا مالك زميني نبوده و بلكه زمين را از مالك آن خريداري مي كنند و آن گاه خود به عنوان يكي از خريداران زمين مزبور اقدام به فروش آپارتمان مي كنند.
پس مهمترين مسأله اي كه در باب فروش آنها مطرح مي شود توصيف حقوق اين نوع قراردادهاست كه آيا باتوجه به اينكه در هنگام قرارداد هنوز آپارتمان موجود نيست و يا ساخته نشده است قرارداد مزبور، بيع نامه است يا تعهد به بيع مي باشد؟
به گزارش ايسنا، در بخش ديگري از اين مقاله در تبيين نظرات حقوقدانان در اين زمينه آمده است: نظر برخي از حقوقدانان راجع به آپارتمان هاي ساخته نشده آن است كه بيع كلي في الذمه نيست چون مثلاً در اين زمينه و اين قواره قرار گرفته است اين معامله در حكم عين معين است ولي موجود نيست پس معامله آن باطل است، اما اگر فروش آپارتمان به گونه اي باشد كه ابتدا زمين را بفروشد به شرطي كه فروشنده در اين زمين ساختماني را با مشخصات معين بنا كند و ظرف يك سال تحويل دهد يعني مبيع و مورد معامله زمين باشد و احداث ساختمان به صورت شرط گنجانده شده باشد اين معامله صحيحي است.
اين پژوهشگر در ادامه آورده است: اگرچه اين نظر نادرست نيست ولي عقد بيع را محدود به انتقال اعيان مادي و خارجي مي كند. امروزه حقوق مالي گوناگوني پا به عرصه وجود نهاده است كه مبناي مادي ندارد ليكن ارزش فراواني دارد و اين روش گرچه در عرف داد وستد آپارتمان هاي مزبور شايع است و فروشنده زمين موردنظر براي بنا را به سهم مختلف تقسيم و در يكي از دفاتر رسمي به نام خريداري مي كند، با اين حال هميشه معامله مزبور قابل تحقق نيست زيرا گاهي اوقات ممكن است فروشنده (سازنده) مالك زمين نباشد يا نسبت به زمين موردنظر فاقد هرگونه حقوق مالي باشد. مثلا ً اين امكان وجود دارد كه فروشنده آپارتمان ساخته نشده را بر زميني مستقر كند كه جزو اموال موقوفه باشد يا اصلا ً مي توان فرضي را در نظر گرفت كه فروشنده قطع نظر از عرصه بتواند آپارتمان هايي كه هنوز ساخته نشده است را در معرض فروش گذارد. بنابراين روش مزبور مشكل خريد و فروش اين قبيل آپارتمان ها را حل نمي كند و براي حمايت از حقوق مصرف كننده در برابر سازندگان يا مؤسسه هاي بزرگ ساختماني كافي نيست. لذا برآوردن اين نيازها با ابزار و تحليل هاي كهن ميسر نمي باشد بنابراين ضرورت قانونگذاري در اين زمينه جهت تأمين و اجراي عدالت و حمايت از حقوق مصرف كننده احساس مي شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه علا مه طباطبايي در عين حال معتقد است: با اين كه در حقوق ايران بيع آينده (بيع آپارتمان هاي ساخته نشده) وجود ندارد، ولي مفهوم تمليك تدريجي مي تواند در قالب شرط در حقوق ما نافذ باشد. زيرا در صورتي كه تعليق تمليك به ساخته شدن آپارتمان پذيرفته شود دليلي وجود ندارد كه ساخته شدن بخشي از آپارتمان هاي ساخته شده (نيمه ساخته) را نيز به همان شكل نپذيريم، بنابراين به موجب اين شرط (تمليك تدريجي) خريدار علا وه بر مالكيتش بر زمين خود به خود به هر ميزان و مقداري كه از آپارتمان ساخته شود مالك مي شود و در نتيجه از سوء استفاده هاي احتمالي و مصرف كنندگان تضمين و تأمين مي شود و فروشنده نخواهد توانست قبل از پايان ساختمان مورد معامله را به ديگران منتقل كند.
بنابراين به نظر مي رسد با توجه به داغ بودن بازار آپارتمان هاي پيش فروش دولت در اين زمينه چهارچوب روشني ارائه دهد تا خريداران براساس آن پا در وادي اش بگذارند و نگران سرمايه خويش نباشند.

تهران همچنان پذيراي مهاجرت روزافزون جويندگان كار از تمامي نقاط ايران است. عدم پيشرفت صنعت كشاورزي مطابق با علم روز و نبود سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر، رشد جمعيت و نرخ بالا ي بيكاري از عوامل هجوم مهاجران به كلا ن شهرها به خصوص تهران است. كارگراني كه اگر متاهل هم باشند اكثرا مجرد سفر مي كنند و به اميد كسب روزي و تامين مخارج خانواده خود هستند. در اين سريال هجرت تهيه مسكن واجب ترين مقوله در ذهن آنان است. نرخ بالا ي مسكن آنان را مجاب مي كند كه به صورت گروهي اقدام به اجاره سرپناهي كنند كه در اين راستا خانه هاي قديمي با اتاق هاي كوچك و فراواني كه دارند محلي است كه مثل كاروانسراها، استراحتگاه شبانه آنان است. يك اتاق از چند اتاق كه گوشه اي از آن مانند آشپزخانه كاملا !!OPEN و فضاي آن متعلق به سه، چهار نفر. مجموعه اي از اين گروهها با توالت هاي مشترك بسيار قديمي. گاهي حتي بدون حمام فضاهاي بعضا نامناسب و آلوده چه از نظر بهداشتي و چه از نظر اجتماعي و فرهنگي. اين مكان ها به دليل شرايط خاص خود بسيار باز و قابل نفوذند تا جايي كه در بعضي از آنها توزيع مواد مخدر به صورت علني صورت مي گيرد چه برسد به مصرف آن.
اما نگاه ما پيش از آنكه اجتماعي باشد، يك نگاه اقتصادي است و به عواقب عدم اجراي طرح هاي اصولي مي انديشيم.
عدم بازسازي اين گونه بافت ها خارج از موارد ذكر شده خطري در بطن خود جاي داده كه همان احتمال وقوع زمين لرزه است.
تجمع بيش از ظرفيت در اين گونه مكان ها، فرسودگي بيش از حد ساختمان و تمركز آنها در كوچه هاي تنگ كه عدم كمك رساني و امداد را در پي دارد، هشداري براي مسئولا ن به شمار ميآيد تا هر چه زودتر در صدد تغيير و نوسازي اين گونه محله ها باشند.
زماني كه تهران صحنه ساخت و سازهاي بي حد و حصر بود تمايل سازندگان به فعاليت در مناطق شمالي كه بازده بهتري داشت( قيمت مصالح يكسان ولي قيمت  نهايي آپارتمان چندين درصد بالا تر) سبب گرديد نوسازي در مناطق جنوبي و بعضا مركزي محلا ت قديمي نيز كه زيرمجموعه آنها است به كندي پيش رود و اين امر شرايطي به وجود آورد كه اكنون اين مساله مانند يك بحران در قلب شهر قد علم كرده است.
شرايط خاص اين نقاط عدم جذب چشمگير سرمايه گذاري را در پي داشت كه اين موضوع حمايت دولتي را مي طلبد. پيشتيباني سازمان هاي دست اندركار در طرح نوسازي اين محلا ت اقدامي جالب توجه است كه اخيرا سبب جلب نظرها گشته است. تداوم اين حمايت ها يقينا راهگشايي هر چند باريك در زمينه مسكن و مشكلا ت بناهاي قديمي است.

توضيحات:
۱- قيمت مسكن در نقاط مختلف تهران به عوامل مختلفي نظير متراژ، موقعيت جغرافيايي در محل، تعداد طبقات و واحدها، قدمت ساخت، مصالح به كار رفته، نحوه ساخت، زيبايي ظاهري، معماري داخلي، تجهيزات، آرامش منطقه، وجود موقعيت تجاري، شمالي و جنوبي بودن، داشتن پاركينگ و انباري، نزديكي به مراكز خريد و بسياري از عوامل ديگر بستگي دارد. بنابراين قيمت هاي متوسط در هر منطقه درج مي شود.
۲- قيمت هاي درج شده، قيمت هاي پيشنهادي است و باتوجه به اينكه معمولا ً قيمت مسكن معامله شده از قيمت پيشنهادي كمتر است خوانندگان مي توانند اين تفاوت را خود محاسبه كنند.
۳- براساس آنچه در بازار مسكن تهران رايج است قيمت هر متر خانه كلنگي با قيمت هر متر آپارتمان نوساز در آن منطقه برابر است.
بنابراين مبناي قيمت خانه كلنگي در هر منطقه با اين روش محاسبه مي شود.
۴- در مورد هزينه هاي اجاره مسكن به ازاي هر ۳۰ هزار تومان كه از اجاره كم شود مبلغ يك ميليون تومان بر پول پيش پرداخت اضافه مي شود و برعكس اين جريان نيز صادق است. اگر اجاره بها كاملا ً حذف شود پيش پرداخت عنوان رهن مي گيرد. ممكن است در برخي موارد هزينه كم و زياد كردن پيش پرداخت اندكي تفاوت داشته باشد.
۵- قيمت هاي فروش هر متر مربع به «هزار تومان» و قيمت هاي اجاره هر متر مربع به «ريال» درج شده است.
۶ - براي محاسبه اجاره بها و قيمت فروش بايد قيمت اجاره بها يا فروش هر متر در مساحت آپارتمان ضرب شود.
۷ - درمورد هزينه اجاره بهاي آپارتمان و قيمت خريد و فروش هر منطقه، پايين ترين سطح در ستون كمترين و در بالا ترين سطح در ستون بيشترين درج شده است.

عليرضا قاسمي 
از آن زماني كه عشاير سكني گزيدند نياز به ايجاد محلي مقاوم و دائم براي زندگي احساس گرديد. شغل روستائي تشكيل شد و به مرور زمان شهرها پديد آمدند. اما اين پايان داستان نيست. برخي شهرها بيش از حد گنجايش مملو از شهرونداني شدند كه زيستگاهشان به عرصه‡ نبرد و مبارزه مبدل گرديد و زندگي را در دو بخش ديدند: زنده ماندن و زندگي كردن كه اكثريتي در ورطه‡ مرحله اول دست به گريبانند و اقليتي به هر دو مورد نائل. ديگر پيشوند شهر براي اين ولا يات، كوچك است و بايد در جستجوي واژه جديدي باشيم، تا به نام ديگري صدايشان كنيم. اگر زمان بودند، دهر مي ناميديمشان و اكنون كه مكانند...
تهران بزرگترين نمونه ايراني و از دارندگان مقامهاي جهاني در اين مقوله است!!
پيوند چند ده و ييلا ق چندصد سال گذشته سرمنشأ ايجاد مكاني شد كه اكنون در حفظ حد و ظرفيت آن عاجزيم. به راستي اگر همين چند دهه‡ گذشته تهران را شهر مي ناميديم اكنون بايد آن را صد شهر يا شايد هزار شهر بناميم.
با يك نگاه اجمالي تركيب ناهمگوني را مي بينيم كه در سمتي برجهاي سر به فلك كشيده و در سويي ديگر خشتهاي نيمه ريخته تشكيل كلا ن شهري را داده اند كه آنچنان به دريايي از معضلا ت و مشكلا ت فرو رفته، كه هنر نجات آن نزد هر ناجي غريقي نيست.
آپارتمان هايي كه در كوچه هاي يكي دو متري و محله هايي فاقد امكانات تفريحي و رفاهي بنا شده فرهنگ را نشانه گرفته و خانه هاي فرسوده اي كه در جاي جاي اين شهر تهديدي براي جان شهروندان است.
بافتهاي قديمي تهران پا به پاي ترافيك، گراني و ... رشد نيافت و ساخت وسازها تنها به دليل كسب سود و درآمد و تأمين مسكن جمعيت روز افزون شهر صورت گرفتند و نگاه اصولي به شرايط و آينده تهران نشد.
فروش تراكم چنان درآمدي در اختيار شهرداري قرار داده بود كه با قطع آن اعلا م كمبود بودجه شد و سودهاي كلا ن سازندگان به حدي بود كه از انجام هيچ گونه خلا في در ساخت كوتاهي نمي كردند؛ چرا كه كميسيون ماده ۱۰۰ در ازاء پرداخت جريمه خلا فها را قانوني مي كرد.
به هر حال آن دوره گذشته و اكنون نه از اعطاي تراكم خبري هست و نه از آن ساخت وسازها. شرايط تقريباً كنترل شده است و از تزريق بي تحقيق مصالح به كالبد شهر خبري نيست. اما با اين جمعيت بي خانمان چه كنيم؟
با محله هاي قديمي و بناهاي نامطمئن كه در شهرمان كم نيستند، چه كنيم؟
شايد تلفيق اين دو موضوع و ابداع طرحي ضربتي در اين رابطه موقتاً تسكيني باشد براي شرايط موجود. ديد صحيح دست اندركاران امور شهري (شورا و شهرداري) سرآغازي بر اين راه است كه بايد قابل توجه متوليان امور مسكن قرار گيرد. در اين رابطه (مزايايي كه براي ساخت و ساز در محله سيروس در نظر گرفته شده است ) متقاضيان بسياري به شهرداري منطقه ۱۲ مراجعه كرده اند كه اميدواريم اين روند در تمامي مناطقي كه بناهاي فرسوده تهديدي براي شهروندان محسوب مي گردد، ادامه يابد.