در قانون برنامه چهارم توسعه، به موضوع خصوصي سازي بيشتر از گذشته اهميت داده شده است و بر مبناي اين قانون، سازمان خصوصي سازي، براي انجام فرايند واگذاري ها از قدرت اجرايي بيشتري برخوردار مي شود.
محمد ستاري فر افزود: همه شاخص هاي خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه، از رشد بالايي برخوردار شده اند اما بررسي كلي روند خصوصي سازي نشان مي دهد كه دولت به همه اهداف اين سياست دست پيدا نكرده است.
وي گفت: مزيت خصوصي سازي هاي برنامه سوم، به خصوص واگذاري هاي امسال، اين است كه سازمان خصوصي سازي با قدرت اجرايي بيشتري وارد عمل شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به پيش بيني راهكارهاي جديد براي جلوگيري از افزايش سرمايه گذاري هاي جديد در دولت، گفت: در لايحه بودجه سال آينده كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده، تعداد شركت هاي دولتي داراي رديف بودجه، در مقايسه با سال ۸۲ كم شده است، اين قضيه نشان مي دهد، دولت بخشي از شركت هاي خود را واگذار كرده و كوچك تر شده است اما در همين حال موظف است بودجه شركت هاي باقيمانده تحت تصدي اش را متناسب با رشد اقتصادي، تورم، ارتقا كيفيت و كاركرد افزايش دهد.
وي در اين خصوص توضيح داد: با وجود واگذاري هاي صورت گرفته، هم اكنون دولت تعدادي شركت همانند توليدكنندگان فولاد، سيمان و دارو در اختيار دارد كه به طور مسلم قيمت توليد آنها در سال آينده نسبت به امسال حداقل به نسبت تورم افزايش خواهد يافت.
همچنين دولت موظف است به لحاظ رشد اقتصادي، تورم، ارتقاي كيفيت و كاركرد، نسبت به افزايش بودجه شركت هاي دولتي اقدام كند.
لذا بدين جهت روند خصوصي سازي در كشور را نمي توان تناقص آلود خواند.
هيأت عالي خصوصي سازي تشكيل مي شود
در همين حال يك مقام ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي از جايگزيني هيأت عالي خصوصي سازي، به جاي هيأت عالي واگذاري(كنوني)بر اساس پيش بيني هاي قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد.
حسن خوشپور، مدير دفتر شركت هاي دولتي سازمان مديريت به مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران گفت: پيشنهاد كميته خصوصي سازي در جريان تدوين قانون برنامه چهارم، اين بود كه هيأت عالي خصوصي سازي به جاي هيأت عالي واگذاري فعلي، وظيفه سياستگذاري امور واگذاريها را بر عهده بگيرد، ضمن اينكه قرار شد بسياري از اختيارات هيأت وزيران به هيأت عالي خصوصي سازي سپرده شود.
وي گفت: اگر اين پيشنهاد به تصويب برسد، هيأت عالي خصوصي سازي جايگاه بالايي خواهد داشت و از توان تصميم گيري بالا تري برخوردار خواهد بود.
خوشپور گفت: در برنامه چهارم توسعه به سازمان خصوصي سازي اجازه داده خواهد شد كه از روش هاي مختلف واگذاري رايج در كشورهاي موفق، استفاده كند.

معاون  ترويج  و نظام  بهره برداري  وزارت  جهادكشاورزي  گفت : اصول  برنامه ريزي در ايران  با اصول  لازم  جهت  توسعه  فراگير روستايي  در تضاد است .
دكتر «محمدحسين  عمادي» ديروز در نشست  «مروري  بر روند تحولات  روستايي پس  از انقلاب  اسلامي ايران» افزود: فقدان  راهبرد مشخص  براي  آينده  جامعه روستايي ، چشم انداز مثبتي  را براي  بهبود وضعيت  موجود در بخش  توسعه  روستايي نويد نمي دهد.جامعه  روستايي  با ۲۳ ميليون  نفر جمعيت  و نرخ  بهره وري  بالا،بار عمده  توليد محصولات  كشاورزي  را بر دوش  مي كشد و بايد در برنامه ريزي ها بهاي  لازم  به  آن داده  شود.معاون  برنامه ريزي  مركز تحقيقات  و بررسي  مسايل  روستايي  ايران  نيز ازكاهش  شديد جمعيت  روستايي  در سال هاي  اخير خبر داد.
دكتر «محسن  عليني» گفت : روستاييان  در سال  ۱۳۴۵ حدود ۶۸ درصد جمعيت  كشوررا به  خود اختصاص  داده بودند، اما اين  ميزان  در سال  ۱۳۷۵ به  ۳۸ درصد كاهش  يافت .
عليني  با اشاره  به  سهم  ۸۷ درصدي  جامعه  شهري  از يارانه هاي  توزيع  شده ،گفت : سهم  جامعه  روستايي  از اين  بخش  فقط ۱۳ درصد وجامعه  روستايي  در بسياري از شاخص هاي  ديگر از جامعه  شهري  عقب  افتاده  است .
همچنين  در اين  نشست  يكروزه ، تحولات  اجتماعي  در جامعه  روستايي  ايران  درقبل  و پس  از پيروزي  انقلاب  اسلامي و سير تحولات  و چشم انداز اقدام ها و برنامه توسعه  روستايي  در ايران  بررسي  شد.

مديركل دفتر آموزش و پرورش سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: در بودجه سال آينده ۵۰۰ ميليارد ريال در جهت ارتقاي مسير شغلي طرح طبقه بندي معلمين، اختصاص يافته است.
وحيد كيارشي در گفت و گو با خبرگزاري فارس، افزود: تا پيش از اين كارشناسان سازمانهاي مختلف هر سال اعتباري در قالب ارتقاي مسير شغلي دريافت مي كردند كه اين اعتبار براي معلمين در نظر گرفته نشده بود.وي خاطرنشان كرد: در سال آينده اين اعتبار براي معلمان در نظر گرفته شده است.مطابق اين طرح، معلمان در سه سطح خبره، عالي و ارشد قرار گرفته و علاوه بر حقوق خود، از اين اعتبار اضافي دريافت مي كنند.
تا پيش از اين ممكن بود، كاركنان اداري آموزش و پرورش شامل اين طرح شوند؛ اما معلمان تحت شمول طرح قرار نمي گرفتند كه از سال ۸۳ با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده، معلمان نيز شامل طرح ارتقاي مسير شغلي خواهند شد.وي افزود: اين مساله با توجه به مصوبه دولت محقق شده و آيين نامه آن نيز به زودي توسط دولت تنظيم خواهد شد. بر اساس طرح ارتقاي مسير شغلي ۲۰۰ ميليارد ريال نيز به پرستاران اختصاص يافته است.

گروه اقتصادي: بانك  مركزي  ضمن  تاييد و حمايت  از فعاليت  صندوق هاي  قرض الحسنه  واقعي ، به  آن  دسته  از موسساتي  كه  به  نام  قرض الحسنه  يا عناوين  ديگر به  عملياتي  غير قانوني  مبادرت  مي ورزند، هشدار داد.
روابط عمومي  بانك  مركزي  اعلام كرد: فعاليت  صندوق هاي  قرض الحسنه اي  كه  ازمحل  وجوه  دريافتي  به  خريد و فروش  كالا، اموال  غيرمنقول  و خودرو به  پرداخت قرض الحسنه  با شرط مسدود كردن  سپرده  و يا تسهيلات  اعتباري  موسوم  به  وام هاي  پلكاني  با دريافت  سود مبادرت  مي كنند، غير قانوني  است .

* ايرنا: سفير ازبكستان در تهران آمادگي كشورش را براي پذيرش هر نوع سرمايه گذاري توسط فعالان اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با ارائه تسهيلات مفيد اعلام كرد.
* فارس: جاسم عالمي سيني، ناظر گمركات استان خوزستان گفت: از آغاز صادرات زميني به عراق تاكنون بيش از ۱۴۰ هزار تن انواع كالا به اين كشور از طريق مرز زميني شلمچه صورت پذيرفته است و از مرز سي ميليون دلار گذشت.
* ياشوانت سينها وزير امور خارجه هند گفت: در صورتي كه روابط دو جانبه بين هند و پاكستان بهبود يابد، هند آماده است تا با رفع نگراني از امنيت مرزي بر واردات گاز از طريق پاكستان بحث و بررسي كند.
* ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني مهلت اعتبار كالابرگ روستايي ۸۶۶ از مرحله دوازدهم را در استان هاي بوشهر و تهران براي دريافت سهميه روغن نباتي تمديد كرد.

گروه اقتصادي: بر اساس لايحه بودجه سال ۸۳ ميزان يارانه كالاهاي اساسي به ۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.درخصوص چگونگي تأمين و هزينه اين يارانه با ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* يارانه كالاهاي اساسي چه كالاهايي را دربرمي گيرد؟
- يارانه كالاهاي اساسي به كالاهايي تعلق مي گيرد كه در برنامه سوم توسعه از آنها در غالب سبد مشخصي نام برده شده است . بخش عمده يارانه كالاهاي اساسي به گندم و آرد تعلق مي گيرد. دولت گندم را كيلويي ۱۵۰ الي ۱۶۰ تومان از كشاورزان خريداري نموده كه با احتساب هزينه حمل، زدودن گردوخاك و رطوبت، نگهداري گندم، تهيه و نگهداري آرد، كيسه كردن و تحويل در محل نانوايي ها اين هزينه ها به بيشتر از ۲۰۰ تومان مي رسد در حالي كه آرد كيلويي ۴ تومان براي پخت به نانوايي ها تحويل مي شود و اين مابه التفاوت قيمت بالاي ۲۰۰ تومان و مبلغ عرضه ۴ توماني بايد از محل درآمدهاي عمومي بودجه پرداخته شود.بخش ديگري از يارانه كالاهاي اساسي به كالاهايي تعلق مي گيرد كه از طريق كالابرگ توزيع مي شود و كالاهايي مانند برنج ، روغن و قند و شكر را دربرمي گيرد. همچنين برخي ديگر از كالاها مانند دارو يا شيرخشك نيز از اين يارانه بهره مند مي شوند.
* علت افزايش اين يارانه در لايحه بودجه سال ۸۳ چيست؟
-از آنجا كه به موجب حكم قانون برنامه سوم توسعه افزايش قيمت اين كالاها به سادگي مسير نبوده و يارانه پرداختي به آن نيز نبايد بيشتر از ميزان معين كاهش پيدا كند، همچنين با توجه به افزايش قيمت دلار در برابر ريال و بالا رفتن قيمت جهاني اين كالاها عدد مطلق يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي افزايش يافته است.از سوي ديگر دولت براي حمايت از توليد داخلي برخي محصولات مجبور است تا اين محصولات را با قيمت به مراتب بيشتري از قيمت وارداتي و جهاني از كشاورزان خريداري كند. مثلاً در سال جاري و با افزايش ميزان توليد گندم در كشور ۵/۱۰ ميليون تن از ۵/۱۱ ميليون تن گندم مورد نياز از محل توليد داخلي اين محصول خريداري گرديد كه موجب فشار بر رديف در نظر گرفته شده براي تأمين يارانه كالاهاي اساسي شد و بايد دولت در چارچوب لايحه بودجه سال ۸۳ تدابيري را اتخاذ مي نمود تا در سال آينده با اين مشكل مواجه نباشيم.
* اعتبار لازم براي اين يارانه ها از چه محلي تأمين مي شود؟
- هزينه هاي عمومي دولت مواردي چون هزينه هاي جاري، عمراني، هزينه هاي مربوط به واگذاري دارايي هاي مالي و هزينه هاي اختصاصي را دربرمي گيرد و از آنجا كه يارانه كالاهاي اساسي جزو هزينه هاي عمومي دولت است بايد از محل درآمدهاي عمومي كشور تأمين و پرداخت شود.

سال ۲۰۰۳ با وجود همه فراز و نشيبهاي اقتصادي همچون پيامدهاي اقتصادي حمله آمريكا به عراق، افزايش نرخ يورو در مقابل دلار، شكست مذاكرات تجاري در كانكون، توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري منطقه اي، نوسان قيمت نفت، رشد اقتصاد جهاني در نيمه دوم، شيوع بيماري سارس و بروز حوادث طبيعي از جمله زمين لرزه، سيل و... به پايان رسيد و به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصاد جهاني در اين سال به ويژه نيمه دوم آن در مقايسه با دو سال قبل از آن، رشد نسبي خوبي را تجربه كرد كه عمدتا ناشي از رشد اقتصادي آمريكا بود.اما چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۴ روشن تر و مثبت تر به نظر مي رسد. اين مهم ناشي از ظهور علائم رشد اقتصادي در نيمه دوم سال ۲۰۰۳ است كه روندي مداوم ارزيابي مي شود.
محافل اقتصادي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۴ را ۱/۴ درصد اعلام كرده اند كه اين ميزان براي كشورهاي در حال توسعه در حدود ۹/۴ درصد و براي كشورهاي صنعتي به طور متوسط در حدود ۵/۲ درصد پيش بيني شده است.
در ميان مناطق مختلف، بيشترين رشد مربوط به آسيا خواهد بود كه متوسط رشدي معادل شش درصد را تجربه خواهد كرد و منطقه يورو با متوسط رشدي معادل ۲ درصد كمترين رشد را تجربه مي كند. اقتصاد آمريكا نيز كه از نيمه دوم سال ۲۰۰۳ در گردونه رشد قرار گرفت در سال ۲۰۰۴ همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. پيش بيني مي شود اقتصاد اين كشور با توجه به افزايش اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي و رشد مصرف كالاهاي آمريكايي همچنين افزايش صادرات كالاهاي آمريكايي در نتيجه كاهش ارزش دلار در برابر يورو و افزايش كيفيت كالاهاي آمريكايي به بيش از ۳ درصد و حتي ۴ درصد برسد.
بنظر مي رسد در صورت حاكم بودن شرايطي آرام و متعادل بر اقتصاد و سياست جهاني در سال ۲۰۰۴، اقتصاد جهان تا پايان اين سال فرايند گذار از دوران ركود را تكميل نمايد و اين به معناي حاكم شدن مجدد متغيرهاي اقتصادي بر تعاملات بين المللي پس از سه سال بي ثباتي سياسي و امنيتي است.