گروه اقتصادي :ميزان صادرات غير نفتي در۹ ماه سال جاري با احتساب صادرات بازارچه اي و تجارت چمداني به رقم ۴ ميليارد و ۶۰۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين ميزان صادرات غير نفتي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
ارزش تجارت چمداني در ۹ ماه سال جاري ۴/۳۶ ميليون دلار، ارزش صادرات بازارچه اي ۶/۲۸۵ ميليون دلار و ارزش كل صادرات غيرنفتي بدون احتساب صادرات بازارچه اي و چمداني ۴ ميليارد و ۱۸۱ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بوده است. ميزان وزني كالاهاي صادراتي غيرنفتي ۱۰ميليون و ۶۹۰ هزار و ۷۰۰ تن بوده كه ۳/۴ درصد درقياس باسال قبل افزايش داشت.
اين گزارش حاكيست افزايش ۳/۴درصدي در وزن و ۲۲ درصدي ارزش صادرات غيرنفتي به خاطر افزايش قيمت محصولات بخش صنعت و پتروشيمي و بخش كشاورزي بوده است.
در اين مدت بيشترين كاهش قيمت كالاهاي صادراتي به بخش مواد معدني و بيشترين افزايش قيمت به كالاهاي گروه كشاورزي اختصاص داشت.
حدود ۵۵ درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي را ده قلم عمده كالاهاي صادراتي شامل پسته، فرش، ميعانات گازي، كالاهاي صنعتي، آهن و فولاد، محصولات پتروشيمي، البسه، آلومينيم، بنزن و روغن و گريس تشكيل مي دهد.
در ۹ ماه امسال ۲۲ ميليون و ۷۰۸ هزار و ۵۰۰ تن نيز انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۱۹ ميليارد و ۷۰۹ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است.
اين ميزان كالاهاي وارداتي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش ۴/۲۲ درصد و از لحاظ وزني ۲/۳۴ درصد افزايش نشان مي دهد.
متوسط قيمت هر تن كالاي غيرنفتي وارداتي حدود ۸۴۰ دلار بوده كه در قياس با سال قبل ۷/۸ درصد كاهش داشته است.

گروه اقتصادي: بالاگرفتن اختلاف نظر پيرامون صنعت چاي كشور و واردات آن در بين نهادهاي دست اندركار اين صنعت در هفته هاي اخير و همچنين طولاني شدن نتيجه كار تحقيق و تفحص چاي در مجلس شوراي اسلامي، وزير بازرگاني را براي چندمين بار وادار به واكنش كرد.
محمد شريعتمداري در گفتگو با ايسنا وجود هرگونه چاي خارجي در هر جاي كشور را قاچاق قلمداد كرده و خواستار برخورد نيروي انتظامي با آن شده است.
وي درباره وجود چاي در شركت هاي دولتي و فروشگاههاي زنجيره اي گفت: «طبق بخش نامه اي به تمامي فروشگاه هاي دولتي كه در اختيار ماست، توزيع اينگونه چاي ها را ممنوع اعلام كرده ايم و با نيروي انتظامي هم مكاتبه اي داشته ايم كه چون چاي خارجي از راه قانوني وارد كشور نمي شود، بنابراين وجود هرگونه چاي در هر جايي از نظر وزارت بازرگاني قاچاق محسوب مي شود.»وي ادامه داد: «در اين زمينه وزارت بازرگاني قوه قهريه براي برخورد با اين موضوع ندارد و نيروي انتظامي بايد در مرزها و نقاط مصرف و مبدأ با چاي خارجي در هر گونه بسته بندي برخورد كند.»
وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه اين موضوع درباره توزيع غيرقانوني چاي خارجي توسط بن هاي كارگري نيز صدق مي كند، گفت: «البته در اين زمينه بايد توجه داشت كه تشكيلات كارگري يك تشكل خصوصي است و در اختيار دولت نيست، ولي با آن بخشي كه در فروشگاه هاي دولتي عرضه مي شود نيز برخورد مي شود.»

گروه اقتصادي: در حالي كه طرح واردات خودرو در سال جاري به دليل برخي موانع تاكنون عملي نشده است و به نظر مي رسد كه تا پايان سال هم عملي نشود و اين مساله از جمله عوامل ايجاد كسري بودجه دولت در سال جاري است، ديروز سخنگوي دولت اعلام كرد كه هيچكس با واردات خودرو مخالف نيست.
عبدالله رمضان زاده ديروز در گفتگو با خبرگزاري موج از موافقت دولت با واردات خودرو خبر داد و تاكيد كرد كه صنايع داخلي توان رقابت با خودروهاي وارداتي را دارند.
وي افزود: هيچ كس با واردات خودرو مخالف نيست ولي، سياست هايي مانع واردات آن شده است و با توجه به اهميت مساله، واردات انجام خواهد شد. سخنگوي دولت آخرين مسئول دولتي است كه در هفته هاي اخير موافقت دولت را با واردات خودرو اعلام كرده است.
مشخص نيست علي رغم روح كلي موافقت در دولت با واردات خودرو و با وجود فراهم بودن بسترهاي قانوني آن به ويژه در لايحه بودجه سال جاري، مشكل عدم واردات خودرو از كجا ناشي مي شود؟

واحدهاي صنعتي كه داري توجيه اقتصادي بوده و مدارك آنها كامل باشد، در استفاده از حساب ذخيره ارزي هيچ مشكلي ندارند.
طهماسب مظاهري در گفت  و گو با خبرگزاري فارس افزود: طرح هايي كه متقاضي استفاده از حساب صندوق ذخيره ارزي هستند، بايد حتما داراي توجيه اقتصادي باشد، تا اين مساله براي بانك مركزي به اثبات نرسد، امكان استفاده اين واحدها از تسهيلات فوق وجود ندارد.
وي افزود: بانك مركزي بنا به وظيفه خود طرح هايي كه توان بازپرداخت بدهي خود را دارند، تاييد مي كند.
وي در خصوص دليل تاخير در پرداخت تسهيلات فوق گفت: طرح هايي كه هم اكنون در حال بررسي است، برخي از نظر مدارك داراي نواقصي هستند كه بايد برطرف شود و توجيه اقتصادي برخي از آنها براي بانك مركزي مسجل نشده است.
وي در ارتباط با زمان بررسي طرحهاي فوق گفت: نمي توان زمان دقيقي براي بررسي طرح ها از سوي نظام بانكي اعلام كرد. چرا كه با توجه به شرايط و مدارك ارائه شده، زمان بررسي متفاوت است.

* ايرنا: معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي گفت: در دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي، اعتبارات اين وزارتخانه سالانه بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است.
* ايلنا: شوراي اقتصاد به سازمان توسعه برق ايران اجازه داد با استفاده از تسهيلات مالي خارجي نسبت به تأمين بخشي از تجهيزات و لوازم موردنياز نيروگاه گازي هرمزگان اقدام كند.
* جمعي از انديشمندان ايراني مقيم آمريكاي شمالي از خطوط توليد مجتمع ذوب آهن اصفهان ديدار كردند. در اين ديدار مديرعامل ذوب آهن اصفهان از اجراي ۱۵۰ طرح بازسازي و بهسازي در اين مجتمع تا پايان سال ۱۳۸۳ خبر داد.
* موج: وزير صنايع و معادن با مهم برشمردن نقش بخش خصوصي در دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري داخلي و خارجي از ضروريات قابل توجه بخش صنعت در توسعه ۸ درصد است.

گروه اقتصادي: با ارائه لايحه بودجه سال ۸۳ به مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر پيرامون بخش هاي مختلف اين لايحه آغاز شده است.در اين چارچوب، ميزان تورم در سال آينده از جمله شاخص هاي مهم و مورد توجه و بحث همه محافل است.با رضا عبداللهي رئيس كميسيون اقتصادي و نماينده مردم ماهنشان، درباره آن گفتگو كرده ايم.
***
* نرخ تورم در لايحه بودجه سال ۸۳ چگونه پيش بيني شده است؟
- نرخ تورم در لايحه بودجه سال آينده ۱۵ درصد پيش بيني شده است كه با توجه به درآمدهاي پيش بيني شده و در صورت تحقق اين درآمدها و همچنين افزايش نيافتن هزينه ها و نبود كسري بودجه اين نرخ محقق خواهد شد.
* ميزان يارانه كالاهاي اساسي چه تأثيري در قيمت اين كالاها و نرخ تورم دارد؟
- با توجه به يارانه هاي پيش بيني شده براي كالاهاي اساسي قيمت اين كالاها در سال ۸۳ بيش از ميزان تورم پيش بيني شده، افزايش خواهد يافت.
در تبصره ۵ ميزان يارانه پيش بيني شده براي كالاهاي اساسي ۱۷ هزار ميليارد ريال لحاظ شده كه اگر حتي ۳ هزار ميليارد ريال ديگر نيز به اين يارانه اضافه مي شد، قيمت كالاهاي اساسي ۱۰ درصد افزايش پيدا مي كرد كه اكنون با توجه به ميزان يارانه و شرايط موجود ميزان افزايش نرخ كالاهاي اساسي از ۱۰ درصد بيشتر خواهد بود و بر افزايش تورم تأثير خواهد گذاشت.
* چه راهكارهايي براي جلوگيري از افزايش تورم پيشنهاد مي كنيد؟
- مي توان با كاهش هزينه ها، افزايش كارآيي و بهره وري، تحقق درآمدهاي پيش بيني شده و جلوگيري از ايجاد كسري بودجه، از رشد تورم جلوگيري كرد.در زمينه يارانه هاي پرداختي نيز اين يارانه ها بايد به صورت مستقيم در اختيار مردم قرار گيرد تا از اتلاف منابع جلوگيري شود و با تغيير و واقعي شدن قيمت ها شاهد هرز رفتن منابع موجود نباشيم. در شكل كنوني توزيع يارانه به دليل واقعي نبودن قيمت ها شاهد اسراف، ضايعات و قاچاق هستيم و بايد با تغيير شيوه پرداخت يارانه ها ميزان سرمايه گذاري را افزايش داده و با ايجاد رقابت موجب بهبود كيفيت كالاها شويم تا از ضايعات و قاچاق كالا جلوگيري و نفع مصرف كننده را تأمين كنيم.
* دلايل افزايش تورم در سال هاي اخير چيست؟
- اگر حجم پول در جامعه سريعتر از توليد كالا افزايش يابد منجر به رشد تورم مي شود. از آنجا كه در ۳ سال اخير نقدينگي ۳۰ درصد و ميزان توليد تنها ۶ درصد افزايش يافته است، تورم نيز روندي صعودي داشته است. بنابراين بايد سرعت افزايش نقدينگي را كم و توليد را بالا برده و در كنار آن قدرت خريد حقوق بگيران را متناسب با نرخ رشد تورم افزايش دهيم.ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه ۸۳ حدوداً ۶ درصد پيش بيني شده كه اگر ميزان نقدينگي افزايش يافته و ميزان توليد از رشد مناسبي برخوردار نگردد، آثار منفي بر تورم خواهد داشت.

حيدرپوريان
استفاده از واژه هاي جديد تنها تحول بودجه نويسي در دو سال گذشته است و تاثيري بر ميزان درآمدها، هزينه ها و انضباط مالي نداشته است.واژه هاي جديدي نظير تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه نويسي استفاده شده اما كماكان بودجه با كسري بسته مي شود.با افزايش ۵/۱۰ درصدي بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال جاري احتمال رشد بودجه سال آينده تا ۲۵ درصد قابل پيش بيني است.اين افزايش بودجه، قدرت خريد مردم، كارمندان دولت و رشد اقتصادي كشور را كاهش اما نرخ ارز، بيكاري و تورم را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد.
كسري بودجه ناشي از روش بودجه نويسي در ايران است اما همچنان از اين روش در بودجه نويسي استفاده مي شود.كسري بودجه نامطلوب ترين پديده براي اقتصاد كشورها است و ناشي از احتساب كم هزينه ها و بزرگ نمايي در ميزان درآمدها و اتلاف منابع در دولت است.دولت براي تامين مالي كسري بودجه، اقدام به افزايش بدهي خود از بانك ها مي كند و اين امر نتيجه اي جز نشر بي رويه پول ندارد.نشر پول و رشد نقدينگي در بسياري از كشورها، سالانه حدود سه تا پنج درصد است اما اين ميزان در ايران به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد است.تورم، كاهش قدرت خريد و افزايش فاصله طبقاتي از نتايج كسري بودجه از طريق نقدينگي بانك ها است. از آنجا كه هزينه شركت هاي صنعتي بر اثر تورم بيش از درآمدهاي آنها افزايش مي يابد لذا به توليد و اشتغال آسيب جدي وارد مي شود.تورم اصلي ترين عامل افزايش نرخ ارز در ايران است و قيمت ارز با افزايش نرخ كالاها بالا مي رود لذا گروهي از مردم و سرمايه گذاران براي حفظ قدرت خريد خود دارايي هاي ريالي را تبديل به دارايي هاي ارزي مي كنند كه اين امر در نهايت سبب بالارفتن قيمت ارز مي شود.انتشار اوراق مشاركت براي تامين كسري بودجه راه مناسبي نيست.نرخ هاي بهره اين اوراق حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد است و هزينه جديدي را براي دولت ايجاد مي كند.دولت استقراض از منابع مالي مردمي را براي خود محفوظ داشته و اين امر سبب شده تا بخش خصوصي توانايي تامين مالي طرح هاي اقتصادي با توجيه اقتصادي بالا را از طريق انتشار اوراق مشاركت نداشته باشد.نبود مديريت كارآمد و عدم امكان ارزيابي دستگاه هاي دولتي سبب اتلاف  منابع در وزارتخانه هاي دولتي و در نتيجه افزايش ميزان كسري بودجه شده است. نقل از ايرنا

مدير كل دفتر امور عمران شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: رشد اقتصادي بخش ساختمان در سال آينده حدود ۱۱ درصد پيش بيني مي شود.
«امير فرجامي» ديروز در گفت وگو با «ايرنا» افزود: مهمترين طرحهاي سال ۸۳ در بخش مسكن اجراي طرح جامع بهسازي مسكن روستايي، سنددار كردن اراضي روستايي، كمك به مسكن گروههاي كم درآمد و احداث مسكن استيجاري است.
وي، مهمترين اقدامات و رويكردهاي پيش بيني شده براي بخش مسكن در سال آينده را حمايت از بهسازي بيش از ۵۰ هزار واحد مسكوني روستايي، اتمام عمليات اجرايي ۲۷ هزار واحد مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك، استمرار سياست انبوه  سازي و كوچك سازي در بخش مسكن و بهبود شاخص هاي اصلي بخش مسكن عنوان كرد.
فرجامي در مورد اعتبارات فصل مسكن در لايحه بودجه سال آينده گفت: اعتبارات عمراني ملي ۶۴۴ ميليارد ريال و اعتبارات جاري ملي اين فصل ۲۵۹ ميليارد ريال و اعتبارات استاني فصل مسكن ۲۶۰ ميليارد ريال است.
وي افزود: پيش بيني مي شود طي سال آينده ۷۴۴ هزار واحد مسكوني به مساحت ۷۴۴ ميليون متر مربع در كشور توليد شود.